مسوولان بی‌محابا علیه نظام بانکی صحبت نکنند

قائم‌مقام مدیرعامل بانک صادرات معتقد است راهکار تامین کسری ترازنامه موسسات مالی که دچار بحران شده‌اند از سوی صاحبان و گردانندگان این موسسات، بسیار دقیق و صحیح است و هزینه‌ای به اقتصادمان تحمیل نمی‌کند اما انجام آن هم با مشکلات بسیاری مواجه است. حمید تهرانفر البته تاکید دارد بانک مرکزی در حال حاضر روش‌های هوشمندانه‌ای برای ساماندهی موسسات غیرمجاز و حل مشکلات نظام بانکی اتخاذ کرده که اگر دولت، مجلس و قوه قضائیه کمک کنند و مسوولان بی‌محابا علیه نظام بانکی سخن نگویند، اثرگذار خواهند بود.

♦♦♦

‌ در حال حاضر با توجه به کسری ترازنامه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره تامین کسری به وجود آمده مطرح می‌شود و اخیراً نیز رئیس کل بانک مرکزی به بررسی ابعاد این مساله پرداخته است. به‌طور کلی چه اتفاقی رخ داد که این موسسات با کمبود نقدینگی و کسری منابع مواجه شدند؟

موسسات غیرمجاز که از سال‌های گذشته ایجاد شده‌اند، داستان خاص خود را دارند؛ البته برخی معتقدند که نباید به آنها صفت غیرمجاز داد؛ چراکه به هر حال آنها مجوزی از یک مرجع رسمی داشته‌اند؛ اما اینکه به آنها صفت غیرمجاز داده می‌شود ناشی از این است که تحت نظارت حرفه‌ای بانک مرکزی نبوده‌اند و مجوز فعالیت خود را از یک مرجع ذی‌صلاح که دانا بر شخصیت نظام بانکی و موسسات مالی و اعتباری است، دریافت نکرده‌اند و برای پیشبرد کارهای خود، با این مرجع اصلی هماهنگی‌هایی را به عمل نیاورده‌اند. پس غیرمجاز هستند؛ ضمن اینکه این موسسات به دلیل اینکه مجوزی از بانک مرکزی نداشته‌اند، در چارچوب ضوابط حرفه‌ای بانکداری نیز عمل نکرده‌اند. تمام اینها در شرایطی است که بانکداری، در بطن خود نشان داده کار ساده‌ای نیست که هر فرد، فضایی را ایجاد کند و مغازه‌ای را در یک معبر گذر مردم، ابتیاع کرده و سپرده‌های مردم را بگیرد؛ البته اول کار ممکن است مشکلی ایجاد نشود؛ ولی مقداری که زمان می‌گذرد و جلو رفته و سپرده‌های مردم را دریافت کرده و درآمد آنها بیشتر شد، مدیریت باید حرفه‌ای باشد؛ به همین دلیل است که اطلاعات زیادی در دنیا در مورد کفایت سرمایه بانک‌ها و ریسک بازار و نرخ ارز مطرح می‌شود؛ ولی به این مسائل به‌طور مطلق در این موسسات غیرمجاز، توجه نمی‌شود؛ البته در نظام بانکی هم به‌طور نسبی به این موارد پرداخته می‌شود؛ اما به صورت مطلق در موسسات مالی و اعتباری نادیده گرفته می‌شود. اصلاً و ابداً به ذهن این موسسات هم خطور نکرده بود که باید این وضعیت را مدیریت کنند؛ حتی برخی از مدیران این موسسات هم از اینکه مردم به شعبه آنها مراجعه کرده و پول خود را آنجا می‌گذارند، دچار ذوق‌زدگی شده‌اند. به هر حال با عدم اطلاع کافی و با نداشتن دانش مکفی، برخی افراد موسساتی را بنا کرده‌اند که وجوه مردم را در حد قابل توجه در اختیار بگیرند و چون خوب مدیریت نمی‌کنند؛ شرایط به ضرر آنها شده است و آنها زیان دیده‌اند، به زیان رسیده‌اند یا اینکه به جایی رسیده‌اند که ادامه فعالیت برای آنها مقدور نبوده و بنابراین کار، متوقف شده است. واقعیت آن است که در این مسیر، گناه اصلی بر عهده مسوولان این موسسات بوده است. البته باید این نکته را گفت که ممکن است موسسه اعتباری به دلیل ندانم‌کاری و سوءمدیریت این افراد، سقوط کرده و غرور بیش از حد مدیران سبب این امر شده باشد، اما موسسه‌ای که در یک چارچوب مشخص، کار می‌کرده و اگرچه غیرمجاز بوده؛ ولی مدیران آن در چارچوب بانک مرکزی به صورت نسبی و علی‌الاصول کار کرده‌اند، نباید دستخوش فضای نامناسب قرار بگیرند تا بتوانند مراحل کسب مجوز را به خوبی طی کنند. به این معنا که شایعه‌ای در مورد موسسات غیرمجاز ممکن است ایجاد شود که موسسات سالم‌تر را با خود ببرد؛ ولی این ترس ایجاد شده است و خیلی از موسسات غیرمجاز، نادانسته وجوهی را که دریافت می‌کردند در جای دیگری، به عنوان سود به سپرده‌گذاران قبلی پرداخت کرده و نمی‌دانستند این اتفاق درون موسسه آنها در حال رخ دادن است، چراکه برای دادن سود با نرخ بالا از محلی باید تامین منابع شود؛ و چون این منابع به دست نمی‌آمده، از اصل سپرده‌های ورودی به موسسه، برای پرداخت سود سپرده‌گذاران دیگر، هزینه می‌شده و در نهایت وقتی که سپرده‌گذاران برای دریافت اصل پول خود مراجعه می‌کردند، با جواب منفی مواجه می‌شدند. همچنین برخی موسسات، با انجام برخی اقدامات ناشایست مواجه بودند که از جمله آن، خرید املاکی است که امروز قابلیت نقدشوندگی در مدت کوتاه را ندارد.

