سیاست‌های ناکارآمد را اصلاح کنیم
کاوه زرگران از چگونگی تولید کالاهای باکیفیت و جلوگیری از تکرار تجارب تلخ گذشته می‌گوید
کاوه زرگران می‌گوید: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که ایجاد صنایعی که تکنولوژی تولید آنها در داخل کشور وجود ندارد و به‌رغم حمایت‌های دولت طی سالیان طولانی قادر به ایجاد خلاقیت و نوآوری در تولید محصولات خود نبوده و صرفاً به مونتاژ محصولات تولیدی کشورهای توسعه‌یافته که سال‌های بسیار زیادی از تولید آنها می‌گذرد، ادامه داده‌اند، سیاست غلطی به شمار می‌آید.
اخیراً وزیر بهداشت علیه تولید بی‌کیفیت سخن گفته و تاکید کرده که اجازه تکرار تجربه صنعت خودرو در صنعت پزشکی را نمی‌دهیم. با توجه به این سخنان وزیر بهداشت چقدر ضرورت دارد بازنگری در زمینه تولید داخلی داشته باشیم تا بتوانیم در مسیر صحیح حمایت از تولید کالای ایرانی و در مجموع ارتقای کیفیت تولیدات داخلی حرکت کنیم؟ به این بهانه با کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران به گفت‌وگو پرداختیم.
♦♦♦
چقدر ضرورت دارد در زمینه تولید داخلی بازنگری کنیم تا بتوانیم بر اساس استانداردهای جهانی کالاهای باکیفیت تولید کنیم؟
نکته‌ای که در ابتدا در ارتباط با شعار حمایت از کالای ایرانی باید مدنظر قرار گیرد این است که سوءبرداشت‌هایی می‌تواند از این شعار صورت گیرد؛ به این صورت که مصرف‌کننده ایرانی باید با هر شرایطی کالای ایرانی را خریداری کند، در حقیقت این برداشت حس وفاداری مصرف‌کننده ایرانی را مورد سوءاستفاده قرار می‌دهد. واقعیت این است که مردم ایران در سال‌های پس از انقلاب اثبات کرده‌اند که پای تولیدات داخلی کشور ایستاده و حمایت خود از کالاهای ساخت داخل را به خوبی نشان داده‌اند و فرصت کافی در اختیار برخی تولیدکنندگان برای ارتقای کیفیت تولید و نزدیک شدن به استانداردهای جهانی، قرار گرفته است. در اختیار گذاشتن فرصت مجدد به تولیدکنندگان در حوزه‌های تولیدی که تا به امروز به‌رغم حمایت‌های دولت و مصرف‌کننده ایرانی نتوانسته‌اند سطح کیفی محصولات خود را ارتقا بخشند، توجیه‌ناپذیر است. تجربیات عملکرد این گروه از تولیدکنندگان به گونه‌ای است که گویی هدف آنها چیزی غیر از تولید واقعی است. این در حالی است که مقصود از حمایت از کالای ایرانی، حمایت از تولید کالای ایرانی به گونه‌ای است که تولیدکننده بتواند کیفیت محصولات خود را ارتقا دهد، به طوری که کالاها با بهترین قیمت و کیفیت به مصرف‌کننده عرضه شوند.
در این رابطه وزیر بهداشت نیز نسبت به تولید بی‌کیفیت ابراز نگرانی کرده است، ارزیابی شما از سخنان وی چیست؟
نظرات آقای دکتر هاشمی، وزیر بهداشت، در ارتباط با تولید بی‌کیفیت و تاکید بر جلوگیری از تکرار این تجربیات در صنایع پزشکی با توجه به اهمیت این محصولات در سلامت مردم، بسیار بجا و صحیح است؛ آمار تصادفات و کشته‌های جاده‌ای بسیار بالا در ایران به روشنی نشان می‌دهد که مردم ما به اندازه کافی تاوان بی‌کیفیتی خودروهای داخلی را داده‌اند. قطعاً دکتر هاشمی یکی از شخصیت‌های برجسته جامعه جراحی چشم در دنیاست که حضورش در بالاترین سطح مدیریتی نظام سلامت کشور، آرامش خاطر بیشتری را برای عمومی مردم نسبت به محصولات سلامت‌محور به ارمغان آورده و سبب شده عموم مردم اعتماد و علاقه بیشتری نسبت به خدمت ایشان در مسند وزارت داشته باشند. بخشی از محصولات تولیدی حوزه سلامت، محصولات صنایع غذایی هستند؛ می‌توان گفت اکثر صنایع تبدیلی غذایی فعال در کشور به تکنولوژی‌های نوین و روز دنیا مجهز هستند؛ صنایعی مانند صنعت ماکارونی ایران توانسته به شکلی در تولید محصولات باکیفیت و استاندارد پیش برود که امروز نه‌تنها قادر به تامین بازار داخلی کشور است بلکه محصولاتش به کشورهای بسیاری در جهان نیز صادر می‌شود. صنعت لبنیات ایران نیز از دیگر صنایع بسیار موفق غذایی در کشور محسوب می‌شود که قابلیت رقابت با محصولات مشابه خارجی را دارد و در زمره محصولات صادراتی صنایع غذایی کشور قرار دارد. صنایع غذایی ایران که از خصوصی‌ترین صنایع کشور محسوب می‌شود، امروز توانسته است به مرحله‌ای صعود کند که در تمامی حوزه‌های آن نیازی به واردات وجود نداشته باشد به طوری که تکنولوژی روز و مواد اولیه مورد نیاز تولید محصولات آن در کشور وجود دارد؛ صنعتی که مالکیت بیش از 95 درصد آن در دست بخش خصوصی است در حالی که بیش از 95 درصد تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه از سوی بخش دولتی اتخاذ می‌شود و این دوگانگی مشکلات عدیده‌ای را برای صنعت ایجاد کرده است. یکی از مشکلات اصلی صنایع غذایی در کشور عدم توجه به زنجیره‌هاست؛ در حالی که در سایر کشورها تولید محصولات صنایع غذایی به صورت زنجیره‌ای مورد بررسی و سیاستگذاری قرار می‌گیرد، در کشور ما در عین ناباوری هر حلقه زنجیره تولید محصولات صنایع غذایی در اختیار یک وزارتخانه یا سازمان قرار دارد که عملکرد جزیره‌ای در حلقه‌های مختلف تولیدی نهایتاً سبب تقویت یک حلقه و تضعیف حلقه‌های دیگر می‌شود و عدم سهم‌بری عادلانه بخش‌های مختلف یک زنجیره تولیدی را به دنبال داشته است. کشمکش همیشگی بین دامداران و صنایع لبنی یا عدم انتفاع کشاورزان گندم‌کار و نانوایان در حالی که همگی حلقه‌های یک زنجیره هستند، از جمله نتایج عدم نگاه زنجیره‌ای به تولید محصولات صنایع غذایی در کشور هستند.
چه عواملی باعث شده تا در سال‌های گذشته به‌رغم تاکید بر تولید داخلی اما در صنایعی چون خودروسازی با چالش مواجه شویم و نتوانیم محصولات باکیفیت تولید کنیم؟ چگونه می‌توانیم شیوه‌های امتحان پس داده و ناموفق را تکرار نکنیم و راهی متفاوت‌تر را در پیش بگیریم؟
بنگاه‌هایی صلاحیت حمایت‌های بی‌دریغ دولتی را دارند که قادر به تولید محصولی دارای مزیت رقابتی و قابل قبول باشند. در این شرایط انتظار حمایت از کالاهای تولیدی با کیفیت نازل و قیمت بالا و استقبال مصرف‌کنندگان به علت وفاداری به کالای ایرانی، انتظاری نارواست. برای جلوگیری از تکرار تجربیات صنایعی که به‌رغم حمایت‌های دولتی نتوانسته‌اند کیفیت خود را ارتقا بخشند، لزوم بازنگری در استانداردهای تولیدی است؛ از طرف دیگر تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که ایجاد صنایعی که تکنولوژی تولید آنها در داخل کشور وجود ندارد و به‌رغم حمایت‌های دولت در طی سالیان طولانی قادر به ایجاد خلاقیت و نوآوری در تولید محصولات خود نبوده و صرفاً به مونتاژ محصولات تولیدی کشورهای توسعه‌یافته که سال‌های بسیار زیادی از تولید آنها می‌گذرد، ادامه داده‌اند، سیاست غلطی به شمار می‌آید. دولت باید با حمایت از صنایعی که دارای مزیت نسبی هستند، زمینه حمایت از تولید باکیفیت کالا در کشور را فراهم کند؛ صنایعی چون صنعت شیرینی و شکلات در ایران که در سال‌های اخیر پیشرفت‌های بسیار قابل ملاحظه‌ای را کسب کرده‌اند، بهره‌وری بالا در این صنعت سبب شده صنایع همگن آن مانند ماشین‌سازی نیز صنایع بسیار موفقی باشند؛ به طوری که امروز کشور ما علاوه بر صادرات شیرینی و شکلات به بسیاری از کشورهای جهان، در زمره تولیدکنندگان ماشین‌آلات تولیدی شیرینی و شکلات نیز قرار دارد، این ماشین‌آلات با قیمتی نازل‌تر از کمپانی‌های بزرگ در بازارهای جهانی عرضه می‌شوند. دولت باید بر حمایت از چنین صنایعی متمرکز شود و با حمایت از آنها شرایط را برای رشد بیشترشان در کشور مهیا کند. این صنایع علاوه بر دارا بودن مزیت نسبی در میان صنایع دیگر، صنایعی پویا هستند که خود را با تکنولوژی روز دنیا منطبق ساخته‌اند.
