کام تلخ
بررسی علل نارضایتی فعالان از فضای نامساعد کسب‌وکار در گفت‌وگو با حسین سلاح‌ورزی
حسین سلاح‌ورزی می‌گوید: موضوعاتی نظیر دوره گذار بین پایان دولت یازدهم و شروع دولت دوازدهم، افزایش جزئی نرخ تورم در فصل دوم امسال نسبت به بهار، استمرار وضعیت رکود به ویژه در بخش تولید و مسکن، همچنین پیش‌بینی نوسانات نرخ ارز ناشی از اخبار و اطلاعات سیاسی بین‌المللی، از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در افت نمره پایش محیط کسب‌وکار در تابستان 96 نسبت به فصل گذشته بوده است.
نتایج گزارش‌ها و نظرسنجی‌ها و البته اعتراضات مردمی نشان می‌دهد که اگرچه در شاخص‌های اقتصادی وضعیت با سرعتی اندک رو به بهبود گذاشته اما فضای عمومی اقتصاد، احتمالاً به واسطه رکود طولانی‌مدت، هنوز تا لمس واقعی این بهبود راه زیادی دارد. علاوه بر این فقدان هرگونه نشانه‌ای برای ایجاد تحول ساختاری و به تعویق انداختن اصلاحات باعث شده است تا حداقل کنشگران اقتصادی ارزیابی مساعدی از فضای کسب‌وکار کشور نداشته باشند که در گزارش پایش این محیط در سه‌ماهه تابستان 96 خود را نشان داده است. حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، اگرچه با تعمیم کلی نتایج این پایش موافقت ندارد اما عواملی چون عدم تغییر در رویکرد دولت، نوسان نرخ ارز، افزایش اندک نرخ تورم یا استمرار وضعیت رکود را از جمله عوامل اثرگذار روی نگرش فعالان اقتصادی نسبت به محیط کسب‌وکار می‌داند.
♦♦♦
نتایج پایش اخیر محیط کسب‌وکار ایران نشان می‌دهد فعالان اقتصادی معتقدند این محیط در تابستان 96 نسبت به بهار 96 نامساعدتر شده است (نمره بهار 69 /5 بود و نمره تابستان 77 /5). با توجه به رویدادهای مهم سه‌ماه اول سال مانند تعطیلات نوروز، دوره تبلیغات و انتخابات ریاست‌جمهوری انتظار می‌رفت سه‌ماه دوم محیط کسب‌وکار باثبات‌تر باشد. با این حال نظر فعالان بخش خصوصی این است که در اغلب شاخص‌ها وضعیت بدتر شده است. تحلیل شما از این تنزل در محیط کسب‌وکار در تابستان نسبت به بهار 96 چیست و دلایل آن را چه می‌دانید؟
همان‌گونه که می‌دانید، پایش ملی محیط کسب‌وکار در قالب اجرای یک طرح پژوهشی در سال 1394 در اتاق ایران آغاز شده و اجرای آن در اواخر سال 1395 با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران صورت پذیرفته است. گزارش تابستان 1396، چهارمین گزارش فصلی منتشرشده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است که با نظرسنجی 28 شاخص پیمایشی از 3664 فعال اقتصادی خصوصی و تعاونی که جامعه هدف طرح بوده‌اند، تدوین شده است. اما تعداد پاسخ‌های دریافتی (پرسشنامه تکمیل‌شده)، 2011 نسخه بوده که به‌رغم افزایش تعداد نسبت به فصل‌های گذشته، نرخ تکمیل پرسشنامه 55 درصد بوده که همچنان کمتر از حد نصاب لازم برای تعمیم کلی نتایج است. اما همین داده‌های استخراج‌شده نیز بسیار ارزشمند بوده و امیدواریم با افزایش نرخ تکمیل پرسشنامه در فصل‌های بعد، سطح انتشار داده‌ها به نقطه اپتیمم (Optimum) برسد. ضمن آنکه 42 مولفه آماری دیگر نیز از منابع اطلاعاتی و آمار رسمی کشور استخراج می‌شود که در کنار 28 مولفه پیمایشی جمعاً 70 مولفه مدنظر برای پایش ملی محیط کسب‌وکار را تشکیل می‌دهند. نمره پایش محیط کسب‌وکار در فصل‌های قبلی به ترتیب نمره 86 /5 برای پاییز 95، نمره 83 /5 برای زمستان 95، نمره 69 /5 برای بهار 96 و نمره 77 /5 برای تابستان 96 بوده است. در نتیجه همان‌طور که ملاحظه می‌شود، نمرات پایش سه دوره گذشته روند کاهشی و رو به بهبود داشته است، اما افت 5 /1درصدی نمره تابستان نسبت به بهار 96 نیز قابل تامل و تحلیل است. ضمن اینکه در این میان بخش صنعت نیز بیشترین عقب‌گرد را داشته است. از نظر من، موضوعاتی نظیر دوره گذار بین پایان دولت یازدهم و شروع دولت دوازدهم، افزایش جزئی نرخ تورم در فصل دوم امسال نسبت به بهار، استمرار وضعیت رکود به ویژه در بخش تولید و مسکن، همچنین پیش‌بینی نوسانات نرخ ارز ناشی از اخبار و اطلاعات سیاسی بین‌المللی، از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در افت نمره پایش محیط کسب‌وکار در تابستان 96 نسبت به فصل گذشته بوده است.
