قدرت‌های موازی

هرچقدر که در چند هفته گذشته اخبار سیاست خارجی در صدر اخبار بود، این هفته همه اخبار حول سیاست داخلی بود. اخباری از قدرت‌های در سایه دولت، دولت در سایه و خلق شورای نگهبان دوم. ماجرا را شاید بتوان از اسحاق جهانگیری آغاز کرد. با روی کار آمدن دولت دوم روحانی و حمایت اسحاق جهانگیری از او در کارزار انتخابات، گمان می‌رفت نه‌تنها جایگاه او در دولت پررنگ‌تر شود بلکه بسیاری جهانگیری را گزینه قطعی انتخابات 1400 می‌دانستند. اما زمان زیادی نگذشت که گمانه‌ها حاکی از حاشیه‌ای شدن نقش جهانگیری در دولت بود و قدرت گرفتن دیگر چهره‌های نزدیک به روحانی.

هفته گذشته جهانگیری در مراسم ملی روز صادرات اظهارنظر عجیبی کرد و به شایعات و گمانه‌های بسیاری دامن زد. آن‌گونه که ایسنا خبر داده او گفت: «من مکرراً گفته‌ام در شرایط فعلی مدیران ریسک‌پذیر را می‌خواهیم. برخی می‌گویند چرا در این شرایط مدیران را برکنار نمی‌کنید؛ آنها فکر می‌کنند که در دستان من قلم و کاغذ است و راه که می‌روم، می‌توانم مدیر را برکنار کنم. این در حالی است که من تا الان اجازه برکناری منشی‌ام را پیدا نکردم چه برسد به وکیل، وزیر و...» او در ادامه هم گفت: «نمی‌خواستم امروز به این مراسم بیایم و تصمیمم بر نیامدن بود. به آقای شریعتمداری هم گفتم شرایطم جوری است که شاید در این مراسم شرکت نکنم، اما فکر کردم تعبیر و تفسیر دیگری از نیامدن من بشود، بنابراین آمدم.»

جهانگیری در حاشیه؟

سخنان جهانگیری اما به چه معنا بود. روزنامه ایران نه سخنان او را رد کرد و نه تایید. تنها واکنش رسانه‌های دیگر را منعکس کرد و نوشت: اصولگرایان از این اظهارات ذوق‌زده شدند و آن را به عمیق‌تر شدن شکاف‌ها و پررنگ‌تر شدن اختلاف‌ها در دولت تعبیر کردند. اصلاح‌طلبان اما به وضعیت دولت به مثابه راه‌حلی برای برون‌رفت از مشکلات فعلی کشور تکیه کردند. اعتماد هم در گزارش خود و هم در یادداشتی به قلم عباس عبدی به سخنان جهانگیری واکنش نشان داد و این سخن جهانگیری را «گلایه نابهنگام» خواند و گفت امروز برای طرح چنین مسائلی دیر است. کیهان هم سخنان جهانگیری را پایان ائتلاف سیاسی اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان تعبیر کرد. تسنیم هم به قدرت گرفتن واعظی و نوبخت در دولت اشاره کرد. قدرت‌های در سایه و پرسید « زور جهانگیری به نوبخت و واعظی نرسید؟» و نوشت: «اختلاف‌ها بین اعتدال و توسعه به بالاترین سطح کابینه حسن روحانی رسیده است، جایی که جهانگیری «هیچ‌کاره» شده و واعظی و نوبخت «همه‌کاره». محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در گفت‌وگو با این روزنامه، فاصله‌گیری اصلاح‌طلبان از دولت یا کناره‌گیری جهانگیری از دولت را به شدت رد کرد و این مباحث را امری طبیعی در مسیر کار دانست. اما غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی نه این فاصله را تایید کرد و نه تکذیب و گفت: «اگر من جای جهانگیری بودم که حتی نمی‌توانستم منشی خودم را تغییر دهم، یک روز هم در کابینه نمی‌ماندم.»

