تزلزل در پایه‌های استقلال کشور

امروزه دو موضوع امنیت غذایی و توسعه پایدار از مرز تفکر اندیشمندان فراتر رفته و به‌منزله دو هدف کلیدی در دستور کار برنامه‌ریزان اقتصادی و سیاستگذاران قرار گرفته است. سیاست‌های کشاورزی در جهت نیل به این اهداف با دو رویکرد متفاوت در گروه کشورهای توسعه‌یافته و عقب‌مانده اتخاذ و اجرا می‌شود به‌گونه‌ای که در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، فقیر یا عقب‌مانده هدف اساسی نیل به امنیت غذایی با چشم‌اندازی بر مدار توسعه پایدار بوده حال آنکه در گروه کشورهای توسعه‌یافته هدف تثبیت شرایط مطلوب و آثار مثبت حاصل از دستیابی به امنیت غذایی در برآیند مولفه‌های سه‌گانه توسعه پایدار است. در کشور ما در طول چهار دهه گذشته سیاست‌ها و راهبردهای گوناگونی در چارچوب سند چشم‌انداز و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در جهت دستیابی به امنیت غذایی و توسعه پایدار به کار گرفته شده‌اند. هرچند نتایج حاصل این سیاست‌ها با تامل بیشتری باید بررسی شود. اما دغدغه امروز بسیاری از تصمیم‌سازان اقتصادی این است که در شرایط گسترش آثار ناشی از تغییرات اقلیمی، بحران منابع آبی و حاکمیت کشاورزی سنتی آن هم با بهره‌وری پایین آیا هنوز هم باید توسعه کشاورزی به‌عنوان یک راهبرد اساسی مورد توجه قرار گیرد یا خیر؟

در این راستا برخی مسوولان و مدیران ارشد کشور معتقدند توسعه کشاورزی با توجه به محدویت‌های مذکور در کشور ما چندان جایگاهی ندارد و سیاست‌هایی از قبیل نیل به خودکفایی را ناکارآمد و منشأ بحران منابع آب و سایر مخاطرات زیست‌محیطی کشور می‌پندارند. این گروه اما هیچ‌گاه حاضر به ارزیابی آثار منفی سیاست‌های کشاورزی نامتناسبی نبوده‌اند که توسط خود آنان اتخاذ و اجرا شده و بخشی از نابسامانی‌های بخش کشاورزی و اقتصاد کلان را در پی داشته است. در بررسی سه موضوع اهمیت و جایگاه کلیدی بخش کشاورزی، بحران منابع آب و توسعه پایدار نباید عواطف و احساسات بر منطق و ضروریت‌های اقتصادی غلبه کند. بلکه باید روابط متقابل و ساختاری بین آنها مورد تجزبه و تحلیل قرار گیرند تا امکان تدوین یک راهبرد واقع‌گرایانه در زمینه توسعه کشاورزی میسر شود.

در اقتصادهای در حال رشد و گذار، اهمیت و جایگاه بخش کشاورزی از دو بعد قابل بررسی است. از یک‌سو روند تحولات ماهیتی و درونی‌بخش که در طول قرن‌ها از کشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری نوین تغییر ماهیت داده، به‌گونه‌ای که بدون کوچک‌ترین خللی در همه شرایط توانسته به وظیفه ذاتی خود از خودکفایی خانوار تولیدکننده گرفته تا تامین نیازهای غذایی جمعیت جهانی و الزامات توسعه صنعتی به خوبی عمل کند. دوم از بعد جایگاه ساختاری که در این ارتباط بخش کشاورزی به منزله مهم‌ترین ابزار تعدیل ساختاری در فرآیند توسعه اقتصادی جوامع زمینه‌های رشد و توسعه همه‌جانبه را برای کشورهای مختلف فراهم کرده است. حاصل و کیفیت این تحول و تعدیل و برآیند آنها در واقع تشکیل‌دهنده چگونگی ایفای نقش کارکردی بخش کشاورزی در چرخه نظام اقتصادی یک جامعه در دستیابی به توسعه پایدار آن است. بر این اساس در مجموع از نظر سیر تکاملی جایگاه و اهمیت بخش کشاورزی در روند دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی جوامع می‌توان سه مرحله تاثیرگذار را از یکدیگر تفکیک کرد.

