تدابیر ویژه

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، مساله کمبود آب را از چالش‌های مهم و بزرگ پیش روی کشور برشمرد و گفت: مدیریت مصرف آب باید به دستور کار جدی و دائمی همه دستگاه‌های اجرایی کشور تبدیل شود تا با همت و مشارکت همگانی، از مشکلات ناشی از کمبود منابع آب عبور کنیم.

جهانگیری در جلسه شورای عالی آب که ریاست آن را هم بر عهده داشت، همچنین با تاکید بر اینکه کمیته تخصصی شورای عالی آب باید فعال‌تر از گذشته وارد میدان شود، اظهار کرد: دبیرخانه شورای عالی آب مباحث اصلی را در جلسات کمیته تخصصی شورا با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی قرار دهند و توافقات لازم را برای مصوبات پیشنهادی حاصل کنند تا زمینه سرعت بخشیدن به روند سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌ها درجلسات شورای عالی آب فراهم شود.

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به گزارش رئیس سازمان هواشناسی کشور در جلسه مبنی بر کاهش 58درصدی بارش کل کشور در بلند‌مدت و کاهش 35درصدی این شاخص نسبت به سال گذشته، اظهار کرد: با توجه به کاهش میزان بارش‌ها، باید برای مدیریت عرضه و تقاضای آب تصمیمات جدی اتخاذ کنیم و تدابیر ویژه‌ای برای مدیریت مصرف آب در بخش‌های مختلف شرب، کشاورزی و صنعت بیندیشیم.

آن‌طور که پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهوری گزارش داده، جهانگیری در این جلسه از وزارت نیرو و سازمان هواشناسی کشور خواست با توجه به اینکه خشکسالی تقریباً به وضعیت ثابت کشور در چند سال اخیر تبدیل شده است، با اطلاع‌رسانی دقیق به مردم در خصوص کاهش بارش‌ها، آحاد جامعه را به مشارکت جدی در مدیریت مصرف آب و همکاری با دولت دعوت کنند. او در ادامه تاکید کرد: البته دولت نیز از تمام ابزارها و راهکارهای موجود برای تامین آب استفاده خواهد کرد و دانش و تجربیات جهانی در این زمینه را نیز به کار خواهد گرفت تا آب شرب مناسب همواره در اختیار مردم قرار گیرد.

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین از دبیرخانه شورای عالی آب خواست موضوع باروری ابرها و نیز استفاده از منابع آب ژرف را نیز در دستور کار جلسات کمیته تخصصی شورا قرار دهد تا امکان تامین آب از این‌گونه روش‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.

جهانگیری با اشاره به گزارش مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مبنی بر وجود تنش آبی در برخی شهرها، تاکید کرد: لازم است وزارت نیرو تمام پیش‌بینی‌های لازم را برای تامین آب شرب شهرهایی که با تنش آبی مواجه هستند انجام دهد و سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف است اعتبارات مورد نیاز در این زمینه را فراهم کند.