مردم از حکمرانان الگو می‌گیرند

سخن از وظایف مردم برای عبور از دشواری‌های اقتصادی کشور به میان آمده است. فارغ از اینکه سهم مردم در ناکارآمدی‌های امروز اقتصاد ایران چقدر است تا بر اساس آن بتوان آنها را در تحمل دشواری‌ها شریک کرد، شاید مهم‌ترین سوال این باشد که «سیاستگذار چگونه می‌تواند مردم را به تغییر رفتارهای اقتصادی‌شان مجاب کند؟» این سوال را با طهماسب مظاهری، وزیر اقتصاد در دولت اصلاحات و رئیس کل بانک مرکزی در دولت نهم، در میان گذاشته‌ایم. مظاهری به حکم تجربه هم از سابقه ناکامی‌های سیاستگذار در این زمینه گفت و هم از تجربیات موفق او، اما در هر حال تاکید داشت که برای دستیابی به این هدف، باید منافع مردم را با منافع حاکمیت هم‌جهت کرد.

♦♦♦

 می‌خواهیم درباره نقش مردم در عبور از شرایط دشوار اقتصادی صحبت کنیم و ببینیم مردم برای بهبود وضعیت اقتصاد چه کار می‌توانند بکنند؟ اما برای شروع بحث، اگر نگاهی به عقب بیندازیم، به نظر شما سهم مردم در ایجاد مشکلات امروز اقتصاد چقدر است؟ آیا مشکلات فعلی اقتصاد ایران را باید بیشتر ناشی از سیاستگذاری‌های غلط حکمرانان دانست یا تصمیمات و رفتارهای اقتصادی مردم؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا لازم است یادآوری کنم که علم اقتصاد به دو حوزه اصلی «اقتصاد کلان» و «اقتصاد خرد» تقسیم می‌شود. اقتصاد کلان شامل مباحثی است که ساختار کلی اقتصاد را شکل می‌دهد و اقتصاد خرد تحلیل فعالیت تک‌تک عاملان اقتصادی. با این حال نباید فراموش کرد که شاخص‌های اقتصاد کلان در واقع حاصل‌جمع عملکرد تک‌تک افراد و بنگاه‌های اقتصادی است.

در داخل هر نظام اقتصادی، هر فرد یا بنگاه سعی می‌کند در چارچوب ضوابط، مقررات و سیاست‌های حاکم، منافع خود را به حداکثر برساند. برخی افراد، آن دسته از بنگاه‌ها یا فعالان اقتصادی را که به دنبال حداکثرسازی منافع خود هستند، «سودجو» می‌نامند و نگاهی منفی به آنها دارند. این در حالی است که سودجویی و تلاش برای حداکثرسازی منافع یک ویژگی طبیعی و فطری ابنای بشر است. حتی یک کودک هم از زمانی که قدرت تشخیص پیدا می‌کند، این ویژگی را نسبت به اسباب‌بازی یا غذاهای مورد علاقه‌اش دارد و می‌توان نوعی بیشینه‌یابی را در رفتارهای او دید. بنابراین نباید سودجویی را یک صفت ناپسند و ضداخلاقی تلقی کرد.

از این مقدمات می‌خواهم نتیجه بگیرم که هر سیاست اقتصادی، زمانی می‌تواند در جهت رشد و توسعه کشور باشد که منطق و چارچوب‌هایش با حداکثرسازی سود تک‌تک افراد و بنگاه‌های اقتصادی جامعه هم‌جهت باشد. اگر سیاست‌ها طوری تنظیم شود که فعالان اقتصادی در مسیر حداکثرسازی سود خود، به سمت منافع کلی جامعه حرکت کنند، اقتصاد رشد و رونق پیدا می‌کند. برعکس، اگر ضوابط و سیاست‌ها به گونه‌ای باشد که مردم برای حداکثرسازی سود خود مجبور شوند کارهایی انجام دهند که حاصل‌جمع آنها، شرایط کلان اقتصاد را به سمت بدتر شدن پیش ببرد، می‌توان نتیجه گرفت که سیاست اقتصادی نادرستی در پیش گرفته شده است. این جمله مشهور به پروفسور حسابی منسوب است که می‌گوید: «جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند، خانه‌اش خراب می‌شود و هر کس بخواهد خانه‌اش را آباد کند، باید در تخریب مملکتش بکوشد.»

