قیمت‌گذاری بر اساس حوضه‌های آبریز
علیرضا دائمی از الزامات مدیریت مصرف آب می‌گوید
علیرضا دائمی می‌گوید: وقتی مردم بدانند که کشور با مساله کمبود آب مواجه است و برای هر مترمکعب آب در برخی مناطق تا پنج هزار تومان هزینه می‌شود، به طور حتم در شیوه مصرف خود تجدیدنظر خواهند کرد.
چند سالی است که مسوولان و رسانه‌ها، مردم را مکرر به‌صرفه‌جویی در آب دعوت می‌کنند. به موازات این درخواست‌ها اما گویی شرایط وخیم‌تر می‌شود و حتی مصرف، بیشتر. بسیاری از کارشناسان از جمله حمید چیت‌چیان عقیده دارند قیمت پایین آب علت اصلی مصرف بالاست و باید این قیمت واقعی شود. علیرضا دائمی قائم‌مقام وزیر نیرو در گفت‌وگو با تجارت فردا می‌گوید تعرفه کالاهای عمومی نظیر آب، برق یا بنزین در شرایط حاضر به گونه‌ای است که به مصرف‌کنندگان این سیگنال را می‌دهد که می‌توانند از این کالا به میزان بیشتری مصرف کنند. دائمی در این گفت‌وگو همچنین به موانع واقعی‌سازی قیمت آب نیز اشاره کرده است.
♦♦♦
وزیر نیرو به‌تازگی تاکید کرده که پایین بودن قیمت آب، موجب افزایش مصرف می‌شود و بر اساس برنامه ششم قیمت باید افزایش پیدا کند. چرا قیمت آب پیشتر در چارچوب هدفمندی یارانه‌ها و متناسب با قیمت دیگر حامل‌های انرژی همچون بنزین تغییری نکرد؟
همین‌طور است؛ روند قیمتی آب طی سال‌های اخیر، مطابق با برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها پیش نرفت. بر این اساس، وزارت نیرو در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پیش‌بینی کرده بود که تا پایان سال 1395 تعرفه‌ها با قیمت تمام‌شده آب مطابقت پیدا کند، اما این هدف محقق نشد. البته، بخش برق نیز با چنین مساله‌ای مواجه است. اما اگر تعرفه‌های فعلی آب با قیمت تمام‌شده آن، فاصله دارد، دلایل مختلفی دارد. اما به طور کلی، به نظر می‌رسد، دولت عمدتاً، با توجه به درآمدها و هزینه‌های مردم در مورد تعرفه کالاهای عمومی تصمیم‌گیری می‌کند. در مواردی ممکن است این تصمیم‌گیری‌ها با سرعت و اختیار عمل بیشتری صورت گیرد و در شرایطی نیز ممکن است دولت با محدودیت‌هایی مواجه باشد. یعنی دولت به واسطه وجود این محدودیت‌ها، گاه ناگزیر است حتی به برخی حوزه‌ها یارانه هم اختصاص دهد. به همین دلیل است که مشاهده می‌کنید در بخش آب شرب، هزینه تمام‌شده یک مترمکعب دست‌کم به حدود هزار تا 1500 تومان می‌رسد -که البته اگر از آب‌شیرین‌کن نیز استفاده شده باشد، هزینه تمام‌شده، بالاتر نیز خواهد رفت- اما اکنون، آب به طور متوسط با قیمتی معادل یک‌سوم هزینه تمام‌شده آن به مشترکان عرضه می‌شود. با این حساب، دولت برای هر مترمکعب آب، حدود 800 تا 900 تومان به مصرف‌کنندگان آب شرب یارانه می‌پردازد.
