نشت یارانه بنزین

  بابک صحراگرد: روزنامه «دنیای اقتصاد» چهارم شهریورماه در گزارشی به انعکاس طرح یک موسسه پژوهشی برای بهینه‌سازی مکانیسم سوبسیددهی به قیمت بنزین پرداخت. این موسسه پیشنهاد کرده است که دولت با ایجاد امکان خرید و فروش یارانه بنزین این امکان را به شهروندان بدهد که یارانه بنزین خود را در یک بازار متشکل به متقاضیان بفروشند. در این طرح که هدف آن بازتوزیع یارانه بنزین است سهمی معادل با نرم مصرف جهانی بنزین به طور مساوی به تمام شهروندان چه دارای خودرو و چه بدون خودرو اختصاص داده می‌شود. این موسسه ادعا کرده است که هدف این طرح افزایش رفاه اجتماعی از طریق افزایش گستره مشمولان یارانه بنزین از دارندگان خودرو به تمامی افراد است. ارائه این طرح باعث ایجاد دو واکنش متضاد در فضای کارشناسانه کشور شد. در یک‌سو برخی عقیده دارند که راه‌حل بهبود مدیریت بازار بنزین خروج دولت از پالایش و پخش بنزین است در حالی که با اجرای این طرح و سهمیه‌بندی بنزین در واقع یک باب جدید در توزیع رانت و فساد باز خواهد شد. افزون بر این اجرای چنین طرحی می‌تواند قیمت بنزین داخلی را به شدت نسبت به نرخ ارز حساس کند. در چنین شرایطی تغییرات تقاضا می‌تواند خطای اجرای این طرح را افزایش دهد. در سوی مقابل عده‌ای عقیده دارند در شرایط فعلی و در حالی که اعتماد به دولت به حداقل رسیده است هزینه انتخاب‌های سخت‌تر به شدت افزایش پیدا کرده است. بنابراین شاید اجرای این طرح بهترین انتخاب از میان گزینه‌های موجود باشد. هر چند در چنین شرایطی نیز قیمت بنزین بازهم به شکل یک متغیر سیاسی مهم باقی خواهد ماند، با وجود این به نظر می‌رسد که در چنین شرایطی سود عمومی در افزایش قیمت بنزین خواهد بود، بنابراین جذابیت حرکت‌های پوپولیستی در بازی با قیمت بنزین در آرای عمومی به شدت کاهش خواهد یافت. «تجارت فردا» در این گزارش با نگاه به نظرات کارشناسان در قبال این طرح، مکانیسم پیشنهادشده را بر روی میز تشریح قرار داده است.

