سرنوشت مبهم

بنگاه‌ها در کنار خانوارها موتور رشد هر کشوری محسوب می‌شوند و از اهمیت بسیاری در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها برخوردارند و می‌توانند نقش مهمی در این مسیر ایفا کنند. در میان اقتصاددانان ریسک (Risk) و عدم اطمینان (Uncertainty) دارای مفاهیم متفاوتی است که برای اولین بار در مطالعات کینز طی سال 1921 به آن اشاره شد. بعدها فرانک رایت1، اقتصاددان دانشگاه شیکاگو در مورد تفاوت بین انواع نااطمینانی در بازارهای مختلف مقاله جامعی نوشت. در عدم اطمینان برخلاف ریسک نتیجه هر رویداد کاملاً ناشناخته است و نمی‌توان اندازه‌گیری کرد. او عدم اطمینان را به معنی نوسانات غیرقابل پیش‌بینی در یک متغیر اقتصادی تعریف کرد که به طور بالقوه می‌تواند تاثیر زیادی بر سایر متغیرهای اقتصادی داشته باشد. به عبارت بهتر بخشی از تغییرپذیری که قابل اندازه‌گیری به عنوان یک تابع احتمال است به عنوان ریسک در نظر گرفته می‌شود در حالی که بخش غیرقابل اندازه‌گیری به عنوان عدم اطمینان تعریف می‌شود. همواره در بازارها و حتی زندگی شخصی تلاش می‌شود عدم اطمینان به ریسک تغییر وضعیت دهد تا احتمال رویدادها، قابل پیش‌بینی و اندازه‌گیری شود زیرا در وضعیت عدم اطمینان و ابهام تصمیم‌گیری بسیار دشوار است و احتمالاً عواقب جدی‌تری برای تصمیم‌گیرنده به همراه خواهد داشت. در شرایط فعلی کشور که سطح نااطمینانی بسیار بالاست، گوشزد کردن عواقبِ عدم کاهش این نااطمینانی‌ها و گاه حتی دامن زدن بیشتر به آنها، می‌تواند کمک‌کننده باشد و به سیاستگذار نشان دهد که برای برون‌رفت از بحران‌ها باید از چه دری وارد شود.

نااطمینانی می‌تواند از تغییرات تکنولوژیکی یا مدل‌های کسب‌وکار جدید به وجود آید مثلاً در صنعت مالی ظهور فین‌تک‌ها ابهام زیادی در آینده صنعت خدمات مالی به وجود آورده است. این نوع از عدم قطعیت‌ها می‌تواند سازنده باشد و فرصت برنامه‌ریزی بلندمدت و تغییرات را در بطن عملکرد بنگاه‌های فعلی ایجاد کند. اما در سوی دیگر نااطمینانی می‌تواند ناشی از شرایطی نظیر ابهام در سیاستگذاری و کنش‌های بین‌المللی باشد که باعث ایجاد فضای ملتهب در اقتصاد کلان می‌شود و به دنبال آن بنگاه‌ها و حتی خانوارها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شوند. لذا عدم اطمینان می‌تواند در دو سطح خرد و کلان بر عملکرد بنگاه تاثیر بگذارد که در ادامه به این تاثیرات طبق دسته‌بندی اشاره شده، می‌پردازیم.