اختصاص این میزان یارانه چه علامتی به مصرف‌کننده می‌دهد؟
تعرفه کالاهای عمومی نظیر آب، برق یا بنزین در شرایط حاضر به گونه‌ای است که به مصرف‌کنندگان این سیگنال را می‌دهد که می‌توانند از این کالا به میزان بیشتری مصرف کنند و بخشی از هزینه آن را دولت می‌پردازد. این رویه در مورد بسیاری از کالاهای عمومی نظیر نان که تعرفه‌گذاری آن در اختیار دولت قرار دارد، حاکم است. این بدان معناست که اگر مصرف‌کننده‌ای از آب مصرف بیشتری کرد، دولت تاوان آن را می‌پردازد. این نوع سیاستگذاری سبب می‌شود که مصرف‌کنندگان توجه چندانی به مولفه‌های اقتصادی مصرف آب نداشته باشند. در حالی که فرآیند پیچیده تامین، نگهداری آب در مخازن سدها و انتقال آن از مسیرهای طولانی، تصفیه و توزیع آن هزینه‌های بسیاری را به دولت تحمیل می‌کند و قیمت‌گذاری آب باید متناسب با این هزینه‌ها باشد. به طور کلی هنوز فرهنگ مصرف صحیح آب در کشور نهادینه نشده و تا زمانی که این فرهنگ‌سازی دچار ضعف است، نباید قیمت‌ها نیز به گونه‌ای باشد که مصرف بیشتر آب را تشویق کند.
یعنی شما معتقد هستید که اصلاح قیمت، نسبت به فرهنگ‌سازی در مورد اصلاح الگوی مصرف آب ارجحیت دارد؟
من معتقدم که اصلاح قیمت‌ها و اصلاح الگوی مصرف باید همزمان با یکدیگر صورت گیرد. وقت آن فرا رسیده است که مشکلات موجود در زمینه تامین آب به طور صریح با مردم در میان گذاشته شده و مشارکت و تعامل آنان جلب شود. وقتی مردم بدانند که کشور با مساله کمبود آب مواجه است و برای هر مترمکعب آب در برخی مناطق تا چهار، پنج هزار تومان هزینه می‌شود، به طور حتم در شیوه مصرف خود تجدیدنظر خواهند کرد. این اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی باید همزمان با بازنگری در رویکردهای اقتصادی به مساله قیمت آب پیش برود. اگرنه، هشدارها، نزد مردم به موعظه شباهت خواهد یافت. وقتی در صداوسیما و نشریات مدام به مردم گفته شود که به دلیل وجود محدودیت‌ها، در مصرف آب صرفه‌جویی کنند، ممکن است کسانی که مقید به رعایت اخلاق اجتماعی هستند به این هشدارها توجه نشان دهند اما به طور کلی، زمانی توجه عموم به این مساله جلب می‌شود که مولفه‌های اقتصادی حاکم بر بخش آب نیز اصلاح شود. مثال فراگیر شدن استفاده از کمربند ایمنی برای همگان ملموس است. در مورد کمربند ایمنی، نه‌تنها فرهنگ‌سازی صورت گرفت و خطرات عدم استفاده از کمربند برای مردم تبیین شد که متولیان این حوزه، جریمه‌های سنگین را هم برای متخلفان در نظر گرفتند و اکنون پس از چند سال، اغلب افرادی که از خودرو استفاده می‌کنند، خود را ملزم به استفاده از کمربند ایمنی می‌دانند.
