تغییرات بهینه

نرخ برابری پول ملی در مقابل ارز از مولفه‌های تاثیرگذار در اقتصاد هر کشوری است و افت ارزش پول یک جامعه تاثیرات نامطلوبی بر بازارهای مالی و کالایی خواهد گذاشت. نمونه‌های بی‌شماری از تبعات منفی کاهش ارزش پول یک کشور در طول تاریخ وجود دارند که جدیدترین آنها بحران تورم یک‌میلیون درصدی در ونزوئلاست. طی ماه‌های اخیر و در پی معرفی مصوبه ارزی دولت در 21 فروردین‌ماه، نوسانات نرخ ارز در ایران شدت بیشتری به خود گرفت و باعث شد تا قیمت کالاها در بخش‌های مختلف افزایش شدیدی را تجربه کنند. این رشد قیمت با شکل‌گیری بازار غیررسمی دلار و رونق سفته‌بازی‌های بدون نظارت میان دلالان در ماه گذشته شدت بیشتری به خود گرفته است. از این‌رو، دولت ترجیح داد تا با تغییرات در ساختار بانک مرکزی و تدوین یک بسته جدید، بازار ارز کشور را کنترل کند.

از ابتدای سال جاری تاکنون دو بسته ارزی در کشور اجرایی شده است. در بسته اول که در اواخر فروردین رونمایی شد، روال تامین ارز برای واردات از طریق سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) به نرخ مصوب دولتی صورت می‌پذیرفت و کلیه واردکنندگان و بخش عمده‌ای از صادرکنندگان نفت و فرآورده‌های نفتی و محصولات غیرنفتی را دربر می‌گرفت. صادرکنندگان عمده کشور ملزم به فروش ارز خود حداکثر طی شش ماه پس از اظهار صادرات کالا در همین سامانه و به نرخ تسعیر بانک مرکزی بودند، در حالی که واردکنندگان کلیه کالاها می‌توانستند پس از ثبت سفارش، ارز مورد نیاز خود را بدون اولویت‌بندی‌های لازم به نرخ 4200 تومان تامین کنند. برخی با اعمال نفوذ از این فرصت استفاده کرده و اقدام به واردات کالاهای لوکس و غیرضروری با دلار ارزان‌قیمت کردند. از سوی دیگر، این مساله باعث شد تا میزان ارز موجود در بازار آزاد به شدت کاهش پیدا کند. افت عرضه دلار به بازار، سرکوب نرخ واقعی و غیرقانونی اعلام کردن کلیه معاملات ارزی خارج از سامانه نیما باعث شد تا تقاضای کاذب در بازار افزایش یابد. در نتیجه کاهش اعتماد مردم به روند آتی اقتصاد و ایجاد جذابیت در خرید دلار به عنوان یک کالای سرمایه‌ای، معاملات مخفیانه‌ای در بازار آزاد شکل گرفت و بهای دلار را تا مرز 12 هزار تومان افزایش داد. به دلیل ضعف نظارت‌ها در لایه‌های پایینی بازار کالایی، محصولات واردشده با دلار 4200تومانی، هرگز با این نرخ به دست مصرف‌کننده نهایی نرسید و اکثراً به نرخ دلار بازار غیررسمی محاسبه و فروخته‌ شده و بخشی حتی به بازار هم عرضه نشد.

مشکلات منتج از این سیاست و انتقادات فعالان بازار و تحلیلگران باعث شد تا دولت به فکر تدوین بسته جدید ارزی پیش از شروع تحریم‌های 90 روزه آمریکا بیفتد. این بسته که از 16 مرداد اجرایی شده است، به لحاظ نحوه تامین و روش نرخ‌گذاری ارز با بسته قبلی متفاوت است و در آن اختصاص دلار 4200تومانی برای واردات اجناس به غیر از کالاهای اساسی ممنوع شده است. به رسمیت شناختن بازار ثانویه یا آزاد ارز توسط دولت و راه‌اندازی معاملات در این سامانه از دیگر مصوبات این بسته جدید است. یکی از موثرترین و بهترین تصمیمات دولت در این بسته، آزادسازی نرخ دلار صادرکنندگان عمده در بخش مواد پتروشیمی، فلزات و فولاد و تزریق این حجم به بازار ارز کشور است. از آنجا که این صنایع در زمره ارزآورترین تجارت‌ها برای کشور هستند، از این‌رو تزریق درآمدهای آنها به بازار می‌تواند موجب کنترل التهابات و افزایش عرضه ‌شده و قیمت ارزهای بین‌المللی را کاهش دهد. نرخ ارز در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا کشف شده و محدودیتی برای قیمت در نظر گرفته نشده است. این اصل می‌تواند باعث شود تا شرکت‌های صادرکننده رغبت بیشتری برای فروش ارز خود در بازار داخل داشته باشند و پول‌های خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند.

