دستور سیاسی به اقتصاد
آیا افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند التهاب بازارها را کاهش دهد؟
افزایش نوسانات در بازارهای ارز و طلا در چندماه گذشته که از سوی برخی از کارشناسان به عنوان نتیجه سیاست کاهش نرخ سود در سال گذشته تفسیر شده است بار دیگر «افزایش نرخ سود بانکی» را به لغتی پرتناوب در اخبار اقتصادی کشور تبدیل کرده است.
بابک صحراگرد: افزایش نوسانات در بازارهای ارز و طلا در چندماه گذشته که از سوی برخی از کارشناسان به عنوان نتیجه سیاست کاهش نرخ سود در سال گذشته تفسیر شده است بار دیگر «افزایش نرخ سود بانکی» را به لغتی پرتناوب در اخبار اقتصادی کشور تبدیل کرده است. به نظر می‌رسد که سیاستگذاران در تلاش هستند برای افزایش جذابیت نسبی بازار پول در برابر سایر دارایی‌ها دستور افزایش نرخ سود سپرده‌گذاری را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کنند. آن هم در شرایطی که تا همین چندماه پیش کارشناسان اقتصادی و مقامات سیاستگذار از لزوم کاهش نرخ سود در شبکه بانکی کشور سخن می‌گفتند. البته شرایط فعلی یک تفاوت بزرگ با گذشته دارد و آن ایجاد انتظارات مبنی بر متورم‌شدن اقتصاد در ماه‌های آتی است. وضعیتی که انتظار کسب سود از بازارهای مختلف را نیز تحت تاثیر قرار داده است. اما آیا اعمال هزینه چندده هزارمیلیاردی به شبکه بانکی کشور در شرایط فعلی در قالب دستور به افزایش نرخ سود می‌تواند التهاب بازارها در اقتصاد ایران را کاهش دهد؟ آیا این تصمیم ثبات بلندمدت اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد؟
آغاز دوربرگردان سود بانکی؟
با شدت گرفتن نوسانات ارزی در دی‌ماه سال گذشته سیاستگذاران تصمیم گرفتند تا با ارائه اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد با گذشت کمتر از شش ماه از سیاست کاهش نرخ سود عقب‌نشینی کنند. این سیاست اگرچه به عنوان مسکنی موقتی نوسانات بازارهای دارایی را برای مدتی محدودتر کرد اما نوسانات نرخ ارز و قیمت سکه و طلا در ماه‌های اخیر نشان می‌داد که سیاست افزایش نرخ سود بانکی تنها وضعیت آرامش قبل از طوفان در بازارها بود. این سیاست نه‌تنها در مهار افسار ارزی ناکام بود بلکه با ارائه سود حقیقی دورقمی در عمل وضعیت آتی نظام بانکی را متزلزل‌تر می‌کرد. در آن مقطع اگرچه تمامی بانک‌ها نرخ سود حقیقی بالایی برای یکی از کم‌ریسک‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری پرداخت می‌کردند اما تغییر سود نسبی سپرده‌گذاری در مقایسه با خرید ارز و طلا در عمل هزینه نگهداری پول در بانک‌ها را افزایش می‌داد. بررسی آمارهای ارائه‌شده از زبان مقامات پولی نشان می‌دهد که طی اجرای این طرح چیزی حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رفت. البته بخش قابل توجهی از این رقم نه حاصل جذب نقدینگی به بازار پول بلکه حاصل از جابه‌جایی نقدینگی در بازار پول بود. با فرض سقف ۱۵درصدی در بازار پول فروش این اوراق چیزی در حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان تعهد در قالب سود سپرده برای بانک‌ها به همراه داشت. نمی‌توان انتظار داشت که این تعهدات در بستر فعلی نظام مالی ایران از جایی به جز سرچشمه نقدینگی یعنی ترازنامه بانک مرکزی تامین شود. به عبارت دیگر نتیجه غیرمستقیم این سیاست تشدید دبی جریان نقدینگی آتی این سرچشمه بود.
