در اسارت ناامیدی

نمایش وضعیت اقتصادی کشورها غالباً در سطح انتزاعی اعداد و آمار نمود می‌یابد و در سطح انضمامی با تاخیر فاز متفاوتی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم تبلور می‌یابد. با این حال ردگیری محدود پیامدهای وضعیت اقتصادی در فقر و ثروت مردمان و درآمد و دارایی آنها همچنان بخشی از حقیقت را پنهان می‌دارد. به عبارت دیگر در حالی که سیاستگذاران اقتصادی تنها به ابعاد اقتصادی مسائل مختلف توجه دارند و با شاخص‌ها و فرمول‌های مختلف وضعیت‌های مختلف را رصد کرده و می‌کوشند تا بهترین گزینه از منظر بروندادهای اقتصادی را برگزینند، پیامدهای سیاست‌ها و مداخلات آنها و گاه عدم مداخلات آنها بسیار فراتر از حوزه اقتصاد در سایر حوزه‌های حیات اجتماعی نمود می‌یابد. یکی از نمودها، اختلال در سلامت روان افراد است.

سازمان جهانی بهداشت در سال 2011 متنی را منتشر کرد که در آن به برخی از پیامدهای بحران اقتصادی اشاره کرده است. در آنجا تاکید شده است که بحران اقتصادی در اروپا اثرات روانی را به جا گذاشته است که در نتیجه آن نرخ خودکشی و مرگ ناشی از سوءمصرف الکل افزایش یافته است. در گزارش مورد اشاره، جدولی ارائه شده که در آن، مهم‌ترین تعیین‌کننده‌های اقتصادی-‌اجتماعی سلامت روان بیان شده است. به دلیل اهمیت بالای آن مفاد جدول را در زیر آورده‌ایم: همان‌گونه که مشاهده می‌شود حتی در روایت سازمان جهانی بهداشت نیز سهم مسائل اقتصادی و اجتماعی در سلامت روان افراد بسیار اساسی و تعیین‌کننده ذکر شده است. علاوه بر این گزارش‌ها و گزارش‌های مشابه نهادهای بین‌المللی، در عین ناباوری آزمایش‌های تجربی مربوط به حوزه علوم عصبی و نورولوژی نیز به بررسی و تایید اثرات اقتصاد بر سلامت روان پرداخته‌اند. بحران اقتصادی دهه قرن 21 (2009-2008) سبب توجه بیشتر علوم تجربی به مساله اقتصاد شد. مرور برخی از آزمایش‌های مربوط به علوم عصبی به بیان ساده حاکی از این امر است که برخلاف اینکه میزان محدودی از کورتیزول برای ریسک‌پذیری واجد اهمیت است، قرار گرفتن طولانی‌مدت افراد در شرایط پرتنش بازار و ناپایداری‌های اقتصادی سبب افزایش مستمر و مزمن کورتیزول شده و به تبع آن، سطح اضطراب، افسردگی و ناامیدی آموخته‌شده در افراد افزایش خواهد یافت. این مساله علاوه بر پیامدهای روانی مذکور، ممکن است با افزایش ریسک‌گریزی افراد، بسیاری از توانایی‌های آنان را مخدوش کند. به همین دلیل در سطح شدید آن، به نوعی مداخله برای بازگشت افراد به زندگی معمولی و اشتغال نیاز دارند. در گزارش سازمان جهانی نیز تاکید شده است که می‌توان اثرات روانی ناشی از تنش‌های اقتصادی را به واسطه سیاست‌های اجتماعی و اقدامات رفاهی جبران کرد. در آن گزارش به برخی از سیاست‌های حمایت از اشتغال یا سیاست‌های حمایت از خانواده به مثابه مصادیق موفق در این زمینه اشاره شده است. در همین رابطه مدرسه اقتصادی لندن پژوهشی منتشر کرده است که در بخشی از آن به سیاست‌های اجتماعی و رفاهی دولت‌های مختلف در برابر مواجهه با افراد مبتلا به اختلالات سلامت روان پرداخته است. براساس گزارش مذکور، نروژ برنامه استراتژیک ملی برای سال‌های 2017-2012 طراحی کرده است که در آن بر اشتغال تکیه شده است و کوشش شده تا از اخراج افراد درگیر با اختلالات در سلامت روان جلوگیری کرده و موانع موجود در برابر اشتغال و به کارگیری آنها را برطرف کند یا کاهش دهد. سوئد برنامه توانبخشی 60‌روزه برای بازگرداندن افراد مذکور به زندگی عادی ارائه کرده است که هدف از آن بازگشت به کار در کمترین زمان ممکن بیان شده است. در انگلستان، یکی از دپارتمان‌ها به ارائه خدمات به افراد دارای اختلالات روان پرداخته و می‌کوشد برای آنان شغلی را یافته و آنان را در بازار کار نگه دارد. در ایرلند برای افراد مورد اشاره دوره‌های آموزشی 20‌هفته‌ای تعبیه شده است که به آنها کمک می‌کند تا به شغلی دست یابند. با مرور پژوهش‌های متعدد به نظر می‌رسد هیچ یک از موضوعات اقتصادی به اندازه موضوع برابری اقتصادی بر بروز پدیده‌های ناگوار اجتماعی و روانی تاثیر ندارد. از یک‌سو به اذعان مهم‌ترین نهاد مدافع رشد اقتصادی یعنی صندوق بین‌المللی پول، کاهش نابرابری اقتصادی (درآمدی) بر یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی یعنی رشد اقتصادی تاثیری مثبت و بارز دارد. بنا بر گزارشی که این صندوق در سال 2015 منتشر کرد مطالعات 30 سال وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف حاکی از این است که اثرات اقتصادی نابرابری درآمدی غیرقابل چشم‌پوشی است؛ به نحوی که به ازای هر واحد افزایش درآمد دو دهک فقیر حدود چهار برابر دو دهک ثروتمند بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. با این حال پیامدهای نابرابری تنها به شاخص‌های اقتصادی محدود نمی‌شود و پیامدهای فردی آن مخدوش شدن سلامت روان است. به نحوی که وجود رابطه همبستگی بین ضریب جینی (به مثابه شاخص نابرابری) و میزان خودکشی (به عنوان معرفی برای اختلال سلامت روان) در سطح کشورها، یک امر اثبات‌شده و پرتکرار است.

