واکنش اقتصادی به ابزارهای غیراقتصادی

فرض کنید دولت مالک درآمدهای حاصل از صادرات نفت است، فعالیت‌هایی انجام می‌دهد که بخشی از آنها درآمدزایی ندارند یا به علت مثلاً بهره‌وری کم عوامل تولید، درآمدزایی محدودی دارند، به ‌طوری که حتی با لحاظ درآمدهای مالیات نیز هزینه‌هایشان پوشش داده نمی‌شود. برای ساده‌سازی فرض کنید که مالیات صرف تولید کالاهای عمومی و فعالیت‌های کاملاً توجیه‌پذیر دولت می‌شود و بنابراین این دو موضوع را از تحلیل کنار می‌گذاریم. به عبارت دیگر، دولت را همانند بنگاهی فرض می‌کنیم که هزینه‌های ریالی مازاد بر درآمدهای ریالی دارد. (بحث جهت علیت را می‌توان مطرح کرد، اینکه آیا به پشتوانه ارزهای حاصل از صادرات نفت این هزینه‌ها بیشترند یا این هزینه‌ها بیشترند و ناچاراً با درآمدهای ارزی پوشش داده می‌شوند. همچنین، بدون بحث نظارت و از آنجا که پرداختی به عوامل تولید تابعی از بهره‌وری آنها نیست، کاهش پیوسته بهره‌وری نتیجه پویایی سیستم خواهد بود. تمرکز بحث فعلی بر این موضوعات قرار ندارد.)

در این حالت، دولت را نمی‌توان تنها واردکننده اقتصاد مطرح کرد، زیرا لازم است بخشی از ارزهای صادرات نفت خود را در بازار بفروشد و هزینه‌های ریالی خود را تامین کند.

بخشی از خریداران ارزهای دولت (واردکنندگان) در حقیقت ادعاهایی بر کالاها و خدمات تولیدشده در خارج از کشور را از دولت می‌خرند. بخشی دیگر (سفته‌بازان)، ارز را صرفاً به دلیل فرصت‌های سودآوری تقاضا می‌کنند. وجود هردو گروه برای اقتصاد ضروری است. (از آنجا که معمولاً نگاه‌ها به فعالیت گروه دوم منفی است، ضرورت وجود آنها را کمی توضیح می‌دهم. سفته‌بازها وظیفه پردازش اطلاعات حال و آتی و تنظیم قیمت‌های کارا در بازار را بر عهده دارند. هرچه شرایط نامطمئن‌تر و بی‌ثبات‌تر باشد، کشف قیمت‌های کارا نیاز به فعالیت‌های سفته‌بازی بیشتری دارد. به عبارت دیگر، فعالیت آنها درون‌زای تصمیمات سیاستگذارهای اقتصادی و غیراقتصادی بوده، حضور تعداد زیادی از آنها در بازار نشانه‌ای از شرایط بی‌ثباتی است و کاهش تعداد آنها با ابزار رفع منابع نااطمینانی و بی‌ثباتی امکان‌پذیر است.)

دولت کسری هزینه‌های ریالی خود را با فروش درآمدهای ارزی تامین می‌کند. این بیشتر یک توزیع درآمد است (یعنی احتمالاً زیان کارایی چندانی نداشته باشد)، شبیه به وضعیتی که دولت جبران خدمات عوامل تولید خود را با ارز انجام می‌دهد. یعنی، نفت این امکان را فراهم می‌کند که بتوان در بلندمدت به بخشی از عوامل تولید در دولت پرداخت‌هایی بالاتر از بهره‌وری آنها داشت. هر چه اجازه بیشتری به دولت برای دخل‌ و تصرف در این درآمدها داده شود، قاعدتاً می‌تواند فاصله بهره‌وری و دستمزد را بیشتر کند. طبیعی است، هرچند الزاماً عادلانه نیست، زیرا به ‌طور کلی منابع از بخش بهره‌ور به بخش غیربهره‌ور منتقل می‌شود.

