کابینه تکمیل شد

چهار وزیر پیشنهادی حسن روحانی، از سد مجلس گذشتند و هر چهار گزینه توانستند به سادگی از مجلس رای اعتماد بگیرند. به این ترتیب کابینه تکمیل شد و فرهاد دژپسند به وزارتخانه اقتصاد و دارایی، محمد شریعتمداری به وزارتخانه کار، محمد اسلامی به وزارتخانه راه و شهرسازی و رضا رحمانی به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت رفتند.

ایران نوشت تکمیل کابینه یکی از نگرانی‌های عمده حسن روحانی را برطرف کرد؛ اینکه دولت با ترکیب ناقص تیم اقتصادی در موقعیت 13 آبان و مرحله دوم جنگ اقتصادی آمریکا با کشورمان قرار بگیرد. پیش از این خیلی‌ها معتقد بودند حداقل یک یا حتی دو نفر از چهار وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری نخواهند توانست از مجلس رای اعتماد بگیرند. رای مجلسی‌ها اما این پیش‌بینی و گمانه را کاملاً بی‌اثر کرد و دولت کامل شد.

بر اساس خروجی جلسه پنجم آبان‌ماه مجلس، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی با 200 رای موافق، 50 رای مخالف و 15 رای ممتنع وارد ترکیب هیات دولت شد. محمد شریعتمداری هم توانست 196 رای موافق را در برابر 63 رای مخالف و پنج رای ممتنع جلب کند. در میان چهار گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری اما این رضا رحمانی بود که توانست بالاترین رای را از آن خود کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس 203 نماینده موافق دارد که در مقابل 49 نماینده مخالف و 13 رای ممتنع توانستند وی را به کرسی این وزارتخانه برسانند. در نهایت هم محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی 151 رای موافق در برابر 98 رای مخالف و هشت رای ممتنع کسب کرد تا هر چند به سختی اما در نهایت وارد ترکیب کابینه شود.

مخالفان، موافق شدند؟

جلسه رای اعتماد چهار وزیر، بدون حاشیه خاصی برگزار شد. جلسه‌ای طولانی که در نوبت عصر برگزار شد و نمایندگان تا ساعت 21 در بهارستان ماندند و تکلیف چهار گزینه را مشخص کردند. اما نکته قابل توجه به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، رای مثبت نمایندگان به محمد شریعتمداری بود. فردی که در چند ماه گذشته چندین بار تا مرز استیضاح توسط همین نمایندگان پیش رفت و پنجم آبان 196 رای موافق گرفت و به وزارتخانه دیگری رفت. این روزنامه نوشت: سه عامل عمده را می‌توان در این زمینه مطرح کرد که رای موافق مجلسی‌ها به ادامه فعالیت شریعتمداری در کابینه دوازدهم، محصول آنهاست. نخستین عامل، رایزنی‌های گسترده او با نمایندگان است؛ چنان‌که گفته شد، دو فراکسیون امید و مستقلین درباره او نظر موافق داشتند و فراکسیون ولایی که اصلی‌ترین مخالف دولت در مجلس است نیز رسماً با او اعلام مخالفت نکرد.

عامل دوم، نامه‌ای از وزارت اطلاعات است که یکی از نمایندگان مجلس در حمایت از شریعتمداری در صحن علنی قرائت کرد؛ هرچند طی هفته‌های اخیر ادعاهایی مبنی‌بر نقش شریعتمداری در برخی موارد مشکوک به فساد، مطرح شده بود اما عبدالحمید خدری نماینده مردم بوشهر، در حمایت از محمد شریعتمداری، نامه معاون وزیر اطلاعات درباره نقش شریعتمداری در برملاسازی فساد ثبت سفارش خودرو را در صحن علنی مجلس قرائت کرد. سومین عامل موفقیت شریعتمداری در کسب رای موافق، به موضوع حمایت رئیس دولت اصلاحات از حضور او در وزارت کار بازمی‌گردد؛ برخی خبرها از اثر مثبت این حمایت در تغییر رای برخی نمایندگان اصلاح‌طلب عضو فراکسیون امید حکایت داشت.

در مقابل شریعتمداری، محمد اسلامی چندان در کسب رای اعتماد چهره‌های اصلاح‌طلب مجلس موفق نبود. اگرچه او نظر مثبت نمایندگان فراکسیون مستقلین و ولایی را کسب کرد اما امیدی‌ها در رای مخالف به وزیر راه تشکیلاتی عمل کردند و همین مساله آرای مثبت اسلامی را به شدت کاهش داد و او با 57 درصد آرای موافق به کابینه رفت. دژپسند و رحمانی اما در نقطه مقابل او قرار گرفتند و بالاترین رای اعتماد را کسب کردند. دلیل عمده این رای بالا هم، آشنایی نمایندگان با این افراد و رایزنی‌های گسترده رحمانی و دژپسند با مجلسی‌ها بود.

