ترمیم اقتصادی

تغییرات در تیم اقتصادی دولت کلید خورد. دو وزیر از کابینه استعفا کردند و چهار گزینه پیشنهادی برای وزارتخانه‌های اقتصادی دولت معرفی شدند.

هفته گذشته عباس آخوندی از وزارت مسکن، راه و شهرسازی استعفا کرد و محمد شریعتمداری هم از وزارت صنعت، معدن و تجارت. اما برخلاف آخوندی که از ادامه همکاری با دولت سر باز زد، شریعتمداری سودای ترک دولت را ندارد. او می‌خواهد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برود. نام او در میان چهار گزینه پیشنهادی روحانی است. جز شریعتمداری سه گزینه دیگر هم از سوی روحانی برای سه وزارتخانه معرفی شدند. فرهاد دژپسند برای وزارت اقتصاد، رضا رحمانی برای وزارت صنعت و محمد اسلامی برای وزارت راه.

حالا شنبه هفته جاری –پنجم آبان‌ماه- وزرای پیشنهادی قرار است به مجلس بروند و رای اعتماد از نمایندگان بگیرند. مشخص نیست هر کدام از گزینه‌های پیشنهادی چه رایی خواهند آورد. اما کار شاید برای شریعتمداری سخت باشد چراکه مجلس سه بار خواستار استیضاح او در مقام وزارت صنعت بود و او حالا بدون هیچ پاسخگویی به مجلس، می‌خواهد به وزارتخانه دیگری برود. احتمالاً همین عاملی شد که هنگام عنوان نام او به ‌عنوان گزینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صدای «دو دو»ی نمایندگان و مخالفت آنها در صحن شنیده شود.

خداحافظی آخوندی

در میان تغییرات اخیر کابینه در سال جاری، قطعاً خداحافظی آخوندی مهم‌ترین آنهاست. چراکه اولین استعفای داوطلبانه دولت روحانی است. دنیای اقتصاد نوشت: اگرچه در دولت یازدهم وزرای آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی در ظاهر استعفا کردند و در دولت دوازدهم هم ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی، از سمت خود کناره‌گیری کرد، اما این کناره‌گیری‌ها به نحوی یک برکناری محترمانه به شمار می‌رفت تا استعفا. اما استعفای آخوندی اولین استعفای داوطلبانه است. آخوندی همزمان با درخواست استعفایش نامه‌ای را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد که تاریخ آن متعلق به دهم شهریورماه بود و مشخص می‌کند که او سه‌بار دیگر هم درخواست استعفایش را طرح کرده است. او خطاب به روحانی دلیل استعفایش را عنوان کرد و نوشت: «به نظر نمی‌رسد در ارتباط با روش بازآفرینی شهری مورد نظر جنابعالی بتوانم کار موثری انجام دهم. همچنین در ارتباط با سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود بازار نیز امکان هماهنگی ندارم. این حق شماست که وزیر همراه‌تری را در دولت داشته باشید. خواهشمندم این‌بار با درخواست اینجانب موافقت و در تعیین جانشین تسریع فرمایید. من بر این اعتقاد هستم که سه اصل «پایبندی به قانون»، «احترام به قانون مالکیت» و «اقتصاد بازار رقابتی» را در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشت. آنچه در تدبیر شرایط سخت ناشی از تحریم‌های آمریکا شاهدیم، نقض همین سه شرط است.‌ در این صورت با این سطح از تفاوت دیدگاه، از حیث اخلاقی ادامه کار من درست نیست. خواهش می‌کنم که به من رخصت دهید در اولین فرصت از خدمت‌تان خارج شوم، ولی خواهش دارم این زمان از مهرماه سال جاری فراتر نرود.»

