بنزین 1500 تومان می‌شود

لایحه بودجه سال 97 که به مجلس رفت، همه نگاه‌ها به افزایش سه برابری نرخ عوارض خروج از کشور بود و تازه در هفته گذشته مساله حذف یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اهمیت پیدا کرد. دولت در این لایحه افزایش نرخ بنزین و گازوئیل را پیشنهاد داده اگرچه هنوز زمان دقیق این افزایش را اعلام نکرده و حتی برخی گمانه‌ها احتمال افزایش یا ثبات قیمت بنزین را برابر می‌دانست. اما در نهایت پایگاه اطلاع‌رسانی دولت افزایش قیمت بنزین را تایید کرد. بر اساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، دولت نرخ بنزین را برای سال آینده به ۱۵۰۰ تومان برای هر لیتر رسانده و قیمت گازوئیل نیز با ۱۰۰ تومان افزایش ۴۰۰ تومان برای هر لیتر در نظر گرفته شده است. با این حال برای اجرایی شدن این نرخ، دولت نیاز به تایید بودجه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد. این در حالی است که اخیراً برخی نمایندگان با «خط قرمز» نامیدن «افزایش نرخ بنزین» اعلام کرده‌اند مانع از این اقدام دولت خواهند شد.

از حمایت تا انتقاد

واکنش رسانه‌ها اما به خبر افزایش قیمت بنزین متفاوت بود. دنیای اقتصاد با اعلام حمایت از اصلاح قیمت‌ها نوشت: مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش قیمت سوخت در حالی است که مقایسه نرخ بنزین در ایران و دیگر کشورهای جهان نشان می‌دهد، در حال حاضر ایران در رتبه سوم ارزان‌ترین بنزین دنیا قرار دارد و حتی بعد از افزایش قیمت‌ها و رسیدن آن به ۱۵۰۰ تومان، ایران همچنان جزو ۱۰ کشور دارنده بنزین ارزان باقی می‌ماند. از این‌رو آنچه دولت قصد دارد در خلال بودجه ۹۷ انجام دهد تنها اصلاح قیمت کوچکی محسوب شده و استفاده از لفظ «گرانی» برای آن درست نیست. نرخ پایین بنزین تاکنون آسیب‌های فراوانی به کشور وارد کرده است که رشد بی‌رویه مصرف و رسیدن آن به ۸۱ میلیون لیتر در روز شاید بزرگ‌ترین معضل بنزین ارزان باشد. شرق در واکنش به اصلاح قیمت‌ها نوشت: خوب است در این فاصله که تا قانونی شدن افزایش قیمت‌ها باقی مانده، دولت و مجلس تجربیاتی که در سال‌های قبل از افزایش قیمت‌ها داشته‌ایم و دستاوردهای آن را بازخوانی کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در جریان شوک قیمتی انرژی در سال ۱۳۸۹، از طریق ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها، حداقل 4 /1 میلیون شغل در سال ۹۰ نسبت به ۸۹ از بین رفته است و طبق بررسی حسن سبحانی، کارشناس اقتصادی پیش‌بینی می‌شود که با این شوک قیمتی جدید نیز حدود ۸۰۰ هزار شغل از بین برود. اعتماد هم در گزارشی اشتغال‌زایی دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در هاله‌ای از ابهام توصیف کرد و با اتکا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نسبت به سیاست اشتغالی دولت و برنامه‌های آن در لایحه بودجه ابراز تردید کرد. چراکه این مرکز باور ندارد با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اختصاص درآمدهای حاصل از این بخش به اشتغال‌زایی، لزوماً اشتغال افزایش یابد. این مرکز در بررسی‌های خود پیش‌بینی می‌کند اجرای این طرح نهایتاً حدود 400 هزار نفر از میزان اشتغال در ایران بکاهد که به نوعی نتیجه‌ای معکوس برای یک جراحی اقتصادی محسوب می‌شود. 

