یک سوزن به خود
آیا از مجلسی که در معرض فساد است می‌توان انتظار اصلاحات اقتصادی داشت؟
به طور کلی سه عملکرد مهم از مجلس انتظار می‌رود؛ قانونگذاری، نظارت بر اجرای قوانین و نمایندگی موکلان. از میان این سه در یک سیستم مردم‌سالار، نظارت دارای نقشی کلیدی است و در تشریح میزان اهمیت آن، تاکید بر این نکته بس است که میزان توفیق مجالس در پاسخگو کردن حاکمیت، از طریق نظارت بر نهادهای حاکمیت ازجمله دولت بررسی می‌شود و این امر به یکی از مهم‌ترین مطالبات از نظام‌های مردم‌سالار تبدیل شده است.
به طور کلی سه عملکرد مهم از مجلس انتظار می‌رود؛ قانونگذاری، نظارت بر اجرای قوانین و نمایندگی موکلان. از میان این سه در یک سیستم مردم‌سالار، نظارت دارای نقشی کلیدی است و در تشریح میزان اهمیت آن، تاکید بر این نکته بس است که میزان توفیق مجالس در پاسخگو کردن حاکمیت، از طریق نظارت بر نهادهای حاکمیت ازجمله دولت بررسی می‌شود و این امر به یکی از مهم‌ترین مطالبات از نظام‌های مردم‌سالار تبدیل شده است.
بر این اساس، مجلس شورای اسلامی نیز در دو بعد قانونگذاری و نظارت، تکالیفی را در آیین‌نامه داخلی مجلس برای نمایندگان، مشخص کرده است. در واقع استیضاح یک بخش از ابزارهایی است که نمایندگان برای انجام وظایف نظارتی خود در اختیار دارند. این ابزار در کنار ابزارهای دیگری چون تحقیق و تفحص، سوال از وزیران و تذکر به مقامات، حق نمایندگان مجلس است و در استفاده از این ابزارها، برای نمایندگان محدودیتی وجود ندارد. اما آنچه باید در نظر گرفت آن است که در نحوه بهره‌گیری از این ابزارها، رعایت اخلاق و توجه به قانون، سرلوحه کار است؛ موضوعی که در صورت نادیده گرفتن، انجام‌وظیفه را نیز با شائبه همراه می‌کند.
جلسه استیضاح علی ربیعی که به برکناری او از وزارت کار انجامید، مصداق همین ماجراست؛ جلسه‌ای حاوی بی‌اخلاقی و اتهامات غیرمستند که بی‌شک دور از شأن مجلس شورای اسلامی بود. اتهامات مطرح‌شده در این جلسه را که نمایندگان نسبت به یکدیگر مطرح کردند می‌توان بیش از همه ناشی از اختلافات سیاسی و غلبه منافع منطقه‌ای و گروهی بر منافع ملی دانست زیرا آنچه موافقان استیضاح از ابتدای جلسه ارائه کردند، اظهاراتی غیرمستند و فاقد پایه و اساس قابل درک بود. بنابراین لازم است در ماجرای این استیضاح، یک سوزن به خود بزنیم و یک جوالدوز به دیگران.
این رفتار دور از شأن، از یک‌سو حیثیت مجلس را خدشه‌دار کرده و از سوی دیگر، از میزان اعتبار دولت نزد مردم کاست. همین دو هدف کافی است که به نام بهره‌گیری از ابزارهای بحق در راستای ایفای نقش نظارتی، در کمتر از پنج ساعت، گامی در جهت اعتبارزدایی از مسوولان کشور صورت گیرد. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که کشور با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی از یک‌سو و عهدشکنی‌های ایالات‌متحده در برجام و کم‌اثر شدن آن روبه‌روست.
بی‌شک در شرایط بد اقتصادی، به راحتی می‌توان از باور افکار عمومی به ناکارآمدی مجریان سوءاستفاده کرد و استیضاح یک وزیر را اگرچه در راستای عمل به وظیفه نظارتی اما با هدفی غیر از پیگیری مطالبات مردم دنبال کرد.
حال سوال این است که اعتبارزدایی از حیثیت کشور با اقدامی که می‌توان آن را سوءاستفاده از وظایف و اختیارات نمایندگی تعبیر کرد، کدام منفعت ملی را تامین می‌کند؟ شکی نیست که همه آنچه در جلسه استیضاح ربیعی در روز هفدهم مردادماه امسال پیش آمد، به شکلی ناخواسته در تضاد با منافع ملی رقم خورد اما در همین نقطه است که شکل و نحوه بهره‌گیری از ابزارهای نظارتی اهمیت می‌یابد؛ ابزارهایی که گرچه بر اساس قانون در اختیار نمایندگان قرار داده شده تا با نظارت بر اجرای درست قوانین، چرخه قانونمداری و مردم‌سالاری بدون نقص برقرار باشد، اما خود می‌توانند به ابزارهایی برای معیوب کردن این چرخه تبدیل شوند. جلسه استیضاح ربیعی ثابت کرد که حتی می‌توان از ابزارهای قانونی به نحوی بهره جست که برخلاف منافع ملی، افکار عمومی را تهییج کرده و از اعتبار مجلس، دولت و به طور کلی مسوولان در نزد مردم بکاهد. این در حالی است که اعتبارزدایی از نهادهای حاکمیت و همه مسوولان علاوه بر آنکه اقدامی در راستای آسیب به منافع ملی است، به هیچ وجه انصاف نیست و می‌توان آن را جفا خواند.