فکر می‌کنید آنچه تاکنون مانع آزادسازی قیمت آب شده، مسائل اقتصادی بوده یا پای مسائل اجتماعی-امنیتی نیز در میان است؟
به طور معمول هرگاه که مقرر بوده توقعات و عادات مردم تغییر پیدا کند، به ویژه در مباحث اقتصادی، مقاومت صورت گرفته است. جالب است که مردم ظاهراً این حساسیت را صرفاً نسبت به عدم افزایش هزینه آب نشان می‌دهند و گویی افزایش سایر هزینه‌ها نظیر افزایش هزینه مکالمات تلفنی، صرف غذا در رستوران، انجام سفر یا هزینه مصرف دیگر کالاها و خدمات در سبد مصرفی خانوار، مقاومتی ایجاد نمی‌کند. دولت ملزم است، آب سالمی را برای مردم تامین کرده و مصارف عمومی را پوشش دهد. اما برای این مصارف عمومی، شاخص‌هایی تعریف شده است. برای مثال، سازمان ملل سرانه مصرف آب خانگی برای هر نفر در شبانه‌روز را 80 لیتر تعیین کرده که البته بر اساس معیارهای تعیین‌شده در اروپا، این رقم به 130 لیتر در شبانه‌روز می‌رسد. استانداردها در بخش کشاورزی نیز چنین تعریف شده است که به ازای هر مترمکعب آب باید دو کیلوگرم مواد غذایی خشک تولید شود. اما در شبکه شهری ایران، میزان مصرف آب حدود 250 لیتر در ثانیه برآورد شده که تقریباً سه برابر استاندارد سازمان ملل و دو برابر رقمی است که اروپا به عنوان حق مصرف آب تعیین کرده و در کشاورزی نیز فاصله بسیاری وجود دارد. در عین حال، آب در بخش کشاورزی بی‌محابا و بی‌دریغ مصرف می‌شود. هنوز این احساس در میان مردم وجود دارد که کشور با فراوانی آب مواجه است و گویی هیچ محدودیتی در بخش تامین آب وجود ندارد. به طور کلی، قیمت آب در ایران، فاصله بسیاری با قیمت تمام‌شده آن دارد. چنان‌که محاسبات نشان می‌دهد، کمتر از یک‌دهم هزینه تمام‌شده آب از کشاورز دریافت می‌شود و نیز بهره‌گیری از آب زیرزمینی برای کشاورزان رایگان تمام می‌شود. در حالی که این رویه برای کشوری که با محدودیت و تنش آبی مواجه است، توجیهی ندارد. در بخش صنعتی نیز ممکن است، گاهی با یک سرمایه‌گذاری بتوان میزان مصرف آب را کاهش داد؛ این روش‌ها در تمام دنیا مرسوم است. اما در بخش صنعت ایران، بعضاً استفاده مجدد از آب صورت نمی‌گیرد به این دلیل که آب تقریباً رایگان است. در واقع، صنعتگران ما هیچ تمایلی ندارند که آب مصرف‌شده را تصفیه کنند و دوباره به مصرف برسانند. در حالی که بسیاری از صنایع در دنیا از سیستم سیکل بسته برخوردارند و آب را تصفیه می‌کنند.
کشش قیمتی در هر بخش به چه میزان است و برای تعیین قیمت در هر یک از این بخش‌ها چه سیگنال‌هایی باید مورد توجه قرار گیرد؟
من فکر می‌کنم قیمت تمام‌شده آب باید بر اساس ناحیه و حوضه‌های آبریز مختلف تعیین شود. اگر قرار است، معادنی در استان کرمان توسعه پیدا کند یا صنایعی در اصفهان ایجاد شود باید مشخص باشد که قیمت تمام‌شده آب در آن مناطق به چه میزان است و در محاسبات مدل اقتصادی این پروژه‌ها، چنین هزینه‌هایی مورد توجه قرار گیرد. اگر در کیش قرار است نسبت به ایجاد منطقه گردشگری اقدام شود، سرمایه‌گذار باید بداند که در این منطقه آب شرب به وسیله آب‌شیرین‌کن، تولید می‌شود و قیمت آب دست‌کم چهار هزار و 500 تومان در هر متر مکعب است. در این صورت ممکن است ترجیحات تغییر کند و توسعه صنایع با توجه به این ملاحظات صورت گیرد.