طرح ناکام برکناری دولت

این تنها حاشیه دولت در هفته گذشته نبود. عزت‌الله ضرغامی، چهره اصولگرا هفته گذشته در گفت‌وگویی با ایرنا در پاسخ به سوالی درباره چرایی هشدار رهبر معظم انقلاب مبنی بر همکاری با دولت اظهار کرد: صحبت رهبری ناظر به این بود که برخی از آقایان هم در آن جلسه و هم در بیرون در فضای رسانه‌ای پیشنهاد دادند که دولت چون توان اداره کشور را ندارد، در برخی از عرصه‌ها نهادهای بزرگ اقتصادی که کارهای خوبی هم می‌کنند، توانمندی زیادی دارند و حتی زیر نظر رهبری هم اداره می‌شوند، اینها کار را در خیلی از حوزه‌ها به دست بگیرند و به‌جای دولت مدیریت کنند. یعنی حالا که دولت نمی‌تواند، این نهادهای بزرگ بیایند و خلأ توانمندی دولت را پر کنند. نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان و همه اینها که البته الان فعال هستند. او گفت رهبری با این دیدگاه مخالفت کردند و فرمودند دولت مستقر داریم و قانون هست. اصلاً بدون هماهنگی با دولت امکان ندارد. فرماندهی این کار با دولت است.

پیش از این بارها طرح دولت در سایه توسط برخی از چهره‌های اصولگرا چون قالیباف و سعید جلیلی عنوان شده بود. اما در دست گرفتن قدرت توسط نهادها نه.

نهادها یا احمدی‌نژاد؟

اگرچه ضرغامی گفته این طرح از سوی برخی نهادها عنوان شده، اما سیدهاشم بطحایی در گفت‌وگو با ایرنا گفته: این هشدار رهبری و مخالفت با دولت موازی، بعد از برخی اظهارات بود که فردی پیشنهاد کرده بود دولت باید برود و دیگران باید اقدام کنند. آقای احمدی‌نژاد گفته بود که دولت باید کنار برود. منظور رهبری به احمدی‌نژاد و همفکران او بود. در واقع رهبری جواب اینها را دادند. وی درباره اینکه قبل از آقای احمدی‌نژاد، افراد دیگری مانند سردار صفوی و برخی از اصولگرایان بانفوذ و همچنین طیف اصولگرای مجلس نیز چنین مسائلی را بیان کرده بودند، آیا هشدار رهبری ناظر به سخنان و اقدامات این افراد هم بود، گفت: بله. هشدار ایشان به همه بود. دولت آش نیست که وقتی از این آش بدمان آمده، آش دیگری بخوریم. دولت یعنی برخاسته از انتخاب ملت. به این سادگی نیست که آن را برداریم.

شورای نگهبان دوم

ماجرای دیگر به لوایح چهارگانه بازمی‌گردد. اما از زاویه‌ای دیگر. سه لایحه از لوایح چهارگانه FATF در انتظار تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اما حالا هیات ‌نظارت بر سیاست‌های کلی ذیل مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به روند بررسی این لوایح اضافه شده و همین مساله انتقادات بسیاری به دنبال داشته است. علی مطهری این مساله را بدعتی در مسیر قانونگذاری دانست و عباس آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهرسازی هم به علی لاریجانی هشدار داد. به گزارش خبرآنلاین علی مطهری گفت: بدعتی در سیر قانونگذاری کشور ایجاد شده و آن این است که بعد از آنکه طرح یا لایحه‌ای به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان رفت، همزمان با بررسی شورای نگهبان از نظر انطباق مصوبه مجلس با شرع اسلام و قانون اساسی، هیات نظارت مذکور مصوبه را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند و نظر خود را به شورای نگهبان می‌فرستد. شورای نگهبان این طرح یا لایحه را بدون بررسی و اظهارنظر به مجلس ارسال می‌کند تا مجلس ایرادها را رفع کند، یعنی علاوه بر شرع و قانون اساسی، مبنای سومی نیز برای انطباق مصوبات مجلس با آن اضافه شده است و مرجع تشخیص آن هم هیات نظارت است. بدین ترتیب، هم دو مبنای انطباق به سه مبنا افزایش یافته و هم یک شورای نگهبان دیگر اضافه شده و ما دو شورای نگهبان پیدا کرده‌ایم که هردو پدیده خلاف بیّن و آشکار قانون اساسی است. این بدعت قطعاً موجب تحدید قدرت قانونگذاری و تنزل جایگاه مجلس می‌شود و مجلس باید از کیان خود دفاع کند. مجلس باید فقط ارسال نظرات هیات نظارت مذکور به کمیسیون‌های خود حین بررسی طرح‌ها و لوایح را بپذیرد و نه چیزی بیشتر.

