حاصل انکار بازار
بی‌توجهی دولت به اصول اقتصاد آزاد در شرایط دشوار امروز چه تبعاتی دارد؟
این روزها کشور ما در حال گذار از دوره دشواری از عدم قطعیت‌ها و بحران‌های اقتصادی است که در نیم‌قرن اخیر به لحاظ تعدد بحران‌ها و شدت و درهم‌تنیدگی آنها اگر نگوییم بی‌مانند، دست‌کم کم‌نظیر است.
این روزها کشور ما در حال گذار از دوره دشواری از عدم قطعیت‌ها و بحران‌های اقتصادی است که در نیم‌قرن اخیر به لحاظ تعدد بحران‌ها و شدت و درهم‌تنیدگی آنها اگر نگوییم بی‌مانند، دست‌کم کم‌نظیر است. از همین‌رو است که پرسش‌هایی نظیر «چه باید کرد» یا پرسش‌هایی با طعم تلخ‌تر همانند «چه می‌توان کرد»، به پرسش‌هایی رایج چه در میان مردم عادی و چه در میان دولتمردان مبدل شده‌اند. بدیهی است که ابتدایی‌ترین پیش‌نیاز پاسخ به پرسش «چه باید کرد»، ارائه یک تصویر روشن و جامع از شرایط حال حاضر اقتصاد کشور است. اصولاً در مسیر دستیابی به همین تصویر است که پرسش از دلایل بروز شرایط اقتصادی حال حاضر به پرسشی ناگزیر تبدیل می‌شود. در نهایت، تفسیر تصویر به‌دست‌آمده، فهم دلایل بنیادین بروز شرایط حال حاضر و نقش عوامل مختلف و چگونگی برهمکنش آنها نیازمند یک «نظریه اقتصادی» خواهد بود. شگفت‌انگیز است که در چنین شرایط غیرقطعی، پیچیده و دشواری، سیاستمداران، سیاستگذاران و در کمال شگفتی، اقتصاددانانی یافت می‌شوند که با اطمینان و قطعیت، این شرایط را محصول سیاستگذاری‌های مبتنی بر اقتصاد بازار می‌دانند. این دسته از سیاستمداران، سیاستگذاران و اقتصاددانان در سایه بحران‌های اقتصادی که امروزه کشور ما با آنها دست‌به‌گریبان است، «دانش اقتصاد» را به سود «دلایل سفسطه‌آمیزی»1 که نادرستی آنها پیش از این به تمامی به اثبات رسیده است، به کناری می‌نهند. گرچه یک تفاوت بنیادین دانش اقتصاد با دانش‌هایی نظیر فیزیک و شیمی و نظایر آنها در امکان‌ناپذیری انجام آزمایش‌های علمی و رد یا قبول فرضیه‌ها بر مبنای تجربه است، اما به لطف شیوه سیاستگذاری اقتصادی در کشورمان طی دهه‌های اخیر به سهولت می‌توانیم از نظریه اقتصادی محض گامی فراتر رویم و نادرستی این دلایل سفسطه‌آمیز در نفی اقتصاد بازار را نه با تکیه بر انباره دانش اقتصادی بلکه تنها از تجربه زیست‌شده خودمان نیز نتیجه بگیریم.
