مثلث بحران‌ساز

طی چند سال گذشته همواره مساله بیکاری و اشتغال به ویژه در مورد جوانان تحصیل‌کرده در کانون مباحثه‌های مرتبط با سیاستگذاری‌های اقتصادی قرار داشته است، با این حال وضعیت موجود بازار کار نشان می‌دهد عدم توجه به سیاستگذاری‌های بلندمدت مورد نیاز برای حل این مشکل و اکتفا به سیاست‌های موضعی و آنی نتوانسته مثمرثمر واقع شود و بیکاری به یک چالش بسیار پیچیده تبدیل شده است. به نظر می‌رسد دولت سعی داشته بخش عمده‌ای از ابزارهای خود را به این مساله اختصاص دهد (به عنوان نمونه می‌توان به تخصیص 48 هزار میلیارد تومان در بودجه 97 به پرداخت تسهیلات و یارانه برای ایجاد یک میلیون شغل اشاره کرد). به‌رغم تلاش‌های عمدتاً شتاب‌زده مانند تزریق نقدینگی و ارائه طرح‌های مختلف، که طی یک دهه اخیر و با توجه به شدت گرفتن نارضایتی‌ها و مشکلات ناشی از افزایش نرخ بیکاری انجام شده است، علل و عواملی که وضعیت موجود را شکل داده‌اند، از سه دهه پیش مورد انتظار و قابل پیش‌بینی بودند. نخستین عامل موثر در رسیدن به وضعیت موجود، افزایش شدید جمعیت نیروی کار جوان طی یک دهه گذشته است که با توجه به خصوصیات جمعیتی ایران و افزایش ناگهانی جمعیت در اوایل دهه 60 شمسی کاملاً قابل پیش‌بینی بود. دومین عامل اتخاذ سیاست‌های اقتصادی کاملاً مغایر با اشتغال‌زایی در دهه 80 شمسی و دقیقاً همزمان با ورود موج جمعیت جوان بود که در نهایت فرصت‌های شغلی لازم برای بهبود وضعیت بازار کار جوانان را از بین برد و میزان اشتغال طی تقریباً هفت سال تقریباً ثابت باقی ماند. سومین مولفه اثرگذار بر وضعیت کنونی بازار کار ایران و تبدیل آن به یک ابرچالش بسیار جدی، توسعه آموزش عالی و افزایش سطح تحصیلات نیروی کار بدون در نظر گرفتن وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و میزان تقاضای آنها برای نیروی کار تحصیلی است. در ادامه مقاله حاضر، می‌شود روند توضیح داده شده و چگونگی تبدیل آن به یک ابرچالش با جزئیات بیشتری توضیح داده ‌شود.

1- تحولات جمعیتی

پس از انجام سرشماری سال 1365 مشخص شد که جمعیت کودکان زیر پنج سال در کشور با افزایش دو برابری نسبت به سال 1355، به بیش از 9 میلیون نفر رسیده است.

این پدیده جمعیتی در اوایل دهه 60 میلادی در نوع خود در جهان کم‌نظیر بود و مشخص بود که در سه دهه آینده که این انبوه جمعیت به سن کار برسند، بازار کار ایران با تقاضایی بسیار متفاوت از تمامی دوره‌های گذشته خود روبه‌رو می‌شود. همان‌طور که در نمودار 1 مشاهده می‌شود موج جمعیتی ایجادشده در سال 1365، باعث به حداکثر رسیدن جمعیت 30 تا 34 کشور در سال 1397 شده است. در نتیجه حتی در صورتی که الگوی مشارکت در بازار کار بدون تغییر می‌ماند و مشارکت متولدین 1365-1361 کاملاً مشابه متولدین 1355-1351 باقی می‌ماند، این گروه سنی حداقل به 5 /2 میلیون شغل بیش از دهه گذشته نیاز داشتند تا نرخ بیکاری ثابت بماند. بنابراین اقتصاد ایران نیاز داشت که علاوه بر روند ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی که منجر به افزایش طبیعی اشتغال می‌شود به طور ویژه نیز به مساله تحولات جمعیتی توجه شود و برنامه‌ای متفاوت برای آن در نظر گرفته شود.