سوخت سیاسی

قیمت بنزین را می‌توان یکی از سیاسی‌ترین متغیرها در اقتصاد ایران دانست. شاید چندان هم دور از واقعیت نباشد اگر ادعا کنیم که حساسیت اذهان عمومی نسبت به تغییرات قیمت بنزین بسیار بیشتر از آمارهای ارائه‌شده از شاخص‌های مرسوم اقتصادی است. در حال حاضر هر ایرانی چیزی در حدود یک لیتر بنزین در روز مصرف می‌کند. با در نظر گرفتن ارزش قیمت فوب خلیج فارس (43 سنت) و قیمت فعلی بنزین در ایران دولت به ازای هر لیتر بنزین یارانه‌ای معادل چهار هزار تومان در روز به هر ایرانی می‌دهد، رقمی بیش از سه برابر سهم هر ایرانی از یارانه نقدی. اما این یارانه قابل توجه با وجود بار مالی شدید بر دوش دولت تنها به شهروندانی اعطا می‌شود که از اتومبیل شخصی استفاده می‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد که بخش اعظم یارانه بنزین در جهتی کاملاً متناقض با اهداف مرسوم برنامه‌های حمایتی تنها به دهک‌های درآمدی بالاتر اختصاص داده‌ می‌شود. قیمت پایین بنزین در مقایسه با قیمت جهانی نیز با ایجاد کمترین اصطکاک ذهنی در مسیر بیشتر مصرف کردن در عمل باعث ایجاد تفاوت آشکار در سرانه مصرف بنزین در ایران در مقایسه با میانگین مرسوم جهانی شده ‌است. نگاه سیاسی به مساله بنزین نیز باعث شده ‌است به‌رغم وجود الزام قانونی در اسناد بالادستی کشور در رابطه با اصلاح قیمت بنزین قیمت این سوخت پرمصرف کماکان در لیست کالاهای ارزان در مقایسه با میانگین جهانی قرار گیرد. در شرایط فعلی و در حالی که همراهی سرمایه‌های اجتماعی با سیاستگذاران به حداقل رسیده است به نظر می‌رسد که سناریوی اصلاح قیمت بنزین به شیوه مرسوم لااقل در کوتاه‌مدت دربردارنده هزینه سیاسی بالایی باشد. این در حالی است که در برخی از برهه‌های زمانی شکاف بین قیمت بنزین داخلی و خارجی به حدی کوچک بود که سیاستگذاران می‌توانستند با کمترین هزینه سیاسی قیمت این سوخت فرار را بر مبنای قانون اصلاح کنند. نکته نگران‌کننده در زمینه سیاستگذاری برای مدیریت قیمت سوخت در کشور است که به نظر می‌رسد در حال حاضر نقطه هدف و راهبرد مشخص و شفافی در زمینه مدیریت قیمت سوخت در کشور وجود ندارد.

یک پیشنهاد برای بازتوزیع بنزین

روزنامه دنیای اقتصاد در شماره چهارم شهریور خود به طرح یک موسسه پژوهشی برای کاهش نشتی یارانه بنزین و بهینه‌سازی مکانیسم سوبسید سوخت پرداخته است.  این راه‌حل تخصیص سهمیه بنزین مبتنی بر کوپن به تمام افراد خواهد بود. در این طرح پیشنهادی دولت یارانه تخصیص داده‌شده فعلی به بنزین را با توجه به میانگین مصرف جهانی در قالب سهمیه به تمامی افراد پرداخت می‌کند. شهروندان نیز می‌توانند مازاد نیاز سوخت خود را در بازاری متشکل به کسانی که نیاز بیشتری به بنزین دارند بفروشند. بر مبنای ادعای نگارندگان این طرح در این مکانیسم علاوه بر ایجاد بستر برای کشف قیمت بنزین، بخش قابل توجهی از یارانه سوخت به سمت خانوارهای کم‌درآمد جریان خواهد یافت. کاهش هزینه توزیع، اصلاح الگوی مصرف و کاهش هزینه‌های بوروکراتیک تولید از جمله نقاط مثبتی است که پیشنهادکنندگان این طرح در دفاع از طرح خود عنوان کرده‌اند. البته به عقیده نگارندگان این طرح موفقیت در اجرای این مکانیسم نیازمند عدم مداخله دولت در بازار متشکل ایجادشده برای خرید و فروش بنزین است. در چنین شرایطی قیمت رفته‌رفته افزایش خواهد یافت. از آنجا که خانواده‌های پردرآمدتر تمایل دارند هزینه نهایی بیشتری برای هر لیتر بنزین اضافه پرداخت کنند در این مکانیسم به احتمال زیاد شیوه تخصیص یارانه دولتی به بنزین نسبت به شیوه فعلی بهبود خواهد یافت و تابع رفاه بازیگران مختلف در صنعت خودرو با یکدیگر همگراتر خواهد شد. افزون بر این با توجه به احتمال افزایش قیمت در این الگوریتم و نزدیک شدن قیمت بنزین به قیمت جهان انگیزه سوءاستفاده از منابع انرژی کشور در قالب قاچاق به حداقل خواهد رسید.

