همسویی صنفی و حاکمیتی برای کاهش حوادث کار

حوادث ناشی از کار سالانه علاوه بر هزینه‌های بالای تحمیل‌شده بر کارگران و خانواده‌های آنان، اقتصاد کشورها را نیز تهدید می‌کند. سرمایه انسانی، در طول سال‌ها به رشد و ارتقا می‌رسد و فقدان یا از کارافتادگی آن، به سادگی قابل جبران نیست. 

گزارش‌ها و آمار تامین اجتماعی و بازرسی کار درخصوص حوادث ناشی از کار، نیازمند توجه جدی است. امنیت و حفاظت کارگران در محیط کار اگرچه در چهار سال اخیر با افزایش بازرسی‌ها و حساسیت ایجاد‌شده، بهبود یافته است اما همچنان، آمار فوت کارگران قابل قبول نیست. هر از گاهی گزارش‌هایی پیرامون فوت و نقص عضو کارگران شنیده می‌شود. این یک روی سکه است. 

جبران خسارت

جبران خسارت آنان و برقراری مستمری و ازکارافتادگی، گام بعدی است. در طول سالیان متمادی حوادث بسیاری منجر به قطع عضو شده که ارقام و آمار آن رسانه‌ای نشده است. مقوله بهداشت کار و بیماری‌های ناشی از شغل نیز از موضوعاتی است که از اهمیت بسیاری برخوردار است. بیماری‌های شغلی مختص به نوع و فعالیت نیروی کار است که در میان‌مدت و حتی بعضاً کوتاه‌مدت عوارض مزمن برای کارگران به دنبال داشته و هزینه‌های اجتماعی آن بر کشور، فراتر از محاسبات معمول است. وزارت بهداشت و درمان به عنوان متولی این موضوع باید روی بیماری‌های شغلی بررسی جدی داشته باشد، زیرا نگرش به محیط کار و کارگری باید تابع مناسبات عقلانی باشد. 

بازرسان کار، ناظران اصلی رعایت بهداشت و ایمنی کار هستند. در زمینه مرگ‌ومیر ناشی از حوادث کار تنها عوامل نظارتی را باید مطرح کرد. زمانی که سازمان پزشکی قانونی، به بدترین نوع آسیب که فوت هست اشاره می‌کند مسلماً در زمینه‌های دیگر هم آسیب‌ها افزایش یافته است. 

در گذشته برخی از حوادث ناشی از کار که به فوت اشخاص منجر می‌شد به این عنوان در پزشکی قانونی ثبت نمی‌شد. نقص عضو یا از دست دادن یکی از اعضای بدن از سایر آسیب‌های رایج در حوزه کارگری است که شدت آن می‌تواند به مرگ‌ومیر 

منتهی شود. بر اساس قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بازرس کار، بر حسن اجرای بهداشت و ایمنی کارگاه‌ها و 

کارخانه‌ها نظارت دارد. ایفای بازرسی در وزارت کار، می‌تواند به درست اجرا شدن قانون کمک کند. مطابقت تعداد بازرسان با نیاز امروز بازار کار و تعداد کارگاه‌ها، یک نیاز بدیهی است. اما با توجه به اهمیت این شغل بیشترین نیروهای آموزش‌دیده باید در این بخش کار کنند و آموزش‌های لازم را ببینند تا وضعیت 

غیر‌ایمن کارگاه‌ها به درستی گزارش شده و به تخلفات آنان رسیدگی شود. 

بهداشت ایمنی کار

بازرسی موردی از طریق درخواست خود بنگاه‌ها نیز اثرگذار است. کار در محیط‌های تولیدی به‌خصوص اصناف که امکان نظارت مستمر بر آنها نیست با تخلفات «بهداشت ایمنی کار» نیز گره می‌خورد. رعایت نکات ایمنی در این نوع مشاغل بسیار کم است و علت آن هزینه‌بر بودن ایمنی دستگاه‌هاست. اگر بازرس تایید کند که استانداردها رعایت می‌شود و سپس به صورت دوره‌ای، گواهی صادر شود تا حد زیادی جلوی تخلفات گرفته خواهد شد. خوشبختانه در چهار سال اخیر، بازرسی‌ها و اطلاع‌رسانی بیشتر و مسوولانه‌تر بوده است و با وجود جدی‌تر شدن رسانه‌ها نسبت به این حوادث- که در دولت گذشته کمتر سابقه داشت- میزان حوادث، تغییر ملموسی به سمت کاهش نشان می‌دهد. 

