تب‌وتاب آبان

خروج دونالد ترامپ از برجام اقتصاد ایران را وارد فصل پرالتهابی کرد. طی شش‌ماهه گذشته علاوه بر بازارهای ارز و سکه که رکوردهای قیمتی جدیدی را به ثبت رساندند، توالی سه‌ماهه نرخ تورم ماهانه در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد در سطوح بالای چهار درصد آماری بی‌سابقه از صعود قیمت‌ها طی سه دهه گذشته به ثبت رساند. برآوردهای آماری نشان می‌دهد در بدترین سناریو نرخ تورم نقطه ‌به ‌نقطه در اقتصاد ایران در اسفندماه سال جاری می‌تواند تا بیش از 60 درصد افزایش یابد و نرخ تورم میانگین تا حدود 30 درصد افزایش یابد. بر مبنای برآوردهای صورت‌گرفته با بازگشت کامل تحریم‌های هسته‌ای ارزش دلاری فروش نفت ایران 40 تا 60 درصد کاهش خواهد یافت. اگرچه بسیاری از سیاستگذاران عقیده دارند اثر خروج آمریکا از برجام پیش‌خور شده است، اما التهابات اخیر بازار ارز نشان می‌دهد این پیش‌فرض ذهنی سنخیت چندانی با واقعیت‌های اقتصاد در ایران ندارد و انتظارات کماکان بر مبنای پرالتهاب‌تر شدن اقتصاد ایران قرار دارد. در این بین تکرار اشتباهات سیاستگذارانه مانند آنچه در بازار ارز و طلا طی چند ماه گذشته رخ داد می‌تواند به عنوان دیاپازون شوک خارجی در اقتصاد ایران عمل کند. سیاستگذار یا می‌تواند بپذیرد که «احتکار»، «سفته‌بازی» و «رفتار دلالی» نه عامل وضعیت فعلی که معلول سیاست‌هایی است که انگیزه «کج‌رفتاری» در اقتصاد ایران را ایجاد کرده است، یا می‌تواند تصور کند عامل وضعیت فعلی چیزی به جز رویکردهای غلط سیاستگذارانه است. به نظر می‌رسد سیاستگذاران اقتصادی کشور که همواره بخشی از توان اثرگذاری خود را در دوقطبی ارزش-کارایی از دست داده‌اند، لااقل در شرایط فعلی و با انگاره بهانه‌جویانه اثرگذاری اصلاحات بر پشتوانه سیاسی تمایل چندانی به انجام اصلاحات اقتصادی ندارند، آن هم در شرایطی که تجربه بین‌المللی ثابت کرده است که اولاً بحران بهترین شرایط برای انجام اصلاحات عمیق است و ثانیاً تاخیر در اجرای این اصلاحات نیروی فرساینده به مراتب مخرب‌تری بر سرمایه‌های اجتماعی و اعتبار سیاستگذار دارد. یعنی دو پارامتری که بیش از هر چیزی بر ظرفیت سیاستگذار در عبور دادن اقتصاد ایران از این تنگنا موثر است.

ورود به فصل تب اقتصادی

چهل و پنجمین رئیس‌جمهور آمریکا چند ماه پیش در یکی از قابل ‌پیش‌بینی‌ترین تصمیمات خود، اعلام کرد کشورش از توافق‌نامه برجام که منجر به کنارگذاشتن تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران شده بود خارج خواهد شد. ترامپ 13 آبان ماه سال جاری را به عنوان ضرب‌الاجل کشورهای مختلف در همکاری با ایران در حوزه‌های تحریم‌شده که شامل خرید نفت و همکاری مالی با ایران می‌شود، اعلام کرد اگرچه انتظار می‌رفت با تصمیم ترامپ به تدریج اقتصاد ایران با چالش‌های جدیدی مواجه شود اما همنشینی این شوک سیاسی با روند راکد اصلاحات اقتصادی و اشتباه سیاستگذار در کنترل شرایط باعث شد تا در نخستین فصل کنار رفتن پرچم آمریکا از نشست‌های برنامه جامع اقدام مشترک اقتصاد ایران وارد فاز نااطمینانی شود. نتیجه این نااطمینانی التهابات شدید در بازار ارز و طلا و ظهور رفتارهای اقتصادی متناسب با شرایط پرالتهاب شد. در این بین اشتباه سیاستگذار در تلاش برای کنترل شرایط با استفاده از مکانیسم‌های دستوری در برخی از موارد خود به عاملی برای التهاب بیشتر بازار تبدیل شد. برای بازخوانی نمونه‌ای از این اشتباه می‌توان به طرح پیش‌فروش سکه اشاره کرد که در قالب آن بیش از 70 تن از ذخایر طلای کشور در بستری رانتی و در قالبی شبه‌حراج به فروش رفت. حتی با سر رسیدن مهلت تحویل این سکه‌ها و تزریق صدها هزار سکه به اقتصاد کشور نیز تقاضای طلای احتیاطی در کشور تغییری نکرد و سیاستگذار پس از باز کردن چشم بر روی نتیجه سیاست‌های خود در برخی از برهه‌ها تلاش داشت تا با ارائه راه‌حل‌هایی مانند اعمال مالیات بر سود دارایی بخشی از اشتباه خود را جبران کند.