1- تاثیر عدم اطمینان در سطح کلان

1-1- بی‌اثر شدن سیاست‌های اقتصادی در شرایط عدم اطمینان

رفتارها و تصمیمات خانوارها و بنگاه‌ها متناسب با فضای سیاستگذاری متفاوت است. اگر ارزیابی آنها نسبت به چشم‌انداز اقتصادی مثبت باشد و از طرف دیگر به ثبات و درستیِ تصمیمات سیاستگذار اطمینان داشته باشند رفتارهای قابل پیش‌بینی از خود بروز می‌دهند که موجب کاهش عدم اطمینان می‌شود که به دنبال آن شاهد افزایش بهره‌وری، امنیت اقتصادی، ورود بخش خصوصی و پس‌اندازهای خرد به بنگاه‌های تولیدی خواهیم بود.2 ولی در مقابل، در صورتی که فضا ملتهب و با عدم قطعیت همراه باشد شاهد تغییر متوالی کسب‌وکار، افزایش بیکاری و روی آوردن سرمایه‌گذاران به تقاضای سفته‌بازی به‌جای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خواهیم بود. منظور از نااطمینانی به  سیاست‌های اقتصادی بی‌ثباتی است که در اثر تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت به وجود می‌آید. معمولاً این شاخص از طریق ضریب پراکندگی شاخص‌های اقتصادی سنجیده می‌شود مانند رشد نقدینگی، رشد بدهی‌ها، کسری بودجه، ضریب پراکندگی تورم و... در شرایط بحرانی‌تر این بی‌ثباتی ملموس‌تر می‌شود و با تغییر چندباره در دستورالعمل‌ها و برنامه‌ها از سوی دولت قابل شناسایی است. نمونه این بی‌ثباتی بارها و بارها از ابتدای سال مشاهده شده است.  مشخص نبودن رویکرد دولت در مقابل نااطمینانی‌ها و اتخاذ سیاست‌های مکرر اشتباه فضا را برای رشد رانت و فساد باز می‌گذارد و زمینه را برای نابودی تولیدکنندگان داخلی و افزایش قاچاق فراهم می‌کند. به دلیل بروز نااطمینانی در تصمیمات سرمایه‌گذاری، پس‌اندازکنندگان وادار می‌شوند برای حفظ قدرت واقعی پول خود، به بازارهای غیرمولد و سفته‌بازی که موجب کاهش سطح سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد می‌شود، روی آورند و با سلب اطمینان عمومی عملاً سیاست‌های اقتصادی بی‌اثر می‌شود همان‌طور که در آرژانتین سیاست افزایش نرخ سود بانکی به 60 درصد نتوانست تاثیری در جذب سپرده‌های سرگردان ِ بخش سوداگری داشته باشد.

1-2- سلب اطمینان عمومی

بی‌ثباتی اقتصادی در نتیجه نااطمینانی به وجود می‌آید که اگر با سیاست‌های اشتباه از سمت حاکمیت پاسخ داده شود منجر به سلب اطمینان عمومی می‌شود. تغییر یکباره سیاست‌های اقتصادی و اشتباه بودن این سیاست‌ها که در بند پیش بدان اشاره شد از مهم‌ترین علل سلب اعتماد عمومی است. شاید بزرگ‌ترین ضربه به اقتصاد یک کشور از این مسیر وارد شود. سوق سرمایه‌ها در بخش‌های سوداگری و افزایش احتکار، خروج سرمایه از کشور و سقوط پول ملی از نتایج اولیه سلب اعتماد است که اگر با سیاست‌های درست، جهتِ کاهش نااطمینانی‌ها اقدامی فوری و درست انجام نشود، مانند یک بهمن، بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و بنگاه‌ها و سرمایه‌های اجتماعی یک کشور را به نابودی می‌کشاند. از جمله عوامل بروز نااطمینانی در سطح اقتصاد کلان سیاست‌هایی است که دولت در مواجهه با مشکلات کوتاه‌مدت اقتصادی وضع می‌کند که تشخیص نادرست وضع موجود یا چگونگی اجرای سیاست و در نظر نگرفتن تمام ابعاد اثرگذاری سیاست، منجر به بروز نااطمینانی و بی‌ثباتی می‌شود. یکی از بهترین شاخص‌ها برای سنجش نااطمینانی در یک اقتصاد، نوسان شاخص بازار سرمایه آن کشور است. شاخص بورس اوراق بهادار تهران طی سه ماه اخیر از منفی 5 /2 تا 8 /3 درصد نوسان داشته است (در حالی که طی سال 96 بیشترین نوسان شاخص حول یک درصد بوده است) که این تغییرات عمدتاً ناشی از تغییر دستورالعمل‌ها ناشی از عدم اجماع به دلیل عوامل مختلف است.

