مصائب دولت دوم

دولت دوم روحانی از نخستین روزهای انتخاب، با حواشی بسیار مواجه بوده. هر بار دور تازه‌ای از حملات علیه دولت آغاز می‌شود و این بحران تمام نشده، بحرانی دیگر از راه می‌رسد. چه بحران‌های بین‌المللی چه بحران‌هایی که رقبا برای دولت می‌سازند و چه آنها که گویا دولت با دست خود آنها را خلق می‌کند. حاشیه‌ها اصولاً اقتصادی است اما با نیات سیاسی.

چهار دور سوال از رئیس‌جمهور به جایی نرسید، حالا نمایندگان مجلس استیضاح برخی از نمایندگان و ماجرای عدم کفایت رئیس‌جمهور را پیش کشیده‌اند. برخی هم به روحانی پیشنهاد داده‌اند دولت را رها و آن را به اهلش واگذار کند. پیشنهادات از جناحی خاص در رسانه‌هایی خاص منتشر می‌شود. محمد دهقان، نایب‌رئیس فراکسیون ولایی مجلس یکی از آن افراد است که به مهر گفته اگر خدایی نکرده همچنان تردیدها و نگاه به غرب وجود دارد و دولت معتقد است تنها راهکار حل مشکلات، عقب‌نشینی است، ادامه حضور دولت، خیانت به کشور است و باید کار را به اهلش واگذار کند که این کار تنها خدمت به کشور است. دهقان گفته: ما اصلاً تمایل نداریم دولت سقوط کرده و با ناکارآمدی زمین بخورد. تاکیدمان این است که دولت به وظایفش عمل کند؛ اما اگر واقعاً احساس می‌کند نمی‌تواند کشور را اداره کند، باید کار را به اهلش بسپارند.

امیر خجسته، نماینده همدان و رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، نیز به فارس گفت: «ما 10 تا 15 روز به دولت فرصت می‌دهیم تا برنامه‌های خود را برای مقابله با توطئه‌های دشمن در جنگ اقتصادی به مجلس ارائه کند و اگر نتواند، ما استیضاح وزرای اقتصادی دولت و موضوع عدم کفایت رئیس‌جمهور را در مجلس کلید خواهیم زد و صدالبته این استیضاح و عدم کفایت نه با اهداف سیاسی، بلکه به دلیل ناتوانی در حوزه اقتصادی است. این خواسته مردم است و ما از آن یک درصد نیز عقب‌نشینی نخواهیم کرد.» یحیی رحیم صفوی هم به فارس گفته: «گاهی به نظر می‌رسد اگر دولت نباشد، کشور بهتر اداره خواهد شد.»

روایت کامران غضنفری از روحانی

اما ماجراها به طرح استیضاح وزرا و عدم کفایت رئیس‌جمهور ختم نشده. روزنامه ایران خبر داده که کتابی با عنوان «حسن روحانی در یک نگاه» در نقد روحانی تدوین شده است. این کتاب ظاهراً اجازه چاپ نگرفته و به صورت «پی‌دی‌اف» در فضای مجازی انتشار یافته و اتفاقاً از سوی جدی‌ترین مخالفان دولت همچون حمید رسایی بازنشر هم داده می‌شود. به گزارش ایران، نویسنده کتاب، کامران غضنفری است. فردی که سابقه همکاری با نشریه 9 دی را در کارنامه خود دارد و نویسنده کتاب «رازهای قطعنامه» است. این فرد در این کتاب ادعاهای عجیبی درباره رئیس‌جمهوری ایران مطرح می‌کند که احتمال همکاری با ساواک، مجتهد نبودن و در نهایت زمینه‌سازی برای براندازی جمهوری اسلامی به نیابت از آمریکا را شامل می‌شود. او همچنین از نمایندگان مجلس خواسته است که طرح عدم کفایت رئیس‌جمهوری را پیگیری کنند. ایران گله کرده که چرا با وجود انتشار این مطالب هنوز با نویسنده آن برخوردی نشده و جای مدعی‌العموم هم در این ماجرا هنوز خالی است.

