تورم منحصربه‌فرد آبان

حسن روحانی به وعده انتخاباتی‌اش عمل کرد و 100 روز پس از آغاز به کار دولت دوازدهم، گزارش عملکرد دولتش را ارائه داد. مانند سال 92 و گزارش 100‌روزه‌ای که بیشتر شرح آواربرداری‌ها و تخمین خسارت‌های اقتصادی دولت قبل بود. گزارش جدید روحانی اما ترکیبی از بیم‌ها و امیدها بود. بیم از شرایط بحرانی صندوق‌های بازنشستگی و اوضاع نابسامان بانک‌ها و امید به تک‌رقمی ماندن تورم، ثبات نرخ رشد اقتصادی در مرز پنج درصد و ایجاد 900 هزار شغل سالانه!

روحانی در این گزارش حرف جدیدی نداشت. اگرچه در سال 92 او از اقتصادی پرده‌برداری کرد که از محمود احمدی‌نژاد و یارانش تحویل گرفته بود اما در این گزارش، او تا حدودی میراث‌دار اقدامات خود بود و عامل بخش زیادی از اقدامات مثبت و منفی انجام‌شده در چهار سال قبل. اگرچه او این بار هم تاکید داشت انجام برخی از کارها و عملی شدن برخی از وعده‌ها «نیاز به هماهنگی بیشتر میان تمام ارکان حکومت دارد».

یارانه، اشتغال و تورم

یکی از محورهای گزارش روحانی سرنوشت یارانه‌ها بود. آن‌گونه که شرق نوشته روحانی تلویحاً اعلام کرد دولتش قصد افزایش یارانه نقدی را ندارد و در تلاش است یارانه دیگر بخش‌ها را افزایش دهد. مانند دو برابر شدن خرید تضمینی از کشاورزان که به آنها کمک می‌کند درآمد بیشتری کسب کنند یا افزایش مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی که ابتدا به سه برابر رسیده و قرار است تا پایان دولت دوازدهم پنج برابر شود. اشتغال دغدغه مهم دیگر دولت روحانی و مردم است. روحانی اعلام کرد از سال ۹۳ تحرک خوبی در زمینه اشتغال شروع شده و متوسط اشتغال خالص ما از پاییز ۹۳ تا تابستان ۹۶ به‌طور متوسط ۶۸۵ هزار اشتغال خالص بوده است. البته این رقم، رقم کمی نسبت به بیکاری جامعه و نیروی فعالی است که وارد بازار کار می‌شوند. اما ما امیدواریم در یکی دو سال آینده رقم ایجاد اشتغال را به بالای ۹۰۰ هزار شغل برسانیم. برای رسیدن به این هدف به همه وزرا گفته‌ایم یکی از هدف‌ها بالابردن اشتغال است. تورم اگرچه به مرز قابل قبولی رسیده، اما دولتمردان همچنان در هر فرصتی به آن می‌پردازند. روحانی در این گزارش هم با توجه به مساله تورم گفت: سیاست تورمی دولت دوازدهم در امتداد دولت یازدهم است و تلاش می‌کنیم تورم تک‌رقمی را حفظ کنیم. همچنین او از مثبت‌شدن نرخ رشد اقتصادی در دولت یازدهم صحبت کرد و برنامه دولت دوازدهم را رشد اقتصادی سالانه پنج درصد اعلام کرد. او درباره جذب سرمایه خارجی گفت: «باید سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یابد. در 100 روز اول 1 /23 میلیارد دلار موافقت فاینانس با بانک‌های خارجی داشته‌ایم. بیش از پنج میلیارد دلار قرارداد خارجی نهایی شده است. کشورها می‌گویند فهمیده‌ایم نباید [به ایران] کالا صادر کنیم؛ بلکه باید سرمایه‌گذاری کنیم.»