1-3- کاهش رشد اقتصادی

نمودار 1 به هرم اصلی وظایف سیاستگذاری دولت و حاکمیت اشاره دارد که این هرم روی رشد و ثبات اقتصادی استوار است. تامین ثبات اقتصاد کلان معلول کاهش نااطمینانی و تحقق رشد واقعی در اقتصاد می‌نماید. همان‌طور که در نمودار 1 نیز نشان داده شده ثبات اقتصادی خود منعکس‌کننده متغیرهایی نظیر نرخ تورم، نرخ اشتغال، نرخ ارز و سیاست‌های ارزی است. دولت با فهم نادرست از مفهوم امنیت اقتصادی و به کار بردن آن به معنای تضمین منافع اقتصادی سرمایه‌گذاری به‌جای تضمین اجرای مقررات و قواعد بازی، به اعطای تسهیلات و امتیازهای ویژه به برخی گروه‌های خاص می‌پردازد و با این عمل، محیط اقتصادی را ناامن می‌سازد چراکه اگر جاذبه این امتیازها زیاد باشد هدف نهایی فعالیت‌های اقتصادی یعنی کسب سود از طریق تولید جای خود را به رانت‌جویی و فعالیت‌های برخلاف قواعد بازی اقتصادی می‌دهد که مثال‌هایی از این دست را در چند ماه اخیر به وفور مشاهده کردیم. مهم‌ترین توجیه دخالت‌های دولت، تلاش در جهت رفع کاستی‌های بازار، ثبات‌سازی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری خصوصی و رفع نااطمینانی‌های اقتصادی است. در غیر این صورت دخالت‌های دولت بیش از آنکه موجب رفع موانع، اختلالات بازار و بی‌ثباتی‌ها شود، خود با تبدیل به عامل اختلال، فضای ناامنی و بی‌ثباتی را گسترش داده و رشد اقتصادی را پایین نگه خواهد داشت. در شرایط نااطمینانی عمدتاً نرخ بهره بلندمدت رو به بالاست زیرا ریسک و بازده اسمی در این شرایط افزایش پیدا می‌کند لذا از این طریق تولید و بخش واقعی اقتصاد آسیب جدی‌تری می‌بیند و عمدتاً رشد اقتصادی منفی می‌شود.3 تحقیقات انجام‌شده در این حوزه نیز نشان می‌دهد که اولین مشخصه اثر نااطمینانی کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد واقعی است که نتیجتاً منجر به کاهش رشد اقتصادی و رکود می‌شود.4

2- تاثیر عدم اطمینان در سطح خرد

2-1- کاهش سرمایه‌گذاری

ناگفته پیداست که ثبات سیاست‌های دولت باعث اعتماد در محیط اقتصاد داخلی شده و در نتیجه سرمایه‌گذاران به سهولت در مورد سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری می‌کنند. نااطمینانی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت موجب می‌شود که صاحبان سرمایه نتوانند بازده بلندمدت سرمایه خود را با اطمینان کافی محاسبه کنند. بنابراین افزایش نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی دولت موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمایه، کاهش سطح سرمایه‌گذاری و در نتیجه ایستایی و رکود اقتصادی خواهد شد. هر سرمایه‌گذار پیش از ورود به فضای سرمایه‌گذاری به بررسی و تحلیل محیط اقتصادی که قرار است در آن فعالیت کند می‌پردازد. هرچقدر عواملی که بنگاه هیچ کنترلی بر کمیت و کیفیت آن ندارد بیشتر شود، جذابیت سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود. این نااطمینانی‌ها سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را دچار مشکل می‌کند؛ زیرا سرمایه‌گذار برای تخصیص منابع مالی، بیش از هر چیز دیگری به پیش‌بینی سود و زیان می‌پردازد اما در شرایط نااطمینانی نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار قابل محاسبه نیست یا به اندازه‌ای بالا می‌رود که توجیه اقتصادی هر طرحی را از بین می‌برد و از طرف دیگر موجب افزایش هزینه‌های فرصت برای سرمایه‌گذار می‌شود (هزینه‌هایی نظیر به تاخیر انداختن یا انتظار برای اصلاح بسته‌های سیاستی) که در نهایت منجر به خروج سرمایه بخش خصوصیِ واقعی از اقتصاد می‌شود. بسیاری از پژوهش‌های انجام‌شده نیز وجود ارتباط بلندمدت و کوتاه‌مدت بین نااطمینانی اقتصاد کلان و سرمایه‌گذاری خصوصی را نشان می‌دهند (نکته جالب اینکه تاثیر منفی در بلندمدت بیشتر از کوتاه‌مدت است).5