دولت اجازه دریافت مالیات تورمی نیز دارد. اگر مالیات تورمی را در کنار اجازه ریالی کردن درآمدهای نفت مطرح کنیم، یکی از فرآیندهای مهم اقتصاد کلان در نیم‌قرن توضیح داده می‌شود: فاصله‌ای میان بهره‌وری و پرداخت در بخش دولتی به پشتوانه مالیات تورمی و درآمدهای نفتی همواره وجود داشته است. این هزینه‌ها بسته به ترکیب مالیات تورمی و فروش درآمدهای نفت، بر عهده بخش بهره‌ور در دولت و بخش غیردولتی قرار می‌گیرد. همانند فوق، این موضوع عادلانه به نظر نمی‌رسد. بنابراین، شاید بهتر باشد از کنار حق گرفتن مالیات تورمی و حق فروختن درآمدهای ارزی نفت به سادگی نگذشت.

♦ تحولات قیمت ارز در نتیجه عرضه ارز چه دلالتی دارد؟

دولت با فروش ارز در بازار عملاً قیمت تعادلی نسبتاً پایین‌تری، نسبت به حالتی که ارزهای نفت ریالی نمی‌شوند، به وجود می‌آورد. البته قاعدتاً کاهش نرخ ارز باعث نمی‌شود که بتوان در یک سطح ثابت تولید نفت، سهم بیشتری از کالاها و خدمات دنیای خارج را تصاحب کرد. این اتفاق تنها یک موضوع داخلی است. در این حالت، تامین حجم بالاتری از هزینه‌های ریالی دولت از کانال نفت، منابع ارزی بیشتری لازم دارد. به عبارت دیگر، هزینه بهره‌وری پایین بخش دولتی از کانال کاهش نرخ ارز به‌صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. (کشش تقاضا محدود فرض شده است. به این معنی که با افزایش عرضه، قیمت کاهش می‌یابد. دهه ۸۰ گواه تاریخی مناسبی در این خصوص است.)

♦ فروش ارزهای صادرات نفت محدودیت مهم دیگری نیز برای دولت دارد که در ادامه بحث می‌شود.

یک روی سکه فروش ارز در بازار آن است که نیاز دولت به مالیات تورمی برای پوشش هزینه‌هایش کاهش می‌یابد. روی دیگر سکه، اما آن است که دولت در واردات کالاها و خدمات حق انتخاب خود را از دست می‌دهد. (به ‌طور مشابه، دولت نمی‌تواند تصمیم بگیرد که چه اندازه از منابع صرف فعالیت‌های سفته‌بازی و چه اندازه آن صرف واردات شود.) کالاها و خدمات می‌توانند نهایی، واسطه‌ای، اولیه یا سرمایه‌ای باشند. کالاهای نهایی می‌توانند ضروری یا لوکس باشند. کالاهای واسطه‌ای نیز می‌توانند در مراحل اولیه یا انتهایی زنجیره تولید وارد شوند. کالاهای سرمایه‌ای نیز از این لحاظ که چه حجمی از تکنولوژی به اقتصاد وارد می‌کنند،‌ از یکدیگر متفاوت هستند. دولت بخشی از کنترل خود در تنظیم این نسبت‌ها را از دست می‌دهد.

اینکه بهتر است توزیع واردات به سمت کدام‌یک از این موارد چوله شود، تا اندازه‌ای ارزشی است. کالای سرمایه‌ای چون به انتقال تکنولوژی می‌انجامد، احتمالاً برای رشد بلندمدت اقتصاد و بنابراین دولت مناسب‌تر تشخیص داده شود. البته، مدیریت واردات کالاهای نهایی به ‌طوری که سطح بهینه‌ای از رقابت را در یک فعالیت به وجود بیاورند، بسیار دشوار است. از یک طرف تجربه اوایل دهه ۸۰ در صنعت نساجی یک تجربه ناموفق و از طرف دیگر، تجربه صنعت خودرو، دشواری این موضوع را نشان می‌دهند. با این حال، از ‌نظر واردکننده، هرچه واردات به انتهای زنجیره تولید نزدیک‌تر باشد، ریسک‌های عملیاتی کمتری وجود خواهد داشت. بنابراین، دولت تمایل بیشتری به واردات کالاهای سرمایه‌ای خواهد داشت درحالی‌که واردکنندگان به واردات کالاهای مصرفی علاقه نشان می‌دهند.

