موتورهای پیشران

شاخص کل بورس اوراق بهادار در سال 1396 با رقم 77.486 آغاز به کار کرد و با محقق کردن 24 درصد بازدهی با رقم 96.290 در 28 اسفندماه به کار خود پایان داد. همچنین بورس اوراق بهادار در اولین روز معاملاتی سال 1397 با رقم 96.426 آغاز به کار کرد و تا تاریخ 28 خرداد با 4 /8 درصد رشد به رقم 104،533 رسید که این رقم بالاترین عدد شاخص از ابتدای سال 1396 بوده است. در سال 1396 بیشترین رشد شاخص بین صنایع در بازار، مربوط به فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی بوده است. از ابتدای سال 1397 تا اواخر خرداد، بیشترین رشد شاخص صنایع مربوط به کانه‌های فلزی و فلزات اساسی بوده است. در مجموع می‌توان گفت رشد شاخص کل بورس در دوره‌های زمانی مذکور عمدتاً تحت تاثیر رشد در صنعت فلزات اساسی و محصولات وابسته به نفت، گاز و پتروشیمی بوده است.

صنعت محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و کانی‌های فلزی با 57 درصد از کل ارزش بازار سرمایه، از تاثیرگذارترین صنایع بر شاخص بورس ایران هستند. قیمت نفت خام به واسطه انتشار آمارهای امیدوارکننده رشد اقتصادی با نوسانات رو به رشد در سال 2017 همراه بوده است. از ابتدای سال 1396 قیمت نفت اوپک از رقم 18 /49 دلار در هر بشکه با 29 درصد رشد به رقم 31 /63 دلار رسیده است. از ابتدای سال 1397 تا 24 خرداد سال جاری قیمت نفت با 12 درصد رشد به رقم 35 /73 دلار در هر بشکه رسیده است. همواره ضریب همبستگی بالایی بین قیمت نفت و قیمت محصولات پتروشیمی وجود داشته است. افزایش قیمت نفت خام باعث افزایش قیمت جهانی محصولات پتروشیمی و شیمیایی و این افزایش قیمت جهانی محصولات پتروشیمی باعث افزایش سودآوری شرکت‌های پتروشیمی شد. شاخص قیمت شرکت‌های فعال در صنعت محصولات پتروشیمی و شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1396 بازدهی معادل 32 درصد را محقق کرده و از ابتدای سال 97 تا انتهای خردادماه شاخص این صنعت، رشد بیش از پنج‌درصدی را داشته است. تداوم قیمت بالای نفت و به‌تبع آن قیمت محصولات شیمیایی در کنار افزایش نرخ ارز باعث تداوم روند افزایش سودآوری در شرکت‌های فعال در این صنعت شده است. دیگر صنعتی که از افزایش قیمت نفت و همچنین قیمت ارز منتفع می‌شود، صنعت فرآورده‌های نفتی است. شاخص شرکت‌های فعال در صنعت فرآورده‌های نفتی در بورس اوراق بهادار در سال 1396 با رشد 71درصدی مواجه شد و در سال 97 نیز تا پایان خردادماه با رشد حدود 4 /3درصدی همراه بوده است. از دیگر صنایع تاثیرگذار در شاخص بورس تهران، شرکت‌های فعال در صنعت فلزات اساسی هستند. قیمت جهانی فلزات اساسی در سال 1396 روند رو به رشدی داشتند که از مهم‌ترین عوامل این رشد می‌توان به نرخ بهره دلار آمریکا، تلاش چین برای تداوم رشد اقتصادی، تغییرات قیمت نفت و تغییرات سیاسی در دولت جدید آمریکا اشاره کرد. در سال گذشته سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، مسکن، حمل‌ونقل و... در اقتصادهای بزرگ دنیا شامل آمریکا، چین و... افزایش یافت و موجب رشد اقتصادی برای صنایع فلزی و معدنی در دنیا بود. نکته قابل توجه در سال 2017، عدم اقدام سرمایه‌گذاران برای افزایش ظرفیت با وجود افزایش نرخ‌ها بود که باعث پایداری نرخ‌های بالا در بازار کالایی شد. همچنین ادامه وضعیت هوای پاک و مقررات زیست‌محیطی بر روی روند رشدی قیمت‌ها در این صنعت تاثیرگذار خواهد بود.

شاخص قیمت سهام شرکت‌های فعال در صنعت فلزات اساسی در بورس ایران در سال 1396 معادل 6 /72 درصد رشد داشته و این در حالی است که در مدت مذکور شاخص قیمت جهانی فلزات اساسی رشدی معادل 19 درصد داشته است. در سه ماه ابتدای سال جاری شاخص قیمت سهام شرکت‌های فعال در صنعت فلزات اساسی در بورس 22 درصد رشد داشته و شاخص قیمت جهانی این فلزات تقریباً ثابت بوده است. ثبات در قیمت‌های جهانی فلزات اساسی بعد از رشد قیمتی در سال گذشته و افزایش اطمینان در مورد ثبات قیمت‌های جهانی و همچنین افزایش نرخ ارز در کشور باعث افزایش برآورد سودآوری شرکت‌های فعال در این صنعت و اقبال سرمایه‌گذاران به سهام این شرکت‌ها شده است. صنعت کانی‌های فلزی نیز از صنایع مهم در بورس اوراق بهادار تهران است. شاخص این صنعت در بورس اوراق بهادار در سال 96 شاهد رشد 48درصدی بوده است. این شاخص در بورس اوراق بهادار در سه‌ماهه اول سال 97 نیز بیش از 35 درصد رشد داشته است. عمده‌ترین دلیل رشد شاخص این صنعت، افزایش سودآوری شرکت‌های این صنعت به واسطه افزایش قیمت‌های جهانی مواد معدنی، افزایش تولید و فروش این شرکت‌ها به واسطه اجرای طرح‌های توسعه‌ای و افزایش قیمت ارز است.

