در مظان اتهام

حدود دو سال است که از اجرایی شدن برجام سپری شده و هیات‌های بسیاری متشکل از مقامات دولتی یا بازرگانان از اروپا و آسیا راهی ایران شده‌اند، با مقامات دولتی ایران ملاقات کرده‌اند و پای میز مذاکره با فعالان و تجار ایرانی نشسته‌اند. حال آنکه، یکی از اصلی‌ترین درخواست‌های ایرانیان از آنها، تسریع و تسهیل برقراری روابط کارگزاری بانک‌های واقع در کشورهای طرف مذاکره با بانک‌های ایرانی بوده است. اما پاسخ جملگی آنها در برابر این درخواست ایرانی‌ها تقریباً مشترک بوده؛ اینکه به محض بازگشت به کشورهایشان، رفع موانع توسعه روابط بانکی میان بانک‌های دولتی با بانک‌های ایرانی را مورد پیگیری قرار می‌دهند اما در مورد بانک‌های خصوصی کاری از دستشان ساخته نیست. استدلال آنها این بود که بانک‌های خصوصی به مثابه بنگاه‌های اقتصادی، روابط خود را بر اساس توجیه‌پذیری اقتصادی مدیریت می‌کنند و به همین سبب، دولت نمی‌تواند آنها را به این نوع اقدامات مجبور کند. مقصود از این نوشتار، روایت محتوای این جلسات نیست. این روایت برای طرح این پرسش صورت گرفت که آیا حاکمیت از جمله مقامات دولتی ایران نیز چنین نگرشی به فعالیت بانک‌های خصوصی در کشور دارند و آنها را به عنوان یک بنگاه اقتصادی مستقل می‌پندارند؟ اگر پاسخ به این پرسش‌ها مثبت است، به چه دلیل انتقادها از عملکرد این بانک‌ها رو به افزایش گذاشته است؟ صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که عملکرد موفق بانک‌های خصوصی می‌تواند ثمراتی چون افزایش تولید ناخالص ملی و به تبع آن افزایش صادرات غیرنفتی، رفع بیکاری و اشتغال‌زایی، بالا رفتن سطح درآمد و رفاه ملی، خودکفایی و توسعه‌یافتگی اقتصاد را در پی داشته باشد. حال پرسش قابل طرح این است که آیا بانک‌های خصوصی، چنین کارکردی را در اقتصاد ایران داشته‌اند و چه میزان از انتقادات به این مساله بازمی‌گردد؟ تجارت‌فردا با گردآوری پرونده‌ای ویژه، نوع انتقادهای طیف‌های سنتی، علما و روحانیون و نیز اقتصاددانان را از بانکداری خصوصی در ایران مورد بررسی قرار داده است. در آخر نیز پاسخ بانکداران را نسبت به انتقادهایی که به عملکردشان وارد شده منعکس کرده است.