سیاست اقتصادی متین، منطقی و معقول سیاستی است که در نتیجه آن، مردم برای آباد کردن خانه و حداکثرسازی منافع خود کار کنند، اما همزمان این فعالیت‌ها به شکل خودبه‌خودی به نفع عمومی بینجامد و مملکتشان را هم آباد کند. این یک نکته کلیدی و مهم است. البته این مساله منافاتی با توضیح دادن، تبیین کردن و انواع و اقسام کارهای فرهنگی ندارد. چراکه توصیه‌های رهبران سیاسی و فکری جامعه می‌تواند توجهات مردم را به سمت منافع ملی جلب کند و به آنها جهت بدهد.

 بنابراین شما معتقدید اقدام مردم در راستای منافع اقتصادی جامعه باید به طور خودجوش اما ناشی از سیاستگذاری‌های نظام حکمرانی صورت بگیرد. درست است؟

بله. اجازه بدهید با یک مثال منظورم را توضیح بدهم: در حوزه مصرف برق، همه ما بارها در منازل مسکونی، ادارات و شرکت‌ها مشاهده کرده‌ایم که در میانه روز، در زمانی که نور خورشید نیاز به روشنایی را به طور کامل برآورده می‌کند، تعداد زیادی لامپ روشن است. چرا؟ چون هزینه پرداختی ما برای انرژی الکتریکی در مقایسه با سایر هزینه‌های زندگی نسبتاً پایین است. این در حالی است که هزینه تولید برق بسیار سنگین است و دولت هر سال رقم بزرگی از بودجه خود را صرف پرداخت یارانه به این صنعت می‌کند. یعنی دولت هزینه تولید برق را به تولیدکننده می‌پردازد (بگذریم که خیلی وقت‌ها نمی‌تواند این پول را به موقع و به طور کامل بپردازد)، اما آن را به یک‌چهارم تا یک‌پنجم قیمت در اختیار مصرف‌کننده می‌گذارد تا به این ترتیب هدر رود. هرقدر هم شعار «هرگز نشه فراموش، لامپ اضافی خاموش» در تلویزیون تکرار شود، اثری نخواهد داشت؛ چون سیاست قیمتی متناسب با این شعار در پیش گرفته نشده است. کار فرهنگی را باید با قیمت‌گذاری درست ترکیب کرد. در مورد برق، به ویژه باید به قیمت‌گذاری متناسب با ساعات پیک مصرف توجه داشت. در بسیاری از کشورها قیمت برق در فصول پرمصرف و ساعات پیک افزایش داده می‌شود و مردم به طور طبیعی و در جهت منافع خودشان سعی می‌کنند مصرف برق را کنترل کنند. ضمن اینکه می‌توانند در ساعات غیرپیک مصرف بیشتری داشته باشند تا تولید و مصرف به تعادل برسد و رفاه بیشتری هم نصیب مصرف‌کننده شود. این نمونه را می‌توان به حوزه‌های دیگر هم تسری داد.

 سیاستگذار چگونه می‌تواند مردم را به سمت و سویی که مطلوب می‌داند، هدایت کند؟ اصلاح رفتار و عادت‌های اقتصادی مردم در گرو چه نوع سیاستگذاری است؟

برای پاسخ به این سوال، سیاست‌های ارزی بهترین مثال است. وقتی دولت از یک‌سو سیاست سرکوب نرخ ارز را دنبال کند و از سوی دیگر در ایجاد نقدینگی دست‌ودل‌باز باشد و در آتش تورم داخلی بدمد، عملاً فعالان اقتصادی و مردم را به واردات کالا و سفرهای خارجی تشویق کرده است.