تابستان 96 آغاز به کار دولت دوازدهم بوده. آیا احتمال می‌دهید مسائلی مانند معرفی هیات دولت که با تغییرات اندک همراه بود، یا انتصابات پس از آن، بخش خصوصی را نسبت به وقوع تحولات اساسی در اقتصاد ایران و به‌تبع آن محیط کسب‌وکار کشور، بدبین یا حتی تا اندازه‌ای ناامید کرده باشد؟
بله، همین‌طور است. جدای از اینکه عمده زمان فصل تابستان امسال مصروف تغییرات کابینه و اخذ رای اعتماد وزرای جدید از مجلس شورای اسلامی بوده است، تغییرات اندک در معرفی هیات دولت، انتصابات متعاقب آن در سطح وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی کشور و استان‌ها نتوانست انتظارات فعالان اقتصادی را به طور کامل برآورده کند. به نحوی که انتظار می‌رفت در استمرار اقدامات ملی صورت‌پذیرفته در حوزه اقتصاد مقاومتی، شاهد به‌کارگیری بیشتر سیاست در خدمت اقتصاد باشیم و همه ارکان نظام در اصلاح ساختار اقتصادی کشور متحد شوند.
از دید 2011 مشارکت‌کننده در این پایش، که اعضای اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون هستند، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» نامناسب‌ترین مولفه محیط کسب‌وکار کشور است. وضعیت نظام بانکی کشور در سال جاری روندی نزولی داشته است؟ تا چه اندازه مشکلاتی مانند ورشکستگی موسسات غیرمجاز و رویدادهای اعتراض‌آمیز پس از آن در نامساعدتر‌شدن این مولفه اثرگذار بوده است؟
همان‌طور که در گزارش‌های قبلی پایش محیط کسب‌وکار کشور ملاحظه می‌شود، موضوع «دشواری تامین مالی از بانک» در تمام فصول گذشته در رتبه اول نامساعدترین مولفه‌ها بوده است. شاید نتوان گفت که نظام بانکی کشور در سال جاری روند نزولی داشته است. ولی همین که مشکلات این حوزه هنوز حل نشده و هر روز بنگاه‌های اقتصادی بیشتری به صف متقاضیان تسهیلات می‌پیوندند و نمی‌توانند با شرایط و نرخ بهره متناسبی تسهیلات دریافت کنند، می‌توان پیش‌بینی کرد که میزان نارضایتی از سیستم بانکی کشور رو به افزایش خواهد بود. به‌رغم طرح‌های توسعه‌ای دولت نظیر ارائه تسهیلات رونق تولید به بنگاه‌های اقتصادی در دو سال گذشته، متاسفانه عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به گونه‌ای بوده که عملاً نتوانست کام فعالان اقتصادی را شیرین کند. علاوه بر اینکه منابع پیش‌بینی‌شده در این طرح‌ها تکافوی حل کامل مشکلات تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور را نمی‌کند، بلکه مسائل و معضلاتی نظیر شرایط سختگیرانه بانک‌ها در ارزیابی و اعتبارسنجی تسهیلات‌گیرندگان، مطالبه وثایق سختگیرانه و سهل‌البیع و نبود وحدت رویه در اخذ وثایق از سوی بانک‌ها، شرایط مشکل و نامناسب برای بازپرداخت تسهیلات در زمان کوتاه، برداشت مبالغی از تسهیلات از سوی بانک به ازای بدهی‌های گذشته تسهیلات‌گیرندگان، بلوکه کردن بخشی از تسهیلات به عناوین مختلف نظیر تامین وثیقه، هدایت جریان پرداخت تسهیلات به سمت مشتریان قدیمی دارای حساب معتبر به منظور تامین بازگشت‌پذیری باعث شده است تا فعالان اقتصادی به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط همچنان درگیر مشکلات تکراری خود با شبکه بانکی کشور باشند. به طور قطع سایر رخدادهای مرتبط در تابستان 96 نظیر آشکار شدن ورشکستگی برخی موسسات مالی و اعتراضات عمومی مردم نسبت به عملکرد ایشان، بار روانی نارضایتی مردم و فعالان اقتصادی نسبت به شبکه پولی و بانکی کشور را سنگین‌تر کرده است.