‌ رئیس کل بانک مرکزی برای ساماندهی این موسسات و تامین کسری به وجودآمده در ترازنامه موسسات مالی سه راهکار (تامین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی؛ تامین کسری از محل بودجه عمومی؛ تامین کسری از سوی صاحبان و گردانندگان این موسسات) را مطرح کرده‌ است. به نظر شما کدام‌یک از این سه راهکار می‌تواند با کمترین هزینه بحران موسسات مالی را حل و فصل کند؟

باید توجه داشت که موسسات غیرمجاز زیر نظر قانون، دولت و مرجع حرفه‌ای نظارت ایجاد نشدند؛ ولی فعالیت کردند و اکنون نیز با مشکل مواجه شده‌اند، به این معنا که تعداد زیادی از سپرده‌گذاران آنها به خیابان و جلوی شعب آمده و وجه خود را می‌خواهند. واقعاً می‌شود این‌طور دید که در گام اول، این موضوع و مشکلی که ایجاد شده، اصلاً به حاکمیت ارتباطی پیدا نمی‌کند، از این‌رو وقتی این افراد برای گرفتن سود بیشتر در این موسسات سپرده‌گذاری کردند، چرا باید یک دستگاه دولتی نه لزوماً بانک مرکزی، هزینه آنها را داده و این مشکل را برطرف کند. این یک دیدگاه است که شخصاً طرفدار آن نیستم، البته زمانی که تازه این موسسات دچار مشکل شده بودند، چنین دیدگاهی وجود داشت و اکنون، به شدت تغییر کرده است؛ به هر حال این اتفاق رخ داده و زمانی هم نسبت به رسیدگی به وضعیت این موسسات، سهل‌انگاری شده است، اما اکنون توجه به آنها خیلی بیشتر شده و از این‌رو اینکه ما به این موضوع، بی‌توجه باشیم، اکنون جایز نیست. در این میان مباحثی که از سوی رئیس کل بانک مرکزی به عنوان راهکارهای برخورد با این مشکل، مطرح شده، دقیقاً از یک منظر مسوولانه است. آقای دکتر سیف، برای اینکه مشکل را حل کند؛ چنین پیشنهادهایی را مطرح کرده‌اند که در‌خور تحسین است. در گذشته چنین نگاهی وجود نداشت. خوشبختانه اکنون، این دیدگاه مسوولانه بانک مرکزی و رئیس کل آن واقعاً ستودنی است که تمام‌قد ورود کرده و می‌خواهند مشکلات این موسسات را حل کنند تا در آینده، دیگر در کشور، موسسات غیرمجازی نداشته باشیم که به این ترتیب، خودشان را به اقتصاد کشور تحمیل کرده و برای همه هزینه ایجاد کنند. در این میان رئیس کل بانک مرکزی سه راهکار را ارائه کرده که همان زمان که بنده هم در بانک مرکزی مسوولیت داشتم، به نوعی آنها مطرح می‌شد. نکته اصلی آن است که برخی تصورشان بر این است که یک منبع لایزال وجوه، در اختیار بانک مرکزی قرار دارد که هرگز تمام نمی‌شود، پس می‌توان از آنجا برداشت و همه وجوه سپرده‌گذاران را پرداخت کرد. این نگاهی است که بسیاری از افراد و کسانی که از نگاه حرفه‌ای حسابداری، پولی و بانکی اقتصاد به مساله نگاه نمی‌کنند، از آن صحبت به میان می‌آورند؛ در حالی که گفته آقای سیف کاملاً صحیح است که اگر وجوه را از بانک مرکزی بیرون آورده و به چنین بازاری تزریق کنیم، حتماً باید هزینه‌های آن را هم بپذیریم که البته هزینه‌اش هم، تورم است. متاسفانه بدتر از آن، این است که این هزینه به آحاد مردم کشور تحمیل می‌شود و مردم در اقصی نقاط کشور، حتی در دورترین روستاها نیز نمی‌دانند چرا این تورم ایجاد شده است؛ در حالی که بروز چنین تورمی نتیجه حرکت نقدینگی بر پایه پولی است که متاسفانه آسیبش نصیب این اقشار هم شده است؛ بنابراین این مسوولیت که آیا بانک مرکزی به آسودگی و با کمال آرامش باید به این پرونده ورود کند، منابع را در اختیار موسسات و سپرده‌گذاران بگذارد و مشکل موسسات را حل کند، یک نگاه مسوولانه است که البته هزینه را به همه مردم کشور تحمیل می‌کند؛ پس این می‌تواند یک راهکار باشد که هزینه‌هایی را برای جامعه به دنبال دارد. نکته دومی که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره کردند که آن هم دقیقاً درست است، این است که در بودجه دولت، منابعی پیش‌بینی و صرف حل مشکل موسسات غیرمجاز می‌شود. در حالی که این راهکار دوم هم چندان به لحاظ آثار، فرقی با راهکار اول ندارد و باز هم مالیاتی که از مردم اخذ می‌شود، ممکن است به آنها فشار وارد آورد. این در حالی است که درآمدهای نفتی به عنوان مکمل مالیات در بودجه نیز درآمد اصلی کشور و متعلق به آحاد مردم است بنابراین اینکه منابع را بگیریم و صرف مدیران نالایقی کنیم که بدون توجه به تکیه‌گاه‌های اصلی فعالیت بانکی، وارد عمل شده و مشکلاتی ایجاد کرده‌اند، باز هم سبب می‌شود که منابع با زیان و خسارت مواجه شود که این راه هم خسران دارد و بالاخره ساده نیست که ما دولت را مکلف کنیم این وجوه را پرداخت کند. ضمن اینکه دریافت مالیات، فروش نفت، سود شرکت‌های دولتی و موارد درآمدزایی نظیر آن، برای اهداف خاص توسعه‌ای تدارک دیده شده و نباید صرف این فرآیند شود. راهکار سومی که آقای دکتر سیف مطرح کردند یعنی تامین کسری از سوی صاحبان و گردانندگان این موسسات انجام شود، بسیار دقیق و صحیح است و هزینه‌ای بر اقتصادمان تحمیل نمی‌کند اما انجام آن هم با خیلی از مشکلات مواجه است.