اجازه بدهید بحث را باز کنم. دولت روحانی نقدینگی 600 هزار میلیاردتومانی را ظرف چهار سال به 1500 هزار میلیارد تومان رسانده است، بدون آنکه توجه داشته باشد این افزایش نقدینگی دیر یا زود به تشدید تورم خواهد انجامید. از سوی دیگر، همه تلاش دولت بر این متمرکز شده که نرخ ارز را پایین نگه دارد. در چنین شرایطی، وضعیت یک خانواده را در نظر بگیرید که برای تعطیلات به ترکیه یا یکی دیگر از کشورهای همسایه سفر می‌کند، چهار، پنج روز در یک محیط توریستی جذاب به گردش و تفریح می‌پردازد و در نهایت با ارزی که به نرخ سرکوب‌شده و سوبسیدی در اختیار گرفته، یک یا چند کالا می‌خرد و به کشور برمی‌گرداند. ممکن است این کالاها را خود استفاده کند، یا آن را بفروشد، اما با احتساب سودی که از اختلاف قیمت این کالاها می‌برد، حتی ممکن است کل هزینه سفرش مجانی دربیاید. وقتی یک خانواده می‌تواند با مابه‌التفاوت قیمت کالای همراه مسافر -و نه کالای قاچاق- با هزینه تقریباً صفر به خارج از کشور سفر کند و لذت ببرد، هرقدر هم او را توصیه و نصیحت‌ کنید که «عادت سفر خارجی را ترک کن»، خاصیتی نخواهد داشت. چون اگر بخواهد چنین سفری را در داخل کشور انجام دهد، نه‌تنها باید چندین میلیون تومان پول رفت‌وآمد و هتل و... بدهد، بلکه دردسر و مزاحمت بیشتری را هم متحمل می‌شود.

این مثال نشان می‌دهد که سیاست رشد شتابان نقدینگی در کنار سیاست سرکوب نرخ ارز، مردم را به سمتی هدایت می‌کند که در جهت حداکثر کردن منافع شخصی و سود خود، کاری انجام دهند که به زیان اقتصاد مملکت است. بدیهی است که اگر این سیاست‌ها برعکس بود، حرکت مردم و بنگاه‌های اقتصادی هم در جهتی قرار می‌گرفت که منافع عمومی تامین شود. ما تجربه سیاستگذاری درست اقتصادی را هم در سال‌های قبل از انقلاب و هم در سال‌های دهه 70 و اوایل دهه 80 داشته‌ایم. در دولت سازندگی و به ویژه در دولت اصلاحات، با سیاستگذاری‌های صحیح و منطقی که صورت گرفت، منافع آحاد اقتصادی با منافع ملی و حاکمیت هم‌جهت شد. در نتیجه مردم هم به سرمایه‌گذاری علاقه پیدا کردند و هم به صرفه‌جویی. و حاصل آن رشد اقتصادی بالا برای کشور بود.

 به جز سیاست آزادسازی ارزی، آیا نمونه دیگری از این سیاست‌ها به خاطر دارید؟

نمونه‌های متعددی وجود دارد. مثلاً اینکه دولت شروع به بازپرداخت بدهی‌های خود کرد. دولت اصلاحات تقریباً تمام بدهی خود به مردم، فعالان اقتصادی و فروشندگان کالاها و خدمات را پرداخت کرد و بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها هم شروع شد. وقتی دولت این کار را کرد، اولاً موفق شد در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کند، ثانیاً کسری بودجه‌اش را به سمت صفر حرکت داد. علاوه بر این، وقتی دولت با مردم خوش‌حساب شد، فرهنگ خوش‌حسابی به رابطه میان مردم با همدیگر هم تسری پیدا کرد. یکی از مسائلی که دولت‌ها همیشه باید در نظر داشته باشند، این است که رفتار دولت به الگویی برای رفتار مردم و عاملان اقتصادی با یکدیگر تبدیل می‌شود. حدیثی از یکی از معصومان نقل شده است که می‌فرمایند: «الناس بأمرائهم أشبه منهم بآبائهم». یعنی مردم به حاکمانشان بیش از پدرانشان شباهت دارند. وقتی دولت خوش‌حساب شود، مردم هم خوش‌حساب می‌شوند و خوش‌حسابی به عنوان یک فرهنگ رایج به سطح جامعه تسری پیدا می‌کند. بدیهی است که چنین رفتاری به نفع اقتصاد کشور است.