اختلاف‌نظر میان دولت و واردکنندگان باعث می‌شود دولت محدودیت‌هایی را بر واردات وضع کند. با توجه به اینکه اینچنین محدودیت‌هایی برای رفع اثرات منفی اقدامات خود دولت وضع می‌شوند، شاید بهتر باشد از کنار آنها نیز به سادگی نگذشت.

♦ در ادامه صادرکننده را به این چارچوب وارد می‌کنیم.

دولت تنها عرضه‌کننده ارز در بازار نیست. بنگاه‌های صادرکننده نیز دارای نیازهای ریالی هستند، بنابراین بخشی از درآمدهای ارزی خود را در بازار عرضه می‌کنند. بسته به اینکه آنها تا چه اندازه در واردات کالاهای سرمایه‌ای، اولیه یا واسطه‌ای از درآمدهای نفت (مثلاً از کانال قیمت ارز پایین) سهم می‌برند، می‌توان در خصوص برنده یا بازنده بودن آنها در این اقتصاد نفتی صحبت کرد. در هر صورت، اگر یک بنگاه صادرکننده تنها عرضه‌کننده ارز در بازار باشد، قاعدتاً از کاهش نرخ ارز در بازار منفعت نمی‌برد.

اینکه قیمت ارز به دلیل حضور دولت به‌عنوان یک عرضه‌کننده ارز در سطح نسبی پایینی در تعادل قرار گیرد یک بحث است، و اینکه قیمت ارز به دلیل قدرت غیربازاری دولت در سطحی پایین‌تر از آن تعادل قرار گیرد، موضوع دیگری است. فرض کنید حالت دوم برقرار است. در این حالت دو موضوع مطرح است. اولاً، دولت این گزینه را در مقابل خود می‌بیند تا با ابزارهای غیراقتصادی (مثلاً نیروهای امنیتی)، قیمت‌های سقفی را برای «مدتی طولانی» در یک بازار وضع کند. شاید بهتر باشد از کنار این موضوع به سادگی عبور نکنیم و در خصوص قوانینی که چنین حقی را ایجاد می‌کنند بحث و گفت‌وگو شود. بله، شرایط کشور مخصوصاً در حوزه سیاست خارجی نگران‌کننده است و قدردان تصمیمات سیاستگذاران هستیم، اما میان «تدبیر» در شرایط خاص و «حق طبیعی دانستن» برخی اقدامات تفاوت وجود دارد.

ثانیاً، تکنولوژی بنگاه‌های صادراتی درون‌زای محیط فعالیت خود هستند. همان‌طور که توضیح داده شد، صادرات از طریق بنگاه‌هایی امکان‌پذیر است که پرداختی به نهاده‌ها و عوامل تولید آنها ارزی باشد. قاعدتاً تکنولوژی چنین بنگاه‌هایی بسیار سرمایه‌بر خواهد بود، زیرا پرداختی به نیروی‌ کار (داخلی) عمدتاً ریالی است. بنابراین، پویایی‌های چنین سیستمی وضعیت اشتغال در بخش صادراتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، درک این موضوع ساده است که اگر هزینه مبادله درآمدهای صادراتی با پول داخلی افزایش یابد، بنگاه‌های صادرکننده تا آنجا که بتوانند از چنین نیازی دوری می‌کنند. قاعدتاً یکی از کانال‌ها، کاهش اشتغال نیروی کار داخلی است.