هوای تیره کسبوکار
بنگاههای اقتصادی با چه مخاطراتی مواجهاند؟
هوای کسبوکار در ایران باز هم ابری است. بنگاهداران روزهای سختی را میگذرانند. آنها در شرایط جدید اقتصادی، روزهای خوشی ندارند. روزهایی که در آن فشارهای داخلی و خارجی یکی پس از دیگری سر باز کرده و فضای کسبوکار را برای فعالان اقتصادی، پر از فشار و تنش میکنند.
محبوبه فکوری: هوای کسبوکار در ایران باز هم ابری است. بنگاهداران روزهای سختی را میگذرانند. آنها در شرایط جدید اقتصادی، روزهای خوشی ندارند. روزهایی که در آن فشارهای داخلی و خارجی یکی پس از دیگری سر باز کرده و فضای کسبوکار را برای فعالان اقتصادی، پر از فشار و تنش میکنند. اکنون مسائل و مشکلاتی همچون التهابات ارزی و بازگشت تحریمها در کنار ترک شرکای خارجی برخی از شرکتهای داخلی، بیمها و امیدهای بسیاری را برای فعالیت اقتصادی در ایران فراهم کرده است. اکنون بسیاری از فعالان اقتصادی البته بر این باورند که آنچه بیش از هر زمان دیگری برای فعالیتهای اقتصادی در ایران آزاردهنده است، تحریمها و محدودیتهای بینالمللی نیست بلکه برخی تصمیمات اشتباه و ادامه مسیرهای غلط گذشته است که دردسرساز شده است و به نوعی تحریمهای داخلی به شمار میرود که البته شرایط خارجی نیز آن را تشدید کرده است. مسائلی همچون نوسانات ارزی و کاهش سرمایهگذاری این روزها علاوه بر مشکلات فعلی، آینده را هم با روندی نگرانکننده مواجه کرده است. در این میان، اگر به گزارش پایش محیط کسبوکار زمستان گذشته نگاهی بیندازیم، سه مولفه بیثباتی و غیرقابل پیشبینی بودن قیمتها، دشواری تامین مالی و بیثباتی سیاستها، مقررات و رویههای اجرایی نهتنها بهبود پیدا نکرده که به اعتقاد کارشناسان، شرایط حادتری را نسبت به سالهای گذشته تداعی میکند. در این شرایط بنگاههای اقتصادی با در نظر گرفتن عواملی چون عدم ثبات محیط خارجی و احتمال شکست تولید و صنعت خود در برابر فشارهای وارده که از یکسو به دلیل نیروهای بیرونی آستانه تحمل خود را از دست داده است و از سوی دیگر، به سبب مواجهه با یک بازار مصرف کمتوان و تا حدودی ضعیف، توان تقویت نقاط قوت خود را ندارد، محافظهکار شده و در حالتهای سختگیرانهتر، به استراتژی تدافعی پناه میبرند. این موضوع البته برای بنگاههای کوچک و متوسط به مراتب با شدت بیشتری رخ میدهد. بسیاری از شرکتها حالا باید برای یک دوره حداقل دوساله، محاسبات خود را بازنویسی کنند. به هر حال، شرایط حاکم بر فعالیتهای اقتصادی در یک کشور اعم از تولید کالا و خدمات، توزیع، تبادلات مالی داخلی و بینالمللی و تجارت فرامرزی از مهمترین علل توسعهیافتگی یا ناکامیهای اقتصادی آن کشور است. به عبارت دیگر، بهبود فضای کسبوکار به معنای بهبود و رونق فضای تولید و در نتیجه محرک رشد اقتصادی است، به گونهای که اصلاح و بهبود فضای کسبوکار، به باور بسیاری از فعالان اقتصادی زمینه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقای سطح اشتغال و تولید را فراهم میسازد، به عبارتی محیط کسبوکار مناسب، شرط لازم برای رشد بخش خصوصی است. فضای دیوانسالارانه و پرپیچوخم قوانین و مقررات و مراحل اخذ مجوز آغاز یک فعالیت اقتصادی در کشور باعث شده است تا بهرغم اهتمام متولیان اقتصاد کلان در حمایت از بنگاههای اقتصادی به طرق مختلف از جمله افزایش تسهیلات بانکی و کاهش نرخهای بهره، افزایش و تزریق نقدینگی و کمکهای صورتگرفته به جای ارتقای تولید، از طریق نشت در کانالهای غیرتولیدی به رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمتها منجر شود. در واقع نقدینگی تزریقشده به جامعه به جای افزایش تولید به افزایش قیمتها منجر شده و بهرغم افزایش شدید نقدینگی، بخش مولد کشور همواره از کمبود نقدینگی گلایهمند است.