با توجه به نتایج این پایش می‌توان نتیجه گرفت که اصلاحات مورد ادعای بانک مرکزی در نظام بانکی کشور به نتیجه نرسیده یا لااقل بسیار کُندتر از حد انتظار پیش می‌رود؟
بله، به عنوان مثال موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز، جزو اصلاحات مدنظر تمامی دولت‌ها از جمله دولت یازدهم و دوازدهم بوده که هر بار نیز با تعیین یک تاریخ برای اجرا شدن از سوی مسوولان اقتصادی کشور از جمله رئیس‌کل بانک مرکزی همراه بوده، اما هنوز محقق نشده است. از سوی دیگر به‌رغم برخورداری از نرخ تورم نزدیک به تک‌رقمی در دو سال گذشته، همچنان شاهد نرخ بالای بهره تسهیلات بانک‌ها حتی تسهیلات مربوط به واحدهای تولیدی و صنعتی هستیم. این مشکل زمانی حادتر می‌شود که مشاهده می‌کنیم بانک‌های عامل لزوماً در تمامی موارد از دستورالعمل‌ها و رویه‌های بانک مرکزی تمکین نمی‌کنند و شاهد وحدت رویه در عملکرد بانک‌ها نیستیم.
«بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات» نیز دیگر مولفه نامساعد محیط کسب‌وکار کشور معرفی شده است. این در حالی است که تورم در کشور مدتی است تک‌رقمی شده و نرخ ارز نیز لااقل در تابستان افزایش چندانی به خود ندیده است. به چه دلیل فعالان اقتصادی این بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن را هنوز خطری جدی در محیط کسب‌وکار ایران برمی‌شمارند؟
درست است که نرخ ارز در تابستان گذشته افزایش چندانی نداشت، اما اطلاعات و اخبار سیاسی- اقتصادی مرتبط با کشورمان به ویژه در ارتباط با پیش‌بینی خروج آمریکا از برجام، اثر انتظاری قابل توجهی برای افزایش نرخ ارز به همراه داشت. متاسفانه این اثر انتظاری، باعث می‌شود تا فعالان اقتصادی نتوانند از ثبات قیمت مواد اولیه و محصولات خود اطمینان حاصل کنند از این‌رو یا به صورت پیشگیرانه نسبت به افزایش قیمت تمام‌شده خود اقدام یا در بهترین حالت تلاش می‌کنند تا با اخذ استراتژی تدافعی، از به کارگیری اقدامات توسعه‌ای و اخذ سفارش جدید و افزایش تولید پرهیز کرده و منتظر باشند تا ببینند در آینده چه اتفاقی می‌افتد. در ادامه نیز همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، در پاییز 96 شاهد نوسانات شدید نرخ ارز بودیم، از این‌رو پیش‌بینی می‌شود مولفه «بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه»، همچنان از وضعیت نامساعدی در دوره‌های بعدی پایش محیط کسب‌وکار کشور برخوردار باشد. ضمناً فراموش نکنیم که اخبار تغییر واردات چند‌صد قلم کالای دارای تولید مشابه داخل، از تابستان 96 و اولین روزهای استقرار دولت دوازدهم و وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت منتشر شده بود. این موضوع اگرچه در پاییز 96 به وقوع پیوست، ولی اثر روانی و قابل پیش‌بینی آن در تابستان، تاثیر بسزایی در برداشت فعالان اقتصادی از این مولفه پایش داشته است.