اگرچه به نظر می‌رسید که حضور برخی کشورها و در راس آن کشورهای اروپایی در کنار برجام، اثر تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر ایران را به حداقل برساند اما در نبود معافیت‌های شرکت‌های بزرگ بین‌المللی شروع به ترک اقتصاد ایران کردند. در این بین راه‌حل‌های ارائه‌شده از سوی اتحادیه اروپا نیز (لااقل تا هم‌اکنون) نتوانست بستری عملی برای کم‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا فراهم کند. در نتیجه نااطمینانی در اقتصاد ایران رفته‌رفته افزایش یافت و انتظارات عمومی مبنی بر به وخامت نهادن اوضاع شکل گرفت. این شرایط پرالتهاب خیلی زود اثر خود را بر روی آمارهای رسمی ارائه‌شده نیز نشان داد. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد برای نخستین بار طی 20 سال گذشته تورم ماهانه کشور در سه ماه متوالی به بالاتر از چهار درصد رسید. روندی که تداوم آن در ماه‌های آتی که البته فرضی بدبینانه است می‌تواند تورم اقتصاد ایران در ماه پایانی سال جاری را به بیشتر از 60 درصد برساند. آن‌ هم در حالی که کمتر از یک‌سال پیش دستیابی به تورم تک‌رقمی به عنوان تجربه‌ای بی‌مثال در تجربه چهار دهه گذشته اقتصاد ایران مورد تحسین قرار گرفته بود. این دو حالت متناقض به خوبی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران تا چه حد تحت تاثیر شوک خارجی قرار دارد و عامل این وضعیت نیز چیزی جز به تاخیر انداختن توصیه‌های علمی اقتصاددانان در انجام اصلاحات اقتصادی و افزایش چابکی اقتصاد در مقابل شوک خارجی نبود.

سیاسی‌ترین سال اقتصاد

تجربه نیمه نخست سال 1397 نیز دلیل کافی برای انتخاب سال 1397 به عنوان یکی از سیاسی‌ترین سال‌های اقتصاد ایران را می‌دهد. شش ماه نخست سال جاری که با افزایش بیش از 300درصدی قیمت دلار و طلا همراه بود به خوبی نشان می‌دهد که رفتار بازیگران اقتصادی ایران تا چه میزان تحت تاثیر نااطمینانی ناشی از متغیرهای سیاسی بوده است. بنابراین چشم‌انداز اقتصاد ایران نیز تا حدود زیادی بستگی به عمق این نااطمینانی سیاسی در نیمه دوم سال جاری دارد. اگرچه ترامپ 13 آبان ماه را به عنوان ضرب‌الاجل شرکت‌های بین‌المللی برای پایان دادن به همکاری با ایران در حوزه تحت تحریم اعلام کرده است، اما طی شش ماه گذشته خروج بسیاری از شرکت‌های بزرگ از اقتصاد ایران این ضرب‌الاجل را تنها به یک تاریخ تقویمی تبدیل کرده است چراکه به نظر می‌رسد اثر این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و انتظارات عمومی تا حد زیادی پیش‌خور شده است. در این بین اروپا که احتمالاً از نداشتن ابزاری برای پاسخ به تکروی آمریکا در اعمال تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا ناراضی است، بر مبنای اظهارات برخی از مقامات اروپایی از جمله وزیر اقتصاد فرانسه، تلاش خواهد کرد از فرصت تحریم ایران برای معرفی چنین ابزاری استفاده کند. هر چند برخی از کارشناسان نسبت به اثرگذاری چنین ابزاری تردید دارند، اما معرفی این ابزار لااقل از لحاظ اثرگذاری بر انتظارات عمومی می‌تواند چالش‌های پیش‌روی سیاستگذاران را رقیق‌تر کند.