اکنون در کشور، بخش کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب به شمار می‌رود؛ در حالی که بهره‌وری تولید پایین بوده و آبیاری با روش‌های سنتی صورت می‌گیرد. چگونه می‌توان مصرف در این بخش را مدیریت کرد؟
اکنون مجموع میزان مصرف آب شرب و صنعت از هشت میلیارد مترمکعب تجاوز نمی‌کند. در حالی که با احتساب منابع آبی تجدیدپذیر و با در نظر گرفتن سال‌های خشک و تر، تا حجم بیش از 90 میلیارد مترمکعب در بخش کشاورزی به مصرف می‌رسد. اگرچه محدودیت‌ها و تفاوت‌های اقلیمی در سطح کشور مطرح است، اما وضعیت مصرف در کشاورزی یقیناً مطلوب نبوده و لازم است به‌واسطه تعرفه‌ها و نظارت‌هایی که اعمال می‌شود، در این‌باره کنترل صورت گیرد. در حال حاضر آب زیرزمینی برای کشاورزان رایگان بوده و به همین دلیل اساساً امکان نظارت وزارت نیرو بر چاه‌های مزارع کشاورزی از دست رفته است. امروز خوشبختانه اقدامات مثبتی در این زمینه صورت گرفته است. به عنوان نمونه، کنتورهای اندازه‌گیری روی مسیرهای برداشت آب‌های سطحی و زیرزمینی در کشاورزی نصب شده است. اقدام مناسب دیگر توسعه روش‌های آبیاری مدرن است. البته در کنار این اقدامات لازم است آب حاصل از صرفه‌جویی را دوباره به طبیعت بازگردانیم یا حداقل استهلاک آن را کاهش دهیم. ضمن اینکه باید توجه داشت تعرفه آب در بخش کشاورزی اساساً نمی‌تواند یک عامل بازدارنده به شمار آید. چراکه آب در بخش کشاورزی کشور اصولاً به عنوان کالای اقتصادی محسوب نمی‌شود؛ به همین دلیل نیز منابع آبی بدون ملاحظه مصرف می‌شوند و متاسفانه به بخش بزرگی از مشکلات کشور دامن می‌زند. دریاچه ارومیه، رودخانه‌ها و همچنین تالاب‌ها، نمونه‌هایی از این واقعیت تلخ هستند؛ چنان‌که امروز منابع آبی کشور به حداقل رسیده است. به ویژه آنکه اثرات تغییر اقلیم به موازات مصارف بی‌رویه موجود نیز بر شدت کاهش ذخایر آبی کشور افزوده است.
اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند و قیمت واقعی نشود، چه بر سر منابع آبی کشور می‌آید و تامین آب شرب با چه مشکلاتی مواجه می‌شود؟
با اطمینان می‌توانم بگویم که در هیچ کجای دنیا آب با تعرفه‌های مشابه کشور ما توزیع نمی‌شود. در بسیاری از کشورها، آب گران‌تر در دسترس عموم قرار می‌گیرد، نظارت‌های بیشتری وجود دارد و به ویژه در مناطق کم‌آب، به فرهنگ‌سازی توجه خاصی می‌شود. در کشور ما اما هنوز هم نحوه مصرف در بخش‌های مختلف، مبتنی بر رویه‌های فراوانی آب است و این رویکرد که کمبود منابع آبی وجود دارد، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. در مقام مقایسه، حدود 50 سال پیش، منابع آبی تجدیدشونده کشور حدود هفت هزار مترمکعب به ازای هر نفر در سال بوده اما این میزان امروز به 1400 مترمکعب کاهش پیدا کرده است. حال آنکه رویه مصرف طی این سال‌ها تغییری نداشته است. به عنوان مثال یک کشاورز سنتی مانند دهه‌های گذشته، هنوز هم از روش‌های قدیمی استفاده می‌کند. در مناطق شهرنشین نیز به دلیل تغییر الگوی مصرف و ملاحظات بهداشتی، مصارف افزایش یافته است. در واقع رفتار مصرف‌کننده همچنان منطبق بر دوره طولانی فراوانی آب باقی مانده اما اکنون آب به کالای محدودی تبدیل شده که لازم است مصرف آن کنترل شود و البته جایگزینی آن نیز بسیار پرهزینه است. در حال حاضر به ازای هر مترمکعب آبی که از طریق بخش خصوصی در استان‌های مرکزی کشور نظیر یزد و کرمان تامین می‌شود، با احتساب نمک‌زدایی، بیش از 10 هزار تومان هزینه می‌شود. علاوه بر این، به مرور این اجبار وجود دارد که تامین آب شرب از مناطق دورتری صورت گیرد که طبعاً باعث افزایش هزینه تامین می‌شود. اکنون باید به‌واسطه ظرفیت‌ها و اقدامات مثبتی که در برنامه دولت جای داده شده، به گونه‌ای آب را مصرف کنیم که نسل‌های آینده، وارث سرزمینی خشک و غیر قابل استفاده نباشند. لازمه این امر آن است که تعادل اکوسیستم را رعایت، و به گونه‌ای عمل کنیم که میزان تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و رودخانه‌های کشور با میزان مصرف آن یکسان باشد.