گزینه‌های جدید در راه مجلس

فرهاد دژپسند، گزینه پیشنهادی روحانی برای وزارت اقتصاد است. دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی و متولد سال 1331. او فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد در مقطع دکترا از دانشگاه آزاد اسلامی است. دژپسند مدتی دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود که سال گذشته «اسحاق جهانگیری» تصمیم گرفت «حمید پورمحمدی» را جانشین او کند. او همچنین در دولت هشتم معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت بازرگانی بود و در یک دوره یک‌ساله (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵) و در جریان ریاست «فرهاد رهبر» بر سازمان مدیریت برنامه‌ریزی، معاونت تولیدی این سازمان را بر عهده داشت. او همچنین معاون سازمان برنامه‌ریزی است و از این جهت بسیاری او را گزینه پیشنهاد نوبخت برای وزارت می‌دانند. رضا رحمانی گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. او متولد ۱۳۴۵ در شهر تبریز و دارای مدرک تحصیلی لیسانس حقوق، فوق‌لیسانس مدیریت منابع انسانی و دکترای مدیریت استراتژیک است. رحمانی در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم نماینده مجلس بود. او مدیرعاملی شرکت آلومینیوم المهدی را هم بر عهده داشته است. محمد اسلامی قرار است جایگزین آخوندی شود. او دانش‌آموخته مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه دیترویت میشیگان آمریکا در مقطع کارشناسی و کارشناس ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه تولید و اوهایو آمریکا و مدرک MBA مدیریت جهانی هوانوردی مشترک از دانشگاه رویال رودز کانادا و دانشگاه شریف دارد. او پیش از این استاندار مازندران بود و سمت‌هایی چون معاونت امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و ریاست هیات‌مدیره شرکت ملی ساختمان وابسته به بنیاد مستضعفان را داشته است.

مهلت سوم برای خروج

در کنار ترمیم اقتصادی کابینه، دو خبر مهم دیگر هم در رسانه‌ها منتشر شد. یکی تعلیق مجدد ایران از سوی FATF و دیگری احتمال عقب‌نشینی آمریکا از سیاست توقف صادرات نفت ایران. دنیای اقتصاد با انتشار خبر اول نوشت: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای سومین‌بار، تعلیق ایران از اقدامات متقابل را تمدید کرد. با این حساب، ایران تا اجلاس بعدی این نهاد در فوریه ۲۰۱۹ (مصادف با اواخر بهمن)، فرصت دارد اقدامات لازم را برای خروج دائم از فهرست سیاه انجام دهد. بر اساس گزارش‌های مخابره‌شده، دشمنان سیاسی ایران با لابی گسترده سعی کردند اقدامات متقابل علیه ایران را فعال کنند؛ اما نظر فنی و مستقل دیگر اعضا، منجر به تمدید وضعیت شد. با این حال FATF خواستار اقدامات فوری ایران با تکرار توصیه‌های ۹گانه بوده است. چراکه در بیانیه این گروه از تصویب و اجرا نشدن بیشتر بخش‌های برنامه عملیاتی ایران انتقاد و ابراز امیدواری کرده که ایران به سرعت در مسیر اصلاحات (مالی و پولی) حرکت کند و به همه نکات باقی‌مانده بپردازد. دنیای اقتصاد به مقایسه دو بیانیه اخیر این اجلاس پرداخته که در هر دو به تعلیق ایران از لیست سیاه رای داده است. در بیانیه تیرماه، 9 توصیه به ایران ارائه شده بود که آنها عیناً در بیانیه مهرماه تکرار شدند. دو توصیه اول از توصیه‌های ۹گانه، مربوط به جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم و شناسایی و توقیف اموال مرتبط با تروریست‌ها، منطبق با قطعنامه‌های سازمان ملل متحد است.

سنگ‌اندازی داخلی

لابی‌های بسیاری در تلاش بود تا گروه ویژه اقدام مالی ایران را به لیست سیاه بازگرداند که آن لابی‌ها اثر نداد. اما به‌رغم رای مثبت مجلس به لوایح چهارگانه که مسیر عضویت ایران در FATF را هموار می‌کند، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز مهر تایید نهایی را بر این مصوبات نزده‌اند و حتی سنگ‌اندازی‌های جدیدی هم ایجاد شده. از میان لوایح چهارگانه، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» تبدیل به قانون شده است و به ‌تازگی «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» نیز در مجلس تصویب و راهی شورای نگهبان شد. لوایح «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» هرچند در مجلس تصویب شده‌اند، اما هنوز به تایید نهایی نرسیده و تبدیل به قانون نشده‌اند. توقف جدیدی که ایجاد شده و در این روزها بحث‌های زیادی نیز در مورد آنها شکل گرفته، ورود هیات ‌نظارت بر سیاست‌های کلی ذیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع است که طبق نظر کارشناسان، بدعتی در مسیر قانونگذاری به شمار می‌رود. به گزارش ایسنا معاون اول رئیس‌جمهور گفته همه نهادها برای عضویت در FATF با هم هماهنگ‌اند و انتظار می‌رود به زودی این مصوبات به قانون تبدیل شود. اگرچه ابعاد سیاسی این ماجرا و ورود هیات نظارت به آن ابعاد سیاسی به خود گرفته است.