کوه‌نوردی پرماجرا

این روزها هر ماجرای ساده‌ای می‌تواند تبدیل به جنجالی برای دولت شود. مثلاً ماجرای یک کوهنوردی می‌تواند به سوژه‌ای تازه تبدیل شود. در هفته قبل در گیرودار قیمت دلار و اعتراضات بازار و ماجراهای بسیار، ناگهان عکسی از حسن روحانی با لباس ورزشی منتشر شد که نشان می‌داد او به همراه محمود واعظی، رئیس دفترش و حسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت به توچال رفته است. این بار تنها مخالفان به روحانی نتاختند. حتی بسیاری از رسانه‌های موافق هم اشاره‌ای به این ماجرا داشتند که چرا در شرایط نامناسب اقتصادی و اعتراض اصناف و در حالی که همه چشم به تدبیر دولت دوخته‌اند، روحانی به جای حل مشکلات به توچال رفته. سایت اصولگرای «رجانیوز» کوهنوردی روحانی را به نمک روی زخم پاشیدن تعبیر کرد و نوشت: «آقای روحانی! همزمان با انفجار قیمت‌ها باید به بازار بروید و درد مردم را بشنوید نه به منطقه تفریحی شمال تهران.» محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری گفته «ما روز جمعه شش صبح کوه رفتیم؛ این اولین‌بار هم نیست و وقت‌هایی روز جمعه به کوه می‌رویم؛ چرا باید انتقاد شود؟ آیا اینکه کسی شش صبح که بقیه در منزل خود خواب هستند به کوه برود، اشکال دارد؟». حسام‌الدین آشنا هم در کانال تلگرامی خود نوشت: «روحانی باید تخریب می‌شد! حتی اگر به جای توچال به چاله‌میدان رفته بود.» به گزارش خبرآنلاین علی مطهری، نایب رئیس مجلس درباره حضور روحانی در مجموعه تفریحی توچال و انتقادات مطرح شده در این زمینه گفت: اصل رفتن آقای روحانی به این مجموعه تفریحی ایرادی ندارد؛ چراکه زیاد نشستن پشت میز هم بیماری می‌آورد. کیهان اما در کنار همه این موارد به لباس روحانی هم واکنش نشان داد و نوشت: در شرایطی که برخی از مشکلات اقتصادی، از جمله افزایش لجام‌گسیخته قیمت دلار و سکه و مسکن مردم و مخصوصاً اقشار مستضعف جامعه را تحت فشار قرار داده و گره‌گشایی مسوول اجرایی کشور را می‌طلبد، رئیس‌جمهوری با کلاه و لباس و کفشی از برندهای معروف و گران‌قیمت خارجی به توچال رفته است.

زنگنه و کرباسیان در راه مجلس

جدای از روحانی، وزرای او هم تهدید به استیضاح در مجلس شده‌اند. آن‌گونه که هدایت‌الله خادمی، نایب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس به سایت الف گفته دو طرح استیضاح بیژن زنگنه وزیر نفت در مجلس کلید خورده است. موضوع کرسنت، آی‌پی‌سی، توتال و از دست دادن بازارهای نفت و گاز از جمله محورهای استیضاح این وزیر است.

طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی هم با 50 امضا تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شده است. این خبر را علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیات‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرده و گفته این استیضاح با 16 محور در جریان است.

عدم توانایی در تدوین و اعمال سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، ناتوانی در اداره امور اقتصادی کشور، عدم توجه به اقتصاد مقاومتی، عدم توانایی در افزایش ثروت عمومی و... از جمله این محورهاست. همچنین طرح استیضاح وزیر کشور هم کلید خورده است. اما تلاش برای تغییر تیم دولت تنها محدود به این استیضاح‌‌ها نیست. آن‌گونه که دنیای اقتصاد خبر داده ۵۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواسته‌اند وزیران اقتصادی خود از جمله وزیر کار، وزیر اقتصاد و وزیر کشاورزی کابینه دوازدهم را برکنار و افرادی دیگر را جایگزین کند. ابوالفضل ابوترابی، عضو فراکسیون ولایی مجلس به ایلنا گفته این دومین نامه به حسن روحانی برای ترمیم کابینه است. به گفته این نماینده مجلس رئیس‌جمهور باید بداند با این هیات وزرا نمی‌توانند مسیر را به سرانجام برسانند.