فعالان اقتصادی از «رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» نیز گلایه کرده‌اند. با این حال می‌بینیم که دولت باز هم در بودجه 97 درآمدهای مالیاتی خود را بیش از پنج درصد افزایش داده است. آیا این مساله تشدید فشار مالیاتی در سال آینده روی فعالان اقتصادی با کسب‌وکار شفاف را تایید نمی‌کند؟
مولفه «رویه غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» نیز در فصول گذشته همواره جزو نامساعدترین مولفه‌ها بوده و بهبود نیافته است. از این‌رو این مشکل را نمی‌توان صرفاً محدود به دوره پایش تابستان 96 در نظر گرفت و تحلیل کرد. در بودجه سال 96، درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل‌تر یعنی 95، با حدود 22 درصد افزایش پیش‌بینی شده بود که در همان مقطع نیز با اعتراضات زیادی مواجه شد، اما تحقق 85درصدی آن در هشت ماه نخست امسال، باعث شد تا دولت همچنان این روند را حفظ کند و برای سال 97 نیز همچنان بیش از پنج درصد افزایش درآمدهای مالیاتی را پیش‌بینی کند. بدون شک بخش خصوصی و تعاونی کشور، پشتیبان نظام صحیح مالیات‌ستانی و حفاظت از منابع و درآمدهای دولت است، اما زمانی این مهم صورت می‌پذیرد و منجر به رضایت عمومی می‌شود که چرخه مالیات‌گیری تکمیل شده و صرفاً محدود به بنگاه‌های اقتصادی و تولیدکنندگان شناسنامه‌دار نشود. این موضوعی است که به‌رغم اجرای قانون جدید مالیاتی از ابتدای سال 95 در کشور، همچنان اثرات قابل مشاهده‌ای بر محیط کسب‌وکار کشور به ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط نداشته و آنها همچنان درگیر رویه‌های غیرمنصفانه اخذ مالیات در کشور هستند. این در حالی است که تجربه دنیا نشان می‌دهد که دولت‌ها در هنگام رکود، تعدیلاتی را در دریافت مالیات از واحدهای تولیدی در نظر می‌گیرند. متاسفانه عدم تکمیل زنجیره مالیات‌ستانی در کشور باعث شده است تا امکان اخذ مالیات از مصرف‌کنندگان نهایی فراهم نشود و به جای آن، تولیدکنندگان شفاف و صحیح‌العمل، جریمه این چرخه ناقص را بپردازند. مدیران اقتصادی کشور مدعی هستند که افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در سال جاری و آینده، به معنای افزایش نرخ مالیات نیست، بلکه مربوط به مهار فرارهای مالیاتی است، اما آنچه در عمل و اصطلاحاً در کف بازار قابل لمس است، این است که بهبودی در روند اخذ مالیات عادلانه از فعالان اقتصادی بخش خصوصی صورت نپذیرفته است. این در حالی است که همچنان نظارت دقیقی بر بخش چهارم و نوظهور اقتصاد کشور یعنی نهادهای عمومی غیردولتی صورت نمی‌پذیرد و این نهادها به‌رغم اینکه سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور داشته و در بسیاری از فعالیت‌ها رقیب بخش خصوصی و تعاونی هستند، اما بسیاری از آنها معاف از مالیات بوده یا با نرخ‌های بسیار پایین‌تر از بنگاه‌های مشابه بخش خصوصی، مالیات می‌پردازند. به هر تقدیر اخیراً اتاق ایران به همراه اتاق‌های تعاون و اصناف کشور، نامه‌ای در ارتباط با لایحه بودجه سال 97 به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرده و در آن به مشکلاتی از جمله کاهش بودجه‌های عمرانی، وابستگی به نفت، عدم توجه به صادرات، کسری بودجه، عدم توجه به کوچک‌سازی دولت و همین موضوع «افزایش فشار مالیاتی بر فعالان اقتصادی دارای شفافیت عملکرد» را مورد اشاره و تحلیل قرار داده است. از این‌رو امیدواریم، پیش از تصویب و ابلاغ قانون بودجه 97، شاهد اصلاح موارد مذکور باشیم.
