خطر انزوای مالی
شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد
دل‌مشغولی دولت در خصوص لوایح چهارگانه مرتبط با FATF تمامی ندارد. دو هفته قبل بود که رئیس‌جمهور، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را برای اجرا ابلاغ کرد و رسانه‌ها آن را گامی بلند برای خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی دانستند و ابراز امیدواری کردند که سه لایحه دیگر هم به زودی تصویب شود و مراحل قانونی را طی کند. اما حالا سخنگوی شورای نگهبان خبر داده لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در شورای نگهبان رای نیاورده و رد شده است.
دل‌مشغولی دولت در خصوص لوایح چهارگانه مرتبط با FATF تمامی ندارد. دو هفته قبل بود که رئیس‌جمهور، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را برای اجرا ابلاغ کرد و رسانه‌ها آن را گامی بلند برای خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی دانستند و ابراز امیدواری کردند که سه لایحه دیگر هم به زودی تصویب شود و مراحل قانونی را طی کند. اما حالا سخنگوی شورای نگهبان خبر داده لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در شورای نگهبان رای نیاورده و رد شده است.
خبر رد لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را عباسعلی کدخدایی در حساب کاربری خود در توئیتر اعلام و تاکید کرد که این لایحه در چهار بند، مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته و برای اصلاح به مجلس اعاده شد. خبری که هم دولت را ناراحت کرده و هم منجر به واکنش فعالان بخش خصوصی شده است.
دولت، موضع خود را در روزنامه ایران منعکس کرده. این روزنامه نوشت: خبری که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد اصلاً آن چیزی نیست که دولت انتظارش را داشت. حالا با این وضعیت، هرچند یکی از لوایح چهارگانه توانست با تایید نهایی توسط شورای نگهبان تبدیل به قانون شود اما سرنوشت سه لایحه دیگر بیش از قبل با ابهام مواجه شده است. اینها در شرایطی است که مهلت سه‌ماهه FATF به کشورمان برای دائمی کردن تعلیق از لیست سیاه این کارگروه روز 10 مهر به پایان می‌رسد و کمی بیش از یک ماه بعد از آن، یعنی 13 آبان دور دوم تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا آغاز خواهند شد.
اما دولت تنها نگران این لایحه نیست. از چهار لایحه ارائه‌شده توسط دولت، تنها یکی به قانون تبدیل شده. یکی توسط شورای نگهبان رد شد. دیگری (لایحه CFT) قرار بوده دو ماه در مجلس مسکوت بماند و تنها یکی دو هفته تا پایان مهلت مسکوت ماندن آن باقی مانده است و بعید است تا مهرماه تعیین آن مشخص شود. شورای نگهبان لایحه پالرمو را هم رد کرده و گفته بود به دلیل ماهیت حقوقی باید از سوی قوه قضائیه ارائه می‌شد. حال این لایحه هم یا باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود یا قوه قضائیه لایحه مرتبط با آن را به مجلس بدهد و تنها تا دهم مهرماه برای همه این موارد زمان باقی است.
مسیر دشوار خروج از لیست سیاه
حال دولت نگران است که تا دهم مهرماه و تشکیل جلسه «گروه اقدام» این لوایح تصویب نشده باشد. در آن صورت با شروع دور دوم تحریم‌های ایران در آبان‌ماه و احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه FATF کار برای ایران بیش از همیشه دشوار می‌شود. دنیای اقتصاد نوشت: اگر قوانین مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب نشود و ایران به لیست سیاه بازگردد، احتمالاً تا ۱۰ سال دیگر امکان خروج از این لیست وجود ندارد. به نوعی در شرایط فعلی، ورود به لیست سیاه کمی سخت‌تر از خروج از تعلیق است، چراکه اکنون تنها با تصویب قوانین مرتبط، ایران از حالت تعلیقی خارج خواهد شد و به وضعیت عادی درمی‌آید، اما عدم تصویب قوانین در ایران، کشور را در دام یک انزوای ۱۰ساله مالی گرفتار خواهد کرد.
انزوای قطعی در انتظار ایران
نگرانی از این ماجرا سبب شد، پارلمان بخش خصوصی هم بالاخره در مقابل این ماجرا موضع بگیرد و اعضای اتاق ایران به رد این لایحه توسط شورای نگهبان واکنش نشان دادند.
