تصمیم‌گیری محتاطانه

این روزها که به واسطه برخی هماهنگی‌ها و طرف مباحثه قرار گرفتن‌ها با فعالان اقتصادی صحبت می‌کنم، بیش از گذشته به این نتیجه می‌رسم که فعالیت اقتصادی در کشور با چالش روبه‌رو است. سیگنال‌های دریافتی از فعالان اقتصادی فارغ از ابعاد و اندازه بنگاه‌های اقتصادی و حتی حوزه فعالیت، نشان از تصمیم غالب آنها بر انقباض در حرکت دارد.

تولیدکنندگان و بازرگانان هیچ‌کدام قاطعانه از روند حرکت آینده خود نمی‌گویند. بخشی از این عدم اطمینان، ناشی از تحمیل شرایط محیط خارجی بر آنها و برخی کهنه‌زخم‌های داخلی خود کسب‌وکارهاست که در شرایط ویژه و موقعیت‌های پیچیده، بیشتر نمایان می‌شود. محیط خارجی که خود قسمتی را در قفس محدودیت‌های تعاملات بین‌المللی اسیر می‌بیند و بخشی نیز در تعامل ملی محیط کسب‌وکار کشور و در مصاف با نهادهای بالادستی و بالاخص موانع و قوانین زائد، دست‌وپنجه نرم می‌کند اما کارآفرین تلاش می‌کند تا آخرین توان خود مانع از توقف فعالیت شود؛ به خود نهیب می‌زند که هرگز راه بن‌بستی وجود ندارد و تنها، تصمیماتی باید اتخاذ کند تا در این شرایط، از آسیب جدی به بنیاد و زیرساخت کسب‌وکار خود جلوگیری کند. بر اساس آخرین گزارش اتاق بازرگانی ایران از پایش محیط کسب‌وکار در کشور که مربوط به زمستان 1396 است، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده، به ترتیب سه مولفه بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات)، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار را نامناسب‌ترین و سه مولفه محدودیت دسترسی به برق، محدودیت دسترسی به سوخت (گاز، گازوئیل و...) و محدودیت‌های دسترسی به ارتباطات (تلفن همراه و اینترنت) را مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

حالا شرایط کشور در مقایسه با زمستان 96 تفاوت کرده است. اول اینکه خروج آمریکا از برجام سبب شده تا انتظار از مناسبات بین‌المللی، همگام با شرایط برآورد‌شده پیشین نباشد و ثانیاً مبتنی بر محدودیت‌های فعلی حاکم بر کشور (نظیر محدودیت‌های ارزی) بسیاری از اولویت‌بندی‌های مورد نظر کسب‌وکارها (نظیر سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر یا طرح‌های توسعه‌ای) تغییر خواهد یافت.

موج اول

از اواخر زمستان سال گذشته، زمزمه‌هایی در خصوص سال 97 و معضلات آن در بین محافل کارشناسی مطرح بود. رکود ریشه‌دوانده سال‌های گذشته، در کنار نوسانات آن روزهای نرخ ارز، تصمیم‌سازان بنگاه‌های اقتصادی را به فکر فرو برد. جنب‌وجوش ماه پایانی سال و عدم ثبات معمول در آن، سبب شد فعالان اقتصادی نتوانند برآورد دقیقی از شرایط داشته باشند. پس با ورود به دوره تعطیلات طولانی‌مدت سال جدید، تقریباً شرایط در همان روزها متوقف شد. با پایان تعطیلات و شروع روزهای کاری، اولین سیگنال‌ها با افزایش نرخ ارز بود. اتفاقی که نه‌فقط بنگاهدار که عموم مردم را به عنوان بازار مصرف همان جامعه با چالش مواجه کرد. بنگاه‌های اقتصادی برای پیش‌بینی تامین سرمایه در گردش به تکاپو افتادند و برای تامین ارز مورد نیاز خود، استراتژی‌های مختلف طراحی کردند.

افزایش نرخ حقوق و دستمزد نیز از سوی دیگر، بر هزینه‌های بنگاه‌ها افزود. همه این عوامل شرایط را برای فعالان اقتصادی سخت‌تر کرد. درست در روزهایی که نوسان نرخ ارز، به صورت افسارگسیخته‌ای، فعالیت‌های اقتصادی را از حیز انتفاع، ساقط و فعالان این عرصه را مستاصل کرده بود، دولت در اقدامی قهری، نرخ ارز را ثابت و عدد آن را 4200 تومان اعلام کرد. اگرچه این نرخ به لحاظ مبلغ و هم به لحاظ تامین برای واردکنندگان و هم به لحاظ محاسباتی برای صادرکنندگان قابل هضم نبود؛ اما نوید سیاست ثبات در حوزه ارز را می‌داد. بر همین اساس آنها برای تطبیق با شرایط و بازنویسی استراتژی سال جدید، خود را مهیا کردند. با این حال مشکل به اینجا ختم نمی‌شد؛ مطابق با زمان‌بندی اعلام‌شده، مقرر بود رئیس‌جمهور آمریکا در پایان یک مهلت 120‌روزه در می 2018 (اردیبهشت 97) در خصوص ادامه تعلیق تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران تصمیم بگیرد. مساله‌ای که با توجه به رویکردهای مشاهده‌شده از دونالد ترامپ، بعید به نظر می‌رسید.