الزام دولت به ارائه گزارش سالانه

مجلس همچنین هفته گذشته طرحی را مصوب کرد که به موجب آن رئیس‌جمهور و وزرا هر سال مردادماه باید گزارش عملکرد خود را به مجلس ارائه دهند. به گزارش ایران این طرح محمدرضا صباغیان، نماینده میبد است و بر اساس آن دولت باید گزارش کمی و کیفی کارهای یک‌ساله خود را به مجلس بدهد. نحوه انجام کار به این صورت است که هر کمیسیون در جلسه علنی 20 دقیقه وقت خواهد داشت تا درباره عملکرد رئیس‌جمهوری و وزرای مربوطه گزارش خود را ارائه کند. پس از آن یک نماینده موافق و مخالف هم هرکدام به مدت 10 دقیقه به ایراد نطق پرداخته و نهایتاً حسب مورد رئیس‌جمهوری برای دفاع از عملکرد خود حداکثر 30 دقیقه و هر یک از وزرا حداکثر 20 دقیقه فرصت صحبت دارند. ایران نوشت این مصوبه راه را برای استیضاح وزرا نیز گشوده چون به موجب این طرح اگر هر کمیسیون از عملکرد وزیر مربوطه اقناع نشود، طرح استیضاح آن وزیر با رعایت اصل هشتاد و نهم قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

گفت‌وگو با رهبری درباره FATF

دو هفته پیش بود که نمایندگان مجلس تصویب کردند که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم برای دو ماه مسکوت بماند. پس از آن مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس تاکید کردند «مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند. البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد، اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند.» یک روز پس از بیانات مقام معظم رهبری درباره لوایح ضدپولشویی و مقابله با تروریسم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را به مشورت با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای منوط کرد. لاریجانی در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه به صحبت‌های اخیر مقام معظم رهبری درباره معاهدات آیا لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم مسکوت می‌ماند یا اینکه قرار است مجلس قانون جدیدی وضع کند، پاسخ داد: حتماً این را با ایشان در میان می‌گذاریم و نظر کامل‌شان را می‌گیریم و بر اساس تدابیری که ایشان داشته باشند در مجلس پیگیری می‌کنیم. حال محمدعلی وکیلی، عضو هیات‌رئیسه مجلس از دیدار علی لاریجانی رئیس مجلس و حسن روحانی رئیس‌جمهوری با رهبر معظم انقلاب درباره لایحه FATF خبر داده است.

نقش یک نماینده در مقابل لایحه FATF

رئیس‌جمهور و رئیس مجلس در حالی پیگیر دیدار با مقام معظم رهبری و گفت‌وگو پیرامون FATF هستند، که برخی از نمایندگان این لایحه را تمام‌شده می‌دانند. یوسفیان ملا، یکی از همین نمایندگان است. فردی که در مسکوت ماندن دوماهه این لایحه هم نقش اصلی را بر عهده داشت و این مصوبه پیشنهاد او بود. یوسفیان ملا در گفت‌وگو با فارس از تهیه و تدوین طرح جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای «مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم» خبر داده و گفته ما درباره پولشویی و پول‌های ناسالم قوانینی داریم اما این قوانین نیاز به مصوبات دیگری هم دارند تا کامل شوند؛ در همین راستا طرحی را تهیه و تدوین کردیم تا قوانین محکم و درستی در این زمینه داشته باشیم.

لایحه پیشنهادی دولت برای مقابله با پولشویی چهار بخش داشت که سه لایحه تصویب شده و یکی مسکوت مانده. لوایح تصویب‌شده اکنون در شورای نگهبان و منتظر تایید نهایی اعضای این شوراست. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه «الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی» (پالرمو) به مهر گفته: مباحث زیادی در جلسات اخیر شورا هم در مقدمه این لایحه و هم در خصوص شرایط وضع‌شده از سوی مجلس با عنوان «حق شرط» و هم در مفاد این کنوانسیون صورت گرفته، اما هنوز جمع‌بندی نشده است که اعلام‌نظر کنیم. بررسی این لایحه در جلسات شورا ادامه می‌یابد تا بتوانیم در مهلت ۲۰روزه قانونی اعلام‌نظر کنیم.