در واقع، اقتصاد برای بیشتر مردم به تمامی به پول، سرمایه و مسائل مربوط به عرضه و تقاضا محدود می‌شود. گرچه همگی این موضوعات، تشکیل‌دهنده اجزای مهمی از دانش اقتصاد هستند، اما «دانش اقتصاد» فراتر از این موضوعات، چارچوبی را برای فهم تصمیم‌گیری‌ها و اعمال افراد، کسب‌وکارها و دولت و چگونگی برهمکنش میان آنها در نظام بازار فراهم می‌آورد. دانش اقتصاد شاخه‌ای از علوم اجتماعی است که چگونگی مدیریت منابع کمیاب توسط افراد، کسب‌وکارها و کلیت یک جامعه را مورد مداقه قرار می‌دهد. از آنجا که منابع همگی به لحاظ کمیت متناهی هستند، هر جامعه‌ای ناگزیر از تعیین اولویت‌ها و تخصیص منابع به خواست‌های بی‌شمار بر مبنای آن است. در این چارچوب، دو شاخه اصلی دانش اقتصاد، اقتصاد خرد و اقتصاد کلان، موضوع تخصیص منابع را در دو سطح مختلف مورد بررسی قرار می‌دهند. اقتصاد خرد بر تصمیم‌گیری‌های فردی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و مسائل مرتبط با عرضه، تقاضا و سطح قیمت تمرکز دارد. در مقابل، اقتصاد کلان با یک چشم‌انداز گسترده‌تر، اقتصاد یک ملت را مورد تحلیل قرار می‌دهد. اما آنچه دانش اقتصاد را از سایر علوم اجتماعی متمایز می‌کند و موجب جذابیت این دانش می‌شود، علاوه بر متدولوژی مورد استفاده در آن، توانایی این دانش در ارائه توصیه‌های سیاستگذاری جهت بهبود زندگی مردم است. در واقع، همان‌گونه که هال واریان در مقاله کلاسیک خود در مورد کاربرد نظریه اقتصاد بیان می‌کند، دانش اقتصاد را می‌توان در یک کلام «دانش سیاستگذاری» نامید2. در این چارچوب مهم‌ترین دستاورد دانش اقتصاد برای یک جامعه، فراهم آوردن یک رویکرد علمی جهت فهم و تحلیل سیاستگذاری‌های دولت برای نیل به یک مسیر رشد باثبات همراه با تورم پایین و نرخ اشتغال بالاست. در حقیقت دانش اقتصاد ابزاری را فراهم می‌آورد تا هزینه، فایده و تاثیر سیاستگذاری‌های دولتی در دامنه وسیعی از موضوعات از امنیت ملی گرفته تا بهداشت عمومی و آموزش مورد بررسی کمی قرار گیرند. از همین‌رو است که گرگوری منکیو اقتصاددانان را در تلاش برای توضیح جهان به مثابه دانشمندان و در تلاش برای بهبود جهان به مثابه مشاوران سیاستگذاری توصیف می‌کند3. اما چه امری موجب شده است سیاستمداران، سیاستگذاران و حتی برخی اقتصاددانان ایرانی این روزها ترجیح دهند از قطار دانش اقتصادی پیاده شوند؟
چندان عجیب نیست که یک نگاه آموزش‌ندیده و ناآشنا به مبانی اقتصاد، بحران‌هایی را که امروز کشور ما با آنها دست‌به‌گریبان است، نتیجه طمع‌کاری تاجران، بازرگانان و سفته‌بازان و نظایر آن و در یک کلام نتیجه عملکرد نادرست بازارها بداند. اما همچنان که گری بکر در مواجهه با بحران مالی غرب و مباحث و مجادلات مطرح‌شده پیرامون آن بیان کرده است، بازارها چه در مورد بحران مالی غرب و چه در مورد بحران‌های اخیر کشور ما کاملاً مطابق با آنچه دانش اقتصاد پیش‌بینی می‌کند، عمل کرده‌اند. قطعاً یک نگاه آموزش‌دیده و آشنا به مبانی اقتصاد از تمایز میان طمع‌کاری و واژه‌های همانند آن با مفهوم «نفع شخصی»4 حاکم بر ذهنیت «انسان اقتصادی»5 آگاه است. همچنین