برنامه مدون برای مصرف بهینه

مصرف انرژی در اقتصاد ایران مسرفانه است یعنی با توجه به حجم اقتصاد ایران، میزان مصرف انرژی در کشور بالاست اما این مساله الزاماً ارتباطی به مردم ندارد. به عنوان مثال هنگامی که مصرف سوخت خودروهای ساخت داخل بیش از دو برابر استانداردهای جهانی است و مردم امکان استفاده از خودروی مناسب (با توجه به قیمت داخلی خودرو) ندارند، بنابراین عملاً اگر قیمت حتی چند برابر شود، تاثیر قابل توجهی بر میزان مصرف در این حوزه نخواهد داشت.

مهم‌ترین مساله اقتصاد ایران، وجود مشکلات ساختاری است. مبانی و تئوری‌های اقتصادی که در دانشگاه‌های دنیا تدریس می‌شوند، با توجه به شرایط موجود، با اقتصاد ایران قابل تطابق نیستند. مثلاً با توجه به مبانی علم اقتصاد، اگر تراز تجاری کشوری منفی باشد و سیاستگذاران به دنبال افزایش صادرات و کاهش واردات باشند، راه‌حلی که یک اقتصاددان پیشنهاد خواهد کرد، این است که می‌توان ارزش پول ملی را کاهش داد و به‌تبع آن، صادرات افزایش یافته و از حجم واردات کاسته خواهد شد. اما این رابطه در ایران چندان صدق نمی‌کند و حتی ممکن است کاهش ارزش پول ملی، کاهش صادرات را به دنبال داشته باشد. به عبارتی نمی‌توان همان سیاست‌های اقتصادی را که در کشورهای توسعه‌یافته همانند آمریکا اجرا می‌شود و نتایج مناسبی به همراه دارد، در ایران به مرحله اجرا گذاشت. به عنوان مثال فرش سنتی‌ترین محصول صادراتی ایران است و هزاران سال است که این محصول در ایران تولید می‌شود و ایران جزو بزرگ‌ترین و بهترین تولیدکنندگان فرش دنیا محسوب می‌شود. اما می‌دانیم مواد اولیه مصرفی تولید فرش، وارداتی است یعنی افزایش نرخ دلار، باعث افزایش قیمت تمام‌شده فرش خواهد شد یا به عنوان یک توصیه، گفته می‌شود برای کاهش مصرف انرژی می‌توان قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داد اما این برای شرایطی است که امکان کاهش مصرف انرژی وجود داشته باشد. ولی در ایران چنین امکانی تقریباً وجود ندارد یعنی در ایران مثلاً اگر قیمت بنزین سه برابر شود، تنها تاثیری را که می‌توان مشاهده کرد، تورم لجام‌گسیخته خواهد بود و در واقع مصرف بنزین در اقتصاد ایران با افزایش قیمت، کاهش چندانی را تجربه نخواهد کرد. باید توجه کرد کاهش مصرف انرژی تنها زمانی مطلوب است که با حفظ سطح رفاه و حجم تولید ملی، مصرف انرژی کمتر شود.

هزینه – فرصت گرانی انرژی

یکی از اهدافی که دولت‌ها در ایران از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی دنبال می‌کنند، افزایش سطح درآمدهای دولت است یعنی افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به معنی درآمد بیشتر روانه‌شده به خزانه می‌دانند. مساله‌ای که دولت را وسوسه می‌کند تا قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، درآمد بسیار نقد و سهل‌الوصول از این طریق است. اما تبعات این اقدام قابل توجه است. باید در نظر داشت یکی از شاخص‌هایی که توسط فعالان بازار و حتی خانوارها به عنوان شاخص سطح عمومی قیمت‌ها در نظر گرفته می‌شود، در کنار قیمت دلار و طلا، قیمت حامل‌های انرژی به ‌ویژه بنزین است. بنابراین افزایش قیمت بنزین، سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش خواهد داد. افزایش قیمت بنزین، می‌تواند در کوتاه‌مدت برای دولت مفید باشد اما نکته مهم این است که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، بزرگ‌ترین فعال اقتصاد کشور یعنی دولت را متضرر خواهد کرد چراکه بخش دولت خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی، کالا و خدمات کشور است و افزایش سطح قیمت‌ها (مخصوصاً برای بخشی که دغدغه صرفه‌جویی ندارد) به معنی افزایش هزینه‌های این بخش خواهد شد و در پایان سال هم با وجود نرخ تورم بالا، حقوق کارمندان دولت باید با نرخ بیشتری افزایش یابد. در نتیجه می‌توان ادعا کرد افزایش قیمت بنزین، نه‌تنها کمک چندانی به کسری بودجه دولت نخواهد کرد بلکه می‌تواند حتی آن را تعمیق بخشد.