روز نگران‌کننده آخوندی

عباس آخوندی هم پس از آنکه نامه استعفای خود را تقدیم حسن روحانی کرد، نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس نوشت تا از همراهی مجلس و رای اعتماد نمایندگان تشکر کند. اما گویا هدف اصلی هشدار درباره ورود هیات نظارت به قانونگذاری است. به گزارش ایرنا او نوشت: آن روز باید نگران شد که دولت، مجلس و قوه قضائیه نتوانند مطابق قانون اساسی حکومت قانون را در کشور برقرار کنند. کسانی فراتر از قانون بخواهند سرنوشت مردم را در دست بگیرند و به کسی هم پاسخگو نباشند. اقدام فراقانون اساسی هیات نظارت مجمع تشخیص و توقف ابلاغ قانون مصوب پس از طی مراحل پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی از این دست است و جای نگرانی جدی دارد. این نگرانی زمانی تشدید می‌شود که این حق فراقانونی از سوی دولت، مجلس و شورای نگهبان مورد پذیرش عملی قرار گیرد و نمایندگان این دو قوه پس از طی تمام مراحل قانونی باز برای پاسخگویی به ابهام‌های این هیات در محل مجمع تشخیص حضور پیدا می‌کنند.

راهِ ترکستان

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد. نامه اعتراضی عباس آخوندی به لاریجانی با پاسخ سخنگوی شورای نگهبان روبه‌رو شد. به گزارش ایران عباس کدخدایی در پاسخ او نوشت: «اطلاع از وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نیازمند نامه‌نگاری به رئیس مجلس نیست. کافی است با تماس با دبیرخانه مجمع درخواست شود آیین‌نامه اصلاحی ارسال شود. قطعاً همه ابهامات برطرف خواهد شد. از وزیر راه انتظار آن است که بیراهه نرود.» سپس آخوندی در واکنش به این توئیت نوشت: «مایه تاسف است که حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی آیین‌نامه انتشارنیافته مجمع تشخیص مصلحت را حاکم بر قانون اساسی می‌داند. به نظر می‌رسد قانون اساسی اگر دو نگهبان چون ایشان داشته باشد، نیاز به هیچ مهاجمی ندارد. ترسم نرسی به کعبه ‌ای اعرابی / کاین ره که تو می‌روی، به ترکستان است.» این اما پایان ماجرا نبود و کدخدایی در توئیتی دیگر نوشت: «اشکال کار بیراهه رفتن بود، نه ندانستن. توصیه شد به‌جای فرافکنی، راه را درست طی کنید اگر نیت دیگری ندارید. استعفای اخیر نشان داد چه کسی به‌جای کعبه به ترکستان رسید. من آنچه شرط بلاغست با تو می‌گویم تو...؟!»

تلاش برای بازگشت مرزبانان

دو هفته از ماجرای ربوده شدن مرزبانان میرجاوه می‌گذرد. نگرانی از سلامت آنان برطرف شده و ایران در تلاش برای آزادی آنان است. آن‌گونه که ایران خبر داده اولین تصاویر از نیروهای ایرانی ربوده‌شده در مرز میرجاوه از سوی گروهک تروریستی «جیش العدل» در کانالی که منتسب به این گروه است، منتشر شد. این گروهک با انتشار دو عکس مدعی شد که افراد حاضر در این تصاویر نیروهای ربوده‌شده در مرز میرجاوه به همراه تسلیحاتی هستند که از آن منطقه غارت کرده‌اند. همچنین مدیرکل امور مرزی وزارت کشور با اعلام اینکه مرزبانان ربوده‌شده در سلامت کامل هستند، گفت: «پیگیری‌ها برای آزادی این عزیزان به صورت مستمر ادامه دارد و دولت پاکستان عزم جدی برای همکاری با جمهوری اسلامی در این زمینه دارد.» همزمان اخباری مبتنی بر انجام پیگیری‌های دیپلماتیک و نظامی منتشر شد. از جمله محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه با اشاره به گفت‌وگو با مسوولان اسلام‌آباد از افزایش نیروهای پاکستان در مرز مشترک با ایران خبر داد. ظریف با یادآوری اینکه «سفارت ایران در پاکستان، سفارت پاکستان در تهران، وزیر کشور و وزیر دفاع پیگیر وضعیت این مرزبانان ربوده‌شده هستند»، گفت: دولت پاکستان اذعان داشته به شرط همکاری ایران، پیگیر پیدا کردن مرزبانان خواهیم بود. سخنگوی سپاه نیز از سفر فرمانده نیروی زمینی سپاه برای رایزنی و پیگیری موضوع آزادسازی مرزبانان ربوده‌شده ایرانی به پاکستان خبر داد.