می‌داند که چگونه یک ساختار انگیزشی مبتنی بر نفع شخصی می‌تواند در چارچوب «دست نامرئی» آدام اسمیت به بهینه اجتماعی منجر شود. در نهایت، چنین نگاهی حتماً با موضوعاتی مانند «شکست بازار» و مبانی دخالت دولت در دانش اقتصاد آشناست. باید از آن دسته از سیاستمداران، سیاستگذاران و به ویژه اقتصاددانانی که به استقبال اعلام شکست نظریات مبتنی بر بازار آزاد رفته‌اند، پرسید که آیا مگر اقتصاد باز و سیاستگذاری بر مبنای دانش اقتصاد در اقتصاد ایران مجال حضور یافته است؟ آیا آنچه امروز با آن دست‌به‌گریبان هستیم، خود محصول دهه‌ها انکار بازار، ساختار قیمت و نظام انگیزشی حاکم بر آحاد تصمیم‌گیر در اقتصاد نیست؟ آیا تکرار چرخه‌هایی که در آن «همه با هم می‌بازیم» و شدیدتر شدن هر باره آنها، خود به دلیل آن نیست که هربار با مشکلی مواجه شدیم، نظریه اقتصادی را به کناری نهاده و حتی از تجربه‌های خودمان نیز درس نگرفتیم؟
نقطه قوت تکیه بر نظریه اقتصادی، داشتن یک تصویر بزرگ از ساختار کلان اقتصاد با اجزایی کاملاً سازگار است. طبیعی است که در صورت برخورداری از چنین نگرشی، پرسش‌های مرتبط با سیاستگذاری همانند «چه باید کرد» به پرسش‌هایی تکنیکی مبدل می‌شوند. در حقیقت انسجام نظری این امکان را فراهم می‌آورد که در مواجهه با بحران‌های مختلف اقتصادی نیز سازگاری سیاستگذاری حفظ شود نه آنکه با بروز اولین نشانه‌های بحران، به آنچه خود موجد بحران بوده است، به عنوان راه‌حل نگریسته شود. نقطه مقابل تفسیر شرایط و ارائه توصیه‌های سیاستگذاری بر مبنای نظریه اقتصاد، «عوام‌گرایی» نه به عنوان یک گفتمان سیاسی -که البته این گفتمان نیز خود برای دوره‌ای بر اقتصاد ایران حاکم بوده و نتایج زیانبار آن تجربه شده است- بلکه به عنوان رویکردی در سیاستگذاری اقتصادی است؛ رویکردی که در آن، سیاستگذاری اقتصادی با تمرکز بر توزیع درآمد (و رانت)، بدون توجه به محدودیت‌های ساختاری و واکنش کارگزاران اقتصادی به سیاست‌های اقتصادی غیربازاری و در نهایت ناچیزانگاری ریسک‌های میان‌مدت و بلندمدت ناشی از این شیوه سیاستگذاری مانند تورم، تخریب زیست‌محیطی و... صورت می‌گیرد. رویکردهای عوام‌گرایانه و گرایش به دلایل سفسطه‌آمیز در کوتاه‌مدت همواره از جذابیت برخوردار بوده و به ویژه نزد سیاستمداران محبوب هستند. جورج استیگر، برنده جایزه نوبل، جذابیت و محبوبیت این گرایش را ناشی از تحلیل‌های غیرصریح و ظاهری آن می‌داند. چه توضیحی می‌تواند از نسبت دادن بحران‌های اقتصادی به موجود موهومی به نام نظم بازار و نه به عملکرد سیاستگذاران، برای سیاستمداران کارسازتر باشد؟ چه رویکردی می‌تواند از اعلام پیگیری سیاست‌های عوام‌گرایانه بازتوزیعی و نه در پیش گرفتن سیاست‌های واقع‌گرایانه و ریاضت‌گرایانه، برای سیاستمداران به لحاظ سیاسی پربازده‌تر باشد؟ چه راهکاری می‌تواند از ادامه شیوه سیاستگذاری معمول به جای تکیه بر اصلاحات دشوار اقتصادی، سهل‌تر و در دسترس‌تر باشد؟ اما در نهایت باید پرسید که کدام شیوه سیاستگذاری می‌تواند از رویکرد عوام‌گرایانه در بلندمدت برای جامعه و اقتصاد خطرناک‌تر و مضرتر باشد؟