صندوق‌ها، بانک‌ها و نرخ ارز

بانک‌ها اما دغدغه دیگر دولت دوازدهم هستند. آن‌گونه که اعتماد نوشت حل مشکل بانک‌ها به گفته روحانی نیازمند تحول بزرگ است. او گفت بعضی‌ها فکر می‌کنند مشکلات بانک‌ها برجام است ولی فقط این نیست بلکه در موضوع بانک‌ها نیازمند قوانینی برای رفع مشکلاتشان هستیم. شفاف‌سازی کار بانک‌ها یکی از اهداف دولت است. دیگر دغدغه روحانی صندوق‌های بازنشستگی است. صندوق‌هایی که برخی به مرز هشدار رسیده و برخی دیگر از این مرز هم گذشته‌اند. او گفت: هر سال وضع ما نسبت به صندوق‌ها بدتر می‌شود. سال آینده ۵۰ هزار میلیارد به صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کنیم؛ هم به صندوق تامین اجتماعی و هم صندوق بازنشستگی البته وضع صندوق‌های نیروهای مسلح بدتر است. نرخ ارز و تغییرات آن دغدغه دیگری بود که روحانی به آن اشاره کرد. او شایعه افزایش نرخ ارز به دست دولت را رد کرد و گفت: «در بازار اقتصاد هر کالا نرخ‌هایی دارد، اما اینکه نرخ ارز را بالا ببریم تا درآمد داشته باشیم درست نیست؛ مثلاً مردم می‌گویند اینها همه کار دولت است که درآمدزایی کند و باید بگویم صحیح نیست. ما نرخ ارز را متعادل نگه داشته‌ایم. مردم نباید نگران باشند که نوسان شدیدی در نرخ ارز ایجاد خواهد شد.» دغدغه دیگر دولت طرح تحول سلامت است. او گفت «برنامه داشتیم پنج میلیون نفر که بیمه نیستند، بیمه شوند اما این مقدار به ۱۱ میلیون نفر رسید، زیرا عده‌ای که جای دیگری بیمه بودند به دلیل اینکه اینجا مجانی بود این بیمه را رها کردند و آمدند اینجا.»

روحانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به ویژه بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح اشاره کرد و توضیح داد: یکی از هدف‌های ما در دولت دوازدهم این است که بنگاه‌های اقتصادی به مردم واگذار شود و من فکر می‌کنم غیر از دولت بقیه آنهایی که بخش‌های عمومی غیردولتی یا نیروهای مسلح هستند آنها نیز باید واگذار کنند، در این زمینه در این دولت یکی دوبار با رهبر معظم انقلاب صحبت کردم، ایشان کاملاً موافق است تا همه اینها به مردم واگذار شود.

ثبت عمیق‌ترین رکود 15‌ساله

دولت دل به افزایش اشتغال از مسیر رونق بازار مسکن بسته، اما گزارش‌هایی که از این بازار منتشر می‌شود، دلگرم‌کننده نیست. دنیای اقتصاد بازار مسکن را رصد کرده و نوشته در 15 سال اخیر، رکود بازار مسکن در سال 95 به بیشترین میزان رسیده است. بر اساس این گزارش سال گذشته، تحت تاثیر «رکود شدید ساخت‌وساز در سال‌های ۹۳ و ۹۴» از یک‌سو و همچنین «غفلت عوامل تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره نسبت به ذائقه تقاضا» از سوی دیگر، هم میزان عرضه نوساز به بازار مصرف و هم سهم خانه‌های پرفروش از کل عرضه، سقوط کرد. در کل شهرهای کشور طی سال ۹۵، فقط ۳۸۱ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی تازه‌ساز از ماحصل اندک سرمایه‌گذاری سازنده‌ها در حوزه تکمیل نیمه‌کاره‌ها، به بازار ملک عرضه شد که به لحاظ «کمترین حجم عرضه» و «بیشترین رشد منفی در عرضه»، از سال ۸۱ تاکنون، بی‌سابقه بوده است. در این میان، تنها ۶ /‌۳ درصد نوسازهای عرضه‌شده، مساحت کمتر از ۷۵ مترمربع داشته‌اند که با این وضعیت، «گسل» بازار مسکن -شکاف بین عرضه و تقاضای خانه‌های پرفروش- بدترین وضعیت دست‌کم یک دهه اخیر را پیدا کرده و نوسان وارد مرحله خطر شده است. حجم عرضه واحدهای نوساز ناشی از تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره در سال گذشته، ۳۰ درصد سقوط کرد. این، سومین سال پیاپی افت دورقمی عرضه نوسازها به بازار ملک محسوب می‌شود که پیامد آن به شکل «کسری ۵۰‌درصدی خانه‌های جدید» بروز کرده است. مطابق نیازسنجی صورت‌گرفته از سوی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن و ارقام درون طرح جامع مسکن، بازار ملک سالانه به حدود ۹۵۰ هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارد که البته اخیراً با توجه به حجم قابل توجه خانه‌های خالی، میزان نیاز سالانه به واحد نوساز با بازنگری صورت‌گرفته، دست‌کم ۷۰۰ هزار واحد برآورد شد. بر اساس این معیار، مشخص می‌شود سال گذشته، میزان عرضه نوسازها معادل نصف نیاز بازار بوده است. هم‌اکنون فراتر از تبعات «عرضه نصف»، خطر بزرگ‌تر، به تشدید «گسل» بازار مسکن -فاصله بین حجم عرضه و میزان تقاضای خانه‌های پرفروش- مربوط می‌شود. این شکاف، به بالاترین حد از سال ۸۵ به بعد رسیده است به‌ طوری که سهم «واحدهای مسکونی نوساز کمتر از ۷۵ مترمربع» از کل آپارتمان‌های تکمیل و عرضه‌شده به بازار ملک، از ۱۴ درصد در سال ۸۵ به ۶ /‌۳ درصد در سال ۹۵ رسیده است. «گسل» خانه‌های پرمشتری، طی ۱۱ سال گذشته،‌ همواره در حال فعالیت بوده به‌ طوری که سهم این واحدها از کل عرضه مسکن به بازار مصرف، در عمده سال‌ها، یک تا سه واحد درصد کاسته شده است.