به علاوه، قوانین جدید صرافی‌ها را مجدداً به چرخه معاملات ارزی کشور اگرچه در مقیاس خرد بازگرداند. یکی از ابهاماتی که در فعالیت‌های صرافی‌ها دیده می‌شود، تاکید بر این مساله است که صرافی‌ها باید ارز در اختیار خود را برای مصارف مسافرتی و خدماتی و در ازای ارائه مستندات به خریدار تسلیم کنند. با این حال، در مصوبه اخیر بانک مرکزی جزئیاتی از نحوه راستی‌آزمایی و نظارت بر عملکرد این بنگاه‌ها منتشر نشده و همین مساله می‌تواند باعث تداوم مشکلات قبلی در صرافی‌ها شود. در صورتی که اختلاف نرخ خرید از بازار دوم و نرخ فروش در بازار فیزیکی کنترل نشود، ممکن است باعث ایجاد فساد و رانت در صرافی‌ها شود. از سوی دیگر، دولت باید در تامین نیاز مسافران و دانشجویان اهتمام لازم را داشته باشد و از توزیع ارز صرافی‌ها در بازار تحت شرایط احراز صلاحیت دریافت ارز اطمینان حاصل کند.

نکته قابل تامل در مصوبه اخیر ارزی بحث واردات طلا و ارز به کشور از مبادی مختلف و بدون سختگیری‌های قبلی مانند سقف مجاز و مالیات است. بندی که برای مبارزه حداکثری با تحریم‌های ایالات‌متحده و جلوگیری از کاهش ورودی ارز به دلیل افت احتمالی صادرات نفت و دیگر محصولات از مبدا ایران طی دوره پیش‌رو طراحی شده است. این اصل در کنار مزایای خود معایبی نیز دارد که بایستی مورد توجه قرار گیرد. مطمئناً کاهش سختگیری‌ها در خصوص واردات ارز به کشور باعث تسهیل در فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد؛ زیرا همه افرادی که فعالیت‌های خارج از مرزهای کشور دارند حساب‌های ارزی گشایش نکرده‌اند. به عنوان مثال، داور بین‌المللی کشور، علیرضا فغانی، برای وارد کردن دستمزد خود از قضاوت در جام جهانی که در حدود 60 هزار دلار بود با مشکل جدی مواجه شد، چراکه طبق بسته قبلی بانک مرکزی، ورود ارز بیش از 10 هزار دلار مشمول قاچاق به حساب می‌آمد. از طرفی، واریز مبالغ دلاری و ارقام بزرگ ارزی به حساب‌های شرکت‌ها و افراد ایرانی نیز توسط فدرال‌رزرو و سایر دستگاه‌های نظارتی آمریکا رصد شده و می‌تواند واریزکننده را تحت ریسک قرارگیری در تحریم‌های آمریکا قرار دهد. در روی دیگر سکه اما، این قانون کنترل‌ها بر عدم ورود پول‌های کثیف را کاهش خواهد داد و ممکن است اتهام پولشویی را به کشور وارد سازد. این امر در شرایط حساس فعلی که کشور درگیر پیوستن یا عدم پیوستن به معاهده FATF است، می‌تواند آثار سوئی را در تعاملات ایران با جامعه جهانی ایجاد کند. منشأ نوسانات ارزی اخیر خصوصاً در سه ماه گذشته جدا از بعد اقتصادی، دلایل سیاسی داشته‌اند و هرگونه مناقشه جدید در سطح بین‌المللی باعث خواهد شد تا التهابات بازار دلار مجدداً افزایش یابد.

اگرچه آزادسازی نرخ ارز توسط دولت احتمالاً برخی آثار تورمی در هزینه‌های تولید طی چند ماه آینده خواهد گذاشت، با این حال به نظر می‌رسد دولت چاره‌ای جز این ندارد و پایین نگه داشتن دستوری قیمت کالاها تنها باعث تداوم رانت به وجود آمده طی ماه‌های قبل برای عده‌ای قلیل خواهد شد و مصرف‌کننده نهایی در آخر بی‌نصیب خواهد ماند. پس از اجرای بسته جدید ارزی، بسیاری از شرکت‌ها بایستی مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز آزاد تامین کنند که این به معنای افزایش هزینه‌های تولید خواهد بود. از این‌رو منطقی است فولادسازانی که پیشتر ارز دولتی دریافت می‌کردند، حالا بهای محصول خود را با بازار آزاد محاسبه کنند. اگرچه طی ماه‌های قبل نیز کالاهای واردشده با دلار 4200تومانی به نرخ دلار آزاد به دست مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌رسید، اما اعلام علنی مبنای قیمت‌گذاری داخلی بر اساس دلار آزاد، انتظارات تورمی را در میان مردم جامعه بالا خواهد برد. حال‌آنکه بخشی از این تورم طی چهار ماه قبل پیش‌خور شده است. البته باید توجه داشت که این شرایط ماحصل مصوبه قبلی بانک مرکزی است که تبعات آن امروز در حال ظهور در بازار است. در صورت اجرای دقیق مصوبه جدید بانک مرکزی این وضعیت مقطعی بوده و به تدریج راه‌های برون‌رفت از آن پدیدار خواهد شد.

 اعتقاد رئیس جدید بانک مرکزی به شناور گذاشتن نرخ ارز نشان از درایت وی در مدیریت بحران‌های اقتصادی دارد. اگرچه، هنوز زوایای تاریکی در برخی بندهای این بسته دیده می‌شود که با اجرای دقیق برطرف خواهند شد. جدا از تلاش بانک مرکزی، برطرف ساختن نابسامانی‌های فعلی عزم سایر دستگاه‌ها برای اجرا و نظارت دقیق بر وظایف محوله از سوی نهادهای ذی‌ربط را می‌طلبد. از این‌رو، کلیه مسوولان نیاز دارند تا با همدلی و همکاری در جهت بهبود شرایط جهت گذر از برهه حساس کنونی و نهایتاً اعتلای نام ایران اسلامی بکوشند.