ماموریت مبهم

اقدام وزارت خارجه در تاسیس معاونت دیپلماسی اقتصادی و در پیش گرفتن اهداف توسعه اقتصادی رویداد مبارک و خوشایندی برای کشور است، ولی به نظر می‌رسد تجدید ساختار وزارت امور خارجه سوالات اساسی به همراه دارد که لازم است پاسخ داده شوند تا ساختار جدید بتواند موثرتر در راستای اهداف تعیین‌شده حرکت کند.

1-توقعات متقابل معاونت و دولت (وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و نهادها...) چیست؟

۲ - در بحث تجارت واردات، صادرات و مذاکرات تجاری دوجانبه، چندجانبه و (wto) چه نقش و مسوولیتی را بر عهده خواهد داشت؟ در پیگیری‌های اجرای آنها چه می‌کند؟

۳ - در بحث سرمایه‌گذاری در ایران و سایر کشورها چه نقشی در سیاستگذاری و پشتیبانی در اجرا ایفا خواهد کرد؟

۴ - چه خدماتی به بخش خصوصی ارائه خواهد شد؟

۵ - معاونت اقتصادی از چه ساختاری برای ارائه این خدمات برخوردار است یا خواهد بود؟

6- ارتباط معاونت اقتصادی با سفرا و اولویت‌بندی وظایف آنها چگونه خواهد بود؟

7- نیروهای مورد نیاز چگونه پرورش خواهند یافت؟

8- وزارت خارجه برای ایجاد این معاونت چه امکاناتی در اختیار دارد و به چه امکاناتی نیازمند است؟

اینها سوالاتی است که باید پاسخ داده شوند تا ابهامات موجود در این زمینه نیز برطرف شوند. ضمن اینکه لازم است به اهداف بلندمدت این معاونت پرداخته شود و اهداف و دستاوردهای کوتاه‌مدت آن مورد بررسی قرار بگیرد، از جمله توصیه‌ها تمرکز معاونت اقتصادی وزارت خارجه بر بررسی روابط اقتصادی با همسایگان با اولویت‌بندی ذیل و دو کشور نمونه از آمریکای لاتین و آفریقاست. لازم است چالش‌ها در تعاملات اقتصادی، درس‌آموخته‌ها و نمونه‌های موفق با اولویت عراق و افغانستان، اولویت دوم عمان و کشورهای سی‌آی‌اس و اولویت سوم ونزوئلا و آفریقای جنوبی مورد بررسی و کاوش قرار گیرند و راهکارهای لازم برای توسعه روابط استخراج شود.

همسایگان در اولویت روابط اقتصادی

بر همین اساس علت لزوم برقراری موثرتر روابط اقتصادی با کشورهای همسایه این است که ما با عراق حجم تبادلات نسبتاً بالایی داریم و برای امنیت درازمدت کشور و توسعه عراق این روابط از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و به نظر من توسعه روابط اقتصادی با عراق در اولویت این روابط قرار دارد.

افغانستان و عمان نیز دلایل شبیه به عراق دارند. علاوه بر اینکه یک همزبانی میان دو کشور وجود دارد و همین موضوع و ارتباطاتی که وجود دارد می‌تواند با روابط اقتصادی نیز همراه شود. همین‌طور درباره کشورهای سی‌آی‌اس، ونزوئلا و آفریقای جنوبی نیز این موضوع اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به سایر حوزه‌ها دارد.

به عنوان توصیه کلی باید گفت مجموعه وزارت خارجه باید به سمت ایجاد شبکه تبادل اطلاعات تجاری، سرمایه‌گذاری و دانش فنی میان بخش‌های ایرانی و خارجی رود. مهم‌ترین مساله این شبکه که محل ذخیره اطلاعات است این است که باید «اطلاعات واقعی و به‌روز» باشد و «مولفه زمان» در آن لحاظ شود، چون در مسائل تجاری، زمان مولفه بسیار مهمی است، به طور مثال اگر نامه‌نگاری‌ها در مدت طولانی صورت گیرد ارزش اطلاعاتی آنها به صفر نزدیک می‌شود. چراکه این تاخیر در دنیای امروز بی‌معنی است، بر همین اساس ما نیازمند یک شبکه کاملاً سریع و با شتاب زیاد و با دسترسی‌های تعریف‌شده هستیم که طرف ایرانی را به طرف خارجی و برعکس وصل می‌کند، ما باید بدانیم که می‌خواهیم چه اطلاعاتی را در اختیار طرف خارجی قرار دهیم و چه اطلاعاتی را قرار ندهیم، هرچقدر شفافیت و اعتبار در ارائه اطلاعات بیشتر شود امکان تعاملات سالم بیشتر می‌شود.

بحث زمان و شفافیت در تعاملات، مولفه بسیار مهمی در برقراری ارتباط با طرف‌های خارجی به ویژه در بخش دیپلماسی اقتصادی است. همه باید این موضوع را درک کنیم که بحث اقتصادی مسابقه با زمان است و شاید کلیدی‌ترین نقد به فرآیندهای دولتی همین مبحث زمان است چراکه در بسیاری از موارد زمان اقدام تعیین‌کننده مرگ و زندگی برای کسب‌وکار است.

