مولدسازی تاریخ
با بناهای تاریخی چه کنیم؟
هجوم غربیان در اواسط دوره قاجار برای استخراج اشیای تاریخی و انتقال آنها به کشورهای غربی که فرانسوی‌ها در ابتدا سردمدار آن بودند و پس از آن بسیاری دیگر از کشورها هم در پی آنها به ایران برای این منظور روان شدند، دست‌کم این نتیجه را در پی داشت که ایرانیان زمانه قاجار آگاهی یافتند از اینکه در زمانه‌ای هستند و زندگی می‌کنند که اشیای تاریخی حتی اگر طلا و نقره نباشند نیز ارزشمند هستند و می‌توانند بخشی از سرمایه ملی کشور تلقی شوند و موجب مباهات ملی و تفاخر فرهنگی نسبت به جوامع دیگر که فاقد این سبقه تاریخی هستند، می‌شود. این اتفاق اگرچه موجب نابودی بسیاری از آثار نفیس کشور و خروج هزاران شیء تاریخی از ایران شد ولی اهمیت توجه و حفاظت از آنها را تا حد زیادی روشن کرد.
هنوز یک قرن از زمان شروع حفاظت از آثار تاریخی به مفهوم مدرن آن نمی‌گذرد. این امر که برخاسته از رویکردهای ناسیونالیستی و تاریخ‌گرایانه نهضت مشروطیت و رشد منورالفکری اواخر دوره قاجار و پس از آن روشنفکری دوره رضاشاه بود به‌سرعت تبدیل به درخواست عمومی برای حفاظت از میراث ملی کشور شد که تولد انجمن آثار ملی را در پی داشت. یکی از خدمات این انجمن بسط تفکر توجه و حفاظت از آثار تاریخی به‌عنوان یکی از دستاوردهای مدرنیته منبعث از مشروطه‌خواهی و شکل‌گیری دولت مدرن در پی آن تلقی می‌شود. از آن زمان تاکنون این تفکر که آثار تاریخی هر ملت حاصل زحمات او در طول قرون و اعصار هستند که در رهگذر تاریخ به امروز، فرازوفرودهای فراوانی را به خود دیده‌اند که حامل بار ارزش‌های فرهنگی یک جامعه، قوم و ملت شده‌اند و از این‌رو درخور ستایش و تلاش برای نگهداشت آنها در بهترین وجه هستند، همچنان بالنده و پویا باقی مانده و هر روز ابعاد جدیدی از نوع نگرش و چگونگی توجه به آنها به آن اضافه شده است.
اگر در روزگار رضاشاه با منویات سیاسی ملی‌گرایانه فاصله‌دار از ارزش‌های اسلامی آثار تاریخی پیش از اسلام و به‌خصوص دوره هخامنشی در صدر توجه برنامه‌ریزان قرار گرفت و آثار دوره قاجاریه با همین نگاه و البته با بغض شخصی رضاشاه به این سلسله از ثبت در فهرست میراث ملی محروم ماندند و بسیاری از آنها به همین دلیل تخریب شدند ولی به‌زودی دریافتند که تاریخ ایران با همه ادوارش پیوستگی فرهنگی دارد و نمی‌توان بخشی از آن را بر بخش دیگری ارجح دانست. و از این‌رو قوانین ثبت اصلاح شد. با این حال بیماری و تب مدرنیته بی‌ریشه در ایران در زمان پهلوی اول و دوم نشانه‌های عمیقی را بر جان و چهره شهرهای تاریخی ایران در قالب خیابان‌کشی‌های گسترده گذاشت و عجیب اینکه بعد از انقلاب اسلامی که به‌درستی داعیه‌دار بازگشت به خویشتن و اصالت‌های ایرانی و اسلامی بود این بیمار همچنان قربانی گرفت و می‌گیرد و عجیب‌تر آنکه این اتفاق مخرب در شهرهای مذهبی زیارتی ایران مانند مشهد، قم، شیراز و بسیاری دیگر بسیار گسترده‌تر و عمیق‌تر قابل مشاهده است.