تداوم جاماندگی صادرات

دنیای اقتصاد در گزارش دیگری به جاماندگی صادرات از واردات در آبان‌ماه پرداخت و نوشت: فاصله صادرات و واردات مجدداً زیاد شد و اختلاف آنها با صدرنشینی واردات، به ۸۲۴ میلیون دلار رسید. اگرچه تراز تجاری ایران از ابتدای امسال منفی بود، اما در مهرماه، شاهد رقابت نزدیک صادرات و واردات بودیم؛ به گونه‌ای که تراز تجاری شهریورماه منفی ۸۰۲ میلیون دلار ثبت شد؛ اما در هفتمین ماه سال یعنی مهرماه این رقم به منفی ۵۶ میلیون دلار رسید که کارشناسان آن را نشانه‌ای برای خروج از رکود صادرات می‌دانستند. اما جدیدترین آمارهای گمرکی نشان می‌دهد که در آبان‌ماه نیز شاهد فاصله گرفتن واردات از صادرات بوده‌ایم و تراز تجاری آبان‌ماه معادل منفی ۸۲۴ میلیون دلار است. تراز تجاری هشت ماه منتهی به آبان ۹۶ هم با توجه به حجم تجارت ۶۰ میلیارد و ۹۰۷ میلیون دلار در این مدت، سه میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلاری است. بر اساس آمار منتشرشده از سوی گمرک ایران، ارزش واردات در هشت ماه منتهی به آبان سال ۹۶ معادل ۳۲ میلیارد و ۴۱۹ میلیون دلار بوده و به لحاظ وزنی نیز به ۲۳ میلیون و ۵۶۹ هزار تن رسیده که هم به لحاظ ارزشی و هم به لحاظ وزنی رشد را تجربه کرده است. میزان صادرات در این مدت هم از نظر وزن و هم از نظر ارزش با افت روبه‌رو بوده است. به گونه‌ای که ۷۸ میلیون و ۸۱۲ هزار تن کالا به ارزش ۲۸ میلیارد و ۴۸۸ میلیون دلار را در کارنامه تجارت خارجی به ثبت رسانده است.

آبان منحصربه‌فرد

بانک مرکزی در جدیدترین گزارش، نرخ تورم آبان‌ماه را 9 /9 درصد گزارش کرد. آماری که نشان می‌دهد تورم در همان مسیر پیشین در حرکت است. اما آنچه آمار تورم آبان‌ماه را منحصربه‌فرد می‌کند، تورم ماهانه است که نسبت به ماه قبل افزایش 3 /1درصدی را نشان می‌دهد. یعنی بیشترین میزان افزایش تورم ماهانه در یک سال و نیم گذشته. دنیای اقتصاد با اشاره به این موضوع نوشت: تورم ماهانه در ماه آبان نسبت به ماه‌های دیگر، تغییر قابل‌توجهی داشته است. در مهر‌ماه تورم ماهانه تنها ۴ /‌۰ درصد بوده است. همچنین در هفت ماه نخست سال ‌جاری «میانگین تورم ماهانه» به میزان ۳ /‌۰ درصد گزارش شده است. در نتیجه این موضوع نشان می‌دهد که تورم ماهانه آبان؛ نشانی از ماه‌های گذشته ندارد و یک آمار منحصربه‌فرد محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند مرز تورم ماهانه برای رصد و نظارت بانک مرکزی در ایران ۸ /‌۰ درصد است، به این معنی که تورم بالای ۸ /‌۰ درصد، یک علامت هشدار برای سیاستگذار پولی محسوب می‌شود. همچنین دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، عمدتاً نرخ تورم در آذرماه با شوک افزایشی روبه‌رو می‌شد که این روند در سال جاری یک ماه زودتر به وقوع پیوسته است. این گزارش دو علت برای این جهش تورمی ذکر کرده. یکی تورم 6 /1درصدی گروه مسکن و دیگری تورم 8 /1درصدی گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها.