انحراف از وظیفه نظارتی

روز ملتهب مجلس دهم، چهارشنبه 17 مرداد 97، هرچند با توفیق موافقان استیضاح همراه بود اما با پایان یافتن جلسه، موضوع برکناری علی ربیعی از وزارت کار کابینه دوازدهم به حاشیه رفت و آنچه به عنوان متن جلسه استیضاح در ذهن بسیاری از نمایندگان و افکار عمومی شکل گرفت، اتهامات غیرمستندی بود که چهره مجلس دهم را خدشه‌دار کرد؛ اتهاماتی که به طور کلی می‌توان در شرح آنها، دو برداشت و قرائت را ارائه کرد.

نخست آنکه آنچه در جلسه 17 مرداد مجلس شاهد بودیم،‌ بخشی از چهره اژدهای هفت‌سر فساد است. شاید این موضوع را بیشتر زمانی بتوان درک کرد که با نمایندگان ادوار گذشته مجلس به گفت‌وگو بنشینیم. برخی از این نمایندگان بر این باورند که حالا اژدهای فساد آنقدر بزرگ و قدرتمند شده که رد پای آن را در جلسات استیضاح که ازجمله وظایف نظارتی نمایندگان است می‌بینیم.

قرائت دوم آنکه، آنچه در این جلسه شاهد بودیم محصول عیوب موجود در نظام قانونگذاری است. تجربه حضور در پارلمان کفایت می‌کند تا بتوانیم به فرآیندهای معیوب قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین در مجلس شورای اسلامی پی ببریم. اتهام‌پراکنی‌هایی که روز چهارشنبه در مجلس، از سوی نمایندگان به یکدیگر و از سوی دولت به نمایندگان و نیز از سوی نمایندگان به مقامات دولتی حواله شد، یک پرده از فرآیند معیوب قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین بوده است.

نظارت بخش بسیار مهم کار مجلس را تشکیل می‌دهد. چرا مهم؟ زیرا اگر قوانین وضع شود اما به درستی اجرا نشود، در وهله نخست، این قانونگذار است که از رسیدن به اهداف خود در نگارش و تدوین قانون باز مانده است.

از سوی دیگر از کلیدی‌ترین قابلیت‌هایی که می‌توان برای مجالس متصور شد تا در روند رشد و توسعه پایدار و متوازن اثرگذار باشند، نظارت آنها بر اجرای درست قوانین است.

با این حال گزارش‌های جهانی نیز تاکید می‌کند که روند نظارتی پارلمان‌ها همواره به صورت درست شکل نمی‌گیرد. هرچند که مجالس ابزارهای گوناگونی را برای اعمال نظارت در اختیار دارند و با هم از این جهت تفاوت‌های زیادی دارند اما بنا بر گزارشی که اتحادیه جهانی بین‌المجالس (IPU) منتشر کرده است، نظارت منسجم، سازنده و بر پایه مستندات، به هیچ عنوان عمومیت جهانی ندارد.

در برخی موارد صرفاً نبود فضای سیاسی مناسب برای نظارت، دلیل نظارت معیوب است. در برخی پارلمان‌ها نیز گرچه اراده برای نظارت وجود دارد اما انجام این وظیفه به دلیل وجود محدودیت‌هایی در منابع مالی و انسانی، مقدور نیست یا در این زمینه توفیق حاصل نمی‌شود. دلیل آن این  است که برای نظارت درست نیاز به دسترسی به اطلاعات و منابع مالی و انسانی است. همچنین نظارت در برخی موارد هم تنها به پرسش و پاسخ محدود می‌شود و در برخی دیگر، به ابزاری پارتیزانی برای اتهام‌پراکنی.

بر این اساس می‌توان گفت اهمیت وظیفه نظارتی به عنوان مهم‌ترین نقش و وظیفه پارلمان‌ها در دنیا، تا حدی است که اگر بی‌توجهی به آن آسیب بزرگ مجالس به شمار می‌آید، اجرای ناقص آن نیز به همان اندازه می‌تواند آسیب‌زا باشد.

به طور کلی از «انحراف در استفاده از ابزارهای نظارتی» و نیز «ایجاد مانع برای قوه مجریه با بهره‌گیری از ابزارهای نظارتی» می‌توان به عنوان مصادیق عملکرد معیوب یک پارلمان در حوزه وظیفه نظارت بر اجرای قانون یاد کرد.

مجلس تنها نهادی است که از سوی مردم ماموریت مستقیم دارد تا بر اجرای صحیح قانون و قوه مجریه نظارت کند. هرچند کسی نمی‌تواند اهمیت این نقش را با شبهه همراه سازد اما سوال اینجاست که چرا این نقش تا این اندازه که در روز چهارشنبه 17 مرداد در مجلس شورای اسلامی شاهد بودیم، تقلیل می‌یابد؟

آنچه 17 مردادماه در جریان جلسه استیضاح علی ربیعی وزیر پیشین کار با آن مواجه شدیم، یک پرده از پیگیری سه‌ماهه تعدادی از نمایندگان برای استیضاح بود. سوال این است که متقاضیان استیضاح در طول این سه ماه آیا به دنبال ماموریت محوله از سوی مردم برای نظارت بر دولت بوده یا آنکه برای دستیابی به منافع و امتیازات گروهی، منطقه‌ای، قومی یا شخصی تلاش کرده‌اند؟ این سوالی است که محتوای جلسه استیضاح ربیعی، به ذهن افکار عمومی متبادر کرده است.

