نیمکت‌نشینان اقتصاد
زنان تحصیل‌کرده چگونه می‌توانند به موتور محرک رشد اقتصادی تبدیل شوند؟
نقش و جایگاه زنان در بازار کار به واسطه اختلافات دنیای کاری میان مردان و زنان و برخی مسائل شخصی متفاوت با مردان، از موضوعاتی است که همواره و به‌طور خاص می‌بایست مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
نقش و جایگاه زنان در بازار کار به واسطه اختلافات دنیای کاری میان مردان و زنان و برخی مسائل شخصی متفاوت با مردان، از موضوعاتی است که همواره و به‌طور خاص می‌بایست مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. به‌طوری که در کنار بهبود دسترسی به خدمات مراقبت کودکان، حمایت در زمان بارداری و ترویج ایجاد فرصت‌های شغلی، زنان بتوانند به مشاغل بهتری برسند یا خود کسب وکاری را ایجاد کنند و از مزایای فرصت‌های شغلی در بازار کار بهره ببرند.
اما قبل از پرداختن به ارائه راهکار در خصوص افزایش اشتغال زنان، باید در ابتدا شرایط بازار کار زنان بررسی و تحلیل شود.
شرایط بازار کار زنان نشان می‌دهد که:
♦ از سال 1384 تا 1395 به‌طور متوسط 16 درصد از شاغلان و 31 درصد از جمعیت بیکاران را زنان تشکیل می‌دهند و در این میان 40 درصد از زنان شاغل بیمه بوده و در حدود 60 درصد زنان شاغل فاقد بیمه هستند.
♦ در حال حاضر نرخ مشارکت زنان بسیار پایین‌تر از نرخ مشارکت مردان است. به‌طوری که نرخ مشارکت مردان و زنان در سال 1384 به ترتیب برابر با 65 و 20 درصد و در سال 1395 به ترتیب در حدود 64 و 9 /14 درصد بوده است.
♦ همچنین با وجود نرخ‌های پایین مشارکت زنان، نرخ‌های بیکاری آنها به مراتب بیش از مردان است. به عبارت دیگر جمعیت غیرفعال زنان رو به افزایش است و طبق بررسی‌های مرکز آمار ایران از مهم‌ترین دلایل عدم مشارکت زنان، مسوولیت‌های خانوادگی و شخصی است.
♦ از سوی دیگر وضعیت بیکاری زنان و به‌خصوص زنان جوان تحصیل‌کرده در برخی استان‌های کشور بسیار نامناسب است و در برخی از این استان‌ها (از جمله چهار محال و بختیاری، لرستان، ایلام، کردستان) نرخ بیکاری زنان جوان تحصیل‌کرده به بازه 60 درصد می‌رسد که یکی از مهم‌ترین دلایل آن، عدم تناسب شغل‌های موجود در استان‌های مختلف برای اشتغال زنان است.
♦ پدیده عدم تطابق تحصیلی در بین نیروی کار زن با شدت بیشتری نسبت به مردان در بازار کار ایران بروز یافته است. در سال 1384، 22 درصد از زنان شاغل دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی بوده‌اند که این نسبت در سال 1395 به 41 درصد رسیده است. بنابراین، لازم است ساختارهای سمت تقاضای بازار کار در اقتصاد ایران به‌گونه‌ای تغییر کند که شرایط برای اشتغال زنان تحصیل‌کرده مهیا شود.
♦ شواهد و آمار اطلاعات نشان می‌دهد بیش از 23 درصد از زنان شاغل در بخش عمومی و بیش از 70 درصد زنان شاغل در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند.
♦ شواهد آماری نشان می‌دهد زمینه جذب زنان در بخش خصوصی کمتر از مردان فراهم بوده و به رغم روند کاهنده شاغلان زن در بخش عمومی و دولتی، نسبت سهم زنان بیشتر از نسبت سهم مردان مزد و حقوق‌بگیر بخش دولتی بوده است. ضمن آنکه با گذشت زمان، زنان بیشتر در فعالیت‌های مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی شاغل شده‌اند و از سهم زنان شاغل به‌صورت کارکنان فامیلی که در مقطعی بیشترین سهم از اشتغال از بخش خصوصی را داشت، کاسته شده است. به عبارتی طی سال‌های اخیر توسعه مشاغل مزد و حقوق‌بگیری بخش خصوصی، بیشترین نقش را در ایجاد اشتغال برای زنان داشته است.
♦ با توجه به اینکه بخش دولتی ظرفیت اشتغال‌زایی در سال‌های آتی را ندارد در زمینه اشتغال‌زایی زنان به‌خصوص برای زنان تحصیل‌کرده، لازم است کسب‌وکارهایی در بخش خصوصی توسعه یابند که سازگار با اشتغال زنان تحصیل‌کرده باشد.
