پاروی بیقایق
آیا صادرات میتوانست در بحران اخیر سپر بلای خودروسازان باشد؟
حال خوش واحدهای پتروشیمی ایران که از قبل شوک ارزی اخیر پدید آمده و باعث حل و فصل دستکم موقت بسیاری از مشکلات آنها شده، این گزاره را به ذهن متبادر میکند که اگر خودروسازان وطنی هم واحدهایی صادرکننده و ارزآور بودند، هرگز شرایطی به سختی روزهای اخیر نداشتند.
محمدحسین شاوردی: حال خوش واحدهای پتروشیمی ایران که از قبل شوک ارزی اخیر پدید آمده و باعث حل و فصل دستکم موقت بسیاری از مشکلات آنها شده، این گزاره را به ذهن متبادر میکند که اگر خودروسازان وطنی هم واحدهایی صادرکننده و ارزآور بودند، هرگز شرایطی به سختی روزهای اخیر نداشتند. این تلقی وقتی قویتر میشود که میبینیم تجربه خودروسازی ترکیه در ماههای اخیر با جملات ابتدایی این نوشته همبستگی داشته و تایید میکند که دستیابی به منابع ارزی گسترده باعث خواهد شد تا در کوتاهمدت صنایع ارزآور در برابر بحران اقتصادی مقاومت بالاتری از خود بروز داده و حتی اوضاع درآمدی خوشایندی را برای خود رقم بزنند. چیزی که اخیراً در تجربه صنعت خودرو ترکیه (صنعت مونتاژ خودرو و تولید قطعه) دقیقاً نمود یافته است. این بخش از اقتصاد ترکیه که در ششماهه نخست سال 2018 موفق شده بیش از 22 میلیارد دلار صادرات داشته باشد، در بحران ارزی اخیر توانست مقاومت بهتری در مقایسه با صنعت گردشگری یا پوشاک به عنوان بخشهای پیشران اقتصاد ملی ترکیه از خود بروز دهد. این در حالی بود که با افول ارزش واحد پول ملی روسیه و ایران در برابر دلار که مستقیماً روی توان مالی ساکنان دو کشور تاثیر داشت، تعداد گردشگران ایرانی و روس که به ترکیه سفر میکنند کاهش نسبتاً شدیدی داشته است. از آنسو بخش پوشاک و نساجی هم که از جمله صنایع پیشران اقتصاد ترکیه بوده، در شوک ارزی اخیر اسیر بحران شده و چندین برند مشهور این صنعت از جمله شرکتهای گیلان، هاتیک و مندو را دچار افت شدید فروش در کنار رشد فزاینده هزینهها کرده به طوری که طبق گزارش خبرگزاری شینهوا، شرایط اخیر این واحدها را تا سرحد ارائه درخواست ورشکستگی هم پیش برده است. چیزی که مستقیماً در بسیاری از صنایع ایرانی که توان چندانی برای صادرات نداشتند هم عیناً دیده شده است. برای نمونه صنعت بزرگ قطعهسازی ایران که طبق برخی برآوردها حدود 400 هزار نفر کارگر و بیش از شش میلیارد دلار گردش مالی دارد، پس از بحران ارزی اخیر تا مرز ورشکستگی پیش رفته است. این معضل هم مستقیماً پس از بروز تحریمها و تجربه شوک ارزی جدید از ناحیه افت شدید فروش خودروسازان، کاهش نقدینگی صنعت خودرو و کاهش تولید خودرو بروز کرده و به افزایش خارج از عرف مطالبات مالی قطعهسازان از خودروسازان منجر شده است. حال اگر قطعهسازان ایرانی کالاهایی برای بازارهای جهانی میساختند، هم تحریمشان سختتر بود و هم منابع درآمدیشان متنوع و باثبات. البته چنین تلقی غامضی را نمیتوان به سادگی به عنوان چارچوبی دلخواه برای سیاستگذاری صنعتی مدنظر قرار داد. در واقع با اینکه درآمدهای ارزی در دوره کوتاهمدت شوک و بحران میتوانند کمکحال برخی از صنایع باشند اما در نهایت این ثبات در متغیرهای کلان اقتصاد و کاهش تنشهای سیاسی از فراز آسمان اقتصاد است که میتواند بهترین هدیه به صنایع پیشران هر اقتصاد باشد. تجارت فردا در پرونده پیش رو قصد پاسخ به این سوال را دارد.