انتشار گسترده اخبار مربوط به حوادث کار به ویژه در حوزه مشاغل پرخطر ساختمانی باعث شد تا شورای عالی رفاه یکی از مصوبات خود را به موضوع کاهش حوادث کار اختصاص دهد. شورای عالی رفاه طی مصوبه‌ای تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با صنعت ساختمان را مکلف کرد تا با مشارکت یکدیگر برای کاهش حوادث شغلی صنعت ساختمان اقدام کنند. 

به موجب این مصوبه نمایندگان وزارت کار، وزارت صنعت، شهرداری، سازمان نظام مهندسی، وزارت کشور، سازمان ملی استاندارد، سازمان تامین اجتماعی و سازمان فنی و حرفه‌ای به همراه نمایندگان کارگران و کارفرمایان ساختمانی تاکنون برای یافتن راهی برای کاهش تلفات نیروی انسانی شاغل در صنعت ساختمان دست کم چهار بار تشکیل جلسه داده‌اند. تا پیش از این حوادث کار به دلیل نبود ارتباط میان کارگران و رسانه‌ها در بیشتر مواقع مسکوت می‌ماند اما در سال‌های اخیر به دلیل اعتمادی که کارگران به رسانه‌های متعهد به مسائل صنفی کارگران پیدا کرده‌اند، وقوع این حوادث به نسبت گذشته بیشتر به اطلاع افکار عمومی می‌رسد. 

در این میان همچنان بازرسی از کارگاه‌های کوچک، نیازمند اصلاح قانون است. ماده 92 قانون نظام صنفی، خود یک مانع در انجام بازرسی‌های بیمه‌ای از کارگاه‌های کوچک است و شکایت از کارفرما در دعاوی بیمه‌ای بر عهده کارگر گذاشته شده است. وقتی برای واحدهای صنفی خاصی معافیت ایجاد شود به هر حال از شمول نظارت بازرسان کار و تامین اجتماعی خارج شده و بخش بازرسی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی نیز نمی‌توانند کارایی لازم را داشته باشند. 

آگاه‌سازی کارفرمایان

در عین حال باید علاوه بر مسوولیت کارفرمایان و دولت، سایر قوا نیز در این میان دیده شود. در این میان کاستی دیگری هم وجود دارد. با وجود نیاز گسترده بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتی در سطح کشور هنوز تعداد کانون‌ها و تشکل‌های صنفی ایمنی و بهداشت محدود است. با توجه به گستردگی حوزه‌ کار و میزان حوادثی که در حوزه‌ ایمنی و بهداشت کار اتفاق می‌افتد، کمبود نهادهای صنفی کارگری در این بخش نیز یک آسیب جدی است. 

ارتقای سطح حفاظت از نیروی انسانی و تامین، حفظ و ارتقای وضعیت جسمی، روحی و روانی افراد و پیشگیری و کاهش بیماری‌های ناشی از کار و آگاه‌سازی کارفرمایان نسبت به خطراتی که در حوزه‌ کار وجود دارد یک نیاز جدی است. 

با توجه به محدودیت کمی و کیفی این نهادها در سطح کشور، ارائه‌ آمار دقیق حوادث ناشی از کار تنها باید از مرجع 

واحد بازرسی وزارت کار اخذ شود تا هر روز شاهد ارائه‌ آمار ضد و نقیض نباشیم. 

در ارتباط با نظارت بر وضعیت ایمنی و بهداشت کارگاه‌ها و صنایع مختلف واحد بازرسی وزارت کار وظیفه‌ نظارت را بر عهده دارد و کانون‌ها تنها می‌توانند نسبت به اخذ نظرات کارشناسان ایمنی و بهداشت کار از واحدهایی که شناسایی شده‌اند، گزارش‌هایی را تهیه کنند و در اختیار واحد بازرسی اداره کار قرار دهند. علاوه بر ارتباط تشکل‌های سنفی این حوزه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان حافظت محیط زیست، 

تعامل موثر با وزارتخانه‌هایی مانند وزارت بهداشت و درمان نیز ضروری است. 

در صورت ایجاد چنین سامانه‌ای است که آیین‌نامه حفاظت و بهداشت کار به شکل بهتری به اجرا گذاشته شده و در نهایت، هدف غایی کارشناسان ایمنی و بهداشت کار که ایجاد یک نظام صنفی منسجم و کارآمد است محقق خواهد شد. نباید همه چیز را از دولت‌ها مطالبه کرد. آموزش نیروی کار، تعهد کارفرمایان و البته بازرسی‌های مستمر، دقیق و رسیدگی بی‌قید و شرط به تخلفات این حوزه، جلوی لطمه و استهلاک سرمایه انسانی را خواهد گرفت.