تبعیض مثبت تا حصول عدالت جنسیتی

امروزه با وجود همه تلاش‌ها، همچنان در حوزه سیاست، دیوارهای بلند در مقابل زنان همه جوامع قد برافراشته و خودنمایی می‌کند. در این میان تبعیض جنسیتی به عنوان مانع قابل ملاحظه‌ای در مشارکت زنان در روند تصمیم‌گیری در بخش‌های دولتی و فعالیت‌های سیاسی یا نفوذ سیاسی همچنان پابرجاست.

نگاهی گذرا به وضعیت موجود زندگی سیاسی زنان بر مبنای اسناد بین‌المللی موجود، گویای این واقعیت است که هنوز بسیاری از موانع از پیش روی زنان برداشته نشده و هنوز اقدامات و ابتکارات بسیار زیادی مورد نیاز است تا از استعدادهای زنان به عنوان مدیران، سیاستمداران، سیاستگذاران، دیپلمات‌ها و مذاکره‌کنندگان در سطوح بالا به طور تام و تمام، در عرصه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بهره گرفته شود.

به طور کلی راه‌های مختلفی برای افزایش مشارکت و رهبری زنان در حوزه سیاسی وجود دارد که معمول‌ترین تدبیر برای آن، در پیش گرفتن راهبرد تبعیض مثبت با تعیین اهداف و مقاصد قابل اندازه‌گیری است. منظور از راهبرد تبعیض مثبت همان اقداماتی است که دولت‌ها، موسسه‌های آموزشی، هیات‌های بازرگانی و نهادهای دیگر انجام می‌دهند تا نابرابری و عدم توازن را رفع کنند و راه چاره‌ای برای تبعیض‌های گذشته بیابند و از ادامه روند آن در آینده جلوگیری کنند. هدف این اقدامات آن است که هم برای زنان و هم برای مردان این امکان فراهم آید که در جهت احراز مناصب سیاسی یا سایر مقام‌های تصمیم‌گیری به رقابت بپردازند. از این لحاظ «تبعیض مثبت» راهبردی برنامه‌ریزی‌شده برای دسترسی گروه‌های مختلف جامعه به منظور دسترسی به فرصت‌ها تلقی می‌شود.

در واقع برنامه‌های ایجابی جامعه را موظف می‌کند که ساختارهای یک‌سویه را تعدیل و امکانات را عادلانه توزیع کند. برای مثال در شرایطی که دو فرد واجد شرایط برای شغلی تقاضا می‌دادند، برای جبران تبعیض‌های گذشته باید تا میزانی مشخص، به متقاضی محروم ارجحیت داده شود. برنامه‌هایی اینچنین، فرض را بر این می‌گذارند که متقاضیان از نظر برخی ویژگی‌ها برابرند، ولی شرایط یکسانی ندارند و امتیازی که به گروه محروم داده می‌شود برای جبران تبعیض‌های گذشته است. بنابراین با توجه به طرحی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای افزایش تعداد زنان نماینده تدوین کرده‌اند، می‌توان گفت که هدف از طرح‌هایی اینچنین، نه از بین بردن نابرابری‌های شخصی، بلکه از میان برداشتن تبعیض‌های ساختاری و نهادی در کل جامعه است.

با این همه گرچه اجرای داوطلبانه برنامه‌های ایجابی از طریق مکانیسم تبعیض مثبت برای از بین بردن تبعیض‌های ساختاری در جامعه یکی از راه‌های اجرایی کردن این برنامه‌ها برای حضور بیشتر زنان در عرصه‌های سیاستگذاری است اما استفاده از روش «سهمیه‌بندی» که در برخی کشورها اجرا می‌شود، معیاری مشخص است که می‌تواند ضمانت اجرا داشته باشد.

اگر بخواهیم تصویری از برنامه‌های ایجابی در حوزه حضور زنان در سیاست، در کشورهای مختلف داشته باشیم، باید گفت تا قبل از سال 1985 تنها در چهار کشور دنیا این مکانیسم مورد استفاده قرار گرفته بود ولی موفقیت آن باعث شده که هم‌اکنون این راهبرد در بیش از 100 کشور دنیا مورد استفاده قرار ‌گیرد. در دو دهه اخیر این راهبرد بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است. در هندوستان زنان در مجالس دولتی محلی 33 درصد سهمیه جنسیتی دارند. قانون اساسی پاکستان سهمیه‌های متفاوتی را به طور غیرمستقیم وضع کرده و امروز توانسته‌اند بین 17 تا 20 درصد کرسی‌های مجالس خود را به زنان اختصاص دهند. در بین کشورهای اسلامی دولت افغانستان در سال 2004 قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن 68 کرسی از مجموع 249 کرسی پارلمان لوی جرگه (27 درصد) به زنان اختصاص یافت، با این شرط که برای هر استان حداقل دو نماینده زن حضور داشته باشد. بر اساس داده‌های سال 2016 در افغانستان 69 نماینده زن افغان در لوی جرگه عضویت دارند. عربستان سعودی نیز با اتخاذ این راهبرد در سال 2011 سهمیه 20‌درصدی زنان را از مجموع 150 کرسی پارلمان مورد تصویب قرار داد و 30 زن عضو پارلمان عربستان هستند. در بنگلادش 50 کرسی از مجموع 350 کرسی به زنان اختصاص یافته و 69 کرسی در اختیار زنان است. در عراق ابتدا قانونی تصویب شد که از بین سه نفر اول برنده انتخابات باید حداقل یک نفر زن باشد و در بین شش نفر اول انتخابات باید حداقل دو نفر زن و به ترتیب تا انتهای لیست این نسبت رعایت شود. در مجموع از بین 328 کرسی پارلمان 83 کرسی در دست بانوان عراقی است.