مولفه‌هایی نظیر دسترسی به برق، سوخت و ارتباطات از نظر فعالان اقتصادی مولفه‌هایی به نسبت مناسب‌تر و مساعدتر هستند. از دید شما این نظر ناشی از بهبود زیرساخت‌ها و دسترسی راحت است یا ناشی از قیمت یارانه‌ای سوخت و برق؟
مولفه «دسترسی به برق» در گزارش سهولت کسب‌وکار (Doing Business) منتشرشده از سوی بانک جهانی نیز در سنوات گذشته وضعیت مناسب‌تری نسبت به سایر مولفه‌ها داشته و مدت‌زمان واگذاری انشعابات آب و برق نیز همواره رو به کاهش بوده است. در این خصوص اقدامات مثبت وزارت نیرو از جمله کاهش مجوزهای غیرضروری برای اتصال به شبکه برق، موثر بوده است. موضوع دیگری که در ارتباط با قیمت یارانه‌ای سوخت و برق اشاره کردید هم می‌تواند موثر باشد، اما فراموش نکنیم که دولت‌های فعلی و قبلی قصد داشتند با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را جهت ارتقای بهره‌وری و راندمان شبکه برق سرمایه‌گذاری کنند، اما این اتفاق نیفتاد و این مشکل باعث شد که نه‌تنها وزارت نیرو از نرخ فعلی برق راضی نباشد، بلکه مطالبات بسیاری از پیمانکاران و سازندگان تجهیزات از این وزارتخانه، وصول‌نشده باقی بماند. ضمن آنکه عملکرد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نشان می‌دهد که از سال 1389 تاکنون، عمده درآمدهای ناشی از اجرای این قانون صرف پرداخت نقدی یارانه‌ها و دیگر مصارف نظیر طرح تحول سلامت شده و عملاً هیچ مقداری از آن به عنوان یارانه به هیچ بخشی از تولید اختصاص نیافته است. این مطالب را عرض کردم تا موضوع «یارانه‌ای بودن قیمت برق و سوخت» را صرفاً یکجا نبینیم و موضوع را با نگاه به تمامی ابعاد مثبت و منفی آن تحلیل کنیم، چراکه در غیر این صورت با طرح‌های غیرکارشناسی‌شده‌ای در خصوص افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی مواجه خواهیم بود و همین مزیت نسبی را هم از دست خواهیم داد.
تا چه اندازه عامل فساد را در نامناسب‌تر شدن محیط کسب‌وکار و اثرگذاری روی تمامی مولفه‌های این شاخص اثرگذار می‌دانید؟
گزارش‌های سازمان بین‌المللی شفافیت بیانگر این است که میزان فساد در جهان با شیب ملایم در حال افزایش است و افکار عمومی باور ندارد که فساد در کشورها در حال کاهش باشد. صنایع کشورها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و گرفتار این مساله هستند.
در کشور ما نیز با افزایش درآمدهای نفتی در دهه‌های اخیر، رفتارهای توام با فساد به شدت افزایش یافته است، به نحوی که ایران به لحاظ شاخص ادراک فساد، در بین 167 کشور، رتبه 130 را کسب کرده و با قرار گرفتن در یک‌چهارم انتهایی جدول، از رتبه و جایگاه مناسبی برخوردار نیست. بدون شک این وضعیت نامناسب در ارتباط با مولفه «فساد» یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در تضعیف محیط کسب‌وکار و شاخص‌های اقتصادی کشور است و منجر به از بین رفتن اعتماد عمومی و سرمایه‌های اجتماعی خواهد شد. مطالعات نشان می‌دهد که فساد می‌تواند منجر به کاهش یک تا هفت‌درصدی رشد سرانه یک کشور شود، در صورتی که کاهش یک‌درصدی فساد، منجر به افزایش 53 /3درصدی واردات و 27 /2درصدی واردات در یک کشور خواهد شد. عواملی نظیر کاهش تورم قوانین و مقررات مرتبط به کسب‌وکار، کاهش تعداد مجوزهای غیرضرور، انتشار شفاف و همگانی آمار و اطلاعات اقتصادی کشور و فعالان بخش‌های مختلف از جمله نهادهای عمومی غیردولتی، برخورد قاطع و برگشت‌ناپذیر دستگاه قضایی در قبال عاملان فساد، الکترونیکی کردن فرآیندهای کاری و اداری به ویژه در نهادهای دولتی و حاکمیتی، افزایش آزادی رسانه‌ها و در نهایت تقویت رقابت سالم با اعتماد به بخش خصوصی، می‌تواند در کاهش میزان فساد و در نهایت بهبود محیط کسب‌وکار کشور موثر باشد.