در نیمه دهه 80 این جمعیت با رسیدن به گروه سنی 20 تا 24سال به مرحله‌ای رسیدند که اشتغال به عنوان نیاز اصلی و در ادامه آن ازدواج، مسکن و کالاهای بادوام سایر نیازهای ضروری آنها را تشکیل می‌دادند. اما همزمان با پررنگ شدن چنین نیازهایی، اقتصاد ایران هم از نظر سیاست‌های اقتصادی و هم از نظر ارتباطات خارجی در شرایطی قرار گرفت که برآیند این شرایط از نظر تامین نیاز اصلی این گروه، یعنی اشتغال، چندان موفقیت‌آمیز نبود. عدم افزایش اشتغال نیز خود معلول عدم توسعه بخش‌هایی از اقتصاد کشور بود که تامین‌کنندگان کالاهای بادوام مورد نیاز این گروه قرار داشتند. از این‌رو تامین این قبیل کالاها، نه از طریق تولید داخلی، بلکه با واردات گسترده کالای مصرفی همراه شد. نتیجه چنین وضعیتی در بازار کار و بازار کالا (تولید)، کاهش نرخ ازدواج و افزایش نرخ طلاق را در پی داشت که می‌توان تنگناهای اقتصادی خانوار را یکی از علل مهم این دو پدیده دانست. بنابراین همزمانی ورود متولدین دهه 60 به سنین اشتغال و ازدواج با شرایط نامساعد اقتصادی سال‌های نیمه دوم دهه 80 و نیمه اول دهه 90، بروز مجموعه‌ای از مسائل اجتماعی و اقتصادی را در پی داشته است که تداوم این وضعیت در سال‌های پیش‌رو از نظر تعمیق مسائل اجتماعی و تبدیل شدن آن به بحران‌های اجتماعی-سیاسی می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد.

2- سیاست‌های نادرست اقتصادی

به‌رغم تحولات جمعیتی توضیح داده‌شده در بخش قبل سیاست اقتصادی کشور عملاً مسیر دیگری را پیمود. در واقع از اوایل سال 1384 که موج جمعیتی ایجادشده به آستانه 20 تا 24سالگی رسید و به صورت بالقوه متقاضی مشارکت در بازار کار شد، بدون آنکه برنامه‌ای مشخص برای حل این مشکل وجود داشته باشد، شوک‌های جمعیتی به بازار کار انتقال یافت. همان‌طور که در نمودار 2 مشاهده می‌شود، بیشترین فشار ناشی از تحولات جمعیتی بر بازار کار از سال 1384 به بعد نمایان شد و به ازای هر نفری از جمعیت کشور که در سن 60 تا 64سالگی قرار می‌گرفت و در آستانه خروج از بازار کار بودند به طور متوسط پنج نفر آماده وارد شدن به بازار کار بودند. این مساله نشان می‌دهد که اگر برنامه‌ای برای ایجاد مشاغل جدید در اقتصاد وجود نداشته باشد، در بهترین حالت تنها یک نفر از جمعیت 20 تا 24ساله می‌تواند شاغل شود و چهار نفر باقی‌مانده از این گروه سنی موفق به یافتن شغلی مناسب نمی‌شود.