الزاماتی که در برنامه ششم به منظور مدیریت مصرف آب مطرح‌شده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خوشبختانه این برنامه، آب را به عنوان یکی از مهم‌ترین محورها مورد توجه قرار داده است. اما در خصوص عوامل بازدارنده، مشوق‌ها و به ویژه اعتبارات لازم برای مدیریت مصرف آب، چندان موضوعات عمیق در برنامه ششم وجود ندارد و عموماً به صورت کلی مطرح شده است. از جمله این موارد، استفاده 30 میلیارد مترمکعب از دریاها و آب‌های غیرمتعارف است. یا پیش‌بینی شده که حدود 11 میلیارد مترمکعب از مصارف آب‌های زیرزمینی کاسته شود. هر کدام از این گزاره‌ها به الزامات و ابزارهای گسترده نیازمند است تا بتوان آن را محقق کرد. بنابراین برنامه ششم توسعه، همچنان شامل راهکارهای عملیاتی و راهبردی برای رفع مشکل نیست، اما کلیات آن به عنوان سیاست‌های کلان قابل قبول است. به عبارت دیگر این سیاست‌ها باید به برنامه تبدیل شده و در مرحله بعد برش‌های استانی برای آن تعریف شود. بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در هدفمندکردن یارانه‌ها، قرار بود در پایان برنامه پنجم، تعرفه آب به تعرفه‌های قیمت واقعی و هزینه واقعی آن نزدیک شود؛ اما چنین نشد. در واقع با توجه به مقاومتی که در مردم وجود دارد و الگوی مصرف شهروندان، همچنین به دلیل حساسیت‌هایی که نسبت به قیمت حامل‌های انرژی وجود دارد، دولت چندان در اجرایی کردن این بخش از برنامه پنجم توفیقی حاصل نکرد. بنابراین اصلاح قیمت و الگوی مصرف باید طی روندی تدریجی صورت گیرد. البته در برنامه ششم نیز چنین تکلیف شده است که قیمت آب به قیمت واقعی برسد. در کشور ما به‌طورکلی برنامه‌های خوب و مثبتی وجود داشته و دارد، اما در مرحله اجرا نیاز به یک نقشه راه عملیاتی‌تر است.
نظام تعرفه‌گذاری پلکانی-افزایشی چگونه می‌تواند در کاهش مصرف آب شرب موثر باشد؟
این روش قابل قبول است و اکنون نیز در حال اجراست. همان‌طور که اطلاع دارید بهای آب شرب کشور تا سقف پنج مترمکعب در ماه عملاً رایگان بوده و با افزایش مصرف، آب‌بها نیز به صورت پلکانی بالا می‌رود. اما متوسط افزایش قیمت پلکانی در این روش، همان میزانی است که به آن اشاره کردم. در شهرها و روستاها اکنون برای انتقال، تصفیه و توزیع هر مترمکعب آب، به‌طور متوسط حدود 1200 تومان هزینه می‌شود و تنها یک‌سوم این هزینه را مصرف‌کننده پرداخت می‌کند. درواقع این پلکان‌ها چندان منطبق بر هزینه‌های واقعی نیستند. به همین دلیل این‌گونه روش‌ها در مدیریت مصرف نمی‌تواند چندان موثر باشد. در واقع ابزارها و مولفه‌های اقتصادی از جمله تعرفه‌ها، اساساً در میزان مصرف موثر نیست.
