ضریب اطمینان

معین حسین‌پور: قانون چک که بنیان آن در دهه 50 گذاشته شده و از آخرین اصلاح آن 15 سال می‌گذرد، اکنون با تحولی جدید روبه‌رو شده تا صدور چک بی‌محل با هزینه بیشتری روبه‌رو شود و ضریب اطمینان در فضای کسب‌وکار افزایش یابد. بر این اساس به تازگی مجلس جزئیات طرح اصلاح قانون چک را تصویب کرد. طبق آمار رسمی بانک مرکزی، حدود ۴۲ درصد از حجم معاملات در اقتصاد کشور به وسیله چک صورت می‌گیرد. این عدد به خوبی اهمیت چک در فضای کسب‌وکار را نشان می‌دهد و تسهیل و اطمینان‌بخشی این ابزار معامله می‌تواند اقتصاد کشور را از هزینه‌های بیهوده نجات دهد. چک برگشتی در سال‌های اخیر به یک کابوس چه برای بنگاه‌های اقتصادی و چه برای دستگاه قضایی کشور تبدیل شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که چک برگشتی پنجمین مانع از موانع مهم محیط کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادی محسوب می‌شود. بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، در سال گذشته حدود 17 میلیون و 200 هزار فقره چک برگشت خورده است. از نظر قضایی نیز موضوع چک برگشتی دومین رتبه ورودی پرونده حقوقی به قوه قضائیه است. حجم بالای زندانیان چک‌های برگشتی علاوه بر مشکلات حقوقی و اقتصادی، تبدیل به یک معضل اجتماعی نیز شده است.  این آمارها تصویری را ارائه می‌دهد که چک برگشتی به یک بیماری وخیم در کالبد اقتصاد ایران بدل شده است. به عقیده اکثر کارشناسان، در قانون فعلی چک اعتبارسنجی مناسبی از سمت بانک برای فرد متقاضی دسته چک انجام نمی‌شود و همین نقصان، سیل چک‌های برگشتی را راه می‌اندازد. در قانون فعلی گیرنده چک هیچ اطلاعاتی از وضعیت اعتباری صادرکننده چک ندارند. اما در اصلاحیه جدید این دو نقطه ضعف برطرف شده‌اند. در قانون جدید بانک‌ها ملزم شده‌اند که برای ارائه دسته چک به متقاضیان، از حساب‌های بانکی و دارایی‌های منقول و غیرمنقول آنها اعتبارسنجی کنند و صرفاً برای کسانی دسته چک صادر کنند که دارای ممنوعیت نبوده و قدرت و توان مالی متعارفی داشته باشند.

اتفاق مهم دیگر در اصلاح قانون چک، متقارن شدن اطلاعات گیرنده و صادرکننده چک است. در واقع به همان شکل که خریدار از خواص کالای مورد معامله آگاهی دارد، فروشنده هم وضعیت اعتباری صادرکننده چک را می‌داند. تقارن اطلاعات گامی مهم برای جلوگیری از سقوط اعتماد در فضای کسب‌وکار کشور است. در این طرح، گیرنده چک این امکان را دارد تا در سامانه بانک مرکزی ببیند که طرف معامله او چک برگشتی دارد یا خیر و در صورت داشتن چک برگشتی به چه نحوی تسویه کرده است. اختیار معامله با چنین فردی بر عهده گیرنده چک است. به گفته اهالی کسب‌وکار، این موضوع استحکام معامله را بالا می‌برد. همچنین چون چک با اعتماد بیشتری کار می‌کند، دعوای کمتری پیدا می‌شود. در نتیجه رجوع به قوه قضائیه کم می‌شود و هزینه ملی بابت حل دعاوی کاهش می‌یابد. با اجرای قانون جدید چک می‌تواند سرعت و سهولت کافی را به دست آورد و ضریب اطمینان زیادی کسب کند تا هزینه مبادلات کاهش یابد و رونق اقتصادی تسهیل شود.