اولین مرحله به‌دنبال تحولات عمیق اجتماعی در جوامع روستایی در جهت گذار از اقتصاد بسته به اقتصاد باز کشاورزی به‌عنوان نقطه عطف تحولات جوامع پیشرفته امروزی محسوب می‌شود. مرحله دوم شکوفایی و پیشرفت فنی در کشاورزی زمینه بروز انقلاب سبز را رقم زد که حاصل بی‌چون و چرای آن دو نتیجه بسیار ملموس در تحول اقتصادی جوامع است: اول، تامین غذا و مواد خام اولیه و دوم، تامین منابع مالی به‌ویژه ارز خارجی برای تجهیز سایر بخش‌ها به‌ویژه صنعت. این دو دستاورد عظیم شرایط را برای ورود جوامع به مراحل آغازین فرآیند توسعه اقتصادی و پایه‌گذاری قاعده «هرم توسعه» مهیا کرد. در مرحله سوم، به دنبال اثرات ناشی از انباشت مازاد حاصل از توسعه کشاورزی و به‌دلیل نیاز شدید به گسترش دو زنجیره صنایع پیشین و پسین کشاورزی امکان ورود به چرخه صنعتی شدن میسر می‌شود. بر این اساس کشورهایی که بر مبنای این مراحل به قله‌های هرم توسعه دست پیدا کرده‌اند کشورهای توسعه‌یافته را تشکیل می‌دهند. اما برای آن گروه دیگر از کشورها که به هر دلیلی این فرصت و شاید توفیق نصیب‌شان نشده متاسفانه باید تعبیر کشورهای عقب‌مانده، توسعه‌نیافته یا در حال توسعه را به‌کار گرفت.

بنابراین قبل از آنکه پدیده‌هایی مانند بحران منابع آب یا بهره‌وری پایین بخش کشاورزی را به‌عنوان دلایلی برای نادیده گرفتن اهمیت و جایگاه این بخش برشماریم و نسخه تعطیلی آن را تجویز کنیم باید به نگاه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان نسبت به بخش کشاورزی در ساختار کلان اقتصاد کشور برگردیم و آن را واکاوی کنیم. در مجموع در چهار دهه اخیر بینش حاکم بر بخش کشاورزی کشور بیشتر مبتنی بر یک نگاه ابزاری و آن هم در بازه‌های زمانی میان‌مدت بوده که در چارچوب سیاست‌های کشاورزی نه‌چندان متناسب و در قالب برنامه‌های توسعه هر پنج سال یک‌بار تکرار شده است. در حالی‌که بخش کشاورزی به دلیل ماهیت عوامل تولید و محصول تولیدی آن چنین نگرش و برنامه‌ای را بر‌نمی‌تابد و نتیجه‌ای بهتر از آنکه امروز در این بخش با آن مواجه هستیم قابل انتظار نیست. اما جای بسی خوشحالی دارد که با افول اقتصاد نفتی در کشور امروزه بیش از همه ایام اقتصاد متکی بر کشاورزی اهمیت و جایگاه خود را دوباره بازیابی کند، اگر این باور بتواند نزد سیاستگذاران و تصمیم‌گیران نظام اقتصادی کشور به‌درستی تبیین شود و مورد توجه قرار گیرد. در این خصوص برای نیل به یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی چند اصل مهم ‌باید مورد توجه نظام برنامه‌ریزی کشور قرار گیرد.