‌ با این اوصاف تامین کسری از سوی صاحبان و گردانندگان موسسات غیرمجاز با چه مشکلاتی مواجه است؟

باید توجه کرد که این افراد نیز دارایی‌هایی به اندازه آن ندارند که پاسخگوی نیاز ساماندهی سپرده‌گذاران باشد. علت هم آن است که این موسسات در فعالیت عملیاتی خود زیان کرده، ملک خریده و اکنون املاک‌شان قابل استفاده و فروش نیست یا اینکه به آن قیمتی که ارزش آن را در دفاترشان ثبت کرده‌اند، نیست. حتی گزارش‌ها مبنی بر آن است که قیمت‌گذاری هم که روی ملک صورت گرفته، با آن قیمتی که برای خرید باید ارزیابی شود، یکسان نبوده و دارای اشکالاتی بوده است. حال قیمت آن ملک در دفاتر 100 میلیون تومان نوشته شده ولی ارزش آن 60 میلیون تومان بیشتر نبوده است بنابراین دچار کسری قیمت شده‌اند. در این میان همان‌طور که اشاره کردم، منابعی که از مردم به عنوان سپرده دریافت شده، بابت سود به سپرده‌گذاران قبلی پرداخت شده است بنابراین جبران این کسری بسیار سخت و دشوار است.

‌ به هر حال اکنون اموالی از این موسسات وجود دارد، اما سوال این است که آیا واقعاً این امر امکان‌پذیر است که کار ساماندهی صورت گیرد. به هر حال یکسری از افرادی که این بانک‌ها و موسسات را تاسیس کرده‌اند، افراد پرنفوذ و پرقدرتی بوده‌اند. به لحاظ ابعاد قانونی و حقوقی، کار چطور پیش می‌رود و آیا می‌توان این اموال را توقیف کرد و به‌فروش رساند؟

‌ وضعیت این موسسات به‌گونه‌ای است که وقتی به مرحله‌ای می‌رسند، کارشان متوقف می‌شود و یک هیات تسویه باید بنشیند و هر یک از وامداران قبلی، دولت، بانک مرکزی و قوه قضائیه، در این هیات تسویه نماینده‌ای داشته باشند بنابراین از سوی آن، اموال شناسایی شده و بعد، قیمت عادلانه آن اموال باید محاسبه شود یا اینکه هیات تسویه آن ملک را بفروشد. راهکار دیگر آن است که مطابق آنچه اکنون بانک مرکزی برای رفع سریع بحران پیش‌بینی کرده، اموال را دریافت و با آن قیمت عادلانه‌ای که از سوی کارشناسان حرفه‌ای و خبره تعیین می‌شود، وجه مابه‌ازای آن پرداخت شود که سپرده‌گذاران سریع‌تر وجه خود را دریافت کنند. حالا بعدها سر فرصت بانک مرکزی این ملک را می‌فروشد یا اگر همین روزها هم بتواند برای ملک مشتری پیدا کند، آن را خواهد فروخت. این راهکاری است که بانک مرکزی به آن رسیده تا بر این آتش، آبی بپاشد و مقداری فشار حرکت آن را کم کند. به این نکته توجه کنید که وقتی این موسسات به مرحله‌ای می‌رسند که کارشان متوقف می‌شود، خود مدیران بیشتر از همه رنج می‌برند، اینکه مردم جلوی شعب آنها جمع می‌شوند، مدیران را بسیار وحشت‌زده کرده است، پس کار آن موسسه متوقف شده است و البته درون موسسه هم بلوا می‌شود، پس خود آنها از همه بیشتر تلاش می‌کنند که راهکاری پیدا شود تا مشکل را حل کنند. طبیعتاً تا جایی که می‌توانند اموال‌شان را می‌فروشند و منابع خود را نقد می‌کنند یا حتی از بانک‌ها وام می‌گیرند و قرض می‌کنند تا از وضعیت بدشان خارج شوند ولی اگر نتوانند به این وضعیت ادامه دهند، مردم همچنان سپرده‌هایشان را طلب کنند. طبیعی است که کارشان به مرحله قفل کردن شعب می‌رسد. در مورد چند موسسه این اتفاق رخ داده بنابراین کار به جایی می‌رسد که فرد یا دستگاهی باید مدیریت آنجا را بر عهده گیرد. خوشبختانه اکنون رابطه خوبی میان بانک مرکزی و قوه قضائیه و نیروی انتظامی برقرار است و قوه قضائیه، ارتباطاتی را با بانک مرکزی برقرار کرده که استنباط من به عنوان فردی که از بیرون به این موضوع نگاه می‌کنم، این است که دیدگاه تنگاتنگ و یکسانی بین دو دستگاه وجود دارد و همه همگام و همدوش یکدیگر، حرکت می‌کنند تا بتوانند این غائله را ختم به خیر کنند در حالی که در گذشته اختلاف نظر فراوان بود.