با این حال وجود برخی باورهای فرهنگی و دینی قدرتمندی که هر نوع خودزنی و خودکشی را به‌شدت نکوهش می‌کند سبب می‌شود که در برخی از کشورها از جمله ایران، پیامدهای ناگوار اقتصادی نه در شکل خودکشی، بلکه در سطح رفتار و تعاملات و مواجهات افراد بروز کند و تشعشعات نمایشی آن به حداقل ممکن برسد. البته در سال‌های اخیر با پدیده مرگ‌های نمایشی و خودکشی‌های تهاجمی روبه‌رو هستیم که فرد به جای منزوی شدن، به بیان اعتراض‌آمیز اختلالات سلامت روان خود در قالب اقدام به خودکشی می‌پردازد؛ این گزینش تلخ بیش از هر چیز از گسستگی‌های اقتصادی و اجتماعی و نومیدی به تغییر در آینده، نشأت می‌گیرد. پیمایش سرمایه اجتماعی در اوایل دهه 1390 نیز حاکی از وضعیت نگران‌کننده‌ای است که نگارنده به طور مفصل آن را در مقاله «رفاه از ایرانیان در اسارت نومیدی» تشریح کرده است و در اینجا تنها به ذکر این نکته از نتایج آن بسنده می‌کنیم که در آن زمان حدود 36 درصد از مردم بر این باور بودند که وضعیت نابرابری اجتماعی در آینده بدتر خواهد شد. و بیش از 45 درصد از مردم به آینده اقتصاد ایران خوش‌بین نبوده و وضعیت اقتصادی آتی را به مراتب بدتر از وضعیت کنونی ترسیم کرده‌اند. برای فهم این مساله، باید به خاطر آورد که در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که در یک دهه گذشته مردم کشورمان انواع مشکلات اجتماعی و اقتصادی را تجربه کرده‌اند: در مدتی کوتاه (با افزایش سه برابری قیمت دلار) مردم متوجه شدند که سرمایه‌شان یکباره به یک‌سوم کاهش یافته و بدهی‌های احتمالی خارجی‌شان سه برابر شده است؛ تورم روز‌به‌روز را به شکل ملموسی حس کردند و به گواه آمار، تورم به بیش از 30 درصد رسید؛ نرخ بیکاری به طور مداوم در حال افزایش بوده و همچنان ادامه دارد؛ رکود سنگین بر سر آنها سنگینی می‌کند. در چنین شرایطی سرمایه اجتماعی با سرعت در حال سقوط بوده و نهاد خانواده به شکل قابل توجهی در حال اضمحلال است. اگرچه دولت یازدهم به واسطه برجام، بازگرداندن مدار عقلانیت به نظام اقتصادی و کنترل تورم، بارقه‌های امید را به مردم بازگرداند اما اینرسی وضعیت ناگوار بیش از آن بوده است که بتوان به‌سادگی از آن عبور کرد. بنابراین به نظر می‌رسد باید از یک‌سو اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور را با اراده همگانی و وحدت ملی بهبود بخشید و همزمان به فکر بازگرداندن افراد دارای اختلال روان به چرخه حیات اجتماعی بود. این در حالی است که در کشور ما نوعی خلأ کامل سیاستگذاری اجتماعی در این حوزه حاکم است که با توجه به گسترش نرخ افسردگی و اختلالات روانی، بخش قابل توجهی از جمعیت کشور از میدان زیست اجتماعی و اقتصادی کنار گذاشته می‌شوند؛ چراکه از یک‌سو هنوز افکار عمومی مواجهه شایسته‌ای با بیمارانی که از اختلالات روان رنج می‌برند، ندارند و از سوی دیگر سیاستگذاران اجتماعی در این زمینه اقدام جدی نداشته و طرحی در این زمینه ارائه نکرده‌اند. بنابراین بیش از هر چیز باید در کنار مواجهه با مسائل اقتصادی به عنوان علل ایجاد تنش‌های عصبی و اختلالات در سلامت روان، به فکر بهبود در برنامه‌های رفاهی و وضعیت سیاستگذاری اجتماعی کشور نیز بود آن هم نه به اشکال پوپولیستی توزیع پول و خدمات ناکارآمد، بلکه به نحوی که بتواند آسیب‌های ناشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی را جبران کند و افراد آسیب‌دیده را به چرخه حیات اجتماعی بازگرداند.