2-2- عدم امکان برنامه‌ریزی بلندمدت

در شرایط نااطمینانی چشم‌انداز بلندمدت در آحاد اقتصادی شکل نمی‌گیرد بلکه بر اساس چشم‌اندازهای روزمره، انتخاب‌ها انجام می‌شود. پیشبرد برنامه‌ریزی بلندمدت کمک شایانی به رشد واقعی اقتصادی می‌کند. برای هدایت جریان نااطمینانی نیاز به برنامه‌ریزی‌های قدرتمند جهت پیش‌بینی آینده کسب‌وکار وجود دارد که وابستگی زیادی به درک روشن از این دارد که نااطمینانی بر بخش‌های مختلف اکوسیستم کسب‌وکار چه تاثیری می‌گذارد.

از لحاظ درآمدی در حالت عدم اطمینان تقاضا و قیمت برای محصولات نامعلوم می‌شود هزینه‌های تولید و اداری نیز در این حالت ممکن است نامشخص باشد.

2-3- ترس از تصمیم‌گیری در مدیران

مبنای تصمیم‌گیری در بنگاه و خانوار بر مبنای دانش اعضای آن به‌ ویژه در سطوح مدیریتی استوار است که عمدتاً از نگاه به آینده شکل می‌گیرد. تغییرات در محیط کسب‌وکار، جزء جدایی‌ناپذیر از هر تصمیم‌گیری است اما فزاینده بودن این تغییرات به نحوی که نتوان احتمال وقوع آن را برآورد کرد شرایط ابهام را به وجود می‌آورد که قابل مدیریت علمی نیز نیست. در حال حاضر اصلی‌ترین تعریف برای مدیریت همان عمل تصمیم‌گیری است. شاید سخت‌تر شدن مدیریت به دلیل ورود بیشتر به دنیای تصمیم‌گیری در شرایط ابهام باشد که روزبه‌روز هم به گستردگی و پرابهام بودن آن افزوده می‌شود. مهم‌ترین تاثیری که شرایط نااطمینانی بر عملکرد مدیریت بنگاه‌ها می‌گذارد، ترس از تصمیم‌گیری است یا اینکه تصمیم‌گیری تحت تاثیر ابهام یا فقدان اطلاعات قرار می‌گیرد که نوعی سوگیری ایجاد می‌کند که به پارادوکس آلسبرگ مشهور است. طبق این اصل افراد (مدیران) بین گزینه با احتمال مشخص و گزینه دیگر با احتمال ناشناخته و مجهول، همواره گزینه مشخص را انتخاب می‌کنند. در حد نرمالی از نااطمینانی، برای گذار از این مرحله نیازمند رهبران قوی در شرکت‌ها برای مذاکره، ایجاد استراتژی‌های روشن و آرام کردن محیط جهت ایجاد یک وضعیت با ثبات هستیم. رفتن به سوی ناشناخته‌ها نیاز به جسارت دارد. حتی اگر آینده واضح نباشد مدیران برای موفقیت نیاز به تصمیم‌گیری جسورانه دارند، آنها نه‌تنها نیاز به ورود به ناشناخته‌ها دارند بلکه باید به کارکنان خود که می‌خواهند به ناشناخته‌ها ورود داشته باشند، نیز کمک کنند. در شرایط مبهم، بنگاه‌ها و پیش از آن خانوارها به هر نوع خبر (چه سیاسی و چه اقتصادی) حساسیت بالایی نشان می‌دهند که طبیعتاً پس از وقفه زمانی خود را در متغیرهای اقتصادی نیز نشان می‌دهد. اما باید توجه کرد که اثرگذاری اخبار خوب و بد به یک نسبت نیست و عمدتاً اخبار منفی به مراتب اثر شدیدتری نسبت به اخبار مثبت بر جای می‌گذارند لذا طبیعی است که در این شرایط مدیران محتاط‌تر شوند. با وجود این بهتر است مدیران در شرایط نااطمینانی عمدتاً از تحلیل سناریومحور استفاده ‌کنند. در این روش با مدنظر قرار دادن فاکتورهای بالقوه ریسک و با در نظر گرفتن عدم اطمینان‌هایی که غیرقابل اندازه‌گیری هستند؛ تحلیل خود را از شرایط پیش‌رو انجام می‌دهند. یکی از گزینه‌ها این است که نامطلوب‌ترین سناریو یا بدترین حالت را تجزیه و تحلیل کرد تا ایده‌هایی برای اهمیت زیان‌های احتمالی به دست آورد، حتی اگر شانس کمی برای وقوع آن باشد. تجزیه و تحلیلِ بدترین وضعیت، شامل بررسی اثرات سناریوهای اقتصاد کلان احتمالی در شرکت و بخش‌های مختلف آن است که اغلب با در نظر گرفتن چندین دسته از ریسک‌ها اتخاذ می‌شود. زیان‌های غیرمنتظره به این موضوع می‌پردازد که چقدر یک شرکت می‌تواند در خارج از مسیر طبیعی کسب‌وکار خود زیان متحمل شود. هرچند در مقایسه با زیان‌های پیش‌بینی‌شده این نوع از پیش‌بینی، به دلیل وجود شرایط عدم اطمینان به شدت سخت است. همچنین مهم است که درک کنیم نظارت و مدیریت ریسک می‌تواند ماهیت ریسک را تغییر دهد. اصل هایزنبرگ می‌گوید افزایش اطمینان برای یک متغیر ممکن است نااطمینانی را برای سایر متغیرها ایجاد کند. پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه نیز نشان می‌دهد که نااطمینانی با کاهش توان پیش‌بینی صحیح مدیران سبب عدم تخصیص درست منابع می‌شود.6

