توسعه نامتوازن

در نشست آذرماه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که با حضور وزیر کشور برگزار شد، این مقام دولتی به همراه فعالان بخش خصوصی از توسعه نامتوازن اقتصادی و نابرابری‌ها بین استان‌های مختلف کشور انتقاد کرد. عبدالرضا رحمانی‌فضلی با بیان اینکه شاید 50 درصد اقتصاد ایران در تهران خلاصه شود، عنوان کرد: در کنار این 50 درصد، حدود 60 درصد از بزهکاری‌ها نیز در همین منطقه اتفاق می‌افتد که نشان می‌دهد صرف داشتن امکانات و منابع مالی، رفاه به دست نمی‌آید.

پیش از او،‌ غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز در این نشست گفت: به‌رغم شرایط متنوع ما از نظر اقلیمی، جغرافیایی و آب‌و‌هوایی، بی‌توجهی به خصلت‌ها و توانمندی‌های خاص و متمایز هر منطقه باعث دست نیافتن به توسعه متوازن و عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور شده است. آن‌طور که پایگاه خبری اتاق ایران گزارش داده، شافعی اضافه کرد: بر اساس مطالعات انجام‌شده، وجود نابرابری بین استان‌های کشور به‌خصوص در مقایسه با پایتخت کاملاً مشهود است. موضوع مشارکت استان‌ها در امور اجرایی و تدوین برنامه توسعه‌ای کشور حائز اهمیت است. سوال این است که تهیه و اجرای برنامه‌های پیشین تا چه اندازه در توسعه استان‌ها و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای موثر بوده و چرا با وجود یک دولت مرکزی که نسبت به توسعه تمام مناطق کشور تعهد دارد، در عمل کارکردهای متفاوتی را در نواحی مختلف کشور شاهدیم که موجب افزایش نابرابری منطقه‌ای و تشدید بحران آمایش شده است؟ رئیس اتاق ایران سپس ادامه داد: در شرایطی که بسیاری از مناطق محروم در دور باطل فقر و توسعه‌نیافتگی گرفتار شده‌اند چگونه می‌توان از این دور باطل رهایی یافت و چگونه می‌توان به جای مزیت‌های نسبی، به خلق مزیت‌های جدید در مناطق کشور دست یافت. آیا توسعه نباید از روستاها آغاز شود؟ در عین حال رئیس اتاق ایران از منطقه‌بندی انجام‌شده از سوی وزارت کشور به عنوان «اقدامی مثبت» یاد کرد و یادآور شد: بر اساس این منطقه‌بندی، اتاق ایران نیز مطالعه برای ایجاد 9 منطقه در کشور و توسعه منطقه‌ای را با حضور استانداران، روسای اتاق‌های استانی، روسای مجمع نمایندگان و روسای دانشگاه‌ها در برنامه کار خود گذاشته و تا حدودی کار را آماده کرده است و امیدواریم در دولت دوازدهم به موضوع منطقه‌بندی و توسعه منطقه‌ای توجه ویژه شود. در این مطالعه، ایجاد صندوق‌های توسعه منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری‌های مشترک در مناطق مرزی با مشارکت همسایگان و تعریف مگاپروژه‌های منطقه‌ای و توزیع در سطح منطقه پیش‌بینی شده است.