در اینجا لازم به تاکید است که نمی‌توان نیت همه نمایندگان را واحد در نظر گرفت و موضوع را به همه نمایندگان مجلس تعمیم داد اما موضوع آن است که اگر مجلس در انجام‌وظیفه نظارت بر اجرای قانون به صورت شفاف و به دور از ورطه اتهام‌زنی‌های غیرمستند عمل می‌کرد، شائبه‌های به وجود آمده درباره جلسه استیضاح یادشده به صفر می‌رسید.
یکی از اتهاماتی که در روز استیضاح علی ربیعی مطرح شد، اتهام مسعود پزشکیان نایب‌رئیس مجلس بود. این در حالی است که مسعود پزشکیان در عین حال که به عنوان یک پزشک متعهد و دلسوز فعالیت می‌کند، به دلیل تعهدی که نسبت به مردم دارد، نمایندگی و وکالت آنان در پارلمان را پذیرفته است. به عنوان نماینده‌ای که دو سال در مجلس شورای اسلامی حضور دارم، این نماینده را انسان شریف و متعهد نسبت به مطالبات جامعه و مردم دیده‌ام. پذیرفته نیست که نماینده‌ای به دلیل آنکه نماینده دیگری در موافقت وزیری سخن بگوید، او را در مظان اتهام قرار داده و از تریبون رسمی مجلس برای تخریب چهره این نماینده استفاده کند. گرچه به نظر می‌رسد هدف تخریب چهره همکاران نبوده اما ناخواسته روند جلسه از سوی متقاضیان استیضاح به این سمت گرایش یافت. این امر گرچه ناخواسته، اما همچنان که گفته شد، به تقلیل شأن مجلس انجامید؛ درست با همان ابزار نظارتی که به صورت قانونی ازجمله اختیارات نمایندگان است و باید از طریق آن از وزیر درباره انحراف احتمالی او از وعده‌ها، برنامه‌ها و قوانین سوال می‌شد و وزیر را ملزم به پاسخگویی در زمینه عملکردش می‌کرد.
همه اینها موضوعاتی هستند که اگر بدون اتهام‌زنی‌های غیرمستند، در جلسه استیضاح مطرح می‌شد، شاید می‌توانست افکار عمومی و نمایندگان را به درستی استیضاح مجاب کند. حال پی می‌بریم که به همین دلیل و به درستی در آیین‌نامه داخلی مجلس تاکید شده که استیضاح پیش از بررسی در صحن علنی مجلس، باید به کمیسیون تخصصی مربوط ارجاع شود تا در آنجا در حضور اعضا موضوع به صورت کارشناسی بررسی شود.
وظیفه نظارتی مهم‌ترین نقش و وظیفه مجلس به شمار می‌آید و مجلس شورای اسلامی نیز شأن خود را از چند مسیر به دست می‌آورد که کلیدی‌ترین آن نظارتی است که بر اجرای قوانین تدوین و تصویب‌شده دارد. در واقع مجلس شورای اسلامی برای تحقق مردم‌سالاری کارآمد، باید در جهت تقویت وظیفه نظارتی خود و عملکرد هرچه بهتر در ایفای این وظیفه تلاش کند و اگر این نقش مجلس خدشه‌دار شود، اولین آسیب، کاهش اعتبار مجلس و نیز کاهش اعتماد مردم و افکار عمومی به نهاد قانونگذاری است؛ نهادی که یکی از نمودهای مردم‌سالاری است و اگر سرمایه اعتماد مردم از این نهاد رخت بربندد، احترام به قوانینی که از طریق همین مجلس به تصویب می‌رسد نیز کمرنگ خواهد شد.
مجلس شورای اسلامی در شرایطی می‌تواند مردم را به اجرای قانون ملزم کند که با تصویب قوانین کارآمد و نیز با نظارت درست بر اجرای قوانین و قرار دادن مجموعه حاکمیت بر ریل قانونمداری، بر اعتبار خود نزد افکار عمومی بیفزاید و اعتماد جامعه را به خود جلب کند.
بر این اساس است که مجلس شورای اسلامی را در راس امور می‌خوانند. در این راستا ما نمایندگان وظیفه داریم با استفاده درست از وظایف در اختیارمان، بر اعتبار مجلس بیفزاییم و با رصد نقطه‌های مبهم در روند اجرای قانون، از بزرگ شدن این نقاط که می‌تواند منافذی برای شکل‌گیری فساد باشد، جلوگیری کنیم. در این صورت است که می‌توان از مجلس، انتظار گام برداشتن در جهت اصلاح روندهای ناقص و سیاست‌های غلط اعم از سیاست‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داشت؛ جایگاهی که امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد. به ویژه آنکه در شرایط اقتصادی حاضر، اعتبارزدایی از مجلس و دولت، تنها به مسیری هموار برای سیاستگذاری‌های غلط و عدم اعتماد مردم به تصمیمات حاکمیت حتی تصمیمات درست اقتصادی تبدیل می‌شود.