‌ رئیس کل بانک مرکزی علاوه بر ارائه راهکار مربوطه گفته است که به‌رغم محدودیت‌های موجود، برای اینکه بخشی از سپرده‌گذاران به پولشان برسند، خط اعتباری در نظر گرفته است. منابع این خط اعتباری از کجا تامین خواهد شد؟

به نظرم بهترین تصمیمی که در این شرایط بانک مرکزی باید می‌گرفت، همین اختصاص خط اعتباری است چراکه اموالی که این موسسات در اختیار دارند، یک‌شبه فروش نمی‌رود. برای فروش ملک، اموال و سهام یک پروسه مشخص باید طی شود. این‌طور نیست که اکنون تصمیم گرفته شود که یک ملک 40 میلیارد‌ تومانی را بفروشند و همان لحظه فروش رود. این کار شدنی نیست اما سپرده‌گذاران در لحظه، پول خود را طلب می‌کنند بنابراین برای اینکه این گپ تامین نقدینگی از بین برود، بانک مرکزی ورود کرده تا کمترین خسران هم در این حالت ایجاد شود. به هر حال خسارت این موسسات، بر کشور تحمیل می‌شود. اکنون بانک مرکزی می‌خواهد اموال آنها را به وثیقه بگیرد و بعدها از محل فروش آن، مبلغی را که اکنون به عنوان خط اعتباری در اختیار موسسات برای پرداخت پول سپرده‌گذاران گذاشته است بازیافت کند. این روشی که اتخاذ کرده به نظر من، هوشمندانه است، شاید غیر از این هم راهکاری وجود نداشته باشد. البته به این مساله هم باید توجه کنیم که؛ مسوولان قوه مقننه، مجریه و قضائیه بی‌محابا علیه نظام بانکی صحبت نکنند و با نام بردن از یک موسسه یا بانک به صورت مشخص، وضعیت را بغرنج نسازند. بسیاری از کشورها مقرراتی را در مورد موسسات سپرده‌پذیر دارند که بر اساس آن، هیچ مقام مسوولی از مقامات رسمی کشور اجازه ندارد در مورد وضعیت این موسسات صحبتی کند که منجر به ایجاد خلل در کارکرد آنها شود در حالی که برخی از مقامات دولتی و مجلس، اظهارنظری در مورد یک بانک یا یک موسسه اعتباری می‌کنند که با آوردن نام آن موسسه، ممکن است مشکل‌ساز شوند. این موضوع می‌تواند در دل سپرده‌گذاران آن موسسه یا بانک خاص، نگرانی ایجاد کند و طبیعی است که مردم منتظر این نمی‌مانند که اصل صحبت چه بوده و به سرعت به بانک و موسسه مربوطه مراجعه و پول خود را طلب می‌کنند. در واقع در این شرایط خاصی که برای نظام بانکی کشور از محل موسسات غیرمجاز ایجاد شده است، بسیار باید به این نکته ظریف دقت کنیم که بی‌جهت، نام بانک یا موسسه‌ای را به زبان نیاوریم؛ به صورت واضح‌تر، مشخصاً نام موسسه غیرمجازی نباید در صحبت‌های مسوولان کشور آورده شود چراکه نام بردن از یک بانک یا موسسه دارای مشکل، تبعات جبران‌ناپذیری دارد.