دو وجه بازار دوم ارز

عملکرد بازار ثانویه طی یک ماه گذشته دو وجه متفاوت داشته است. وجه اول و مثبت آن کاهش نوسانات ارزی با راه‌اندازی بازار دوم بوده است، که رویکرد مثبتی تلقی می‌شود و وجه دوم آن، مشکلات به وجود‌آمده برای فعالیت در این بازار است. در وجه نخست کارنامه عملکرد بازار ثانویه ارزی دریک ماه فعالیت آن نشان می‌دهد حجم داد‌و‌ستد به حدود یک میلیارد و 300 میلیون یورو رسیده است. استقرار بازار دوم باعث شده که نوسانات بازار ارز در سه هفته نخست پس از اجرای آن به کمتر از یک‌سوم برسد اما در وجه دوم، اختلالاتی نیز در سمت عرضه و تقاضای این بازار وجود داشته است.

بازار دوم ارزی حدود یک ماه پیش و در روز ۱۶ مردادماه، رسماً آغاز به کار کرد. شورای عالی هماهنگی اقتصادی پس از به نتیجه نرسیدن سیاست ارز ۴۲۰۰‌تومانی، تصمیم به تعمیق بازار دوم گرفت و رئیس جدید بانک مرکزی نیز اعلام کرد سیاستگذار پولی دست بازار دوم را باز خواهد گذاشت. با این فرمان، بازار دوم شروع به کار کرد و سیاستگذار امیدوار بود تا با این شیوه، بازار به سوی تعادل سوق یابد. بر اساس مصوبه هیات دولت، معاملات در این بازار بین صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صورت می‌گرفت و نرخ ارز در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا به دست می‌آمد. این نرخ، به نحو مناسب، باید به‌عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رسانی می‌شد. 

بانک مرکزی در اولین روز اجرا در سایت خود به‌طور رسمی و شفاف، میزان معاملات و نرخ تعادلی مبادله‌شده را منتشر کرد. در روزهای بعدی، نرخ‌های مبادله شده در نیما، در سامانه سنا قابل دسترسی بود. اما با توجه به اینکه یک ماه از آغاز به کار بازار دوم گذشته است، این نرخ‌ها به شکل جامع در یک بخش مستقل وجود ندارد و بانک مرکزی تنها در برخی از روزها این آمار را به شکل پراکنده منتشر می‌کند.

کنترل نوسان بازار آزاد

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ ارز به طور کلی، در بازار ارز روند نزولی داشته است. اثر بازار دوم بر ساماندهی بازار را می‌توان از نوسانات در بازار موازی یا بازار آزاد بررسی کرد. پیش از اعلام خبر تعمیق بازار دوم و ورود ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد به این بازار، نرخ دلار به قله ۱۲ هزار تومان نیز حمله کرده بود و قیمت بسته‌شده تا ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان بالا رفته بود. اما پس از خبر شروع به کار بازار دوم، سقف قیمتی کاهش یافت و با اعلام رسمی پمپاژ ارز به بازار دوم از سوی دولت، سقف قیمتی تعدیل شد. در واقع تنها انتشار خبر تعمیق بازار دوم، پیش از اجرای آن کافی بود تا در سه هفته پس از اجرا، هیچ‌گاه نرخ دلار از مرز ۱۱ هزارتومانی عبور نکند. همچنین نوسانات بازار آزاد در دو ماه منتهی به ۱۶ مرداد (اولین روز کاری بازار دوم) نشان از نوسان بیش از ۳۵۰۰‌تومانی داشت. اما اگر بازار دوم را در بازه یک‌ماهه مورد بررسی قرار دهیم، در سه هفته اول، محدوده نوسان به ۱۵۰۰ تومان بند شده بود. در هفته‌های اخیر با اعلام برخی مشکلات در خصوص بازار دوم، این روند به‌هم ریخت و نوسانات وارد فاز تهاجمی شد، به نحوی که دامنه نوسان دوباره به سطوح قبلی بازگشته است. در واقع می‌توان اثر بازار ثانویه در قیمت‌ها را به دو مرحله مشخص دسته‌بندی کرد. در مرحله نخست اعلام خبر تعمیق و شروع به کار بازار ثانویه موجب شد که نوسانات قیمت ارز به‌شدت کاهش یابد، این فرصت مناسبی بود که این بازار برای سیاستگذار فراهم کرده بود، اما مشکلات موجود در فعالیت این بازار در نهایت نتوانست کاهش نوسانات قیمتی را تداوم دهد. در نتیجه در شرایط کنونی، بازار دوم ارزی نیز نمی‌تواند نقش لیدر را برای کنترل نوسانات ایفا کند، در حالی که این بازار باید لنگر نرخ‌ها در سایر بازارها باشد. در حقیقت می‌توان عنوان کرد که نقش کنترلی بازار دوم، در انتظارات کمرنگ شده است.