همان‌طور که در بالا عنوان شد، قسمت عمده‌ای از ارزش بازار بورس ایران را چهار صنعت محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و کانی‌های فلزی به خود اختصاص داده‌اند. همه صنایع عنوان‌شده، صنایعی هستند که کشور ما در آنها دارای مزیت نسبی است. ایران دارای ذخایر فراوان نفت و گاز و معادن غنی است. شرکت‌هایی که بتوانند با سرمایه‌گذاری مناسب از این مزایا استفاده کنند، می‌توانند به سودآوری مناسبی دست یابند.

نقطه اشتراک صنایع عنوان‌شده در بالا این است که این صنایع صادرات‌محور هستند یا به ‌نوعی قیمت محصولات آنها با بازارهای جهانی مرتبط است. همان‌طور که می‌دانیم، افزایش نرخ ارز باعث افزایش انگیزه برای صادرات و سودآوری می‌شود. صنایع مورد اشاره در بالا از افزایش نرخ ارز به ‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم منتفع می‌شوند. شرکت‌ها با توجه به مصوبه دولت برای فروش ارز شرکت‌های صادرات در سامانه نیما به قیمت 42 هزار ریال تحت‌ فشار قرار گرفته‌اند و عملاً بعدازاین مصوبه، روند سودآوری و روند قیمت سهام این شرکت‌ها با رکود مواجه شد. اما در حال حاضر با توجه به برآورد کارشناسان قیمت 42 هزارریالی برای قیمت ارز حاصل از صادرات شرکت‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، قیمت تعادلی نبوده و در آینده می‌بایست تغییراتی در آن اتفاق افتد؛ این تغییرات که با افزایش قیمت ارز همراه خواهد بود، باعث افزایش بیشتر سودآوری شرکت‌های صادراتی خواهد شد.

روند صعودی شاخص بازار سرمایه در هفته گذشته کاملاً بر مبنای تغییرات بنیادی در سودآوری شرکت‌ها بوده است و همچنان متغیرهای بنیادی و شاخص‌های عملکردی شرکت‌های بزرگ در بازار سرمایه ما نشان از توانایی این شرکت‌ها در ادامه روند سودآوری و توانایی بالای بازار سرمایه در جذب نقدینگی مردم و هدایت آن به سمت تولید و اشتغال مولد دارد و این امر می‌تواند مورد توجه دولتمردان قرار گیرد.

روند صعودی بازار سرمایه می‌تواند همچنان در سال 97 تداوم داشته باشد. تصمیم اخیر دولت مبنی بر اجبار شرکت‌های صادرکننده به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت مصوب 42 هزار ریال، اجحاف کامل در حق این شرکت‌ها و به ‌نوعی سوبسید دادن به واردات از جیب شرکت‌های صادراتی بود که با فلسفه دفاع از تولید و اشتغال کاملاً در تضاد قرار می‌گرفت. در صورتی ‌که دولت راهکاری برای تعیین قیمت منطقی ارز تعیین کند و شرکت‌های صادرکننده بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت‌های منطقی به فروش برسانند، این امر باعث افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال بیشتر خواهد شد و در ادامه می‌تواند باعث روند صعودی شاخص‌های بورس و جذب نقدینگی به این بازار مولد شود. همچنین دولت در بیشتر موارد سعی در کنترل قیمت محصولات دارد. کنترل قیمت محصولات شرکت‌ها در بسیاری از موارد سبب کاهش سودآوری شرکت‌ها و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود. در برخی از موارد دولت مبحث نظارت بر بازارها، مبارزه با کم‌فروشی و احتکار را با کنترل قیمت‌ها اشتباه گرفته و مکانیسم بازار را مختل می‌کند. این امر اثر سوء بر سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال دارد. ثبات در قوانین، مقررات، بخشنامه و آیین‌نامه‌ها می‌تواند به امر برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کمک کرده و فضای کسب‌وکار را تسهیل و سرمایه‌گذاری را تشویق کند. حال ‌آنکه در چند ماه گذشته تغییرات زیادی در سیاست‌ها به وجود آمده است.

درمجموع می‌توان گفت روند صعودی در بازار سرمایه کشور و جذب نقدینگی به این بازار مولد می‌تواند در صورت تحقق شرایط زیر همچنان تداوم داشته باشد.

♦ عدم تعیین نرخ دستوری در بازار ارز و فراهم کردن مکانیسم عرضه و تقاضا برای تعیین نرخ واقعی ارز 

♦ عدم سرکوب قیمت‌ها و نظارت بر بازارها

♦ ثبات در قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و سیاست‌های اقتصادی و تجاری

♦ ثبات در اقتصاد جهانی

♦ عدم ایجاد موانع اساسی در بحث صادرات و واردات شرکت‌های ایرانی به ‌واسطه تحریم دولت آمریکا.