با این اوصاف مشخصه‌های تولید باکیفیت چیست؟
سرعت بالای پیشرفت تکنولوژی در دنیای امروز بنگاه‌های تولیدی را ملزم به ایجاد واحدهای R&D فعال و به‌روز کرده است تا بتوانند با ارتقای کیفیت محصول خود با بهترین قیمت، مشتریان خود را حفظ کنند. در حالی که اهرم‌ها و بازوهای حمایتی برخی صنایع مانند صنعت خودرو، سبب شده تا تولید محصولی با تکنولوژی سال 1990 کشور فرانسه، بیش از 25 سال کماکان در کشور ما ادامه پیدا کند. ایجاد فضای شبه‌رانتی برای گروهی از تولیدکنندگان، شرایط تضییع حقوق مصرف‌کننده را در اختیار این گروه قرار می‌دهد چراکه هر کالایی که در لحظه تولید امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی وجود نداشته باشد، فاقد مزیت تولیدی است و حمایت از تولید آن توجیه‌ناپذیر است.
مزیت نسبی اقتصاد ایران در زمینه تولید در کدام صنایع است و چرا باید در صنایعی که مزیت داریم به تقویت تولید داخلی بپردازیم؟
یکی از صنایعی که کشور ما در تولید محصولات آن دارای مزیت نسبی است، محصولات پایین‌دستی صنعت پتروشیمی است، با وجود این پتانسیل‌های موجود در این صنعت به درستی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. صنایع معدنی نیز از جمله دیگر صنایع موجود در کشور است که با وجود ارزش افزوده بسیار مناسب در فرآوری مواد خام معدنی، صادرات آن عمدتاً به صورت خام‌فروشی صورت می‌گیرد. در زمینه صنایع تبدیلی غذایی نیز سرمایه‌گذاری‌های بسیار خوبی در تکنولوژی تولید این محصولات در کشور صورت گرفته و در بسیاری از بخش‌های این صنعت پتانسیل‌های بسیاری وجود دارد؛ به عنوان نمونه شرایط خاص جغرافیایی کشور این فرصت را در اختیار ما قرار می‌دهد تا با ترانزیت مواد خام کشاورزی از همسایه‌های شمالی، فرآوری این محصولات در داخل کشور و صادرات آن به همسایگان جنوبی، ارزش افزوده بسیار بالاتری نصیب کشور کنند. با وجود این اصرار به تولید برخی اقلام که مزیت نسبی برای تولید آنها در کشور وجود ندارد علاوه بر دامن زدن به مشکل خشکسالی و محدودیت منابع آبی در کشور، سبب افزایش قیمت تمام‌شده این محصولات و غیررقابتی بودن آنها می‌شود و نهایتاً تمامی محصولات تولیدی که از این مواد خام کشاورزی در تولید محصولات خود استفاده می‌کنند با افزایش قیمت تمام‌شده تولید مواجه می‌شوند که این مساله صنایع تبدیلی ما را برای رقابتی‌تر کردن قیمت و فروش محصولاتش با چالش‌های فراوانی روبه‌رو کرده است. با وجود این تلاش‌های بخش خصوصی فعال در صنایع غذایی کشور سبب شده است این صنعت بتواند در بازارهای بین‌المللی نیز حضور پیدا کند و آمار صادرات بیش از 5 /2 میلیارد دلار به کشورهای مختلف دنیا به روشنی گویای این واقعیت است. این در حالی است که پتانسیل تحقق این رقم صادراتی تنها در صنعت لبنیات کشور وجود دارد که به علت عدم اتخاذ سیاست‌های منسجم، بلندمدت و زنجیره‌ای تولید، نتوانسته به آن دست یابد، در حالی که ایالت باواریای آلمان با تولید شیر خام تقریباً معادل کشور ما، در حدود 5 /3 میلیارد یورو صادرات محصولات لبنی دارد.
سیاست‌های اقتصادی پشتیبان تولید داخلی اعم از سیاست پولی، سیاست مالی، سیاست ارزی و سیاست تجاری چه سیاست‌هایی هستند و نسبت این سیاست‌ها با هم چگونه باید باشد؟
شرایط حال حاضر بخش تولید در کشور نشان می‌دهد که سیاست‌های گذشته نه‌تنها نتوانسته‌اند تاثیر معناداری بر حمایت از تولید ملی داشته باشند بلکه در مقاطعی ضربات سنگینی نیز به آن وارد کرده‌اند. سیاستگذاری‌های غلط در ارتباط با دو نرخ کلیدی ارز و سود سبب شده است تا هر اقدام دیگری برای حمایت از تولید کالاهای ایرانی در بلندمدت تاثیر خود را از دست بدهد چراکه نرخ سود همواره به مثابه ترازی برای ترجیحات و تصمیمات فعالان اقتصادی عمل می‌کند و نرخ ارز نیز قیمت‌های نسبی طیف وسیعی از کالاها و خدمات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در حالی که در سال‌های گذشته فعالان اقتصادی بارها بر لزوم یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور تاکید کرده‌اند، دولت همواره با بهانه‌های مختلف از آن سر باز زده است. ماحصل تکرار تجربیات گذشته در زمینه مدیریت بازار ارز، نوسانات بسیار بالای نرخ ارز در روزهای گذشته در کشور بوده است که در نهایت دولت تلاش کرد با تصمیمات ناگهانی و یک‌شبه اقدام به یکسان‌سازی نرخ ارز کند. اقداماتی از این دست عملاً بی‌ثباتی و نااطمینانی را به اقتصاد کشور تزریق کرده و امکان تصمیم‌گیری بلندمدت را از تولیدکنندگان و صادرکنندگان سلب می‌کند. متاسفانه به واسطه مشکلات پیچیده و متعددی که اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرده‌اند، دو نرخ سود و ارز قادر به حمایت از رشد و اشتغال نیستند. بالا بودن نرخ سود هزینه تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری را به طور نامعقولی افزایش داده و از طرف دیگر پایین بودن نرخ ارز باعث رونق گرفتن واردات کالای خارجی شده است. نتیجه اینکه بالا بودن هزینه‌ها و پایین بودن درآمدها، سودآوری فعالیت‌های تولیدی را کاهش داده و باعث شده انگیزه برای تولید داخلی کاهش پیدا کند.
در کشوری مانند چین، تعرفه‌های بالا یا ممنوع‌سازی واردات، سیاستی ناکارآمد محسوب شده چراکه اثربخشی لازم را برای تحقق بخشیدن به اهداف تعیین‌شده ندارد و به همین دلیل استراتژی متفاوتی یعنی سیاست ارزی را جایگزین سیاست تعرفه‌ای کردند. چقدر ضرورت دارد که در ایران نیز از سیاست‌هایی چون دیوار تعرفه‌ای و ممنوع‌سازی واردات که اثرگذار نبوده دست برداریم و به سمت آزادسازی ارزی برای حمایت از تولید داخلی گام برداریم؟
نگاهی به تجربیات سال‌های گذشته سیاست‌هایی چون ممنوعیت‌های وارداتی و دیوارهای تعرفه‌ای بلند به روشنی نشان‌دهنده آن هستند که این سیاست‌ها به تنهایی قادر به حمایت از تولید داخلی نیستند و باید در کنار حمایت‌هایی از نوع دیگر مورد استفاده قرار گیرند. نکته حائز اهمیت در این میان آن است که در بسیاری از موارد نمی‌توان واردات را سیاستی بر ضد تولید داخلی و منافع ملی تلقی کرد. به عنوان مثال تولید محصولات آب‌بر کشاورزی در شرایط حساس حال حاضر در کشور و کاهش ۵۰درصدی بارش‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل که بسیاری از کشاورزان محصولات آبی را برای ادامه تولید با مخاطراتی روبه‌رو کرده است، نتیجه سیاست‌های استراتژیک غیراقتصادی افزایش تولید داخلی این محصولات به بهای فشار بر منابع آبی زیرزمینی و فرسایش خاک بوده است. شاهدی دیگر بر ناکارآمدی سیاست ممنوعیت واردات، گسترش کالاهای قاچاق در کشور است؛ قیمت‌های بسیار نازل و رقابتی این کالاها با کالاهای مشابه تولید داخل، عاملی است که بر تقاضای کالاهای ایرانی تاثیر منفی می‌گذارد و اثرات رکودی خود را متوجه صنعت می‌کند. سیاست‌هایی چون ممنوعیت واردات برای حمایت از تولید کالاهای تولید داخل، سیاست‌هایی هستند که می‌بایست جای خود را به از میان برداشتن موانع تولیدی چون مالیات بر ارزش افزوده، کاهش نرخ تسهیلات بانکی تولید و کاهش دخالت‌های مستقیم دولت در بازار و ایفای نقش نظارتی بر بازار بدهند. امروز هزینه‌های بالای تولید در کشور سبب شده است تا اکثر کارگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی تعطیل شوند و بنگاه‌های بزرگ تولیدی نیز با فروش اموال برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها به کار خود ادامه می‌دهند. یکی از نمونه‌های این شرایط صنعت روغن نباتی است که با وجود وابستگی حدود 80درصدی این صنعت به واردات روغن خام و وضع عوارض بالاتر به واردات این نهاده تولیدی، دولت اجازه تعدیل قیمت‌ها متناسب با افزایش هزینه‌ها را به این صنعت نداده به طوری که سبب ایجاد زیان انباشته برای واحدهای تولیدی فعال در این صنعت شده است. نمونه دیگر این شرایط در صنعت آرد و نان کشور نیز رخ داده است؛ زمانی که پس از گذشت سه سال با تایید سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به نانوایان اجازه تعدیل قیمت متناسب با افزایش هزینه‌ها داده می‌شود این تصمیم به یکباره توسط رئیس‌جمهور به دلایل سیاسی و بدون شنیدن ادله تولیدکنندگان و ناله‌های آنها از زیان انباشته تولید، وتو می‌شود. چه کسی باید زیان انباشته این صنایع را جبران کند؟ نگاهی به واحدهای نیمه‌تعطیل، زیان انباشته و اشتغال صنایعی چون روغن نباتی، لبنیات و نان نسبت به سال‌های گذشته به روشنی نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌های گذشته حمایت از تولید داخلی است. تجربه استفاده از سیاست محدودسازی واردات کالاهای خارجی در شرایط نبود سیاستگذاری مناسب در بازار ارز، نشان داده است که این سیاست نیز در این شرایط به زیان تولید داخلی عمل کرده است. در زمان عدم اتخاذ سیاستگذاری مناسب برای بازار ارز، صادرات که می‌تواند موتور محرک تولید داخلی باشد عملاً از کار می‌افتد و در مقابل میل به واردات افزایش پیدا می‌کند. به این معنا که ما به کالای خارجی یارانه پرداخت می‌دهیم اما تولید داخلی را از رقابت می‌اندازیم. لزوم تک‌نرخی شدن نرخ ارز یکی از سیاست‌هایی است که بارها از جانب فعالان اقتصادی و سیاسی کشور به عنوان یکی از سیاست‌های بسیار مهم مورد تاکید قرار گرفته است. با وجود این با گذشت زمان بسیار طولانی هنوز اقدام عملی برای اجرایی شدن آن صورت نگرفته است. ثبات نسبی دستوری حاکم بر بازار ارز طی دوره طولانی چندساله و جلوگیری از افزایش نرخ ارز، سبب شد تا فنر نرخ ارز به یکباره رها شود و شاهد نوسانات بسیار بالای نرخ ارز در روزهای گذشته در کشور باشیم. چنین افزایش قیمتی نه‌تنها به نفع تولید داخلی نیست، بلکه با ایجاد فضای نااطمینانی امکان برنامه‌ریزی را از تولیدکننده سلب کرده و با افزایش تقاضای سفته‌بازی، سرمایه‌گذاری در بخش تولید را کاهش می‌دهد.