کانال مالی جدید

دولت مدعی است با تکمیل چیدمان کابینه خود را برای دور جدید تحریم‌ها آماده می‌کند. اگرچه از سوی دیگر می‌گوید توانسته راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌های مالی و بانکی بیابد. به‌خصوص که اروپا در این موضوع همراه ایران است. مدتی پیش عنوان شد که به زودی سازوکار مالی اتحادیه اروپا آغاز می‌شود. اما وزیر امور خارجه ایران در جریان سفر به ترکیه و در جمع خبرنگاران اعلام کرد «ممکن است تا زمانی که بشود از این سازوکارها استفاده کرد مقدار دیگری طول بکشد، به خاطر فشارهای آمریکا و کارشکنی‌هایی که آمریکایی‌ها در تمامی مراحل این کار داشتند، برخی اقدامات زمان بیشتری برده است.» به گزارش ایران یکی از سخنگویان اتحادیه اروپا در گفت‌وگو با دویچه وله دلیل تاخیر سازوکار مالی اروپا را این‌گونه اعلام کرده: «روشن شدن جزئیات کامل و شیوه اجرای این تصمیم نیاز به زمان دارد.» همزمان رئیس‌کل بانک مرکزی هم از ایجاد این کانال خبر داده و گفته پیمان مالی جدیدی بین ایران و اروپا منعقد خواهد شد و این کانال، صادرکننده ایرانی و اروپایی را از تسویه دلاری بی‌نیاز می‌کند.

در این میان استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا به ‌تازگی این سیگنال را مخابره کرده است که آمریکا شاید سوئیفت را وادار به قطع ارتباط با بانک‌های ایرانی نکند. دنیای اقتصاد نوشت: به نظر می‌رسد سخنان اخیر منوچین، در رابطه با احتمال ادامه دسترسی ایران به سوئیفت موجی از نگرانی را در میان نئوکان‌های واشنگتن در رابطه با احتمال عدول دولت ترامپ از موضع فشار حداکثری علیه ایران ایجاد کرده است. از این‌رو این طیف همه تلاش خود را به‌کار بسته‌اند تا اطمینان یابند دسترسی ایران به سوئیفت مسدود خواهد شد.

تلاش معافیت از تحریم‌ها

همچنین ایران هم در گزارشی نوشت برخی از کشورها به دنبال اخذ معافیت از آمریکا برای ادامه روابط تجاری و ایجاد یک شبکه جدید مالی افتاده‌اند. ایرنا نوشت: با احتمال قطع روابط بانکی میان بانک کونولون چین با تجار ایرانی، پکن در نظر دارد یک سیستم جدید بانکی برای ادامه همکاری‌های مالی و بانکی با تهران دایر کند. منابع موثق «ایرنا» گفتند این سیستم جایگزین در حال راه‌اندازی و تاسیس است و کارشناسان دو کشور تاکنون چندین نشست در مورد جزئیات آن برگزار کرده‌اند. در همین حال اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم چین نیز در نشستی با مسوولان ایرانی و چینی خواستار تعریف خواسته‌های آنان در قالب سیستم جدید شده است؛ به ‌نحوی‌که مشکلات بانک کونولون در این سیستم جدید رفع شده باشد. همچنین وزیر امور خارجه کره جنوبی در تماسی تلفنی با مایک پمپئو، همتای آمریکایی خود از آمریکا تقاضا کرد حداکثر انعطاف‌پذیری را در برابر درخواست آنها برای معافیت شرکت‌های کره‌ای از تحریم‌های آمریکا علیه ایران نشان دهد. علاوه بر کره جنوبی، ژاپن نیز مدت‌هاست در حال مذاکره با آمریکاست تا جلوی تاثیرات نامطلوب وضع دوباره تحریم‌ها علیه ایران را بگیرد. در این راستا هند نیز اخیراً اعلام کرد این کشور امیدوار است آمریکا به ‌عنوان همکار راهبردی‌اش در ارتباط با واردات نفت از ایران معافیت در نظر بگیرد.