 اگر هدف دولت از افزایش قیمت‌ها تعدیل و بهینه‌کردن مصرف انرژی است هم باید اشاره کرد که روش تحقق چنین هدفی، صرفاً افزایش نرخ حامل‌های انرژی نیست. برای تحقق این هدف نیازمند خرد جمعی و تبادل‌نظر در سطح کارشناسی و مدیریت ارشد کشور خواهیم بود. کاهش مصرف انرژی صرفاً از طریق تدوین استراتژی منظم و اجرای بدون نقص آن ممکن خواهد بود. این استراتژی مسلماً شامل مراحل و اقدامات مختلفی است که یکی از حلقه‌های این زنجیر، می‌تواند افزایش قیمت حامل‌های انرژی باشد. در زمینه کاهش مصرف انرژی در بخش حمل‌ونقل، باید زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی گسترش یابد که در سیستم درون‌شهری، توسعه حمل‌ونقل ریلی (مترو) و سیستم اتوبوسرانی سریع‌السیر (BRT) بخشی از آن است. آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی آحاد شهروندان و آموزش بهینه‌سازی مصرف انرژی از مهدکودک تا دانشگاه، حلقه دیگر این زنجیر است. ایجاد رقابت در میان تولیدکنندگان داخلی خودرو و خودروسازان خارجی و خروج بازار خودرو از حالت انحصار، یکی از حلقه‌های مهم این زنجیره خواهد بود که بدون آن امکان بهینه‌سازی مصرف انرژی نخواهد بود زیرا در غیاب رقابت، بازار داخلی انباشته از خودروهای بی‌کیفیتی خواهد شد که مصرف سوخت آنها در بهترین حالت حداقل دو برابر یک خودروی هیبریدی کلاس متوسط جهانی خواهد بود. ایجاد زمینه رقابت در مورد تجهیزات مصرف‌کننده انرژی نیز فرصتی خواهد بود تا کاهش مصرف انرژی را شاهد باشیم. تجهیزات سرمایشی و گرمایشی بخش قابل توجهی از انرژی مصرفی در بخش مسکونی و تجاری را به خود اختصاص می‌دهد که استفاده از تجهیزات کم‌مصرف، در کنار عایق‌سازی جداره خارجی ساختمان‌ها قادر خواهد بود تا نیمی از مصرف انرژی را در این زمینه کاهش دهد. تجربه شروع و توسعه خدمات تاکسی اینترنتی در کلانشهرهای ایران و رقابت این سیستم اینترنت پایه با سیستم سنتی تاکسی‌تلفنی، حلاوت رقابت را به شهروندان چشاند و توانستند از خدمات مناسب‌تر و قیمت پایین‌تر استفاده کنند و سیستم سنتی نیز چاره‌ای جز گردن نهادن به شرایط جدید نداشت و مجبور به کاهش قیمت و ارائه خدمات مناسب‌تر شد. قرار نیست به هر قیمتی از یک بخش خاص حمایت کنیم. تا زمانی که رقابت مهیا نباشد، انگیزه‌ای برای بهبود وجود نخواهد داشت. البته چنین برنامه‌هایی شاید در کوتاه‌مدت عوارضی داشته باشند اما با تحمل این عوارض، می‌توان از منافع بلندمدت این برنامه‌ها استفاده کرد.

البته ناگفته نماند حمایت‌ها و کمک‌های دولتی در این زمینه، نقش اساسی را بازی خواهد کرد. تجربیات موفق کشورهای پیشرو در این زمینه نشان می‌دهد کمک‌های مالی و قانونی دولت‌ها از بهینه‌سازی مصرف انرژی، نیروی محرکه اولیه تمام اقدامات انجام‌شده بوده است. بدون وضع مقررات و حمایت مالیاتی و تعرفه‌ای از استفاده از تجهیزات کم‌مصرف و حتی دادن یارانه به ساخت و استفاده از این تجهیزات، توسعه استفاده از این وسایل امکان‌پذیر نبوده است. تجربه موفق در این زمینه، توسعه استفاده از لامپ‌های کم‌مصرف و LED در کشور است که اگر حمایت دولت وجود نداشت، امکان توسعه آن فراهم نمی‌شد.

به عبارتی اصلاح تعرفه‌های انرژی شاید روی کاغذ برای دولت منافعی به همراه داشته باشد اما چون این افزایش قیمت‌ها، دولت را بیش از هر بازیگر دیگری در اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار می‌دهد، در نتیجه دولت بزرگ‌ترین متضرر افزایش قیمت‌ها خواهد بود. باید برنامه جامع و مدونی در این زمینه تدوین کرد، به عبارتی برای جبران چندین دهه بی‌برنامه بودن و روزمرگی در این زمینه، باید با همفکری مدیران ارشد و اقتصاددانان کاری انجام داد. وجود یک برنامه مدون و اجرای بی‌کم‌وکاست آن می‌تواند کاهش مصرف انرژی را به دنبال داشته باشد که منافع گسترده‌ای را برای کشور به دنبال خواهد داشت. اولین منفعت آن، این است که در کلانشهرها می‌توان میزان آلودگی را کاهش داد و نفس کشید. دومین مساله صرفه‌جویی مالی است. برآوردهایی که انجام شده، نشان می‌دهد حداقل امکان 100 میلیارد دلار در سال کاهش هزینه انرژی با حفظ وضعیت موجود اقتصاد و سطح رفاه مردم وجود دارد. مسلماً انجام این مهم نیاز به تفکر، تعقل، همدلی، همراهی، تدوین برنامه مدون و توجه به منافع ملی و نسل‌های آتی دارد.