استفاده از فرصت برجام

 برجام فرصت تعاملات بین‌المللی را ایجاد کرده است و طبیعتاً بعد از برجام هم از وزارت خارجه و هم از سایر نهادها و بخش خصوصی این توقع وجود دارد که بتوانند در جهت تعاملات معتبر و پایدار بین‌المللی حرکت کنند. برخی می‌گویند برجام مشکلات را رفع نکرد اما به این موضوع توجه ندارند که برجام بخشی از موانع را برداشته است و قرار نیست با برجام همه مسائل حل شود بلکه حل مسائل با توافق هسته‌ای شروع شده است؛ فکر کنید کسی غده‌ای دارد و با عمل جراحی این غده برداشته می‌شود و آن فرد با ورزش و درمان خوب می‌شود، شما اگر بگویید غده را که برداشته‌اید چرا بلند نمی‌شوید و نمی‌دوید خب این حرف، حرف خنده‌داری است. بنابراین ما با برجام ثابت کردیم صادق هستیم و به تعهدات‌مان پایبند هستیم و اکنون در ابتدای این مسیر هستیم و باید از شرایط پسابرجام در همه زمینه‌ها به ویژه در زمینه اقتصادی بهره کامل را ببریم.

تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی در گذشته و پیش از انقلاب نیز مسبوق به سابقه بوده است اما وزارت خارجه آن زمان با وزارت خارجه این روزها و شرایط کنونی بسیار متفاوت است، چراکه در دوران پهلوی وزارت خارجه برای کسب نفوذ سیاسی هزینه و پول خرج کرده است و اقتصاد را خرج سیاست کرده است. اما ما الان نیاز داریم که از همه سطوح سیاسی خود برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور استفاده کنیم و همین موضوع است که داستان را متفاوت کرده است و تا جایی که من اطلاع دارم وزارت خارجه علاقه‌ای به تاسیس معاونت اقتصادی نداشته است.

برای توضیح برخی از چالش‌های پیش روی تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه می‌توان به عدم شفافیت مسوولیت و ماموریت این معاونت‌ها و همچنین نحوه ارتباط میان آنها با سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور اشاره کرد، ‌چراکه عدم تعریف مسوولیت و نحوه ارتباط میان این دو بخش نه‌تنها نمی‌تواند کمکی به اهداف تعیین‌شده برای آن داشته باشد بلکه چالش‌هایی را نیز در این زمینه به دنبال خواهد داشت. به طور مثال ما یکسری مدیرکل‌ها را در وزارت خارجه داریم که این افراد با تعدادی از سفرای ایرانی در خارج از کشور مرتبط هستند و این سفرا قاعدتاً زیرنظر یکی از این مدیرکل‌ها قرار می‌گیرند، بر همین اساس دیگر معاونان نمی‌توانند نظارتی بر کار این سفرا داشته باشند و افراد زیرمجموعه این سفیر و سفارتخانه که خود یک سازمان جداگانه و مستقل محسوب می‌شود نیز نمی‌توانند به طور مثال از دستورات معاونت اقتصادی پیروی کنند چون همه آنها مکلف هستند که زیر نظر سفیر کار کنند و ارتباط‌دادن آنها به دو معاونت همیشه موضوعی مساله‌ساز بوده است که امیدوارم اکنون و با تاسیس این معاونت‌ها چاره‌ای برای این مساله و چالش‌ها اندیشیده شود و همچنین از بروز موازی‌کاری در این زمینه نیز جلوگیری شود.

سوال بعدی که ایجاد می‌شود این است که در بحث‌های سیاسی و اقتصادی بده‌بستان‌هایی میان نهادها و سازمان‌های مختلف وجود دارد که بخشی از آن مربوط به خارج از حوزه وزارت خارجه است و باید مشخص شود اکنون و با تشکیل معاونت جدید اقتصادی قرار است چگونه به این مسائل پرداخته شود، به طور مثال به مساله خانم زاغری و ارتباط ما با انگلیس چگونه باید پرداخته شود و به آن پاسخ داده شود و سوالات و ابهامات دیگری از این دست که پیش‌بینی می‌شود با استقرار معاونت پاسخ‌های کافی در این باره داده شود.

در هر صورت کار واقعاً پیچیده‌ای است و پیشنهادهای ما پیش‌نویس اولیه اقداماتی است که دوستان در وزارت خارجه می‌توانند آن را بررسی کنند، وزارت امور خارجه همچنین می‌توانند از تجربه سایر کشورها نیز در این زمینه استفاده کنند و ببینند که کار به چه صورت در این زمینه انجام می‌شود و معتقدم که ما تا اندازه زیادی در این زمینه به تنوع رفتاری نیازمندیم که این موضوع مقدار زیادی به ساختار دولت و اقتصاد کشور بستگی دارد که مسائل مهمی را دربر دارد.