البته نمی‌توان نیت همه نمایندگان را واحد در نظر گرفت و موضوع را به همه نمایندگان مجلس تعمیم داد اما موضوع آن است که اگر مجلس ماموریت خود را در راستای نظارت بر اجرای قانون و عملکرد قوه مجریه به صورت شفاف تعریف کند و در این فرآیند شفاف‌سازی صورت گیرد، جلسات استیضاح بر مبنای آنچه در قانون آمده پیش خواهد رفت و شائبه‌ای به وجود نمی‌آید.

بی‌شک آنچه در جلسه استیضاح ربیعی رخ داد،‌ انحراف از استفاده از ابزار نظارتی بود که در اختیار مجلسی‌ها قرار دارد؛ موضوعی که به تقلیل شأن مجلس منجر شد. این در حالی است که ابزارهای نظارتی در اختیار مجلس، برای آن تعریف شده‌اند که مجالس با استفاده از آنها، گام به گام آثار اجرای قوانین را بر موکلانشان پایش کرده و بتوانند با بررسی تبعات احتمالی انحراف از اجرای قانون، دولت را در مسیر قانون نگه دارند. این یک حلقه مستمر نظارت است اما اگر این ابزارهای نظارتی به برگزاری یک جلسه تقلیل یابد که نتیجه‌ای جز اتهام‌پراکنی و کاستن از اعتماد عمومی ندارد، می‌توان آن را انحراف از وظیفه نظارتی خواند.

به نظر می‌رسد افکار عمومی و مردم که مذاکرات جلسه چهارشنبه هفدهم مردادماه امسال را شنیدند، انتظار داشتند که دلایل استیضاح را مبتنی بر مستندات بشنوند. همچنین به طور کلی، افکار عمومی در جلسات استیضاح وزیران، خواهان آنند که میزان انحراف وزیر از برنامه‌ای که پیشتر توانست با ارائه آن به پارلمان رای اعتماد بگیرد، مشخص شود. یا آنکه متقاضیان استیضاح به قوانینی اشاره کنند که مجلس برعهده وزیر نهاده و وزیر نتوانسته به درستی آنها را اجرا کند.

از سوی دیگر گرچه استفاده از ابزارهای نظارتی در اختیار مجلس و حق نمایندگان است اما گاه نحوه بهره‌گیری از این ابزارها از جمله استیضاح، خود به مانعی بر سر کار قوه مجریه تبدیل می‌شود. توضیح آنکه اغلب برای استفاده از این ابزارها دقت لازم صورت نمی‌گیرد و بیش از همه بعد رسانه‌ای و تبلیغاتی آن مورد نظر است. در توضیح این موضوع این سوال پیش می‌آید که طولانی شدن روند استیضاح به چه دلیل است؟ اگر متقاضیان استیضاح،‌ آن را برای یک وزیر لازم می‌دانند چرا به طولانی شدن روند آن طی چند ماه تن می‌دهند و در این میان رایزنی‌های جدی میان دولت و مجلس صورت می‌گیرد؟ اگر بگذریم از دلایل طولانی شدن روند یک استیضاح، این روند طولانی می‌تواند کار یک وزارتخانه را مختل کند و در این صورت در واقع کار مردم بر زمین می‌ماند زیرا زیرمجموعه‌های یک وزارتخانه با در نظر گرفتن تغییرات احتمالی در تلاش برای ایفای نقش در شرایط پس از این تغییر و تحول خواهند بود.

از سوی دیگر، اگر فرض انحراف وزارتخانه‌ای از اجرای قانون و برنامه ارائه‌شده را به عنوان دلیل اصلی استیضاح در نظر گیریم، باید به عنوان نماینده مجلس به این پرسش پاسخ دهیم که چرا این وزارتخانه از مجموعه دولت، توانسته است طی این مدت که گاه به چند سال می‌رسد، از اجرای قانون سر باز زند. این بدان معناست که مجلس نیز در این مدت وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام نداده است.

با توجه به اینکه امروزه میزان توفیق یک پارلمان را با میزان توفیق آن در پاسخگو نگه داشتن دولت از طریق ایفای موثر وظیفه نظارتی می‌سنجند، باید دید این موضوع در کشور ما و در مجلس شورای اسلامی تا چه اندازه مصداق می‌یابد. متاسفانه روز 17 مرداد امسال را نمی‌توان در زمره روزهای با عملکرد مثبت در پارلمان دهم جای داد. با تاکید چندباره بر حق نمایندگان بر استفاده از ابزارهای نظارتی همچون استیضاح، اما شکل انجام این وظیفه در جریان استیضاح علی ربیعی را نمی‌توان خوب و مطلوب توصیف کرد. همچنان که گفته شد، طرح استیضاح با داشتن محورهایی باید بر میزان انحراف وزیر از برنامه‌هایی که ارائه کرده بود و نیز اجرای نادرست قانون در وزارتخانه متبوعش تاکید کند؛ موضوعاتی که روز چهارشنبه در جلسه استیضاح بر آن تاکید نشد و اطلاعات مستند و متقنی نیز مطرح نشد و بیش از همه اتهام شائبه‌هایی بود که ذهن نمایندگان و افکار عمومی را به خود درگیر کرد.

هنگامی‌که وظیفه نظارتی در راستای اهداف پارلمان یعنی اجرای قوانین و نمایندگی ملت انجام نشود و در راستای آن تحقق نیابد نمی‌توان انتظار داشت که اصلاحات اقتصادی از این پارلمان سیاستگذاری شود زیرا آنچه مطرح می‌شود، به منافع گروهی و شخصی و جریانی تقلیل می‌یابد که قطعاً از منافع ملی دور است. اصلاحات اقتصادی به دلیل هزینه‌هایی که دارد نیازمند عبور از منافع شخصی، منطقه‌ای، گروهی و جریانی است.