شناسه خبر : 26646 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سیاست گلخانه‌ای نیست

تبعات پایین آمدن شأن و جایگاه نهادهایی مانند پارلمان در گفت‌وگو با محسن صفایی‌فراهانی

محسن صفایی‌فراهانی می‌گوید: اصل پارلمانتاریست در تمامی دنیا بر اساس رشد جامعه مدنی، احزاب و حضور سندیکاها و انجمن‌های صنفی مختلف پایه‌گذاری شده است. این بخش در کشور ما مغفول است، ولی با این حساب هم اگر مردم می‌توانستند از پتانسیل‌های فردی جامعه استفاده کنند، باز شرایط بهتر می‌شد ولی به دلیل گزینشی عمل کردن و رد صلاحیت‌های گسترده عملاً این شرایط به وجود نمی‌آید.

سیاست گلخانه‌ای نیست

آیا سیاست در ایران سیر قهقرایی به خود گرفته است؟ چرا پارلمان کشور که باید عصاره فضایل ملت باشد، از نمایندگانی میزبانی می‌کند که ادبیات و زبان گفت‌وگوی روزمره‌شان به اصطلاح از سطح کوچه و بازار فراتر نمی‌رود. آیا مفهوم سیاست در ایران تنزل یافته است؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها به سراغ مهندس محسن صفایی‌فراهانی رفته‌ایم تا از او دراین‌باره جویا شویم. او فعال اقتصادی و سیاسی است که تجربه 50 سال مدیریت در ساخت جامعه ایران را دارد. او بر این باور است که محدودیت‌های گزینشی توانسته در طول دهه‌های اخیر دستگاه‌های قانونگذاری، اجرایی و قضایی و دیگر ارکان ساخت سیاسی در ایران را متاثر کند و کیفیت سیاسی را پایین بیاورد. او هشدار می‌دهد اگر روند بر این منوال باشد که متخصصان و دانشمندان و نخبگان نتوانند از فیلتر تایید صلاحیت‌ها گذر کنند وضع بهتری پیدا نخواهیم کرد.

♦♦♦

شواهد و قرائن در فضای سیاسی کشور نشان می‌دهد که این فضا به سمت تنزل سطح گفتمان و ادبیات پیش می‌رود. حواشی در مجلس و گاهی در دولت‌های قبل و اساساً در بستر سیاسی کشور نشان می‌دهد که نوعی ادبیات لمپنی در حال رواج است. آیا شما چنین تصوری دارید و غلبه چنین سطح نازلی از سیاستمداری بر جامعه چه تبعاتی دارد؟

اینکه سیاستمداری و اداره و مدیریت در کشور روز به روز نازل‌تر می‌شود، خیلی اتفاق ناشناخته و غریبی نیست بلکه امر روشنی است. سطح مدیریتی کشور در طول سال‌های گذشته به دلایل مختلف کاهش پیدا کرده است. وقتی که توان کارشناسی و مدیریتی در سطوح مختلف نازل می‌شود، بدیهی است که آثار خود را در تمامی ارکان کشور بروز می‌دهد. به هر حال نحوه چیدمان پارلمان از دوره چهارم تا حال حاضر از آنجا که دو مرحله‌ای شده است، امکان اینکه مردم و کشور از نیروهای توانمند بتوانند بهره ببرند و آنها بتوانند در پارلمان اثرگذار باشند، به سطح نازلی رسیده است. اصل پارلمانتاریست در تمامی دنیا بر اساس رشد جامعه مدنی، احزاب و حضور سندیکاها و انجمن‌های صنفی مختلف پایه‌گذاری شده است. این بخش در کشور ما مغفول است، ولی با این حساب هم اگر مردم می‌توانستند از پتانسیل‌های فردی جامعه استفاده کنند، باز شرایط بهتر می‌شد ولی آن هم به دلیل گزینشی عمل کردن و رد صلاحیت‌های گسترده عملاً این شرایط به وجود نمی‌آید. بدیهی است وقتی کسانی که قرار است سیاستگذار و برنامه‌ریز کلان کشور باشند؛ برنامه پنج‌ساله تصویب کنند یا بودجه یک‌ساله را ببندند، از پتانسیل و پشتیبانی اتاق فکرهای قوی محروم و خودشان هم آدم‌های سطوح میانی باشند، نمی‌توان از آن مجلس توقع داشت، برنامه و قوانین مترقی تصویب کنند. قطعاً چنین مجلسی نمی‌تواند نیروهای با دانش و توان کافی را به عنوان وزیر و مدیران درجه اول انتخاب کند! و در عمل کادرهای مطلوبی برای اداره کشور انتخاب نمی‌شود. در طول سنوات گذشته کابینه‌های مختلفی به مجلس معرفی شدند و وزرا برنامه‌های خود را به مجلس ارائه دادند ولی بعید است دیده شود که کمیسیونی تخصصی در یک دوره پارلمانی توان تخصصی داشته باشد که برنامه تدوین‌شده را طی زمان‌بندی چهارساله، کنترل و در نهایت وزیری را برای عدم اجرای برنامه ارائه‌شده بازخواست کند. در مجلس توان کارشناسی که برنامه ارائه‌شده را به زمان تبدیل کند و بخواهد با آن وزارتخانه را نظارت کند وجود ندارد! وظیفه پارلمان علاوه بر قانونگذاری، نظارت هم هست. مجلسی که نه قدرت قانونگذاری مطلوب دارد و نه توان نظارت، نمی‌تواند خود را در راس امور بداند! مجلسی می‌تواند از عهده این کار برآید که از حمایت‌های احزاب قوی برخوردار باشد و از کار کارشناسی مستمر و دولت در سایه به خوبی برخوردار شود.