 نخست آنکه بخش کشاورزی تنها منبع تامین‌کننده امنیت غذایی به‌عنوان اساس استقلال کشور بوده و به بهانه بحران منابع آب نمی‌توان پایه‌های استقلال کشور را متزلزل کرد آن هم در شرایط ضرورت مقابله با سیاست‌های جهانی از جمله موضوع پیوستن به سازمان تجارت جهانی یا تحریم‌های بین‌المللی. دوم آنکه توسعه اقتصادی پایدار مبتنی بر بخش کشاورزی نیازمند دستیابی به یک کشاورزی اقتصادی در همه سطوح آن است. منظور از کشاورزی اقتصادی آنکه از طریق فعالیت‌های کشاورزی هم تولیدکنندگان آن از کارایی اقتصادی و سود متناسب با سرمایه‌گذاری برخوردار شوند و هم مصرف‌کنندگان حداکثر رضایتمندی را از جهت رابطه کیفیت و قیمت محصولات مصرفی کسب کنند. سوم آنکه اتخاذ تدابیر و برنامه‌ریزی کوتاه و میان‌مدت برای کاهش حجم ضایعات فیزیکی و اقتصادی تولید کشاورزی در همه سطوح و حلقه‌های تولیدی، حمل و نقل، ذخیره‌سازی، تبدیلی و مصرفی. ضایعات فیزیکی کشاورزی به آن بخش از تولید کشاورزی گفته می‌شود که به دلایل تغییرات گوناگون ایجادشده در وضعیت ظاهری یا کیفیت غذایی محصولات کشاورزی امکان مصرف نداشته باشند که به گفته برخی کارشناسان این بخش از ضایعات کشاورزی می‌تواند تا 30 در‌صد میزان کل تولید کشاورزی را تشکیل دهد. ضایعات اقتصادی به آن بخش از تولید کشاورزی اطلاق می‌شود که به‌رغم برخورداری از ظاهر و کیفیت مناسب نتواند ارزش‌افزوده لازم را در زنجیره تولید تا مصرف در اقتصاد کشور ایجاد کند. با افزودن این بخش از ضایعات می‌توان گفت که با یک نگاه اجمالی حدود نیمی از کل تولید کشاورزی کشور از طریق ضایعات فیزیکی و اقتصادی به سهولت از گردونه ارزش‌افزایی اقتصادی خارج شده و نه‌تنها نقش مثبتی در اقتصاد نداشته بلکه آثار منفی قابل توجهی هم از خود به‌جا می‌گذارند. در همین‌جا باید اشاره کرد که یکی از راهبردهای مقابله با بحران منابع آب در حقیقت اتخاذ سیاست‌های کارآمد برای کاهش ضایعات کشاورزی است که خود به‌تنهایی می‌تواند راندمان استفاده از منابع آب کشاورزی را تا حدود صد درصد افزایش دهد و دیگر نیازی به تعطیلی تولید و بخش کشاورزی نخواهد بود. چهارم اتخاذ سیاست‌های کشاورزی به‌گونه‌ای منسجم، هماهنگ و برنامه‌ریزی‌شده با در نظر گرفتن ویژگی‌ها و تفاوت‌های زیستی و ماهیتی تولید کشاورزی برای پایه‌گذاری یک کشاورزی پایدار و اقتصادی. به‌طور یقین تحقق چهار اصل پیش‌گفته نیازمند اتخاذ یک راهبرد کلان ملی در زمینه ایجاد ارتباط گسترده و موثر بین سه مولفه نظام تولیدی (تولیدکنندگان کشاورزی)، نظام اجرایی (دولت) و نظام علمی (دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی) کشور است. در این راستا دانشگاه‌های جامع و بزرگ کشور در استان‌ها یا مناطق چندگانه کشور باید عهده‌دار رسالت توسعه کشاورزی منطقه‌ای بر مبنای شرایط طبیعی، اقتصادی و اجتماعی اقلیم‌ها و مناطق مختلف خود در چارچوب یک طرح ملی توسعه کشاورزی پایدار شوند. برای این منظور نقش و جایگاه متخصصان اقتصاد کشاورزی کشور را که با تجارب گرانبها امروزه در سطح دانشگاهای بزرگ کشور از گسترش کمی و کیفی قابل توجهی برخوردار بوده‌اند نباید از نظر دور داشت هرچند که تاکنون بدین مهم چندان پرداخته نشده است، آنچه دستیابی به کشاورزی اقتصادی را با چالش مواجه کرده است.