شاید غیرمنصفانه نباشد اگر وضعیت فعلی اقتصاد ایران را به صفت «بحرانی» موسوم کنیم. تجربه نشان داده است که در شرایط بحرانی سیاستگذاران معمولاً دو راه‌حل اتخاذ می‌کنند. از آنجا که شرایط بحرانی در واقع نتیجه واکنش اقتصاد به شوک اقتصادی است، در شرایط بحرانی چهره تعادل‌های منحوس فعال در اقتصاد بیش از پیش عیان خواهد شد. در چنین شرایطی سیاستگذار ممکن است با درک درست از شرایط اصلاحات اقتصادی را در بطن بحران کلید بزند. تجربیات بسیاری از جمله تجربه ترکیه در سال 2001 و تجربه شیلی در اواخر دهه 1990 نشان می‌دهد بحران به‌رغم ماهیت دلهره‌آور یکی از بهترین فرصت‌ها برای انجام اصلاحات اقتصادی است. این در حالی است که به تاخیر انداختن اصلاحات اقتصادی با انگاره داشتن هزینه سیاسی، در نهایت سیاستگذار را به تکرار اشتباهات گذشته نه برای به تعویق انداختن بحران، بلکه برای پوشاندن چهره بحران وادار خواهد کرد. صرف نظر از عوامل سیاسی آینده اقتصاد ایران پس از سپری شدن نقطه زمانی تعیین‌شده برای بازگشت تحریم‌ها تا حدود زیادی به تصمیم سیاستگذاران بستگی دارد. بررسی تجربیات جهانی نیز نشان می‌دهد این شوک‌های خارجی (برای مثال در مورد تجربه مکزیک پس از ظهور نشانه‌های بحران بدهی) در صورت سرعت عمل و درک درست سیاستگذار از شرایط در دوره زمانی کوتاه‌مدت و با دامنه اثر کمتری در اقتصاد تخلیه خواهد شد. این در حالی است که تکیه بر راه‌حل منسوخ تنظیم‌گری از طریق دستور می‌تواند نوسانات ناشی از ریسک‌های سیاسی را پردامنه‌تر کند.

سناریوی قیمتی پس از ددلاین ترامپ

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص قیمت کالا و خدمات در نقاط شهری طی شش ماه نخست سال جاری از 115 واحد به بیش از 140 واحد رشد کرده است. این بدین معناست که طی شش ماه نخست سال جاری شاخص قیمت‌ها در حدود 24 درصد رشد کرده است. می‌توان فرض کرد که رفتار قیمت‌ها در محدوده ضرب‌الاجل تعیین‌شده از سوی ترامپ از الگویی برعکس شش ماه گذشته پیروی کند. این بدین معناست که می‌توان فرض کرد که قیمت‌ها در ماه‌های آبان و آذر رفتاری مشابه با دو ماه منتهی به ضرب‌الاجل ترامپ داشته باشد و با دور شدن از 13 آبان رفته‌رفته اثر تصمیم ترامپ در اقتصاد ایران کاهش پیدا کند. در چنین سناریویی می‌توان انتظار داشت که نرخ رشد شش‌ماهه شاخص قیمت در نیمه دوم سال جاری نیز در محدوده 24 درصد قرار داشته باشد و در مقیاس نقطه به نقطه تورم در پایان سال جاری به حدود 48 درصد برسد. در چنین سناریویی نرخ تورم میانگین در پایان سال جاری به حدود 23 درصد خواهد رسید. در سناریوی بدبینانه می‌توان فرض کرد که میانگین نرخ تورم ماهانه در سه ماه تابستان قابل تعمیم به کل سال باشد. این فرضیه با نگاه به جهش نرخ ارز در خردادماه سال جاری به ذهن متبادر می‌شود. در چنین سناریویی نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه سال جاری به رقم بی‌سابقه 64 درصد خواهد رسید. پیرنگ این سناریوی تورمی نرخ تورم میانگین در پایان سال جاری را نیز در حدود 32 درصد منعکس می‌کند. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه 59درصدی بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه ثبت‌شده در آینه رسمی آمار ایران است. تداوم روند سه ماه اخیر صعود قیمت‌ها می‌تواند رکورد تورم نقطه به نقطه در کشور را به نام سال 1397 رقم بزند.