آن‌گونه که روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: پیگیری‌ها و واکنش‌ها به قوانین مرتبط با FATF رنگ جدیدی به خود گرفت. اتاق بازرگانی ایران در یک بیانیه، نتیجه عدم همکاری با گروه ویژه اقدام مالی را انزوای قطعی مالی برای کشور اعلام کرد. این اولین واکنش یک تشکل غیردولتی در مورد نحوه برخورد با تصویب قوانین مرتبط با FATF بود. معمولاً بیانیه‌هایی که تاکنون در این زمینه منتشر شده‌اند، به دنبال عدم همکاری با گروه ویژه اقدام مالی بودند و نسبت به همکاری با این گروه ابراز نگرانی می‌کردند، اما این‌بار مهم‌ترین تشکل اقتصادی غیردولتی کشور درباره نپیوستن به این گروه ابراز نگرانی کرده و جهت واکنش‌ها را از ایجابی به سلبی تغییر داده است. می‌توان بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را در چهار محور کلی دسته‌بندی کرد. در درجه اول فعالان اقتصادی کشور در این بیانیه هشدار داده‌اند که عدم رعایت توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، کاهش قابل توجه مراودات مالی با ایران را در پی دارد. آنها معتقدند در صورت عدم اجابت توصیه‌های ۴۰گانه، انزوای مالی ایران قطعی است. فعالان بخش خصوصی برخلاف نظر برخی منتقدان که پیوستن به FATF را تکمیل پازل تحریم می‌دانند، در این باره نظر دیگری دارند. آنها بر این باورند که در شرایط تحریمی که مبادلات مالی با تنگناهایی روبه‌رو می‌شود، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند بخشی از این محدودیت‌ها را تعدیل کند. محور دوم بیانیه اتاق، تفکیک این مساله از انگیزه‌های سیاسی است. بخش خصوصی درخواست کرده که تصمیم در مورد FATF با عوامل سیاسی مخلوط نشود و تنها به عنوان یک تصمیم اقتصادی به آن نگریسته شود. سومین سخن مشخص بیانیه اتاق ایران این است که عدم همکاری با FATF در شرایط فعلی، شوک جدیدی را از نظر اقتصادی به کشور وارد می‌کند که احتمال دارد اقتصاد ایران در شرایط فعلی توان تحمل آن را نداشته باشد. چهارمین محور بیانیه اخیر، یک خواسته از نخبگان و متخصصان این حوزه بوده است. فعالان بخش خصوصی با توجه به اظهارنظرهای مختلف صورت‌گرفته در سطح رسانه‌ها و موضع‌گیری‌های غیرحرفه‌ای علیه FATF، خواستار تنویر افکار عمومی در این خصوص شدند. آنها از متخصصان درخواست کردند تمامی جزئیات این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در بیانیه اتاق بازرگانی درخواست شده است که مستندات مربوط به برنامه مختص به ایران در دسترس کارشناسان قرار گیرد تا با ارتقای شفافیت برداشت‌های صورت‌گرفته یکدست شوند.
هشدار نفتی ایران
علاوه بر تحریم‌های بانکی یکی از دغدغه‌های مهم دیگر، تحریم نفت و فروش آن است. آیا ایران می‌تواند نفت خود را بفروشد یا اینکه آیا حذف ایران از بازار نفت امکان‌پذیر است؟ آمریکا تهدید کرده فروش نفت ایران را به صفر می‌رساند و حتی تلاش‌هایی برای جایگزینی نفت عربستان هم عنوان شده و ایران هم در حال رایزنی برای جلوگیری از این امر است. اعتماد نوشت: اختلاف‌نظر اعضای اوپک ادامه دارد. در شرایطی که واشنگتن تلاش می‌کند تا کمتر از سه ماه دیگر، فروش نفت ایران را به صفر برساند، ایران به درستی هشدار داده که هیچ یک از اعضای اوپک نمی‌توانند جای کشورمان را در بازار نفت بگیرند. در واکنش، دبیرکل سازمان گفته که اوپک «باید» مستقل بماند.
