جامعه امن برای سالخوردگان
آیا توزیع سنی کشور به سمت سالمندی پیش می‌رود؟
کاهش مداوم میزان باروری در کشورهای جهان وقتی با افزایش امید به زندگی همراه شود تغییرات قابل توجهی در ساختار سنی جمعیت به‌وجود می‌آورد.
کاهش مداوم میزان باروری در کشورهای جهان وقتی با افزایش امید به زندگی همراه شود تغییرات قابل توجهی در ساختار سنی جمعیت به‌وجود می‌آورد. افزایش نسبت سالمندان هر جامعه، کاهش نسبت جمعیت جوان و جمعیت فعال را به دنبال خواهد داشت. پیامد تنگناهای اقتصادی این پدیده که در برخی از کشورهای جهان تجربه شده است افزایش هزینه‌های بهداشتی، رفاهی و خدماتی قابل ارائه به جامعه سالمندان و گشودن مرزهای کشور برای استقبال از جویندگان کار است، که به صورت مهاجران قانونی و بعضاً غیر‌قانونی وارد بازار کار می‌شوند. در جمهوری اسلامی ایران که شکل‌گیری این پدیده آغاز شده است در حال حاضر به‌دلیل وفور جوانان آماده به کار، مساله مهاجر‌پذیری صرفاً بنا بر دلایل اقتصادی آن مصداق ندارد. از دیدگاه دیگر تفاوت‌هایی مانند تفاوت‌های جنسی سالمندان نیز حائز اهمیت است. در اکثر جوامع، زنان به علت طول عمر بیشتر، بخش عمده جمعیت سالخورده را تشکیل می‌دهند و به دلیل اینکه فرصت آموزشی و اشتغال کمتری داشته‌اند حقوق بازنشستگی ندارند و فقیرتر و آسیب‌پذیرتر هستند و همچنین به دلیل اینکه زنان در مقایسه با مردان در سنین پایین‌تری ازدواج می‌کنند، فراوانی زنانی که همسر خود را بعضاً به‌عنوان تنها عامل درآمدی از دست داده‌اند، در بین زنان سالمند بیشتر از مردان سالمند است.
مسائل و مشکلات سالمندان که با افزایش تعداد و نسبت آنان مرتبط است آنقدر از دیدگاه ملل جهان اهمیت پیدا کرده است که یک سال را (1999) سال بین‌المللی سالمندان نامیده‌اند و کشورها موفق شده‌اند سیاست‌ها و برنامه‌هایی را در مورد بهبود وضع رفاهی سالمندان تصویب و اجرا کنند. با این توضیح نگاهی گذرا به ساختار جمعیتی کشور و وضعیت سالمندان می‌اندازیم. در حال حاضر رشد جمعیت سالمندان کشور بیش از رشد جمعیت کل کشور است. بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن متوسط رشد سالانه جمعیت کشور در افراد سالمند در سال‌های 1395-1385 حدود 9 /2 درصد است در حالی که این نسبت برای جمعیت کل کشور حدود 4 /1 است. به بیان دیگر در سال‌های فوق‌الذکر متوسط رشد سالانه افراد سالمند بیش از دو برابر رشد جمعیت کل کشور بوده است.
توزیع سنی جمعیت در نواحی مختلف جهان با یکدیگر متفاوت است و از آنجا که نیاز هرکدام از این جمعیت‌ها با هم متفاوت است بررسی ساختار سنی جمعیت کشور برای سیاستگذاران امری مهم و اجتناب‌ناپذیر است. ساختار سنی جمعیت از نظر اقتصادی در سه گروه عمده سنی طبقه‌بندی می‌شود. گروه سنی زیر 15 سال، گروه سنی 15 تا 64 سال، و گروه سنی 65سال و بیشتر که گروه اخیر گروه سالمندان یاد می‌شود. گروه اول و گروه سوم گروه‌هایی هستند که از نظر تئوریک، گروه‌های فعال اقتصادی نبوده و ذیل گروه‌های مصرف‌کننده به حساب می‌آیند، هر‌چند ممکن است برخی از آنها مشغول به فعالیت اقتصادی باشند.