دولت‌ها به واسطه حساسیت عمومی نسبت به قیمت بنزین که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های قیمتی در اقتصاد ایران است همواره تمایل دارند با پایین نگه داشتن قیمت بنزین بار اقتصادی این سیاست را به بهای کسب دستاورد سیاسی به جان بخرند. سیاستی که طی دوره‌های مختلف سبب واگرایی قیمت بنزین در ایران در مقایسه با قیمت استاندارد آن در جهان شده ‌است. شکافی که یکی از مهم‌ترین عوامل بیشتر بودن مصرف سوخت در ایران در مقایسه با میانگین جهانی و عامل انگیزشی قدرتمند برای قاچاق سوخت ارزان به خارج از کشور است. این در حالی است که با اجرای این طرح جمع منفعت عمومی با افزایش قیمت بنزین افزایش خواهد یافت. بنابراین در چنین شرایطی افزایش قیمت بنزین معادل افزایش نفع عمومی است و سیاستمداران پوپولیست دیگر نمی‌توانند از سرکوب قیمت سوخت به عنوان برنامه اقتصادی مخرب اما جذاب استفاده کنند. به عقیده حامیان این طرح این افزایش قیمت به صورت تدریجی اتفاق خواهد افتاد و در نهایت شکاف بین قیمت داخل و خارج رفته‌رفته از بین خواهد رفت.

نکته حائز اهمیت این است که به عقیده حامیان این طرح، ایجاد امکان برای خرید و فروش سهمیه بنزین شهروندان نه بهترین راه‌حل بلکه بهترین جایگزین ممکن برای شیوه فعلی توزیع یارانه بنزین در کشور است. در شرایط فعلی و به واسطه وجود فساد و عدم شفافیت شهروندان تمایل دارند تا یارانه خود را به صورت کالا دریافت کنند چراکه به نظر می‌رسد در ذهن بسیاری از شهروندان تبدیل یارانه کالایی به یارانه نقدی به معنای رفتن بخشی از منابع در حال توزیع به بستر غیرشفاف و مستعد فساد است.

 ضعف کوپنی کردن بنزین

با مطرح شدن این طرح فضای کارشناسانه کشور، دو واکنش متضاد به این طرح نشان داد. در یک‌سو عده‌ای از کارشناسان با منطقی در تجانس با نگارندگان این طرح، مکانیسم پیشنهادشده را یکی از بهترین آلترناتیوهای شیوه فعلی تخصیص سوبسید بنزین عنوان کرده بودند. البته به عقیده این عده راه‌حل پیشنهادشده نه بهترین راه‌حل بلکه بهترین راه‌حل ممکن در شرایط فعلی است. در سوی دیگر اما عده‌ای از کارشناسان دلایلی را در رد این طرح مطرح می‌کنند.

نخستین دلیل مطرح‌شده در این زمینه این است که بر مبنای یک منطق اقتصادی سهمیه‌بندی موجب کاهش بهینگی تخصیص منابع خواهد شد. البته به نظر می‌رسد این نقد بیش از اینکه طرح پیشنهادی را با شیوه فعلی توزیع یارانه بنزین در کشور مقایسه کند انحراف آن از یک وضعیت مطلوب و ایده‌آل را که در آن قیمت‌ها صرفاً بر منطق عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند در نظر دارد. افزون بر این به نظر می‌رسد که اجرای این طرح با چالش‌های فنی بسیاری همراه خواهد بود. بازی در بازار متشکل نیازمند داشتن سطحی از آگاهی نسبت به الزامات فنی برای مشارکت در این بازار است. این در حالی است که در بسیاری از مناطق کشور و در بین بسیاری از شهروندان کشور سواد لازم برای مشارکت در یک بازار آنلاین برای خرید و فروش یارانه بنزین وجود ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد که دهک‌های پایینی که کمترین دسترسی را به ابزارهایی مانند اینترنت دارند در این میان بیش از سایر دهک‌ها از قدرت مانور لازم برای به حداکثر رساندن منافع خود برخوردارند. افزون بر این در چنین شرایطی میزان مصرف داخلی بنزین به شدت تحت تاثیر قیمت‌های جهانی قرار خواهد گرفت و به این ترتیب یارانه اختصاص داده‌شده به هر فرد نیز تحت تاثیر تغییرات جهانی قرار خواهد گرفت. البته مدافعان این طرح عقیده دارند اجرای این طرح چندان هم با پیچیدگی‌های خاص همراه نیست. چراکه برای مثال کافی است مکانیسم خرید و فروش این یارانه از طریق دستگاه‌های ای‌تی‌ام اتفاق افتد.