♦ نقش قانون کار فعلی ایران (مواد 75 تا 78) در حمایت از حقوق کار زنان به گونه‌ای است که گرچه بخشی از این حمایت‌ها از زنان امری ضروری به نظر می‌رسد، ولی تحمیل هزینه‌های آن به بنگاه اقتصادی سبب شده تا در استخدام نیروی کار، مردان بر زنان ترجیح داده شوند و فرصت‌های شغلی برای زنان کاهش یابد.
♦ برخی دیگر از قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار که از طریق افزایش هزینه استفاده از نیروی کار، بر تقاضای نیروی کار به ویژه اشتغال زنان تاثیر می‌گذارد، شامل مفاد مربوط به اخراج نیروی کار است که این مساله در قانون کار ایران با هزینه‌های زیاد امکان‌پذیر است و چالش‌هایی را برای کارفرما به دنبال دارد، به‌طوری‌که کارفرما در زمان رونق اقتصادی، کمتر از مقدار لازم نیروی کار به ویژه زنان استخدام می‌کند.
♦ علاوه بر این، فرهنگ حاکم بر جامعه باعث می‌شود که کارفرمایان نتوانند از زنان در برخی فعالیت‌ها (از جمله رفتگر، پارکبان و...) استفاده کنند.
پیشنهادها
با توجه به اینکه زنان 50 درصد جمعیت کل کشور را شامل می‌شوند و هر سال سطح آموزشی و تعداد زنان تحصیل‌کرده رو به افزایش است از این‌رو باید در وهله نخست در سطح جامعه تغییر در ترکیب نیروی کار از مرد به زن پذیرفته شده و متناسب با آن راهکارهای سیاستی برای استفاده از این ظرفیت بالقوه در جهت رشد اقتصادی فراهم شود. در این راستا پیشنهاد می‌شود:
1- در سطح جامعه، اشتغال زنان پذیرفته شده و فرهنگ اشتغال زنان اصلاح شود به‌طوری‌که در بطن آن خود‌باوری و اعتماد به نفس زنان تقویت شود.
2- به جای وضع قوانین و مقررات برای حمایت از زنان شاغل و تحمیل هزینه‌های اضافی بر کارفرما، خدمات و حمایت‌های اجتماعی (از جمله مهدکودک مناسب و ارزان، پرستار کودک) از زنان شاغل، باردار، شیرده و متاهل افزایش یابد و در کنار آن بسترهای ایجاد برخی مشاغل از جمله نظافت منزل، پرستار کودک و مراقبت‌های رایگان پزشکی بعد از زایمان فراهم شود تا این خدمات با قیمت مناسب در اختیار زنان شاغل قرار گیرد.
3- توسعه و حمایت از ایجاد مشاغل خانگی و رفع موانع پیش رو
4- توسعه اشتغال پاره‌وقت و مشارکتی در میان زنان مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی، به‌عنوان راه‌حلی بهینه برای ایجاد تعادل بین نیازهای چندگانه آنان از قبیل تفریح، مسوولیت‌های داخل منزل و کار بیرون خانه، راهکار مناسبی برای توسعه اشتغال زنان است.
البته این امر نیازمند فراهم کردن بسترهای قانونی و حقوقی مورد نیاز برای توسعه کار پاره‌وقت زنان و تدوین یک بسته سیاستی اجرایی مناسب است. از جمله ارائه مشوق‌های لازم از جمله معافیت‌های بیمه‌ای و... برای کارفرمایانی که نسبت به جذب نیروی کار جدید و کارگران زن پاره‌وقت اقدام می‌کنند.
یکی از فواید توسعه مشاغل پاره‌وقت و مشارکتی برای کارفرمایان در این است که بنگاه‌ها می‌توانند به اندازه نیاز به استخدام نیروی کار و استفاده از خدمات آن مبادرت ورزند و از تحمیل کل هزینه نیروی کار تمام‌وقت اجتناب می‌شود. همچنین، در شرایطی که قانون کار اجازه تعدیل نیروی کار را نمی‌دهد، در دوره‌های رکود اقتصادی که تعداد مشاغل موجود کاهش می‌یابد، تقسیم مشاغل موجود به‌صورت پاره‌وقت و مشارکتی بین نیروی کار می‌تواند یک راه‌حل کمکی برای کارفرمایان محسوب شود. از سوی دیگر، با گسترش و رونق بازار، کارفرمایان می‌توانند با استخدام نیروی کار پاره‌وقت و افزایش زمان تولید، ظرفیت‌های تولیدی خود را افزایش و به نیازهای بازار پاسخ دهند. بنابراین، توسعه مشاغل پاره‌وقت و مشارکتی می‌تواند به عنوان ابزاری برای انعطاف‌پذیر کردن بازار کار نیز مورد استفاده قرار گیرد.