2-4- گسترش فساد

طبق مطالعات مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، فساد در ایران، بیش از هر چیز عارضه‌ای ناشی از ضعف نهادهای ناکارآمد است که رویه‌های فسادآلود را به رویه‌هایی غالب در کشور تبدیل کرده است. عمده مصادیق رفتارهای مبتنی بر فساد در کشور را شاید بتوان در توزیع درآمدهای نفتی، توزیع منابع بانکی، خصوصی‌سازی، قوانین و مقررات گمرکی، نحوه اجرای قانون و مواردی از این دست دانست. شرایط عدم اطمینان به ‌ویژه در صورتی که از طرف حاکمیت و عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی اتفاق بیفتد منجر به گسترش فساد و رانت می‌شود. تخصیص نامناسب منابع که به دنبال تغییرات متوالی در نظام کلان اقتصادی شکل می‌گیرد، موجب ایجاد نوعی رانت و حتی افزایش فساد در بین مدیران می‌شود. در حقیقت عدم شفافیت، قوانین نامناسب و متغیر در این دوره هم به نااطمینانی دامن می‌زند و هم محیط فسادآلودی را ایجاد می‌کند. مداخله دولت در قیمت‌گذاری‌ها و تعیین قیمت‌های دولتی،‌ به دلیل ماهیت خود که در واقع توزیع یک رانت و یک امتیاز اقتصادی بین افرادی محدود است، نوعاً زمینه‌ساز فساد اقتصادی است. طبق مطالعات صورت‌گرفته فساد از طریق ناسالم‌سازی اقتصادی یا نهادی به دلیل حضور گروه‌های ذی‌نفوذ قدرتمند، تخصیص ناموزون هزینه‌ها، تصرف قانون و اختلال در سیاستگذاری توسط نخبگان مانع سرمایه‌گذاری می‌شود.7 ضروری است در وضعیت نااطمینانی در انتخاب مدیران معیارهای ویژه‌ای را مدنظر قرار داد، در این دوران بازنگری در معیارهای انتخاب مدیران اصلح می‌تواند از گسترش فساد جلوگیری کند. بنابراین انتخاب مدیران بر مبنای معیار شجاعت در تصمیم‌گیری و اجرا می‌تواند کمک‌کننده باشد. 

پی‌نوشت‌ها:

1- frank Knight,1964

2- Friedman,1977

3- Fountas,2006

4-  Aizenman,1998

5- Serven,1998

6- Baum,2009

7- Vinod,2000