موج دوم

سرانجام در 8 می (18 اردیبهشت) سال جاری و چند روز پیش از پایان مهلت اعلام‌شده، برای تصمیم‌گیری دولت آمریکا در خصوص برجام، رئیس‌جمهور این کشور خروج خود را از این معاهده اعلام کرد. اگرچه به دلیل نرخ ارز یا به دلیل لمس سقف بالای نرخ بازار، عدم همراهی اروپا با ایالات متحده و سختگیری‌های قانونی و دولتی در توزیع ارز شبکه دلالی تغییر نکرد؛ اما بسیاری از شرکت‌های خارجی که در تعامل تجاری با آمریکا بودند یا نسبت به منافع تجاری آتی با این کشور یا اقدامات تنبیهی متصور از طرف آن نگران بودند، پایان یا تعلیق همکاری خود را با طرف تجاری ایرانی اعلام کردند.

رفته‌رفته با گذر زمان و تعلل در مدیریت بحران پیش‌آمده، بازار ارز نیز دچار برخی محدودیت‌ها شد. سامانه ارزی «نیما» که از سوی بانک مرکزی برای تهیه و تبادل ارز تعبیه شده بود، مطابق پیش‌بینی‌های لازم عمل نکرد. برخی ارزها نظیر «وون» کره جنوبی، به‌رغم حجم بالای مبادلات تجاری با کشور طرف حساب، با کمبود و حتی عدم امکان تامین در بازار مواجه شد. گستردگی حضور صنایع کره جنوبی در ایران و همکاری نزدیک آنها با تولیدکنندگان و بازرگانان، سبب شد مشکل تامین ارز برای فعالان اقتصادی تبدیل به یک معضل حیاتی در ادامه روند فعالیت بنگاه‌ها شود.

موج سوم

در حال حاضر بنگاه‌های کشور با چالش‌های تقریباً مشابه، اما در ابعاد متفاوتی مواجه شده‌اند. بیراه نیست اگر بگوییم سهم تهدیدهای محیط خارجی بنگاه‌ها نسبت به گذشته، وزن سنگین‌تری یافته است. مهم‌ترین آن عدم شفافیت اطلاعات در محاسبه برخی شاخص‌های بنیادین برای آینده است. این مساله در کنار برخی مزایای شرکت نظیر نیروی انسانی که این روزها به نقطه ضعف هزینه‌ای بدل شده است، تغییر استراتژی و رفتار مدیریت بنگاه را سبب خواهد شد. آن دسته از بنگاه‌های کوچک و متوسط که با امضای برجام، استراتژی توسعه صادرات‌محور را مدنظر قرار دادند حالا نسبت به اتخاذ استراتژی تهاجمی و آینده‌نگر پیشین احتیاط بیشتری به خرج می‌دهند. در برخی موارد بنگاه‌های بزرگ نیز استراتژی‌های مشارکتی را برای حفظ حضور خود در بازار در پیش گرفته‌اند. همه این موارد سبب خواهد شد تا فعالیت‌های نوآورانه و دارای ریسک به حداقل ممکن برسد.

اگر به گزارش پایش محیط کسب‌وکار زمستان گذشته نگاهی بیندازیم، سه مولفه بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها، دشواری تامین مالی و بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی نه‌تنها بهبود پیدا نکرده که به نظر می‌رسد شرایط حادتری از آن تاریخ را تجربه می‌کند. در این شرایط بنگاه‌های اقتصادی با در نظر گرفتن عواملی چون عدم ثبات محیط خارجی و احتمال شکست حوزه صنعت خود در برابر فشارهای وارده که از یک‌سو به دلیل نیروهای بیرونی آستانه تحمل خود را از دست داده است و از سوی دیگر، به سبب مواجهه با یک بازار مصرف کم‌توان و تا حدودی ضعیف توان تقویت نقاط قوت خود را ندارد، محافظه‌کار شده و در حالت‌های سختگیرانه‌تر به استراتژی تدافعی پناه می‌برند. حالت دوم برای بنگاه‌های کوچک و متوسط به مراتب بیشتر رخ می‌دهد. بسیاری از شرکت‌ها حالا باید برای یک دوره حداقل دوساله محاسبات خود را بازنویسی کنند. مجدداً به محاسبه ریسک برخی فعالیت‌های خود بپردازند، تصمیمات جدید اتخاذ کنند و حتی وارد مراحل کاهش حجم (downsizing) شوند. برخی حتی به تغییر در سبد محصول / خدمت خود روی خواهند آورد.

از آنجا که تجربه دوران تحریم گذشته درس‌هایی را به همراه داشته، مدیران برخی اقدامات احتیاطی را در صدر کارهای خود قرار خواهند داد. این روزها سرمایه در گردش برای بنگاه‌های تولیدی حکم برگ برنده را بازی می‌کند. پس بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها برای حفظ نقدینگی بنگاه و تامین سرمایه در گردش متوقف خواهد شد. این مساله شامل معاملات اعتباری در بازار نیز خواهد شد. بنگاه‌ها سعی خواهند کرد دوره وصول پول‌های خود را به حداقل ممکن برسانند. در بسیاری از موارد حتی اهداف بنگاه اقتصادی دستخوش تغییر می‌شود و بسیاری از طرح‌های بلند‌پروازانه خود را به تاخیر خواهند انداخت. البته این انقباض در عملکرد و تصمیم‌گیری محتاطانه در مورد همه بنگاه‌ها به یک میزان نخواهد بود و همان‌طور که ذکر شد تابعی از ابعاد بنگاه، بنیه و توان مالی، مزیت رقابتی، نیروی انسانی و مشکلات مترتب بر این بخش‌هاست.