قوانین پوسیده
رئیس اتاق ایران: حال اقتصاد خوب نیست
از نگاه رئیس اتاق بازرگانی مهمترین مشکلهای اقتصاد ایران قوانین پوسیده و تصمیمهای مقطعی و جزیرهای است. غلامحسین شافعی پس از اشاره به این مشکلات گفته است: «فداکارانه باید تصمیم گرفت و نگاه به نسلهای آتی داشت. در شرایط کنونی قوانین دستوپاگیر و پوسیده مانع از پیشرفت و توسعه است که باید مورد بازبینی قرار بگیرد.»
از نگاه رئیس اتاق بازرگانی مهمترین مشکلهای اقتصاد ایران قوانین پوسیده و تصمیمهای مقطعی و جزیرهای است. غلامحسین شافعی پس از اشاره به این مشکلات گفته است: «فداکارانه باید تصمیم گرفت و نگاه به نسلهای آتی داشت. در شرایط کنونی قوانین دستوپاگیر و پوسیده مانع از پیشرفت و توسعه است که باید مورد بازبینی قرار بگیرد.» وی که در نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران سخن میگفت، تصریح کرد: «این روزها نگاهی به اقتصاد کشور نشان میدهد که حال اقتصاد خوب نیست و ناکارآمدی بسیاری در حوزههای اقتصادی وجود دارد که این ناکارآمدیها خود را به حوزههای اجتماعی و محیطزیست کشانده و اعتماد را نسبت به مسوولان کاهش داده است. اما اینها به معنای ناامیدی نیست و مطمئناً میتوان به یمن وجود کارشناسان فداکار و فعالان اقتصادی با اراده کشورمان و با فراهم کردن ابزارها، افق بلندمدت و بهینهتری برای اقتصاد ترسیم کرد و بر مشکلات فائق آمد و در یک بازه زمانی ۱۰ سال اقتصاد کشور را جزو اقتصادهای برتر قرار داد.»
در این نشست، علینقی مشایخی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتیشریف نیز درباره وضعیت نامطلوب اقتصاد کشور گفت: طی دو دهه گذشته عملکرد اقتصادی کشور مناسب نبوده و با نرخ بیکاری بالا، توزیع نامناسب درآمد در کشور و درعینحال بالا بودن میزان تورم در اقتصاد میتوان بر نامطلوب بودن شرایط تصریح کرد. وی با اشاره به افزایش تعداد کارمندان دولتی و نزولی بودن درآمدهای این کارمندان در سالهای اخیر متذکر شد: «این موضوع میتواند زمینهساز فساد و عدم کارایی باشد. همچنین کیفیت و انگیزه را از بین برده و بهرهوری را کاهش میدهد. از سوی دیگر فساد افزایش مییابد و در پی آن شاهد تقویت دستگاههای نظارتی و در نهایت کاهش جسارت در تصمیمگیریها هستیم.» آنطور که پایگاه خبری اتاق ایران گزارش داده، شافعی نیز درباره فساد هشدارهایی داد و بیان کرد: «افزایش فسادها و نابرابریهای فراوان و گسترش فقر و بیکاری و کاهش سطح درآمد و جا ماندن از توسعه، همه مواردی هستند که از سالها پیش هم از سوی کارشناسان متعهد کشور و هم از سوی بخش خصوصی بیان شده است. بستر نامناسب اقتصادی کنونی باعث سلب توان قاعدهگذاری صحیح در اقتصاد ایران شده است. قطعاً این ساختار نمیتواند تصمیمگیریهای اقتصادی صحیح را برای برونرفت از مشکلات اتخاذ کند.»