نمونه دیگر، دستاورد سیاست تک‌نرخی شدن ارز بود که شما به آن اشاره کردید: وقتی ارز به شکل واقعی تک‌نرخی شد، قاچاق کالا تقریباً از بین رفت. اما چطور؟ وقتی همزمان با تورم بالا در داخل کشور، سیاست سرکوب نرخ ارز وجود داشت یا ارز چندنرخی بود، کالای داخلی گران درمی‌آمد و کالای وارداتی با ارز سوبسیدی، ارزان. آن‌وقت دولت ناچار بود برای حمایت از کالای داخلی، تعرفه و سود بازرگانی وارداتی و گمرکی را بالا ببرد. وقتی این تعرفه بالا باشد، افراد ترجیح می‌دهند به جای پرداخت سود بازرگانی 50 تا 100درصدی، هزینه 20درصدی قاچاق را بپردازند و کالا را به شکل قاچاق به کشور وارد کنند. وقتی منافع بنگاه اقتصادی در این باشد که به جای 100 درصد سود بازرگانی، با 20 درصد هزینه قاچاق جنس مورد نظرش را وارد کند، هرقدر هم توصیه و نصیحت کنید، نمی‌توانید او را از منافعش منصرف کنید؛ بنابراین قاچاق توسعه پیدا می‌کند. اما اگر نرخ ارز به گونه‌ای مدیریت شود که تورم کالای وارداتی با تورم کالای تولید داخل متناسب و نزدیک به هم باشد، دیگر انگیزه‌ای برای قاچاق وجود نخواهد داشت.

اگر تعرفه و سود بازرگانی در دوره پس از تک‌نرخی شدن ارز در دولت اصلاحات را بررسی کنید، می‌بینید که به جز برخی کالاهای قانوناً ممنوع (مثل مواد مخدر، مشروبات الکلی و اسلحه) سود بازرگانی اغلب کالاهای مصرفی صفر یا نزدیک به صفر بوده است. وقتی سود بازرگانی کم شد -قیمت ارز هم که تک‌نرخی و واقعی بود- هزینه واردات قانونی کالای مصرفی از واردات قاچاق کمتر شد و قاچاق خودبه‌خود ریشه‌کن شد؛ حتی خرده‌فروشی در مناطق آزاد هم تقریباً ریشه‌کن شد.

مثال دیگری که از آن دوران به خاطر دارم، اصلاح نرخ مالیات بر درآمد است. در ابتدای دوره اصلاحات نرخ مالیات بر درآمد برای سود بالاتر از 30 میلیون تومان در سال، 64 درصد بود که فعالان اقتصادی باید این مالیات را می‌پرداختند. این رقم، نرخ بسیار بالایی بود و به نظر من با فطرت و طبیعت انسان‌ها مغایرت داشت. مشکل بتوان انسانی را در گوشه‌ای از این کره خاکی پیدا کرد که حاضر باشد 64 درصد از سود حاصل از فعالیت اقتصادی و زحمت خود را به دولت بدهد. شاید یک انسان خیلی وارسته و بی‌توجه به مال دنیا این کار را بکند، ولی رفتار عمومی مردم این نیست. دولت اصلاحات می‌خواست نرخ مالیات را به 20 درصد برساند، اما در نهایت موفق شد مصوبه کاهش تا 25 درصد را از مجلس بگیرد. در همان سال‌های اول و دوم اجرای این قانون، اولاً دودفتره بودن بنگاه‌های اقتصادی جمع شد. چون وقتی مالیات 64درصدی وجود داشت، اکثر قریب به اتفاق بنگاه‌ها دو دفتر مالیاتی داشتند: یک دفتر واقعی که حساب و کتاب اصلی شرکت را در آن تنظیم می‌کردند و دیگری دفتری که برای ارائه به سازمان مالیاتی تنظیم می‌شد و در آن برخی درآمدها را کتمان می‌کردند. این هم یک رفتار کاملاً طبیعی بود؛ هرقدر هم می‌خواستیم فرهنگ‌سازی کنیم، اکثریت قریب به اتفاق مردم این آمادگی را نداشتند که 64 تومان از هر 100 تومان سود خود را به دولت بدهند. ولی وقتی نرخ مالیات به 25 درصد رسید، رفتار مردم به طور خودجوش اصلاح شد و درآمد مالیاتی دولت هم به طور چشمگیری افزایش پیدا کرد. اگر آمار پرداخت مالیات و درآمدهای مالیاتی دولت، قبل و بعد از این اصلاح نرخ را مقایسه کنید، حتماً تفاوت را مشاهده خواهید کرد. در کنار این مساله، قانون خوداظهاری و اعتماد به مودیان مالیاتی هم بود که تاثیری تکمیلی داشت و در نتیجه این اصلاحات، هم رضایت عمومی حاصل شد و هم مردم با طیب خاطر مالیات 25درصدی را می‌پرداختند.