نگاه نو به آثار تاریخی در دوره پهلوی دوم به ایجاد نهادهایی در جهت حفاظت از آثار تاریخی منجر شد که سازمان حفاظت آثار باستانی از نتایج این تفکر است؛ در سطح بین‌المللی نیز نهادهایی مانند یونسکو و بعدها ایکوموس و... شکل گرفتند که علاوه بر حفاظت از آثار تاریخی وظیفه تدوین قوانین چگونگی حفاظت و آموزش کارشناسان و بسط علم حفاظت را بر عهده داشتند. در کنار این، ایجاد رشته‌های دانشگاهی حفاظت و مرمت (در خارج از کشور) نیز در همین راستا صورت گرفت. اگر در روزگار قاجار غربیان برای استخراج آثار تاریخی به ایران آمدند در این زمان بسیاری از آنان برای حفاظت و مرمت مدرن از آثار تاریخی روانه ایران شدند تا هم خود بر آموخته‌هایشان بیفزایند و هم کارشناسانی را تربیت کنند و هم بخشی از آثار تاریخی را مرمت و حفاظت کنند و البته پرواضح است که در این مرحله اکثر آثاری که مورد توجه قرار گرفتند آنهایی بودند که از جهت اهمیت شاخص بودند و از نظر مالکیت، دولت در تملک آنها دچار مشکلی نبود یا نمی‌شد. اما به‌خوبی مشخص بود که آثار تاریخی یک کشور صرفاً آثار شاخص (آنانی که شاهان ساخته‌اند یا آنانی که در مقیاس یک شهر یا کشور اهمیت دارند یا از دیرینگی زیادی برخوردارند یا آنانی که بزرگ‌مقیاس و پرآرایه‌اند و...) نیستند بلکه خانه‌های آحاد ملت که از روزگاران گذشته تا به امروز تداوم حیات یافته‌اند، یا یک مسجد کوچک در مقیاس فامیلی و محله‌ای یا یک آب‌انبار در صحرای کشاورزی و بسیاری دیگر از این قبیل نیز جزو آثار تاریخی محسوب می‌شوند که باید حفاظت و مرمت شوند و باید به چرخه زندگی امروزی برگردند تا بتوانند روی پای خود به زندگی ادامه دهند و نه اینکه سربار همیشگی جامعه باشند.
اینجا دو مساله مهم رخ می‌نماید. اول اینکه آیا دولت به‌عنوان نهادی که در حال حاضر در همه شقوق زندگی انسان ایرانی حضور دارد و دخالت می‌کند و دربسیاری موارد نه‌تنها باری را برنمی‌دارد بلکه باری سنگین بر دوش جامعه است، باید تمامی آثار تاریخی را به تملک خود درآورده و متصدی مرمت و حفاظت از تمامی آنها باشد. دوم اینکه اگر قرار است دولت مالک و متصدی حفاظت و مرمت همه آثار باشد هزینه‌های آن را از کجا تامین خواهد کرد. و آیا اجازه دارد که ثروت عمومی را در املاک خصوصی به اعتبار تاریخی بودن هزینه کند.
ایران در طول حدود 20 سال گذشته تجربه‌های متفاوتی را پشت سر گذاشته است. در تجربه پردیسان که قرار بر این بود که تعدادی بناهای غیرنفیس (روی این کلمه باید تاکید شود) را خریداری و تملک کند و آنها را مرمت و احیا کرده و برای توسعه گردشگری و کسب درآمد از آنها بهره‌برداری کند و درآمدهای حاصل صرف این شود که بناهای بیشتری در این طرح گنجانده شود و این موضوع بسط و توسعه یابد تا به این طریق تعدادی از بناهای دارای ظرفیت عملکرد بخشی شده و به چرخه زندگی امروزی درآیند و هدف دیگر هم تشویق مردم و بخش خصوصی که آثار تاریخی غیرنفیس در اختیارشان بود برای ورود به این موضوع و تسری تفکر حفاظت از آثار تاریخی در بستر جامعه بود. این طرح به دلایل مختلف به نتیجه مطلوب نرسید ولی بخشی از جامعه را برای این امر تشویق و ترغیب کرد و از همه مهم‌تر اینکه تفکر حفاظت موزه‌ای از آثار تاریخی را که در درون سازمان حفاظت از آثار تاریخی و پس از آن در سازمان میراث فرهنگی کشور ریشه داشت، متحول کرد.