ایرنا گزارش داد که سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین بر ضرورت غیرسیاسی ماندن اوپک تاکید کرده و گفته است: اوپک با حفظ استقلال و حرفه‌ای‌گری در وضع پرتلاطم فعلی، تصمیمات نشست وزیران را با دقت و بدون تفسیر اجرا کند. کاظم غریب‌آبادی در دیدار با محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، با اشاره به نقش ایران در این سازمان گفت: هیچ کشوری نمی‌تواند سهمیه تولید و صادرات دیگر کشورهای عضو را تحت هر شرایطی بگیرد و مجوزی هم از سوی نشست وزیران برای چنین اقدام‌هایی صادر نشده است و شرایط فنی دیگر کشورها نیز حاکی از چنین توانمندی نیست. او تاکید کرد: ایران معتقد است اوپک باید در مقطع کنونی با قاطعیت از اعضای خود حمایت کند و جلو نقشه و اقدام کشورهایی را که به دنبال سیاسی کردن این سازمان هستند، بگیرد.
قدرت خرید 22درصدی وام مسکن
افزایش قیمت‌ها بخش مهم دیگری از اخبار اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهد. دو بازار پرتقاضا، بازار مسکن و خودرو است. آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد قدرت خرید وام مسکن برای خانه‌اولی‌ها تحت تاثیر پرش‌های پی‌درپی قیمت آپارتمان در پایتخت، به کمترین سطح از سال 94 تاکنون تنزل کرد. به گزارش دنیای اقتصاد وام مسکن در سال‌های 94 و 95، حدود 40 درصد قیمت مسکن را پوشش می‌داد اما اکنون نسبت ارزش وام مسکن یکم -تسهیلات 80 میلیون‌تومانی- به میانگین قیمت واحد مسکونی 50 مترمربعی در تهران به کمتر از 23 درصد رسیده است. این نسبت برای آپارتمان‌های زیر 70 مترمربع حدود 16 درصد برآورد می‌شود که عملاً فاقد کارایی برای زوج‌های جوان است. خانه‌اولی‌ها در بهترین حالت و مشروط به توانایی استفاده از وام‌های ترکیبی -قدرت سپرده‌گذاری بالا- می‌توانند 38 درصد از هزینه خرید آپارتمان کم‌متراژ با قیمت میانگین تهران را از این طریق تامین کنند.
پراید 32 میلیون تومان!
قیمت خودرو هم همچنان در مسیر افزایش است. شاید بتوان قیمت پراید –به عنوان ارزان‌ترین خودرو موجود در بازار را- معیاری برای سنجش افزایش قیمت‌ها در این بازار دانست. حال آن‌گونه که مهر گزارش داده قیمت پراید 111 در بازار به ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. البته قیمت‌های بازار آزاد و کارخانه تفاوت چند میلیونی با هم دارد و همین سبب شده، مردم تلاش کنند خودرو را از کارخانه بخرند. در هفته گذشته قرار بود فروش اینترنتی انجام شود که حواشی بسیاری داشت و سایت فروش با مشکلات زیادی مواجه شد و بسیاری حتی نتوانستند وارد سایت شوند. دلیل آن احتمالاً تقاضای بالا برای خرید بوده است. آن‌گونه که تسنیم به نقل از رئیس انجمن قطعه‌سازان گزارش داد برای فروش اینترنتی ۱۶ هزار خودرو، ۵۰۰ هزار نفر و برای فروش ۲۴۷ خودرو حدود ۲۰۰ هزار نفر برای خرید به سایت مراجعه کردند زیرا سود حاشیه بازار بسیار زیاد است.
اما گویا این افزایش قیمت‌ها هم نتیجه نداده و شورای رقابت از احتمال افزایش مجدد قیمت خودروها خبر داده است. به گزارش تسنیم رضا شیوا با اشاره به اینکه قیمت‌ها را نباید بی‌ضابطه افزایش داد، گفت: قرار است در شورای رقابت بحث کنیم و شاید به این جمع‌بندی برسیم که از بانک مرکزی بخواهیم سبد خودروهایی را که برای آن دستورالعمل قیمت ارائه می‌کنیم میزان تغییرات را در این چند ماه اندازه‌گیری کنیم و با توجه به درصد تغییرات و فرمول‌هایی که داریم به قیمت خودروها اضافه می‌کنیم و این کار، علمی و منطقی است. پیش از این هم خودروسازان از وزیر صمت خواسته بودند مجوز افزایش قیمت خودرو را صادر کند و او گفته بود به دلیل افزایش بالای قیمت‌ها، تصمیم‌گیری را بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته است.