دقیقاً از سال 1384 به بعد که لازم بود بسترهای لازم برای اشتغال جوانان این گروه سنی فراهم شود، اشتغال کشور مسیری معکوس را پیمود و طی دوره 1384 تا 1391 میزان اشتغال در کشور ثابت ماند. بنابراین موقعیت اقتصادی کشور نمی‌توانست پاسخگوی جمعیت جوانی شود که تصمیم به ورود به بازار کار داشتند. در نتیجه جوانانی که شرایط را برای ورود به بازار کار بسیار نامساعد می‌یافتند، ترجیحات خود را برای ورود به بازار کار تغییر دادند و ترجیحاتشان را به سمت افزایش سطح تحصیلات متمایل کردند به امید آنکه در دوره‌هایی بهتر که شرایط اقتصادی مساعدتری وجود دارد با سطح بالاتری از تحصیلات وارد بازار کار شوند، بلکه احتمال اشتغال آنها افزایش یابد و به سطح دستمزد بالاتری نیز دست پیدا کنند. نتیجه این تصمیم کاهش شدید نرخ مشارکت طی سال‌های 1384 تا 1390 (حدود چهار درصد) را رقم زد، زیرا بسیاری از افراد و نیروی کار جوان با عدم ورود به بازار کار، مسیر افزایش تحصیل را پیمودند.

البته یکی از عوامل تصمیم جمعیت به افزایش سطح تحصیلات به این علت بود که دولت در همین دوره ترجیح داد به جای پرداختن به مسیر دشوار اصلاحات اقتصادی برای ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر، مسیر ساده‌تر، یعنی انتقال مشکل اشتغال به سال‌های بعدی و دولت‌های بعدی را دنبال کند. به همین دلیل سیاست توسعه آموزش عالی از سال 1384 به بعد در دستور کار دولت قرار گرفت. تحت تاثیر این سیاست جمعیت جوانان دانشجو در کشور با رشدی بی‌سابقه از دو میلیون نفر در سال 1383 به حدود 5 /4 میلیون نفر در سال 1390 رسید و به عنوان ضربه‌گیری موقت برای جلوگیری از مشارکت جوانان در بازار کار عمل کرد.

اما متاسفانه سیاستگذاران کشور که فکر می‌کردند می‌توان با این روش بحران را به تعویق انداخت و زمان بیشتری را برای حل آن به دست آورد، نه‌تنها اقدام موثری برای بهبود فضای کسب‌وکار و اصلاحات اقتصادی در این مدت نکردند بلکه با متوسل شدن به ابزار افزایش نقدینگی که بخش تولید اقتصاد را با تورم مواجه می‌کرد و پایین نگه‌داشتن نرخ ارز و سیاست‌های حمایت‌های تعرفه‌ای عملاً قدرت رقابت‌پذیری و توانایی ایجاد شغل‌های باکیفیت توسط بنگاه‌های اقتصادی (متقاضیان اصلی نیروی کار تحصیل‌کرده) را سلب کردند. از سوی دیگر نیز افزایش پوشش تحصیلات عالی باعث افزایش سطح تحصیلات و انتظارات سمت عرضه نیروی کار شدند. نتیجه این فضای سیاستگذاری این است که دولت‌های آتی که ناگزیر به ایجاد اشتغال هستند، دیگر حتی با ایجاد مشاغلی که در سال‌های قبل می‌توانست بیکاری را کنترل کند، نمی‌توانند مشکل اشتغال را حل کنند، زیرا جوانانی که یک دهه به سرمایه‌گذاری در تحصیلات عالی پرداخته‌اند، دیگر متقاضی نوع مشاغلی که تا پیش از آن در اقتصاد وجود داشتند، نخواهند بود. بنابراین طی سال‌هایی که نیاز شدیدی به ایجاد شغل برای جوانان وجود داشت نه‌تنها به اصل مساله یعنی بسترسازی و اصلاحات برای ایجاد مشاغل جدید پرداخته نشد، بلکه با افزایش سطح تحصیلات نیروی کار و ایجاد مشکلات فراوان برای بنگاه‌های اقتصادی (مانند تورم و تحریم‌های اقتصادی) فاصله بین مشاغل موجود در اقتصاد ایران و عرضه نیروی کار بیشتر نیز شد. در نهایت طی سال‌های 1384 به بعد نه‌تنها راه‌حل عملی و علمی برای کنترل بیکاری و اشتغال اتخاذ نشد، بلکه مساله با مشکلات پیچیده‌تری در اوایل دهه 90 ظاهر شد. از دهه 90 شمسی به بعد دیگر نه‌تنها مساله اشتغال نیاز به ایجاد فرصت‌های شغلی فراوان داشت، بلکه این فرصت‌های شغلی می‌بایست انتظارات جمعیت جوان تحصیل‌کرده را نیز برطرف کند.