حالا خبر می‌رسد که با وجود چشم‌انداز متورم در اقتصاد ایران و احتمال منفی شدن سود حقیقی سپرده‌های بانکی سیاستگذاران در نظر دارند تا در ماه‌های آتی نرخ سود بانکی را بار دیگر افزایش دهند. با توجه به سهم بالای سپرده‌های بانکی از حجم نقدینگی جاری در اقتصاد ایران تغییر سود نسبی بازار در برابر سایر دارایی‌ها اقتصاد ایران را در معرض پدیده پول داغ قرار می‌دهد. البته حساسیت تمام سپرده‌گذاران بانکی به تغییر نرخ سود به یک میزان نیست و برخی از شهروندان ترجیح می‌دهند با تحمل کمترین ریسک سود کمتری را نیز دریافت کنند. با وجود این کاهش سود نسبی سپرده‌های بانکی می‌تواند بخش قابل توجهی از شهروندان را به فکر تبدیل سپرده به دارایی غیرپولی بیندازد. وضعیتی که نشانه ظهور آن نوسان در بازارهایی مانند ارز و سکه است.
انتخاب سیکل فرساینده تورمی
اگرچه سیاستگذاری پولی در ادبیات مدرن اقتصاد به عنوان یک برنامه کوتاه‌مدت شناخته می‌شود اما در اقتصادهای توسعه‌یافته این برنامه‌های کوتاه‌مدت همگی در جهت قطب‌نمای پولی یعنی نرخ تورم هدف تنظیم می‌شود. در چنین اقتصادی بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز و تعیین نرخ سود برای اوراق قرضه دولتی انقباض و انبساط پولی را تنظیم می‌کند. هدف‌گذاری تورمی به عنوان لنگر اعمال سیاست‌های پولی در چنین شرایطی به پشتوانه اعتبار بانک‌های مرکزی با جهت‌دهی به انتظارات عمومی مهم‌ترین راه‌حل ثبات‌بخشی به اقتصاد در کشورهای توسعه‌یافته است. این در حالی است که در اقتصادی مانند ایران که سیاستگذاری پولی، مالی و ارزی از هم تفکیک نشده این انگیزه‌های دولتی است که با اثرگذاری بر مختصات ارزی مطلوب دولت‌ها نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی مهار تورم در ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد و مکانیسم پولی مشخصی برای مهار افسار قیمت‌ها امکان بروز پیدا نمی‌کند. تجربه دهه‌های گذشته ایران و تجربه کشورهایی مانند شیلی، مکزیک و برزیل نشان می‌دهد که نتیجه این سیاست جریان یافتن سیکل‌های تورمی با تناوب کوتاه‌مدت است. این سیکل‌ها با کاهش افق دید سیاستگذاران در طراحی راهکارهای پولی اولاً احتمال موفقیت سیاست‌های پولی را کاهش می‌دهد ثانیاً به واسطه عدم ثبات اقتصادی و در نتیجه عدم ثبات در تصمیمات پولی اعتبار برنامه‌های بانک مرکزی در اذهان عمومی را کاهش می‌دهد. نتیجه بررسی پژوهشگران بانک مرکزی هلند در سال ۲۰۱۴ با عنوان «بررسی تاثیر اعتبار بانک مرکزی بر ثبات اقتصادی» نشان می‌دهد که اعتماد عمومی به بانک مرکزی مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده میزان موفقیت برنامه‌های پولی است. بنابراین در اقتصادی که سیاستگذار مجبور به اعمال سیاست‌های متناقض در بازه زمانی کوتاه‌مدت است بانک‌های مرکزی در عمل مهم‌ترین محور اتکای برنامه‌های خود یعنی اعتماد عمومی را از دست می‌دهند. بررسی اظهار نظرات کارشناسان در دی‌ماه سال گذشته و عقب‌نشینی بانک مرکزی از سیاست کاهش سود به خوبی نشان می‌دهد که این تغییر جهت‌های ناگهانی تا چه میزان اعتبار بانک مرکزی را خدشه‌دار می‌کند. اما به نظر می‌رسد که چنین انتخاب‌هایی برای سیاستگذاران ناگزیر باشد. چراکه اهمال در اجرای اصلاحات اقتصادی، عدم تعمیق ابزارهایی مانند اوراق قرضه دولتی و سایه سنگین سیاست‌های مالی بر بخش پولی کشور را پیش از این «تورم بالا» به عنوان انتخاب اولیه سیاستگذاران معرفی می‌کند. انتخابی که شاید در برخی موارد ناشی از ناآگاهی و چشم‌پوشی سیاستگذاران بر منطق اقتصادی بوده باشد. در چنین شرایطی دامنه بالای نوسان نرخ سودهای بانکی را که به شیوه‌ای دستوری تعیین می‌شود مجبور به تناوب پردامنه در محدوده محور تورمی می‌کند. وضعیتی که مهم‌ترین اثر آن جلوگیری از تطابق ترازنامه بانک‌ها با واقعیت‌های اقتصادی کشور است.