اثر تحریم بر بخش مالی

شاید بتوان بخش مالی کشور را آسیب‌پذیرترین بخش اقتصادی در مقابل تحریم‌های اعمال‌شده بر ایران دانست. بررسی‌های سنجه‌های سلامت نظام مالی در ایران حکایت از عبور برخی از شاخص‌های سلامتی از محدوده قرمز دارد. درهم‌تنیدگی نظام مالی ایران به‌خصوص نظام بانکی که بار اعظم تامین مالی در کشور را به دوش می‌کشد با بخش‌های واقعی اقتصاد ایران می‌تواند اوضاع ناگوار بخش مالی را به سرعت به بخش‌های دیگر اقتصاد سرایت دهد. آن هم در شرایطی که التهابات موجود در عمل بخش تولید در ایران را به موجودی کم‌تحرک تبدیل کرده است. در حالی که افزایش تدریجی نرخ ارز می‌توانست با اثرگذاری بر ارزش نسبی کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی زمینه‌ رشد صادرات در کشور را فراهم کند، التهابات فعلی ارز در کنار تحریم‌های اقتصادی بخش تولید را با مساله کمبود و نااطمینانی مواجه کرده است. در نتیجه به‌رغم افزایش توان رقابتی از ناحیه نرخ ارز، بخش تولید از نوسانات و التهابات شکل‌گرفته آسیب خواهد دید. وضعیتی که در یک سیکل‌واره در جریان بر نظام بانکی کشور نیز تاثیر خواهد گذاشت. البته در این بین تصویب FATF و خروج ایران از لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی با کاهش ریسک منعکس داده‌شده از فعالیت اقتصادی در ایران می‌تواند برخی از سرمایه‌گذاران خارجی به‌خصوص سرمایه‌گذارانی را که از پشتیبانی سیاسی دولت‌هایشان برخوردار هستند برای فعالیت در ایران ترغیب کند. به‌این ترتیب اگرچه شروط این کارگروه اقدام مالی در ایران به منزله تن دادن به خواسته آمریکا تفسیر می‌شود، اما خروج ایران از لیست سیاه کارگروه اقدام مالی می‌تواند بخشی از شوک سیاسی خارجی واردشده به اقتصاد ایران را تعدیل کند و بسترساز بازگشایی روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی به‌خصوص در ارتباط با بانک‌های کوچک و متوسط که از ملاحظات تحریمی کمتری برخوردارند، شود.

فروش نفت ایران

بر مبنای برآوردهای آماری میزان فروش نفت ایران طی ماه آگوست یعنی حدود دو ماه مانده به ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور موقرمز آمریکا، به حدود دو میلیون بشکه کاهش یافته است. ایران در دوره اوج فروش نفت خود پس از برداشته شدن دیوار تحریم‌ها توانسته بود در حدود 8 /2 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در روز صادر کند. بر مبنای برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پس از 22 مهرماه سال جاری میزان فروش نفت ایران در مقایسه با ماه آگوست در بهترین برآورد 500 هزار بشکه و در برآورد بدبینانه در حدود یک‌میلیون بشکه کاهش خواهد یافت. به این ترتیب و با فرض افزایش قیمت نفت خام در حدود 85 دلار، در بهترین سناریو ارزش فروش نفت خام ایران به 60 درصد و در بدترین سناریو میزان فروش نفت خام کشور به 40 درصد میزان فروش نفت کشور در نبود محدودیت سیاسی خواهد رسید. البته به نظر می‌رسد مشکل اصلی اقتصاد ایران در زمینه فروش نفت، نه کاهش درآمدهای ارزی بلکه محدودیت در دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت است. آن هم در حالی که سیاستگذار نه‌تنها با بنگاهداری خود در سال‌های گذشته مانع رشد بسیاری از بنگاه‌های خصوصی ارزآور شده بلکه در حال حاضر با دستورالعمل‌هایی نه مبتنی بر منطق اقتصادی که با دستورالعمل‌های احساسی و غیرکارشناسانه انگیزه بازگشت ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی را کمتر و کمتر کرده است.