سوءاستفاده جاده‌مخصوصی‌ها

ماجرای بسته بودن سامانه ثبت سفارش خودرو و افزایش قیمت خودروهای خارجی در هفته گذشته هم خبرساز بود. شهروند در گزارشی به جهش قیمت خودرو پرداخت و نوشت: قیمت‌ها در بازار خرید و فروش خودروها چند ماهی است که صعودی شده. بعد از رشد ۲۵ تا ۱۵۰میلیون‌تومانی ناشی از بسته بودن سایت ثبت‌ سفارش خودروهای وارداتی، جاده‌مخصوص‌نشین‌ها از رشد قیمت‌ها بی‌نصیب نماندند و با عرضه قطره‌چکانی، قیمت محصولات خود را بالا بردند. این رشد قیمت‌ها در شرایطی رخ داد که شورای رقابت هیچ مجوز جدیدی در این رابطه صادر نکرده است. به گزارش این روزنامه سراتوی مونتاژ خارجی تنها ۶۷ میلیون تومان قیمت دارد و سراتوی مونتاژ داخلی به ۱۱۸ میلیون تومان رسیده است. این افزایش قیمت‌ها بدون هیچ دلیل منطقی انجام شده است. فرهاد زاوه، کارشناس بازار خودرو می‌گوید خلأ یک نهاد نظارتی روی خودروهای با ارزش بیش از ۵۰ میلیون به‌شدت حس می‌شود. فضای قیمت‌گذاری بازار خودرو کشور ما یک بازار دستوری است و دولت تا مادامی که یک فکر اساسی برای صنعت خودرو و خودروسازان داخلی نکند، در‌بر همین پاشنه می‌چرخد. اگرچه برخی افزایش قیمت ارز را هم عامل گرانی خودرو می‌دانند رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو می‌گوید سودجویی نمایشگاه‌داران عامل این گرانی است.

انحصار بازار در دست چهار پنج نفر

افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی چنان شدید بوده که صدای اعتراض رئیس سازمان بازرسی کشور را هم بلند کرده است. به گزارش ایسنا ناصر سراج گفته چهار تا پنج هزار خودرو وارد شده است که از طریق رانت در دست چهار تا پنج نفر است. همچنین او گفته فروشندگان خودرو داخل در هر خرید نقدی تخفیف چندمیلیونی به خریداران می‌دهند. اما اصلاً بیخود کردند که قیمت خودرو را گران کرده تا بخواهند تخفیف هم بدهند. اما اعتراض به گرانی خودروهای داخلی، تنها محدود به همین موارد نیست. علی لاریجانی هم در مراسم بازدید از دو محصول جدید ایران‌خودرو به کیفیت خودروهای ساخت داخل اعتراض کرده. به گزارش اعتماد لاریجانی گفته «آقایان مدیران از نظر ملی، دینی و عقلی وظیفه دارند برای ایمنی خودروها تلاش کنند و هرچه می‌توانند ایمنی را بالا ببرند. حتی صندلی‌های خودروهای ایرانی واقعاً استانداردش درست نیست؛ گاهی کمردرد می‌گیریم. کسی که می‌خواهد برای زیارت با خودرو به مشهد برود، روی این صندلی‌ها کمردرد می‌گیرد و هزینه‌هایش اضافه می‌شود». لاریجانی گفت: «ما از خودروسازان می‌خواهیم برنامه کیفی کردن خود را به ما ارائه کنند، اگر لازم باشد از صندوق توسعه وام پرداخت می‌کنیم و درصورتی‌که نیاز باشد، وام بلندمدت پرداخت می‌کنیم.» لاریجانی به خودروسازان وعده کمک داده اما به شرط ارتقای کیفیت.

نقش مقامات و فرزندانشان در قاچاق

در حالی رئیس سازمان بازرسی کل کشور ماجرای انحصار واردات خودرو را عنوان کرده که قاضی منتظری، دادستان کل کشور هم از سهم بالای مقامات و فرزندان آنها در قاچاق گله کرده است و گفته: «برخی مقامات و کسانی که باید دلسوزانه در عرصه مبارزه با قاچاق فعال باشند، خودشان یا فرزندانشان یا کسانی که به آنها وابسته‌اند، به نحوی در قاچاق سهم دارند.» به گزارش شرق این دومین ‌بار پیاپی در یک سال است که منتظری به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقاد کرد و ناکارآمدی آن را به رخ کشید. منتظری در این همایش، از معرفی نکردن نماینده از سوی رئیس‌جمهور برای این ستاد انتقاد کرد و گفت دفتر و دستک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفق نبوده است. همچنین او گفته عبور ۹۰درصدی کانتینرها از گمرکات بدون کنترل است. او گفته من به‌صورت رندومی یک هفته، روزهایش را دیدم، بین دو هزار و ۵۰۰ تا سه ‌هزار کانتینر جابه‌جا می‌شد. کلاً دو دستگاه ایکس‌ری داشتند، گفتم این دو دستگاه چقدر کار می‌کند، گفتند از هفت صبح تا ۱۲ شب. حساب کردیم هر دستگاهی حداکثر ۱۰ درصد کانتینرهایی را که خارج می‌شود، رصد می‌کند.