تجربه دیگر پایگاه‌های میراث فرهنگی بودند که قرار بود به‌واسطه آن بدنه علمی حفاظت و مرمت و احیا به تناسب آثار تاریخی که در هر نقطه از ایران قرار دارند توسعه کمی و کیفی یافته، از بار تصدی‌گری سازمان (وزارتخانه بعدی) تا حد ممکن کاسته شود و از طریق هیات امنا و هیات علمی راهبردی متخصص تصمیم‌گیری و با نظر ستاد مرکزی به امور خود رسیدگی کند. از دستاورهای مهم این حرکتِ پیشرو بسط و گسترش و توسعه توان علمی کشور بود که متاسفانه به دلیل تنگ‌نظری‌های حقیرانه مدیریت صف در استان‌ها و بعضاً معاونت‌های ستاد به نتیجه مطلوب نرسید ولی همچنان نیم‌بند به حیات گیاهی خود ادامه می‌دهد.
صندوق احیای بناهای تاریخی از دیگر سیاست‌های میراث فرهنگی کشور در این سال‌ها و پس از تجربه پردیسان است که تلاشی بود با اهداف طرح پردیسان، منتها هدف اضافه‌ای هم بر آن سوار شده بود و آن کاهش تصدی‌گری دولت در امر حفاظت بود که نهایتاً این سیاست هم در بهترین حالت به واگذاری آثار به بهره‌برداران تقلیل یافت. چند نکته در مورد این صندوق قابل ذکر است.
1- به هیچ عنوان قرار نبود که آثار نفیس ملی در این صندوق حضور یابد و این نوع از آثار همچنان باید از سوی میراث فرهنگی کشور حفاظت و مدیریت شوند (کمیته‌ای که متشکل از متخصصان مسوول تشخیص آثار نفیس از غیرنفیس بودند).
2- اهلیت بهره‌برداران باید به اثبات می‌رسید که در این مورد نیم‌نگاهی می‌تواند تحقق یا عدم تحقق این موضوع را تا حد زیادی روشن کند که در سال‌های گذشته تا چه میزان این حاصل شده است.
3- عدم توانایی صندوق در جذب نیروهای متخصص و حتی از دست دادن نیروهای متخصص موجب شد در سال‌های ابتدایی شکل‌گیری به دلیل نداشتن مدیریت متخصص و آگاه به موضوع و تا حدودی حیاط خلوت شدن صندوق در بعضی از دولت‌ها آن را از اهداف اولیه دور کرد.
4- انحراف از مسیر و اهداف اولیه تا حدی که اکنون به زمزمه فروش آثار تاریخی رسیده ناشی از همان اشکالات فوق است. منتها اگر در ابتدای امر بناهای غیرنفیس که در مالکیت میراث بود در فهرست واگذاری‌ها قرار داشت، اکنون که کفگیر داشته‌ها به ته دیگ خورده نگاه‌ها به سمت آثار نفیس چرخیده (که امید است خبر درستی نباشد) تا مگر از این طریق هم درآمدی حاصل شود و هم بخشی از هزینه‌های نگهداری (نه حفاظت علمی و منطبق بر دستورالعمل‌های درست ملی و بین‌المللی) کاسته شود تا احتمالاً بخشی از هزینه‌های جاری دستگاه عریض و طویل وزارتخانه از محل صرفه‌جویی تامین شود. باید توجه داشت که اصلی‌ترین هدف وجودی وزارت میراث فرهنگی حفاظت از آثار تاریخی است که اکنون به واسطه نگاه غیرعلمی و خالی شدن عرصه میراث فرهنگی کشور از وجود کارشناسان خبره به مقوله حفاظت تا حد زیادی به محاق رفته است.