عقب‌نشینی از تحریم نفتی

اگرچه چیزی تا 13 آبان‌ماه و آغاز تحریم‌های نفتی باقی نمانده، اما حالا خبر رسیده که آمریکا احتمالاً یک گام از تحریم نفتی ایران عقب‌نشینی کند. به گزارش تسنیم وزیر خزانه‌داری آمریکا با عقب‌نشینی از سیاست به صفر رساندن صادرات نفت ایران از 4 نوامبر گفت کشورش در نظر دارد واردکنندگان نفت ایران را از تحریم‌ها معاف کند. استیون منوچین که در مصاحبه با رویترز سخن می‌گفت، اظهار داشت: خریداران نفت ایران باید بیشتر از رقم 20درصدی که در سال‌های 2013 تا 2015 ملزم بودند، واردات نفت ایران را کاهش دهند تا بتوانند از معافیت‌های آمریکا برخوردار شوند. وی افزود: من انتظار دارم اگر معافیتی بدهیم کاهشی بیشتر از 20 درصد در واردات نفت ایران را از سوی کشورها شاهد باشیم. وزیر خزانه‌داری آمریکا در مورد تاثیرات تحریم ایران بر قیمت نفت نیز گفت: قیمت نفت تا حالا بالا رفته است، بنابراین معتقدم بازار نفت پیش‌بینی کرده است روند کاهش صادرات نفت ایران تا چه حدی پیش می‌رود. من معتقدم این موضوع هم‌اکنون تاثیر خود را بر قیمت نفت گذاشته است. وی افزود: من انتظار ندارم در ماه نوامبر صادرات نفت ایران به صفر برسد اما انتظار دارم در نهایت به صفر برسد. در این میان خبر می‌رسد که برخی کشورها می‌خواهند خرید نفت از ایران را ادامه دهند. اما روزنامه ایران خبر داده که طی آخرین اقدام، یک مقام بلندپایه دولت آمریکا به روزنامه فایننشیال تایمز اعلام کرده که «آمریکا به روسیه هشدار داده است حتی به فکر کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های نفتی آمریکا نباشد». ظاهراً مقامات آمریکایی از همکاری‌ها و دیدارهای اخیر وزرای نفت و انرژی ایران و روسیه احساس خطر کرده‌اند.

یارانه هشت هزارتومانی در هر لیتر بنزین

چند هفته است ماجرای قاچاق بنزین در رسانه‌ها داغ شده و روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت مرتب به آن می‌پردازد. احتمالاً دولت درصدد آماده‌سازی افکار عمومی برای اصلاح قیمت انرژی است. این روزنامه هفته گذشته هم مفصل به این ماجرا پرداخت و در گزارشی نوشت: روزانه 220 میلیون لیتر فرآورده نفتی در ایران توزیع می‌شود و سهم بنزین از این سبد رقمی در حدود 86 تا 91 میلیون لیتر در روز است. بخشی از این مصرف واقعی است و بخشی هم به قاچاق سوخت برمی‌گردد. چراکه قیمت سوخت از جمله بنزین در کشورهای همجوار بین 5 تا 10 برابر ایران است. اخیراً پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با بررسی آمار به دست‌آمده در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارش کرد که در هر دقیقه قاچاقچیان سوخت 277 میلیون تومان سود می‌برند. قیمت هر لیتر بنزین بر اساس شاخص فوب خلیج‌فارس 70 سنت است که با احتساب دلار بازار آزاد این رقم نزدیک به 10 هزار تومان می‌رسد و دولت برای هر لیتر بنزین بین شش تا هشت هزار تومان یارانه پرداخت می‌کند. یارانه بالای دولت برای سوخت و قاچاق گسترده قطعاً راهی جز اصلاح قیمت‌ها برای دولت باقی نگذاشته. اما یک مشکل اساسی وجود دارد. آن هم اینکه کارشناسان اقتصاد سیاسی معتقدند در شرایط کنونی، واقعی‌سازی قیمت بنزین ممکن نیست و ممکن است منجر به بروز برخی نارضایتی‌های اجتماعی شود و تورم را به صورت روانی بالا ببرد. دولت با علم به این موضوع به دنبال راهکاری است تا با کمترین تاثیر بر اندازه سفره مردم، جلوی قاچاق سوخت گرفته شود. وزیر نفت خبر داده احیای کارت‌های سوخت قطعی است و بنزین احتمالاً در دو نرخ توزیع خواهد شد.