دستوری علیه تعادل بازار
در نظام پولی ایران نرخ سود در مکانیسمی دستوری از سوی سیاستگذار پولی تعیین می‌شود و بانک‌ها و موسسات اعتباری مجبور به تبعیت از این نرخ سود هستند. این در حالی است که در نظام‌های مالی توسعه‌یافته نرخ سود سپرده و تسهیلات معمولاً در قالب قرارداد مشتری و بانک تعیین می‌شود. در واقع در چنین شرایطی این خود بانک‌ها هستند که با توجه به معادلات اقتصادی خود نرخ سود در قراردادهای سپرده‌گذاری وتسهیلات‌دهی را تعیین می‌کنند. به همین دلیل می‌توان انتظار داشت که سود بانکی در چنین اقتصادهایی که عموماً در شرایط ثبات نیز قرار دارند در محدوده‌ای نزدیک به نرخ تورم نوسان کند. این در حالی است که تعیین نرخ سود و دست‌اندازی سیاسی در تعادل پولی در اغلب موارد باعث شده است که نرخ سود تسهیلات از نرخ تورم بیشتر باشد. در چنین شرایطی بانک‌ها مجبورند نرخ سودی به مراتب بالاتر از سود مبتنی بر منطق اقتصادی پرداخت کنند. در سوی مقابل نیز بالا بودن نرخ سود تسهیلات در مقایسه با واقعیت‌های اقتصادی هم بنگاه‌های اقتصادی را در تامین نقدینگی دچار مشکل می‌کند و هم ریسک نکول بدهی را برای بانک‌ها افزایش می‌دهد. افزون بر این بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد تعیین نرخ دستوری برای بازار پول در عمل سودآوری عملیاتی در نظام بانکی را به صفر رسانده است. در نتیجه در مقاطع مختلف بانک‌ها مجبور به فعالیت اقتصادی در سایر بازارهای دارایی شده‌اند که این خود یکی از مهم‌ترین عوامل منجمدشدن بخشی از دارایی نظام بانکی در سال‌های اخیر بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد صرف‌نظر از افزایش یا کاهش نرخ سود تعیین دستوری نرخ سود در عمل به معنای نادیده گرفتن «هوش اقتصاد» و بر هم زدن قواعد بازی در بازار پول است و نتیجه این رویکرد انحراف بانک‌ها از وظیفه اصلی خود و کاهش توان بخش مالی در پشتیبانی از بخش واقعی اقتصاد است. بررسی‌های علی مدنی‌زاده و همکارانش که در همایش سالانه دنیای اقتصاد نیز از سوی این پژوهشگر حوزه پولی با صاحب‌نظران به اشتراک گذاشته شد نشان می‌دهد که سال گذشته نرخ بازگشت سرمایه از هیچ فعالیت تولیدی‌ای به اندازه سود تسهیلات بانکی نیست. به عبارت دیگر وام گرفتن و صرف کردن وام در برنامه‌ای تولیدی از منطق اقتصادی برخوردار نبود. این در حالی است که نظام بانکی باید شاهرگ تزریق نقدینگی به بخش تولیدی کشور باشد.