احتمال خروج توتال از ایران

اخبار دیگر هفته گذشته به تاثیر سیاست‌های ضد‌برجام ترامپ بر فضای اقتصاد ایران مربوط بود. اولین خبری که شرق نوشت مربوط به خروج توتال از ایران است. به گزارش این روزنامه خبرگزاری رویترز خبری منتشر کرد که نشان می‌داد شرکت CNPC چین، یکی از شرکای کنسرسیوم سه‌جانبه فاز ۱۱ پارس جنوبی، در حال بررسی آن است که می‌تواند عهده‌دار سهم توتال در این کنسرسیوم باشد یا خیر. آن‌گونه که کارشناسان می‌گویند طبق مفاد قرارداد کنسرسیوم سه‌جانبه شرکت ملی نفت ایران، توتال فرانسه و CNPC چین، هریک از طرفین می‌توانند جایگزین دیگر اعضا شوند، البته با این شرط که شرکت ملی نفت ایران بپذیرد. از زمانی که ترامپ روی کار آمده و توافق با ایران را زیر سوال برده و احتمال تحریم‌های جدید از سوی آمریکا مطرح شده، این نگرانی به وجود آمده که نخستین سرمایه‌گذار خارجی که پس از مدت‌ها به ایران بازگشته، راه خروج را در پیش گیرد، اما نمایندگان توتال گفته بودند در این زمینه در حال رایزنی هستند. اگرچه خروج توتال در حد یک گمانه بود اما دنیای اقتصاد از قوت گرفتن گمانه خبر داد و نوشت مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفته در قرارداد پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته و چنانچه توتال از قرارداد خارج شود اتفاقی نمی‌افتد؛ اگر توتال ادامه ندهد شرکت CNPC چین کار را دنبال می‌کند و چنانچه این شرکت چینی هم نتوانست پروژه از سوی پتروپارس دنبال خواهد شد.

سفارش پردردسر

از طرف دیگر ماجرای خرید هواپیما از سوی ایران هم با مشکل مواجه شد. به گزارش شهروند قانون‌گذاران آمریکایی لایحه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن باید فروش هواپیما به ایران با نظارت آمریکا انجام شود. رخدادی که به گفته فعالان صنعت هوایی نمی‌تواند مشکل زیادی برای سفارش‌های ایران ایجاد کند و آمریکا سیاست را به منافع اقتصادی ناشی از فروش هواپیما به ایران ارجحیت نمی‌دهد. حالا کمتر از چند ماه به موعد تحویل بوئینگ‌های خریداری‌شده ایران در یک قرارداد ۱۷میلیارد‌دلاری مانده است. بر اساس قرارداد دسامبر ۲۰۱۶ بوئینگ باید تحویل اولین هواپیمای خود را از ماه‌های نخست سال ۲۰۱۸ آغاز کند، این موضوع در حالی رخ می‌دهد که مسوولان صنعت هوایی ایران از حضور قریب‌الوقوع نمایندگان بوئینگ و ایرباس در تهران خبر داده‌اند؛ اما حالا قراردادهای تاریخی خرید هواپیما که بعد از چند دهه به لطف برجام میان ایران‌ایر و غول هواپیماساز آمریکایی شکل گرفته، این روزها دستاویز اختلافات سیاسی آمریکا با ایران شده است؛ با این حال مسوولان صنعت هوانوردی کشور می‌گویند که لغو یک‌جانبه قرارداد ممکن نیست. از سوی دیگر به گفته کارشناسان، حتی اگر این اتفاق بیفتد، بوئینگ بازنده اصلی خواهد بود و میدان را به رقبای دیرینه خود همچون ایرباس واگذار خواهد کرد.

کولبری ممنوع

خبر دیگر هفته گذشته ممنوعیت کولبری در مناطق مرزی بود. این خبر را وزیر کشور در نشست با اعضای اتاق ایران اعلام کرد. او گفته مطابق مصوبه دولت کولبری ممنوع می‌شود و هیچ فردی حق ندارد کولبری انجام دهد و مرزها بسته می‌شود. در ازای آن افرادی که حداقل سه سال سابقه حضور در روستا را دارند، کارت پیله‌وری دریافت می‌کنند و با ایجاد 15 بازارچه مرزی می‌توانند کالا را در آنجا عرضه کنند. کولبری با کرامات انسان و حقوق شهروندان ایرانی منافات دارد. شهروند هم در این خصوص نوشت: تعاونی‌های مرزنشینان از این تصمیم دولت چندان راضی به نظر نمی‌رسند و معتقدند تا زمانی که زیرساخت‌های مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی در شهرهای محروم مرزی ایجاد نشود این‌گونه تصمیم‌های یک‌شبه تنها معیشت کولبران را تنگ می‌کند. آنها می‌گویند دولت تنها اجازه واردات کالاهایی را برای کولبران صادر کرده است که در بازار داخلی تقاضای چندانی ندارد و کالاهای پرسود همچنان از سوی قاچاقچیان بزرگ تجارت می‌شوند. حالا درحالی‌که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ممنوعیت کولبری را تا ۹۰ درصد در کنترل قاچاق از معابر کولبری موثر می‌داند، حجم قاچاق از معابر کولبری تنها سه میلیارد دلار است که در مقایسه با رقم ۱۲ تا ۲۰ میلیارد‌دلاری قاچاق کالا، قابل‌ توجه نیست.