در چشم‌انداز کلی می‌توان گفت در سال جاری به واسطه کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت در تامین منابع، افزایش هزینه مبادله و تغییر رفتارهای اقتصادی خانوار نرخ رشد اقتصادی در مقایسه با سال گذشته کاهش خواهد یافت. البته بانک جهانی در یکی از جدیدترین گزارش‌های خود در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران رشد چهاردرصدی را برای ایران در سال جاری پیش‌بینی کرده است. رقمی که البته بسیار خوش‌بینانه و غیرواقعی به نظر می‌رسد. برمبنای بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌توان دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه برای اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تصور کرد. با در نظر گرفتن این دو سناریو پیش‌بینی می‌شود در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی 5 /0 و در سناریوی دوم منفی 8 /2 درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت 9 /1 و 8 /0 درصد برآورد می‌شود. جزئیات برآورد رشد و تحلیل هریک از زیربخش‌ها در متن گزارش ارائه شده است. همچنین در این گزارش رشد سال 1398 نیز پیش‌بینی شده است که رشدی بین منفی 8 /3 تا منفی 5 /5 درصد را نشان می‌دهد. البته این در شرایطی است که دولت هیچ‌گونه سیاست فعالی برای خنثی‌سازی و مقابله فعالی با تحریم‌ها نداشته باشد. به عقیده کارشناسان اقتصادی در چنین شرایطی برای کاهش اثر تحریم بر نرخ رشد اقتصادی دولت باید از بخش‌های اقتصادی کمتر وابسته به واردات مانند بخش مسکن پشتیبانی کند. البته نه با تکرار اشتباهات گذشته که کیست چند ده هزارمیلیاردی مسکن مهر را در بدنه اقتصادی کشور به یادگار گذاشت.

پس از پلان آخر خروج

به نظر می‌رسد آینده بخش‌های اقتصادی ایران پس از پلان آخر خروج آمریکا از برجام بیش از هر چیزی تحت تاثیر التهاب در بازار ارز باشد. متاسفانه در نبود سیاستگذار و منبع آماری معتبر، قیمت ارز به یک شاخص بسیار مهم در ذهن شهروندان تبدیل شده است. شاخصی که اهمیت آن در معادلات رفتاری بازیگران اقتصادی به مراتب بیشتر از آمارهای قیمتی و گزارش‌های نهادهای رسمی آماری است. بنابراین آینده بخش‌های مختلف اقتصادی تا حدود زیادی به میزان ثبات متغیر ارزی در ماه‌های پیش‌رو بستگی دارد. اگر نرخ ارز در ماه‌های آتی تا حدودی کاهش نشان دهد در این صورت بخشی از تقاضای سفته‌بازی در بازار طلا و ارز به سمت سایر بخش‌های اقتصادی سرازیر خواهد شد. در این بین بازار مسکن و بورس به واسطه ماهیت سرمایه‌گذاری احتمالاً بیش از سایر فعالیت‌های اقتصادی از این شیفت پولی بهره خواهد برد. اما در صورتی که التهاب بازارهای ارز و طلا کماکان ادامه داشته باشد احتمالاً قیمت‌ها در بازارهایی مانند مسکن بدون شتاب گرفتن معاملات افزایش خواهد یافت. وضعیتی که تداعی‌کننده حالت «رکود تورمی» در اقتصاد ایران است. در چنین وضعیتی چرخه‌های مخربی فعال خواهد شد که در سیکل‌واره‌ای منحوس همدیگر را تقویت کرده و بیش از پیش موجب فرسایش توان اقتصادی کشور خواهد شد و کج‌رفتاری‌های اقتصادی را که از یک‌سو نتیجه التهاب اقتصادی و از سوی دیگر تشدیدکننده آن است تقویت خواهد کرد. اگر سیاستگذار بتواند التهابات در بازار ارز را کنترل کند و در کنار آن از سیاست‌های علمی و مکانیسم ارتباطی کارا استفاده کند، می‌تواند تا حدود زیادی این کج‌روی‌های اقتصادی را رقیق و رقیق‌تر کند. در این بین استفاده از مکانیسم ارتباطی صحیح از اهمیت بسزایی برخوردار است. چراکه در شرایط پرالتهاب مهم‌ترین ابزار سیاستگذار برای اثرگذاری بر اذهان عمومی استفاده از مکانیسم ارتباطی صحیح برای تشریح سیاست‌ها و برنامه‌های سیاستگذاران در کنترل شرایط است. تجربه جهانی ثابت کرده است که اذهان عمومی با وجود پیش‌فرض ذهنی سیاستگذاران از پتانسیل بالایی در تشخیص سیاست درست از سیاست مخرب برخوردار است. از این‌رو شاید بتوان گفت مهم‌ترین راه موجود برای کاهش التهاب در اقتصاد ایران اتخاذ سیاست‌های اصلاحی و تشریح این سیاست‌ها برای سرمایه اجتماعی است.