اعتیاد به دخالت یا اجبار ناگزیر؟
فعل و انفعالات اخیر در بازارهای دارایی به خوبی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در معرض پدیده ناخوشایند «پول سرگردان» قرار دارد. در چنین حالتی جذابیت سود در بازارهایی مانند طلا و ارز باعث جریان یافتن پول کنز شده و بخشی از سپرده‌ها به سمت بازار ارز و طلا روانه می‌شود. حالتی که نتیجه ناگزیر آن بروز نوسان در بازارهای دارایی است. به همین دلیل متناسب‌سازی سود در بازارهای مختلف یکی از مهم‌ترین راهکارهایی است که در زمینه مقابله با ولگردی پول پیشنهاد می‌شود. بررسی اخبار ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که دولت در لباس سیاستگذار پولی قصد دارد برای مقابله با اثر سوءتورم بر ترازنامه بانک‌ها جذابیت سپرده‌گذاری را برای شهروندان افزایش دهد. البته از منظر اقتصادی این تصمیم تنها بر رفتار بازیگران کم‌ریسک‌تر بازار اثرگذار خواهد بود. به‌خصوص اینکه خاطره پرداخت سودهای با نرخ بالا از سوی برخی از موسسات مالی و اعتباری شهروندان را نیز نسبت به تکرار این سناریو بدبین کرده است. به عقیده کارشناسان افزایش نرخ سود در مقطع فعلی نه راه‌حلی درست و مبتنی بر منطقی اقتصادی بلکه تنها انتخاب ممکن برای سیاستگذاران است. انتخابی که نتیجه آن نه حل مشکل بلکه به تعویق انداختن مقابله با مشکلات در آینده است. در واقع این سیاست اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به معنای کاهش عمق مشکلات اقتصاد ایران باشد اما معنای پنهان آن صرف هزینه بانکی چند ده هزارمیلیاردی برای به تعویق انداختن مواجهه با مشکلات است. به‌خصوص اینکه خلق تورم و نقدینگی از مجرای سود بانکی این مساله را در آینده به مساله‌ای پیچیده‌تر در اقتصاد ایران تبدیل خواهد کرد. متاسفانه امهال و اهمال در اجرای اصلاحات اقتصادی در کنار بی‌نظمی مالی و سیاست‌های ارزی پرریسک از یک‌سو و نبودن ابزارهای نوین ثبات‌ساز مانند عملیات بازار باز و سیاست هدف‌گذاری تورمی اقتصاد ایران را به دوره‌های تناوب تکرار تصمیمات پرخطر تبدیل کرده است. به نحوی که حرکت سیاستگذار در اقتصاد ایران همواره یک گام به پیش و یک گام به پس بوده است.
افزایش یا کاهش نرخ سود تنها در شرایطی می‌تواند اثر معناداری بر هارمونی دارایی در کشور داشته باشد که اولاً سیاست‌های مکمل در بازار پول اجرایی شود و ثانیاً این کاهش نه از مجرای دستوری بلکه از طریق مسیرسازی برای کاهش نرخ سود در بازار پول اتفاق افتد. افزایش نرخ سود در شرایط فعلی که نوسانات روزانه نرخ ارز در برخی موارد از سود سالانه حساب‌های بانکی فراتر می‌رود نمی‌تواند تاثیر چندانی در جذب سرمایه‌گذارانی داشته باشد که به دنبال حفاظت از ارزش دارایی‌های خود هستند. البته همان‌طور که پیشتر اشاره شد شاید سیاستگذاران در شرایط فعلی چاره‌ای به جز افزایش دستوری نرخ ارز نداشته باشند اما این مسکن‌های مقطعی و خطرناک طی دهه‌های گذشته هم سیاستگذاران را دچار اعتیاد به دخالت در بازارها کرده است و هم انتخاب درست اقتصادی را به سایه مصلحت‌اندیشی سیاسی کشانده است. بانک‌ها نیز در این بین بدون داشتن حق تصمیم نسبت به فعالیت‌های خود مجبور به پیروی از نرخی بودند که عموماً نه از سوی یک مرجع بانکی که از یک انگیزه سیاسی نشات می‌گرفته است. در صورتی که سیاستگذاران تصمیم به افزایش نرخ سود داشته باشند باید تمامی تبعات این تصمیم را نیز در نظر بگیرند و با طراحی و اجرای ابزارهای مرسوم اقتصادی از تناوب تصمیم‌گیری سیاسی برای بخش اقتصادی کشور بکاهند. در غیر این صورت صحنه سیاستگذاری اقتصادی در ایران به محل آزمون و خطا و بهره‌گیری سیاسی تبدیل خواهد شد.