3- مشکل اشتغال جوانان تحصیل‌کرده

از سال 1392 موج جمعیتی ایجادشده در سال‌های ابتدایی دهه 60، دیگر جوانان جویای کار اوایل دهه 80 نبودند که بتوان با افزایش پوشش تحصیلات عالی از ورود آنها به بازار جلوگیری کرد. اکنون صورت مساله عوض شده و لازم بود دولت در شرایطی که رشد اقتصادی در ارقام شدید منفی قرار داشت، مشاغل باکیفیت و متناسب با ویژگی‌های بخش عرضه نیروی کار ایجاد کند. طی سال‌های 1392 تا 1395 اگرچه تا حدودی دولت توانست از نوسانات اقتصادی بکاهد و در سال‌های 1393 و 1395 به رشد اقتصادی نسبتاً مناسب دست یابد و طی سه سال میزان اشتغال را به اندازه دو میلیون نفر افزایش دهد، اما عدم تعادل بسیار بزرگی که در بازار کار ایران از نظر ویژگی‌های تحصیلی به وجود آمده بود و عدم ایجاد مشاغل باکیفیت توسط بنگاه‌های اقتصادی که در دوره تحریم‌ها ضربات زیادی به آنها وارد شده بود، به آسانی قابل مدیریت نبود. بنابراین عملاً افزایش اشتغال دو میلیون نفری سال‌های 1392 تا 1395 نتوانسته است مساله بیکاری جوانان تحصیل‌کرده را حل کند و نرخ بیکاری جوانان تحصیل‌کرده در مناطق شهری برای مردان بیش از حدود 30 درصد و برای زنان به حدود 50 درصد رسیده است. جمعیت جوانی که اکنون در مرحله بیکاری قرار دارد با توجه به آنکه مراتب تحصیلات عالی را هم گذرانده است، با احتمال بسیار پایینی مجدداً از بازار کار خارج می‌شود و اقدام به افزایش سطح تحصیلات خود می‌کند.

جمع‌بندی

بنابراین همان‌طور که توضیح داده شد تکانه اولیه‌ای که باعث شده است در سال‌های اخیر مساله بیکاری در ایران به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شود، افزایش شدید جمعیت متولدین اوایل دهه 60 شمسی است. البته اگر این موج جمعیتی با سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی مناسبی مدیریت می‌شد (با توجه به فرصت مناسب و تقریباً 20 تا 30ساله‌ای که سیاستگذاران کشور تا ورود این موج به بازار کار در اختیار داشتند) حتی می‌توانست به مزیتی برای تولید و توسعه کشور تبدیل شود. اما اتخاذ سیاست‌های اقتصادی کاملاً مغایر با افزایش فرصت‌های شغلی و توسعه آموزش عالی بدون در نظر گرفتن بخش تقاضای نیروی کار در نهایت باعث ایجاد مشکلات موجود شده است. در حال حاضر نیز به‌رغم تلاش دولت برای ایجاد اشتغال، باید پذیرفت که چند دهه سیاستگذاری نامناسب را نمی‌توان با اقدامات کوتاه‌مدت و تزریق نقدینگی حل کرد و لازم است از یک‌سو محدودیت‌هایی که در مقابل ایجاد و توسعه کسب‌وکارها وجود دارد به سرعت اصلاح شود و قوانین مختل‌کننده سهولت فضای کسب‌وکار به سرعت رفع شود و از سوی دیگر نیز برنامه‌ای برای کاهش تبعات ناگوار اجتماعی فرصت‌های از دست رفته تهیه شود.