اما چرا به این سرنوشت دچار شده است: به نظر اینجانب از زمانی که سازمان علمی حفاظت آثار باستانی به سازمان میراث فرهنگی تبدیل شد بدنه و روحیه و نگرش علمی، فنی خود را به آنجا منتقل کرد. وجود افراد تعلیم‌دیده در سازمان حفاظت آثار باستانی در سازمان میراث فرهنگی پاسداران امینی برای حفاظت علمی از مواریث ملی مملکت بودند (گرچه ایراد محدودیت نگاه و عدم توجه به همه آثار و گستره آنها و به‌خصوص موضوع عدم توجه به بافت‌های تاریخی بر آنها وارد است) و انتخاب مدیران این دستگاه تا حد زیادی منطبق بر ماموریت‌ها و اهداف سازمان بود. به تعبیر بهتر مدیران ارشد و میانی و حتی استانی تا حد ممکن از میان کارشناسان خبره یا دست‌کم علاقه‌مندان به میراث فرهنگی انتخاب می‌شدند.
اولین ضربه مهلک بر پیکره نه‌چندان قدرتمند (از جهت تمول مالی و نیروی انسانی) میراث فرهنگی کشور ادغام آن با گردشگری است که بخش مهمی از دغدغه‌های مدیریتی سازمان را از حفاظت مواریث فرهنگی کشور به دیگرسو که کمترین اشتراک را با آن داشت کشاند (این اتفاق به فرصت دیگری برای بررسی و نقد نیاز دارد).
از آن مهم‌تر انتخاب مدیرانی بود که بعد از ادغام بر سازمان جدید‌التاسیس حاکمیت پیدا کردند که در چند مرحله سازمانی را که وظیفه‌اش حفاظت علمی از آثار تاریخی کشور بود به سمت چگونه می‌توان از آثار تاریخی بهره‌برداری انتفاعی حداکثری کرد، برد و از این راه لطمات جبران‌ناپذیری بر اصالت، یکپارچگی بناها و حفاظت علمی در کنار بررسی علمی برای انتفاع مادی از ثروت‌های فرهنگی کشور وارد کرد. از این‌رو بخش عمده‌ای از کارشناسان خبره سازمان را از آن دور کرد یا دست‌کم دغدغه جذب و تقویت بدنه علمی خود را به فراموشی سپرد.
اگر رئیس سازمان یا وزیر میراث فرهنگی از تخصص، آگاهی و عرق میراثی کافی برخوردار نباشد حداقل باید معاون مربوط به حوزه میراث تا حد زیادی از متخصصان این حوزه انتخاب شود (گرچه بر عملکرد آنها در دولت‌های پیشین نقدهای فراوانی وارد است که جای طرح دیگری را می‌طلبد) اما در حال حاضر می‌توان به‌خوبی درک کرد که در این زمینه هم دچار مشکل شده است، به‌گونه‌ای که این ویژگی به اکثر استان‌ها نیز سرایت کرده است. می‌توان از استان‌های کشور فهرست مدیران را با تخصص‌هایشان پیشرو نهاد تا متوجه وضعیت موجود شد. وقتی کسی در امری متخصص نباشد، نباید انتظار زیادی در مدیریت علمی و تخصصی از او داشت. منتها نکته اساسی در این است که آثار تاریخی غیرقابل تجدیدند و اگر از بین رفتند دیگر امکان جایگزینی آنها نیست حتی اگر بازسازی شوند مهم‌ترین ویژگی آنها که اصالت است نابود شده و فاقد ارزش در این موضوع می‌شوند.