در ایران اما برنامه‌های ایجابی به مفهوم کامل نه‌تنها برای زنان، بلکه برای هیچ گروهی هنوز به اجرا درنیامده و طرح مجلس برای افزایش تعداد نمایندگان زن، شاید از نخستین گام‌ها در این زمینه باشد.

آنچه موافقان برنامه‌های ایجابی را به تلاش برای تدوین و اجرایی کردن آن مصمم می‌کند، این باور است که با وجود تمام دستاوردها و موفقیت‌هایی که در زمینه فراهم‌سازی فرصت‌ها در قوانین به دست آمده، هنوز در عمل نابرابری فرصت‌ها وجود دارد و شکاف بین قاعده و عمل کاملاً مشهود است.

بنابراین در برنامه‌های ایجابی و نظام سهمیه‌بندی سعی می‌شود که سهمی از فرصت‌ها و موقعیت‌ها برای زنان در تصمیم‌گیری‌ها محفوظ باشد. به عبارت دیگر این برنامه‌ها امکانات جامعه را عادلانه‌تر توزیع می‌کنند و در اختیار همه زنان قرار می‌دهند.

از سوی دیگر سیاست حوزه قدرت است و هرگونه تصمیم‌گیری در این حوزه در زندگی همه افراد جامعه نقش دارد. از آنجا که زنان همواره از این حوزه غایب بوده یا حضوری محدود داشته‌اند ضرورت دارد با حضور در این حوزه، در تصمیم‌گیری‌ها دخالت داشته و نگرش خود را در امور اجتماعی به حوزه قدرت انتقال دهند. اجرای این برنامه‌ها برای نهادهای قدرت در جامعه، به ویژه نهاد قانونگذاری و مجلس، زنان را به طور مستقیم وارد عرصه سیاستگذاری حوزه سیاست کرده و راهی را که طی کردن آن برای زنان سال‌های سال طول خواهد کشید کوتاه می‌کند. با این همه آنچه وجود برنامه‌های ایجابی نظیر طرح افزایش تعداد نمایندگان زن مجلس را در ایران به عنوان یک ضرورت مطرح می‌کند، بیشتر مبتنی بر از بین بردن تبعیض، توان‌بخشی، قدرت‌آفرینی و رشد استعدادهای زنان است. همچنین لازم به تاکید است که برنامه‌های ایجابی برای تصحیح شرایط غلط اجرا می‌شوند، نه برای دادن حق یا امتیاز به کسی. این برنامه‌ها نه امتیاز است و نه نمایش، بلکه راهبردی برای سهیم شدن نیمی از جامعه در فرآیند تصمیم‌گیری است که بر کل جامعه تاثیر دارد. بر این اساس و با توجه به عدم توازن زنان و برخورداری آنان از این موقعیت‌ها، برنامه‌های ایجابی و سهمیه‌بندی ابزارهای اثربخشی هستند که باید در شرایط و موقعیت‌های لازم برای رفع نابرابری‌های اجتماعی به کار گرفته شوند. تاکید می‌شود که کاربرد برنامه‌های اینچنینی مثبت و مفید است، اگر شرایط و امکانات خاصی فراهم و ضوابط معینی رعایت شود. برای مثال برنامه‌های ایجابی باید انعطاف ساختاری و اجرایی داشته باشند. طرح اجرایی این برنامه‌ها در مشاغل و امور مختلف نمی‌تواند یکسان باشد و باید شرایط محیط کار، ساختار اداری، ماهیت حرفه و نیاز و امکانات جمعیت‌شناختی، چه در سطح جامعه و چه در سطح حرفه هماهنگی و تطابق داشته باشد. با این همه موانعی پیش روی برنامه‌های ایجابی است؛ مشکل برنامه‌های ایجابی فقط پذیرش دولتمردان و قانونگذاران نیست، بی‌علاقگی درصد قابل توجهی از زنان به سیاست یا حضور مستمر در حوزه‌های عمومی، عدم اعتماد به نفس برای حضور در عرصه سیاست مشکلی است که یک‌شبه حل نخواهد شد. این بی‌علاقگی دلایل فرهنگی، آموزشی و تربیتی دارد و باید برای رفع آن برنامه‌ریزی گسترده در تمام سطوح صورت گیرد. همچنین ترس از قرار گرفتن در معرض نقدهای یک‌طرفه و قضاوت‌های هنجاری و روانی از جمله مهم‌ترین موانع مشارکت موثر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی زنان است. در ایران امروز دو حوزه سیاست و اقتصاد بیش از هر حوزه دیگر نیازمند اجرای برنامه‌های ایجابی است. در شرایط موجود جامعه ایران، برنامه‌های ایجابی هم لازم‌اند، هم موثر به شرط آنکه بهره‌برداری از آنها مشخص، مشروط و منطبق بر ضوابطی عقلانی، قانونمدار و شفاف باشد. بر اساس آنچه گفته شد، سهیم شدن عادلانه زنان و مردان در تصمیم‌گیری‌ها یکی از پیش‌نیازهای دموکراسی است و به قدرت رسیدن زنان و حضور متعادل و متوازن آنها در عرصه سیاست نشان از یک دموکراسی سالم دارد. همچنین در بسیاری از طرح‌هایی که به دنبال استفاده از مکانیسم تبعیض مثبت به نفع زنان است، ازجمله طرح افزایش تعداد نمایندگان زن، هدف تحقق توازن و عدالت جنسیتی در نظام تصمیم‌گیری کل کشور است. هرچند این راهبرد تا زمانی که در دسترسی به فرصت‌ها و منابع میان مردان و زنان شرایط عادلانه‌ای به وجود نیاید، یک راهکار موقت اثرگذار خواهد بود.