سردرگمی معاملات

بازار دوم ارزی به دنبال درخواست تجار و فعالان اقتصادی راه‌اندازی شد و هدف آن نیز تامین نیاز ارزی این گروه بود. اما به گفته فعالان این بخش، دسترسی به این بازار برای تمام فعالان به سختی میسر می‌شود. در حقیقت بسیاری از فعالان نمی‌دانند که این معاملات کجا و چگونه انجام می‌شود و باید با چه قیمتی معاملات خود را عملی کنند. رخداد دیگری که در بازار ثانویه در حال وقوع است این است که بسیاری از فعالان نسبت به آینده این بازار نگران هستند. به نظر می‌رسد برخی این نگاه را به بازار دوم دارند که سیاستگذار درصدد این است که با کنترل قیمتی و مداخله در این بازار، بر کاهش نرخ تعادلی اصرار بورزد، این در حالی است که نرخ ارز در بازار سوم (بازار اسکناس و صرافی‌ها) روند صعودی خود را حفظ کرده است. در نتیجه طی هفته‌های اخیر، شکاف قیمتی این دو بازار افزایش یافته است. اگر این شکاف در ماه‌های آینده نیز افزایش یابد، در درجه اول انگیزه صادرکنندگان را برای عرضه در بازار دوم، کاهش می‌دهد و مانند گذشته عرضه بازار با مشکل روبه‌رو خواهد شد. از سوی دیگر، این شکاف قیمتی باعث ایجاد رانت برای واردکنندگان و تقاضاکنندگان خواهد شد.

نکته مهم دیگر این است که در یک اقدام دیگر نیز در یک بخشنامه، صادرکنندگان مجبور شدند ارز حاصل از فروش خود را در داخل کشور عرضه کنند. طبیعتاً این موضوع نشان می‌دهد که خود سیاستگذار شرایط بازار را نادیده گرفته است، زیرا در یک بازار این قیمت است که برای خرید و فروش سیگنال می‌دهد و اجبار یک گروه برای عرضه ارز، مکانیسم بازار را تخریب می‌کند. حال آنکه دخالت سیاستگذار در بازار دوم، عمدتاً باید با موقعیت خرید و فروش صورت گیرد و با ابزار مناسب انجام شود. در نتیجه این موضوع باعث می‌شود که سیاستگذار این علامت را به صادرکنندگان بدهد که ارز حاصل از صادرات به قیمت کمتر از سطح تعادلی خریداری شود و در نتیجه این موضوع احتمالاً با ممانعت صادرکنندگان برای عرضه روبه‌رو خواهد شد.

انحراف از ماموریت اصلی

بازار ثانویه ارز، با کنترل قیمت‌ها و تعهدسپاری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات از ماموریت اصلی خود منحرف شده است و آثار این رخدادها در ماه‌های آتی نیز آشکار خواهد شد. این روند باعث می‌شود در شرایط تحریمی که اقتصاد کشور برای ورود دارایی‌های ارزی، دچار مشکل شده از سوی دیگر، تمایل صادرکنندگان نیز برای عرضه ارز کاهش یابد و تنگنای ارزی اقتصاد کشور تشدید شود.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد شرکت‌های زیرمجموعه دولت نیز در شرایط کنونی تمایلی به عرضه ارز در این بازار ندارند. در هفته‌های گذشته، رئیس‌جمهوری با بیان اینکه در حال جنگ اقتصادی با دشمن هستیم تاکید کرد: «صادرکنندگان حتی دولتی و خصولتی که ارز حاصل از صادرات را دیرتر به سامانه نیما تحویل می‌دهند، به کشور خیانت می‌کنند.» بنابراین در این شرایط که صادرکنندگان دولتی، راغب به عرضه خود در بازار 

نیستند، نمی‌توان انتظار داشت که بخش واقعی خصوصی نیز منابع خود را رهسپار بازار دوم با قیمت‌های پایین‌تر از سطح تعادلی بازار کند.

در مجموع باید توجه کرد که بازار ثانویه، یکی از امتحان‌های سخت سیاستگذار برای بهبود سیاست‌های ارزی است، اگر در این شرایط سیاستگذار نتواند اعتماد فعالان اقتصادی را برای مشارکت در این بازار جلب کند، در نتیجه نمی‌توان آینده روشنی را برای آینده بازار ارز نیز متصور شد. بنابراین سیاستگذار باید خطاها و مشکلات این بازار را از طریق بازخورد گرفتن از فعالان اقتصادی و دیگر ذی‌نفعان این بازار حل کند، اما باید توجه کرد که با یک رویکرد دستوری و بخشنامه‌ای نمی‌توان شرایط را برای مشارکت در بازار فراهم آورد.