تجربیات پیشین سهمیه‌بندی نشان می‌دهد پس از تخصیص اولیه معمولاً رسته‌ها و مشاغل مختلف شروع به درخواست سهمیه بیشتر به واسطه موقعیت می‌کنند. برای مثال در طرح کارت سوخت سهمیه وانت‌ها و تاکسی‌ها بیشتر از سهم خودروهای شخصی بود. به این ترتیب می‌توان گفت سهمیه‌بندی در واقع شروع پروسه‌ای است که در طول زمان با اضافه شدن لایحه‌های جدید رفته‌رفته سهمیه‌های خاصی به برخی از مشاغل خاص (در اینجا کسانی که بیشتر با بنزین سروکار دارند) اختصاص خواهد یافت. این سهمیه‌های اختصاصی در واقع رانتی است که توزیع شده و موجب انحراف منابع و افزایش ناعدالتی اقتصادی خواهد شد. البته باید در نظر گرفت که این نقد باید در مقایسه با شیوه فعلی توزیع بنزین در نظر گرفته شود چراکه به عقیده مدافعان این طرح، با وجود احتمال چنین انحراف‌هایی طرح پیشنهادشده لااقل در مقایسه با حالت فعلی مطلوب‌تر خواهد بود اما به شرطی این مکانیسم در صورت عدم دخالت دولت می‌تواند در قالب یک الگوریتم موجب بازتوزیع عادلانه‌تر بنزین شود که گام نخستی برای حرکت به سمت هدف آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی برداشته شود. البته در این میان یکی از مسائل مهم ایجاد این انگاره ذهنی است که هر کسی از فروش بنزین سهم مشخصی دارد. انگاره‌ای که کار اصلاح اساسی قیمت انرژی برای دولت‌ها در آینده را سخت‌تر خواهد کرد.

اگر سیاستگذار بخواهد این طرح را صرفاً در رابطه با یارانه بنزین اعمال کند چه‌بسا که یک عقب‌گرد در تخصیص بهینه یارانه انرژی انتخاب کرده است. چراکه در هم تنیدگی قیمت بین حامل‌های انرژی در عمل باعث پیچیده‌تر کردن شرایط اصلاح قیمت در آینده خواهد شد. افزون بر این از آنجا که در این فرآیند یک جابه‌جایی منابع بین دهک‌های بالایی و پایینی اتفاق می‌افتد و با توجه به اینکه دهک‌های پایینی نیازهای تامین‌نشده کالایی بیشتری دارند اثر این تغییر هارمونی دارای بار تورمی خواهد بود و رفاه کسب‌شده در این میان ممکن است در اثر نیروی فرساینده تورم رفته‌رفته از بین برود.

با توجه به بررسی نظرات کارشناسانه در رابطه با طرح پیشنهادشده برای بازتوزیع یارانه بنزین به نظر می‌رسد که انتخاب این طرح با توجه به انتقادات مطرح‌شده «بهترین انتخاب» برای اقتصاد کشور نیست. اما به نظر می‌رسد استفاده از الگوریتم‌های مشابه در اقتصادی که در آن سالانه دولت میلیاردها دلار رانت توزیع می‌کند یکی از آلترناتیوهای ممکن برای بهبود هدفگذاری برنامه حمایتی در قالب اعطای یارانه انرژی است. اما باید توجه داشت که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در ایران نیازمند یک اقدام اساسی و یک نگاه منطقی است و تغییرات اینچنینی تنها در تناسب با شرایط می‌تواند وضعیت فعلی را بهبود ببخشد.