روند توزیع سنی جمعیت طی دهه‌های 60 تا 95
در بررسی روند توزیع جمعیت در کشور ما دهه 1360 خورشیدی اهمیت ویژه‌ای دارد چرا که پیک تاریخ موالید ایران در آن اتفاق افتاد. به‌گونه‌ای که جمعیت کشور از کمتر از 19 میلیون نفر در سال 1335 به رقمی حدود 50 میلیون نفر در سال 1365 رسید. در این دوره، افراد زیر 15 سال حدود 45 درصد جمعیت کشور و افراد سالمند 1 /3 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند. با توجه به میانگین سنی حدود 17 سال، می‌توان گفت جمعیت کشور در سال 65 جمعیتی بسیار جوان بوده است. سیاست‌های تنظیم خانواده و کنترل جمعیت که در اواخر دهه 60 مجدداً اعمال شد، منجر به کاهش نرخ رشد جمعیت در یک دوره 30ساله شد (رشد جمعیت طی سال‌های 1365-1355، از 9 /3 درصد به 4 /1 درصد در 1395-1390 رسید) که این کاهش در دنیا کم‌نظیر بود. با این کاهش رشد جمعیت زیر 15 سال در سال 1375 به 5 /39 درصد و در سال 85 به کمتر از 25 درصد رسید، این رقم در سال 95، 24 درصد به دست آمده است. از سوی دیگر اما، جمعیت سالمندان روند افزایشی در پیش گرفت و از رقم 1 /3 درصد سال 65 به 4 /4 درصد در سال 75، 2 /5 درصد در سال 85، 7 /5 درصد در سال 90 و در آخرین سرشماری به رقم 1 /6 درصد در سال 95 رسید. در حالی که باید توجه داشت که متولدین دهه 60 هنوز به سن سالمندی نرسیده‌اند. این در حالی است که افزایش سن امید به زندگی در کشور که در سال‌های اخیر برای مردان به حدود 72 سال و برای زنان به حدود 74 سال رسیده است، روند کشور به سمت کهنسال شدن را تسریع می‌بخشد. البته سالمند شدن جوامع نه‌تنها برای ایران بلکه در تمام نقاط جهان کم‌وبیش وجود دارد و کشورهایی که هنوز جمعیت جوان دارند در کمتر از نیم‌قرن آینده به سمت سالمندی می‌روند. اما اینکه کشور ما در مقطعی بالاترین رشد جمعیت را تجربه کرده و بعد برعکس با شیب تند کاهش رشد جمعیت را در دهه‌های بعدی هم تجربه کرده باعث می‌شود که پتانسیل سالمند شدن در کشور به‌شدت وجود داشته باشد. اما باید در نظر داشته باشیم که هنوز هم ما با افزایش نرخ رشد جمعیت بالایی روبه‌رو هستیم. به‌گونه‌ای که با فرض ثابت شدن نرخ رشد جمعیت در همین عدد 4 /1 درصد، شاهد جمعیت تقریباً 160میلیونی در 50 سال آینده خواهیم بود. که البته با کاهش افراد در سن باروری و کاهش رشد جمعیت قطعاً این روند ادامه نخواهد یافت.
با همه این تفاسیر در مقطع فعلی جمعیت فعال در جامعه حدود 70 درصد جمعیت کل کشور را شامل می‌شوند. درحالی که در سال 65، تنها 52 درصد از جمعیت جوان کشور در سن فعالیت بودند. بنابراین حتی در دهه‌های آتی و در زمانی که جمعیت کشور از نظر تئوریک سالمند محسوب شود (کشورهایی که نسبت سالمندان آنها به بالای هفت درصد برسد وارد دوران سالمندی می‌شوند)، باز هم نسبت افراد فعال در جامعه در مقایسه با سال 65 در شرایط بهتری قرار دارد و می‌توان انتظار داشت نزدیک به 65 درصد از جمعیت کشور در سن فعالیت باشند. با این توضیح حتی اگر کشور سالمند هم شود از نظر نیروی انسانی مشکل زیادی نخواهد داشت.
راه‌حل مواجهه با پدیده کهنسالی
وظیفه و مسوولیت سیاستمداران کشور این است که شرایط را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که جمعیت فعال و میانسال امروز، سالمندانی توانا در آینده باشند. اما بی‌توجهی به جوانان امروز باعث پیدایش نسل کهنسال درمانده‌ای در آینده خواهد شد که در کنار آثار اجتماعی و جمعیتی نامناسب، می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی بلند‌مدتی را به همراه داشته باشد و بار مالی سنگینی را بر دوش دولت‌ها تحمیل کند. نسل دهه 60 ما در بدو تولد با مشکلاتی نظیر کمبود شیر خشک و ضعف زیر‌ساخت‌های بهداشتی و سلامتی در تامین نیازهایشان مواجه بودند. در دهه‌های بعدی به مشکلات آموزشی و کمبود فضاهای مناسب در این حوزه برخوردند به‌گونه‌ای که با پدیده چند‌شیفتی بودن مدارس مواجه بودیم. پس از آن معضل کنکور و ورود به دانشگاه را از سر گذراندند. بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه هم با کمبود فضاهای کاری و موقعیت‌های شغلی در بازار کار و در نتیجه با معضلات مربوط به تامین مسکن و ازدواج دست به گریبان شدند. بنابراین یکی از اولویت‌های دستگاه‌های دولتی، باید تلاش برای توانمند کردن این قشر از جامعه که در مقطع فعلی در سن میانسالی است، باشد تا در دوره کهولت بار سنگین مشکلات این نسل کمتر شود. یکی از الزامات آن ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب و همچنین تدوین برنامه‌هایی برای کاراتر کردن صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی است. باید توجه داشت تدوین و تصویب سیاست‌های غلط در این حوزه تبعات جبران‌ناپذیری برای کهنسالان آینده درپی خواهد داشت.
