تغییر تاکتیک

بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی به دلیل محدودیت مالی کشور از یک‌سو و همچنین مستهلک شدن این پروژه‌ها قبل از بهره‌برداری، به یک چالش جدی و از دست رفتن صرفه اقتصادی این طرح‌ها تبدیل شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، تنها در پنج استان کشور، 20 هزار پروژه نیمه‌تمام عمرانی وجود دارد و 70 هزار پروژه نیز در انتظار 40 هزار میلیارد تومان برای تکمیل است. تکمیل و اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام به مطالبه نمایندگان و مردم تبدیل شده و در صورتی که طرح‌ها به حال خود رها شوند، هزینه مالی بیشتری در آینده برای تکمیل شدن نیاز دارند و سرمایه کنونی مصرف‌شده نیز در معرض خطر قرار گرفته است، بنابراین به گفته مسوولان یکی از روش‌های مناسب برای عدم رخداد چنین معضلاتی واگذاری و مشارکت بخش خصوصی برای تکمیل این پروژه‌هاست که البته باید چالش‌ها و نارسایی پیش روی آنها رفع شود.

بر اساس ارزیابی کارشناسان مجموعه عواملی مانند تصمیمات غیرکارشناسی و تعریف سیاسی پروژه‌های فاقد کارایی، باعث شده که اتمام این پروژه‌ها با مشکل روبه‌رو شود. چنانچه روند اختصاص بودجه عمرانی مشابه روند چند سال اخیر باشد، اتمام این طرح‌ها به طور متوسط 12 سال به طول می‌انجامد. این مدت زمان برای برخی پروژه‌ها مانند طرح‌های آب ممکن است حتی به 20 سال هم برسد که فرآیند بسیار ناامیدکننده‌ای است. دولت برای غلبه بر این معضل، رویکرد جدیدی به نام مشارکت عمومی- خصوصی را در لایحه بودجه سال 97 مدنظر قرار داده است که مبتنی بر اصل 44 قانون اساسی و تفسیر جدید آن است که دولت را موظف می‌کند تا 80 درصد سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. مشارکت عمومی- خصوصی، مکانیسمی است که در آن بخش عمومی (دولت و سایر نهادهای حکومتی) به منظور تامین خدمات زیربنایی از ظرفیت‌های بخش خصوصی (دانش، تجربه و منابع مالی) استفاده می‌کند. در این رویکرد ابتدا کل پروژه‌های عمرانی به پروژه‌های حوزه حاکمیتی و تصدی‌گری تقسیم شده و سپس پروژه‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی و پروژه‌های قابل اجرا با مشارکت بخش خصوصی و دولتی مشخص شده‌اند.