اصلاح نابودجه

شورای عالی هماهنگی اقتصادی هفته گذشته با حضور سران سه قوه کلیات برنامه اصلاح ساختار بودجه را به تصویب رساند. بر اساس گزارشی که پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری از جلسه شنبه 22 تیر 98 این شورا منتشر کرده، «این اصلاحات مبتنی بر برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در موارد ذی‌ربط و همچنین اصلاحات اساسی مورد نیاز برای کاستن وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و ثبات اقتصادی» تنظیم شده و «در چهار محور اساسی شامل درآمدزایی پایدار، هزینه‌کرد کارا، ارتقای ثبات، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» به تصویب رسیده است. گویا قرار است «موضوعات اولویت‌های اصلاح ساختار در چارچوب طرح کلی» در دستور کار جلسه این هفته شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز قرار داشته باشد. در حالی که تعادل‌های سیاسی شکل‌گرفته طی چند دهه گذشته در اقتصاد ایران به‌گونه‌ای بوده که بودجه به محملی برای ایجاد تعهدات پایدار بر اساس منابع ناپایدار مالی تبدیل شده و «کسری بودجه» را به‌عنوان طولانی‌ترین عارضه اقتصادی -حتی پیش از شکل‌گیری تورم دورقمی- به اقتصاد ایران تحمیل کرده است، ظاهراً عزم شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای تصویب هرچه سریع‌تر جزئیات برنامه اصلاح ساختار بودجه جزم شده است. البته در سال‌های گذشته هم دولت‌ها با این هدف که تحولی در نظام بودجه‌ریزی کشور ایجاد کنند، بارها برای اصلاح ساختار آن خیز برداشته‌اند، اما هر بار این تلاش‌ها بدون نتیجه مانده و اصلاحات به تعویق افتاده است. با این حال به نظر می‌رسد این‌بار داستان متفاوت است. چراکه هم شرایط اقتصاد کشور بسیار پیچیده و حساس شده و هم فشارهای خارجی برای ضربه زدن به ساختار سیاسی اوج گرفته است.

در پرونده ویژه این هفته «تجارت فردا» به دنبال پاسخی برای این پرسش بسیار مهم هستیم که چه عواملی باعث شد حل و فصل معضل کسری بودجه در دستور کار نظام قرار گیرد؟ و چه موانعی وجود دارند که نمی‌گذارند این اصلاح ساختار به نتیجه برسد؟