شما در بخشی از صحبت‌هایتان درباره گزینش نمایندگان از سطوح میانی و نه سطوح بالای تخصصی و حرفه‌ای، صحبت کردید. آیا تعمدی در این گزینش وجود دارد که الیت و نخبگان جامعه جایی در نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری و قانونگذاری کشور نداشته باشند و به‌جای آن نیروهای دسته چندم با کیفیت نازل بر صندلی تصمیم‌گیری تکیه بزنند؟

چون احزاب و جامعه مدنی در ایران به آن صورت اجازه فعالیت و تحرک ندارند و در انتخابات هم به صورت قانونی سهم ندارند کاندیدای احزاب اگر هم به مجلس بروند به ‌صورت حزبی نمی‌توانند عمل کنند. بنابراین نیروهای منفرد وارد چرخه سیاسی و انتخاباتی می‌شوند و در عالی‌ترین شرایط مثل آقایان صادقی و مطهری و به ‌صورت فردی نسبت به مسائل جامعه واکنش نشان می‌دهند. روشن است که این دو نفر همواره زیر این فشار هستند که شاید در دوره بعد حذف شوند.

اگر به‌جای این دو نفر حالا دو فراکسیون حزبی در مجلس فعلی حضور داشت که به نحوه همین دو نفر مسائل را پیگیری می‌کرد، آثار مترتب آن مطمئناً به اصلاح قوانین منتهی می‌شد و اگر در آن فراکسیون‌های حزبی متخصصان توانمند حضور داشته باشند که در زمینه‌های صنعت، راهسازی، معدن، اقتصاد، بانک و... حرف برای گفتن داشته باشند و مرتباً مسائل مرتبط با حوزه‌های تخصصی خود را پیگیری کنند، قوانین و برنامه‌های مرتبط با آن بخش را به‌روز خواهند کرد و وزارتخانه مربوطه را به طور جدی به چالش می‌کشند. اما می‌بینیم به دلیل این محدودیت‌ها حضور این نوع از افراد آنقدر کاهش یافته که انگشت‌شمار هستند و عملاً نماینده‌ای که در یک دوره مسائل را مستمر پیگیری کند احتمالاً در دوره بعدی رد صلاحیت می‌شود. این روش باعث می‌شود که پارلمان عملاً از پتانسیل لازم برای قانونگذاری با زیربنای اصلاحی برای کشور برخوردار نشود.

با وجود بالا بودن متوسط تحصیلات نمایندگان مجلس نوع گفتمانی که شکل می‌گیرد، گاه خیلی نازل است. گاهی ادبیاتی شنیده می‌شود که در شأن ما برای گفتن نیست. توقع می‌رود وقتی کسی دکتر یا مهندس است و در مجلس حضور دارد، نحوه تعاملات و پیگیری‌هایش هم در شأن نامش باشد. اما عملاً چنین نیست.

علی‌القاعده پارلمان در همین شرایط هم احتیاج به نیروهای متخصص و با اشراف عملی دارد چه مسائل اقتصادی یا زیر‌بنایی، حقوقی، امنیتی و... صرف داشتن مدرک آن ‌هم با این روش که همه یاد گرفته‌اند در حین کار مدرک فوق‌لیسانس و دکترا اخذ می‌کنند، مشکلی را حل نمی‌کند.

معیار سنجش چنین کسانی برای حضور در پارلمان یا دیگر نهادهای قدرت چیست؟

از مجلس چهارم به بعد برخی نیروهایی که احساس می‌شود در حوزه تخصصی خود حرفی برای گفتن دارند از گردونه حذف می‌شوند. در آخرین انتخابات نیز می‌توان مشاهده کرد چه تعداد نیروی باتجربه و متخصص در بخش‌های مختلف، شانس رقابت را از آنها گرفتند، در حالی که می‌توانستند کشور را در شرایط فعلی در برنامه‌ریزی، صنعت، اقتصاد و... کمک کنند. تنها دوره‌ای که در شش دوره گذشته مجلس شورای اسلامی فیلتر نظارت و حذف چهره‌ها کمی باز شد، مجلس ششم بود. بعد از مجلس ششم اغلب کسانی که می‌توانستند در نوشتن یک برنامه بلندمدت تبحر داشته باشند رد صلاحیت شدند. شما برنامه چهارم توسعه کشور را مطالعه کنید. در این برنامه اساساً مساله تثبیت قیمت وجود ندارد. در مجلس هفتم که بعد از رد صلاحیت‌های شدید به وجود آمده بود تمامی بندهای اقتصادی برنامه چهارم را حذف کردند! بعدها بعضی از آنها اظهار پشیمانی کردند! مشاهده این وضعیت این پیام را دارد، کسانی که می‌فهمند و می‌توانند جلوی بروز خسارت و تصمیم غلط را بگیرند جایشان را به کسانی می‌دهند که فقط الان را می‌بینند و درک لازم را از آینده و شرایط و پیچیدگی‌هایش ندارند! در برنامه چهارم هدفمند کردن یارانه تصویب شد، می‌خواستند جلوی صد میلیارد دلار هدر رفتن سالانه انرژی را بگیرند تا آن پول وارد گردش اقتصاد و در کشور موثر شود. بنا نبود که کمیته امداد توسعه یابد و پول توزیع شود! امروزه بیش از گذشته مشکل آب ملموس است. وقتی در مجلس تصویب می‌شود که برداشت و احداث چاه‌ها محدودیتی ندارد و از هر سفره زیر‌زمینی برداشت شد! نتیجه چه شد؟ امروز معاون رئیس‌جمهوری درباره آب هشدار می‌دهد که وضع از فوق بحران گذشته است و کمتر از 20 درصد ذخیره آب‌های زیرزمینی باقی مانده است! اینها ناشی از سوءمدیریت شدید و ناتوانی در اتخاذ سیاست‌های درست است. وقتی سدهایی که به روی دریاچه ارومیه زده شد و هیچ حق‌آبه‌ای به دریاچه ارومیه ندادند نتیجه روشن است که بحران خشک شدن دریاچه ارومیه رخ دهد. در حال حاضر چند تا از تالاب‌های ایران خشک شده است؟ علت چیست؟ چون محیط زیست کلاً فراموش شده است. اینها واقعاً دانش است نمی‌توان منکر شد. این دیگر سیاست نیست که ما از این خوش‌مان بیاید یا از آن بدمان بیاید. اینها فقر مدیریت، دانش و تخصص است. 

ایران روزی بهترین بانکداری منطقه را داشت ولی شرایط روز به روز بدتر شد. سال 84 که من در وزارت اقتصاد بودم، گزارشی از بانک جهانی آمده بود که بانکداری ایران در منطقه منا (شمال آفریقا و خاورمیانه) فقط از یمن بالاتر است! که هنوز هستیم. آقای سیف رئیس بانک مرکزی می‌گوید بانک‌های ایران در سیستم‌ها و استانداردهای بانکداری عقب هستند و مشکل ارتباط با بانک‌های غربی بیشتر ناتوانی سیستمی است. بحث سیاسی و محدودیت‌های ناشی از آن محدود به بانک‌های بزرگ بین‌المللی است. در اول انقلاب به صورت ضربتی حدود 40 بانک کشور را در هفت بانک خلاصه کرده‌اند. در همه جای دنیا اگر چنین تصمیم بزرگی را بخواهند بگیرند چند سال مطالعه می‌کنند که ابتدا آثار این ادغام چگونه خواهد بود و چه مدیرانی باید بر سر این کارها بگذاریم و چگونه اداره شود که مشکلی پیش نیاید. یک ‌شبه تصمیم گرفته شد. بعد از آن همه هیات مدیره‌های بانک‌ها که از دوره گذشته مانده بودند فارغ از اینکه متخصص هستند، نیستند، سیاسی هستند، نیستند،... همه را کنار گذاشتند و در بهترین حالت رئیس یکی از شعب اصلی بانک‌ها را به عنوان مدیرعامل بانک انتخاب کردند. چه توقعی دارید از این سیستم؟ برون‌داد این رفتار چیست؟ وضعیت آب، محیط زیست، بانکداری، فساد گسترده، این یعنی بحران کارآمدی!

مادامی که به جامعه مدنی بها داده نشود، نمی‌توان از پارلمان توقع برون‌داد مناسب داشت. نمی‌توان از یک نماینده توقع داشت که در اقتصاد، فرهنگ، محیط زیست، مسائل اجتماعی و سیاسی خبره باشد! باید جایی وجود داشته باشد که بتواند این افراد را از نظر فکری و تخصصی حمایت کند. به همین دلیل است که قانون تجارت کشور 80 سال، قانون برنامه و بودجه کشور 60 سال، خزانه‌داری و... دست‌نخورده است. چون پتانسیلی برای روزآوری این قوانین وجود ندارد. زیرساختی برای چنین اصلاح ساختاری وجود ندارد. این زیرساخت‌ها چیست؟ کسی که باید این زیرساخت‌ها را درست کند باید درایت و توان مدیریتی داشته باشد و از جایی حمایت پژوهش، تحقیق و عملی شود که بتواند دست به این اصلاحات زیربنایی بزند!

حرف شما را قطع می‌کنم، وظیفه ما اینجا چیست؟ در این شرایط چه می‌توان کرد؟

باید احزاب و انجمن‌های موجود تلاش خود را مضاعف کنند، باید راه گفت‌وگو و مشارکت ملی باز شود، بدون مشارکت آحاد جامعه، گرایش‌های مختلف سیاسی، اقوام، مذاهب همه را باید پذیرفت و با مشارکت همه می‌توان با این مشکلات مقابله کرد، سرمایه‌های اجتماعی کشور آسیب جدی دیده است بحران بی‌اعتمادی موجبات التهاب‌های پایدار در سطوح مختلف جامعه را فراهم آورده است. با شعار و هیجان‌آفرینی گرهی گشوده نمی‌شود، باید با توجه به جمیع ارکان مدیریت کشور توجیه کنند که بنیان‌های کشور دچار ضعف شده است، درگیری‌های ریز و درشت در داخل و خارج بنیان‌های کشور را نشانه گرفته‌اند.

اصرار بر بی‌توجهی و سیاست‌های تجربه شده راه به‌جایی نخواهد برد. کشور با همدلی و همکاری همه آحاد جامعه نیاز به تغییرات بنیادی و اساسی و اصلاحات در تمامی بخش‌های مغفول مانده دارد. در این شرایط که دشمنی‌های بیرونی خیلی علنی‌تر از گذشته است، قدرت پشتیبانی مردمی است که می‌تواند کشور را از تمامی خطرات و تهدیدها مصون نگه دارد.

 کیفیت مجلس را به طور مفصل صحبت کردیم. به نظر می‌رسد نازل شدن سطح سیاست در ایران در سطوح دیگر نیز در حال رخ دادن است. حتی در دولت و دیگر قوا و سازمان‌های تعیین کننده شاهد بروز چنین ادبیات سطح پایینی هستیم.

بدیهی است. کشور نمی‌تواند مثل گلخانه اداره شود. قوه قضائیه منفک از بقیه قوا نیست. نمی‌توانیم تصور کنیم نیروهای نظامی یا امنیتی منفک از بقیه هستند. وقتی در یک سیستمی پتانسیل مدیریتی محدود می‌شود همه سیستم آسیب‌پذیر می‌‌شود. به ‌طور محدود می‌توان گلخانه‌ای عمل کرد، من زمانی که مسوولیت فدراسیون فوتبال را به دوشم گذاشته بودند، متوجه شدم توقع مردم این است که تیم‌های ملی شرایط خوبی داشته باشند. باشگاه‌ها عمدتاً دست دولتی‌ها بود و سازمان‌های ضعیفی داشتند که هنوز هم همان است. باید چه کار می‌کردم؟ تصمیم گرفتم برای همه رده‌های ملی گلخانه‌ای عمل کنیم و نسبتاً هم نتیجه گرفتیم ولی آن کار را نباید مستمر انجام داد. همان زمان هم من پنهان نکردم که این کار گلخانه‌ای است و باید برنامه اصلاح باشگاه‌ها اجرایی شود. بازیکن باید در باشگاه رشد کند. فرآیند عمل رشد در سنین مختلف باید در باشگاه رخ می‌داد.

در جمع‌بندی صحبت شما آیا می‌توانیم این برداشت را داشته باشیم که ما بر‌خلاف ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که داشتیم حرکت کرده‌ایم و نوعی ادبیات سطح پایین و لمپن‌وار بر عرصه مدیریتی و سیاسی کشور دیده می‌شود؟ و به نظر شما اثرات اجتماعی این سقوط چیست و جامعه چقدر متضرر می‌شود؟

وقتی سطح و توان مدیریتی و شناخت از مسائل نازل شود، طبیعی است که ادبیات گفتاری عوض می‌شود. وقتی مدیران توانمند در سطح وزرا و نمایندگان مجلس داشته باشیم نوع ادبیاتی که شکل می‌گیرد، ادبیاتی ملی و کلان و با ظرفیت‌های بین‌المللی خواهد بود، مسائل استراتژیک و بنیادین و ریشه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد و آنها راه‌حل‌های اساسی ارائه می‌دهند. چون پشتیبان‌های فکری و تکنیکالی مناسب دارند، در آن شرایط نوع بیان هم تغییر می‌کند. بر اساس مقتضیات و فی‌البداهه حرف نمی‌زنند. از قبل مسائل مطالعه و کارشناسی شده است. وقتی همه اینها کنار گذاشته می‌شود و مسائل عامیانه و کوچه‌بازاری می‌شود، طبیعی است که همه چیز فرو می‌ریزد و رضایت آنی شنونده بر مسائل بلندمدت ارجح می‌شود. ادبیات گفتاری رئیس‌جمهور قبلی با مردم و در مصاحبه‌ها حاکی از توان تیم ایشان بود! طبیعی است که تاثیرات این لمپنیسم بر جامعه حتماً مشهود است! نوع بی‌اعتمادی‌ای که در جامعه رواج یافته بی‌سابقه است. اطمینان و اعتماد اجتماعی به پایین‌ترین سطح نزول کرده است و اساساً اینکه تمامی مدیران ارشد قبلی از نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، بعد از دوره‌ای در کشور مورد هجمه و انتقاد شدید و انواع محدودیت‌ها قرار گرفته‌اند، همه اینها جامعه را متاثر می‌کند و تبعات آن امروز زیر پوست شهرها هویداست. فساد، دروغ و... در سطوح گسترده به شکل عیان دارد مطرح می‌شود. اینها مسائلی نیست که من منتقد مطرح کنم. مسوولان کشور این مباحث را راحت بیان می‌کنند. باید به سمت عقلانیت و ایجاد امید و سلامت جامعه حرکت کرد. 

دراین پرونده بخوانید ...