دوربرگردان تورم

علاوه بر موضوعات اقتصادی مرتبط با تحریم‌ها، هفته گذشته، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، گزارش تورم مهرماه را منتشر کردند. دنیای اقتصاد به بعد مثبتی از این گزارش توجه کرده و نوشت: آمارهای بانک مرکزی در مهرماه سال جاری دو روند کاهشی را نشان می‌دهد؛ نخست آنکه نرخ تورم ماهانه در مهرماه به 6 /4 درصد رسیده که این رقم در شهریورماه 1 /6 درصد گزارش شده بود؛ روندی که می‌تواند تغییر مسیر تورم ماهانه محسوب شود. علاوه بر این، آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که در مهرماه از سرعت افزایش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز کاسته شده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه با افزایش 5 /5 واحددرصدی در مهرماه به 9 /36 واحد درصد رسیده است که این رشد در مرداد 3 /6 درصد و در شهریور 2 /7 واحد درصد ثبت شده بود. این دو نشانه در آمارهای بانک مرکزی می‌تواند به منزله خروج تورم از باند سبقت تلقی شود و می‌توان متصور شد که در حال حاضر این کلان متغیر اقتصادی، در باند میانه در حال حرکت است. اما احتمال بازگشت به باند سبقت تا پایان سال وجود دارد. کارشناسان معتقدند باقی ماندن نرخ تورم در وضعیت کنونی، منوط به کنترل انتظارات تورمی به‌خصوص در ماه‌های آینده است. اگر سیاستگذار بتواند این اطمینان را در جامعه به وجود آورد و تصویر روشنی از سیاست‌های آتی خود در قبال مشکلات اقتصادی ارائه دهد، ثبات اقتصادی حتی با اجرایی شدن فاز دوم تحریم‌ها تداوم خواهد داشت و بی‌شک انتظارات جامعه نیز او را برای کنترل تورم یاری خواهد کرد.

در مذمت اقتصاد آزاد

کارشناسان اقتصادی ادامه روند نزولی تورم را منوط به سیاست‌های اقتصادی آتی دولت می‌دانند. اما چه کسی می‌داند این سیاست‌ها کدام است؟ به گزارش اعتماد علی ربیعی، وزیر سابق کار، اما اشاره‌ای به این سیاست‌ها کرده و گفته اقتصاد آزاد چاره کار نیست و دولت برای حل مشکلات «به سیاست‌های نهادگرایی معطوف به زندگی مردم نیاز دارد». علی ربیعی گفته آنچه ما باید در مورد آن بیشتر حرف بزنیم، اثر سیاست‌ها بر زندگی مردم است. امروز معتقدم دهک‌های در معرض فقر ممکن است افزایش پیدا کنند و سیاست‌های بازار آزاد در شرایط بحران جامعه را از هم می‌پاشاند. من به اصلاح ساختاری معتقدم و این اعتقاد را دارم که باید اصلاحات ساختاری را انجام دهیم اما نه با سیاست‌های بازار آزاد. ما به نوعی به سیاست‌های نهادگرایی معطوف به زندگی مردم نیاز داریم تا از این شرایط بحرانی عبور کنیم. یکی از ویژگی‌های ربیعی کلی‌گویی است.

پیش از او هم معاون اول رئیس‌جمهور گفته بود «نمی‌توانیم یک‌مرتبه از اقتصادی که در آن یارانه وجود دارد به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم». محسن جلال‌پور اما در کانال تلگرامی‌اش به این موضع دولت واکنش نشان داد و نوشت: «اگر رئیس‌جمهور و شخصیت‌های مهم دولت در سال‌های گذشته به طرفداری از سوسیالیسم شهرت داشتند، نه نگران می‌شدیم و نه ناراحت. اما موضوع این است که سیاستمداران مورد علاقه ما به لیبرالیسم و طرفداری از بازار آزاد شهرت دارند. آنها در سال‌های گذشته بارها و بارها در دفاع از رقابت و علیه انحصار سخن گفته‌اند. حال چه اتفاقی رخ داده که همه علیه اقتصاد آزاد سخن می‌گویند؟ درست است که ناکارآمدی اقتصاد دولتی بارها به اثبات رسیده اما سیاستمداران ما هرگز برای کنار گذاشتن آن جدی نبوده‌اند. در مقابل اگرچه درست بودن گزاره‌های اقتصاد آزاد اظهر من الشمس است اما منافع گروه‌های ذی‌نفع نیز به بقای سیستم اقتصاد دولتی منجر شده و اجازه اصلاحات اقتصادی و تغییر پارادایم نداده و به این ترتیب اقتصاد ما همچنان دولتی و متمرکز باقی مانده اما واقعیت این است که اقتصاد دولتی هیچ راه‌حلی ندارد. به‌جایی رسیده‌ایم که ناچاریم برای حل و فصل ابرچالش‌ها چاره‌اندیشی کنیم. اگر غفلت کنیم یا اصلاحات اقتصادی را به تعویق اندازیم باید در آینده هزینه‌های بیشتری بپردازیم. اقتصاد با هیچ ساختاری شوخی ندارد و سرانجام کار خودش را می‌کند.»