این روزها شنیده‌ام که مجلس دوباره مشغول بحث درباره نرخ مالیات بر درآمد است. از این فرصت استفاده می‌کنم و به نمایندگان مجلس توصیه می‌کنم نرخ 20درصدی را برای مالیات بر درآمد در نظر بگیرند. چراکه این نرخ با فطرت انسانی و شریعت ما هم هماهنگ است. چنان‌که می‌دانید، خداوند پرداخت خمس مال را به عنوان نوعی مالیات در نظر گرفته است.

جمع‌بندی بحث من این است که اگر سیاست‌های دولت با فطرت و طبیعت انسانی که همان حداکثر کردن سود است، هم‌جهت باشد، می‌تواند به اصلاح رفتار و عادت‌های اقتصادی مردم بینجامد. کار فرهنگی باید در کنار این مساله دیده شود، نه به عنوان جایگزین آن.

 آیا با وجود کاهش سرمایه اجتماعی دولت در میان مردم، می‌توان انتظار داشت مردم در جنگ اقتصادی به کمک او بیایند و همچنان به او اعتماد کنند؟

این یک نگرانی جدی است و من در این زمینه با شما همدلم. وقتی یک مسوول دولتی به مردم می‌گوید اگر فلان کار را انجام دهید ضرر می‌کنید، اما بعد از دو هفته مردم می‌بینند اتفاقاً آنهایی که به توصیه این مسوول گوش کرده‌اند زیان دیده‌اند، طبیعی است که دفعه بعد توصیه آنها را نخواهند شنید. در ماه‌های اخیر چندین‌بار این اتفاق از سوی رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی یا برخی مسوولان دیگر رخ داده و مردم نتیجه معکوس را مشاهده کرده‌اند. طبیعی است که این مساله به کاهش سرمایه اجتماعی دولت می‌انجامد. اما بخشی از سرمایه اجتماعی هم به رفتار و کردار و روش مدیریت دولت برمی‌گردد.

 منظورتان رفتاری مثل خوش‌حسابی است، که قبلاً به آن اشاره کردید؟

بله، خوش‌حسابی یکی از این رفتارهاست، اما از آن مهم‌تر راستگویی و صداقت است. تجربه دوران اصلاحات در این زمینه واقعاً تجربه خوبی بود. یکی از دلایل محبوبیت رئیس‌جمهور در آن دوران این بود که هرگز به مردم دروغ نمی‌گفت. البته هر دولتی یکسری اطلاعات سری و محرمانه دارد که رئیس دولت نمی‌تواند و نباید آن را با مردم به اشتراک بگذارد، اما آنچه می‌گوید، باید صادقانه باشد. در دوره دولت‌های نهم و دهم، دولت هم نقدینگی را اضافه می‌کرد و بر آتش تورم می‌دمید، هم در پاسخ به انتقادات ادعا می‌کرد گوجه‌فرنگی در محله رئیس‌جمهور ارزان است! مردم را که نمی‌شود این‌طور فریب داد. مردم هر روز در بازار خرید می‌کنند و می‌فهمند رئیس‌جمهور راست نگفته است. امروز هم کمابیش همین مشکل را درباره تورم و گرانی داریم. به نظر من اینها موجب کاهش سرمایه اجتماعی دولت و کاهش اثربخشی سیاست‌های او می‌شود. این مساله به ویژه برای دولت آقای روحانی که در چهار سال نخست خود در حوزه اقتصادی نمره قبولی نگرفته، نگران‌کننده است. امیدوارم در فرصت باقی‌مانده از اشتباهاتشان درس بگیرند.