نگاهی به تعادل اقتصادی عمومی

از زمان نوشته شدن «ثروت ملل» آدام اسمیت در سال 1776، یکی از موضوعات همیشگی تحلیل اقتصادی، میزان فزاینده ارتباط و وابستگی تعداد زیاد افرادی است که به طور جداگانه در مورد خرید و فروش کالاها تصمیم می‌گیرند. هر روز در زندگی روزمره، تعادلی بین کسانی وجود دارد که کالاها و خدماتی را می‌خواهند که عرضه می‌شود و کسانی که خواهان فروش کالاها هستند. معمولاً خریداران می‌توانند میزانی از کالایی را که می‌خواهند به دست آورند و فروشندگان نیز معمولاً به وضعیتی نمی‌افتند که مقدار زیادی کالا تولید کنند که نتوانند آن را بفروشند. وقوع این تعادل آنقدر فراگیر است که هیچ دغدغه ذهنی را برای افراد عامی ایجاد نمی‌کند تا آنان در مورد مکانیسم وقوع این تعادل فکر کنند. نتیجه متناقض این مساله آن است که مردم در مورد قدرت این مکانیسم چیزی نمی‌دانند و در عین حال با خارج شدن از شرایط نرمال تمایلی ندارند که به این مکانیسم اعتماد کنند. این امر به خصوص در شرایط جنگی مشهود است، وقتی یک تغییر و جابه‌جایی شگرف در تقاضا رخ می‌دهد. در این زمان است که همگان بر این نظرند که کنترل قیمتی، سهمیه‌بندی و تخصیص مستقیم منابع می‌تواند راه‌حل این شوک تقاضایی باشد. در عین حال هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم نیروهایی که در شرایط صلح کار می‌کنند در شرایط جنگی یا هر زمانی که تغییر شگرفی در تقاضا روی می‌دهد، کار نکنند. اگر چه ممکن است سیستم بازار آزاد گاهی نتایج نامطلوب داشته باشد اما این نیست که کار نکند.
من تمایلی ندارم که بیش از حد بر مکانیسم بازار تاکید کنم. تعادل عرضه و تقاضا آنقدر هم عالی و کامل نیست. یکی از موارد بسیار مشهود آن در تاریخ سرمایه‌داری، همین وقوع تکراری دوره‌هایی است که در آن یا نیروی کار آماده زیادی وجود دارد یا تجهیزات آماده‌ای که نمی‌توان از آنها استفاده کرد؛ مانند دهه 1930. فراتر از آن تعادل نسبی تقاضا و عرضه کل است که در ایالات متحده و بریتانیا پس از جنگ رخ داد که بیش از آن که نتیجه گرایش خودکار بازار به تعادل باشد نتیجه سیاست‌های ارادی دولت بود.
با این وجود پدیده‌های اقتصادی وقتی در یک بازه زمانی طولانی و از دید تاریخی بلندمدت مورد ارزیابی قرار گیرند نشان می‌دهند که سیستم اقتصادی قادر به تعدیلات بزرگ در درون خود است که از این تعادل و هماهنگی بین عاملان بازار ایجاد می‌شود.
مشکلات اقتصادی در اقتصاد آزاد به صورت واضح‌تری نمایان می‌شود تا در جامعه‌ای سوسیالیستی و برنامه‌ریزی شده. با وجود این شواهد کمی وجود دارد که مشکل هماهنگی با رفتن به سوی اقتصاد متمرکز و سوسیالیستی از بین برود. در مدل خالص اقتصاد آزاد، یک فرد چه مصرف‌کننده باشد و چه تولیدکننده در کانون اطلاعات منافع و سلایق است. هر فرد دارای مطلوب‌های خاص خودش است و انتظار می‌رود تا او با توجه به محدودیت‌های ناشی از مکانیسم قیمتی به دنبال برآورده کردن مطلوب‌های خود باشد اما فراتر از آن هر فرد اطلاعات بیشتری در مورد خویشتن خود یا حداقل در مورد فعالیت‌های تولیدی و مصرفی خود، نسبت به دیگران دارد. اما در یک اقتصاد سوسیالیستی ایده‌آل همه افراد بر مبنای ایده‌های توافق‌شده برای کالای عمومی می‌بایست در مورد مطلوب‌هایشان تصمیم‌گیری کنند. از نظر من این امر نه واقعی است و نه مطلوب. زیرا عملاً واقعیت تمایزات فردی را نادیده می‌گیرد. علاوه بر این در چنین جامعه سوسیالیستی هم نمی‌توان مشکل اطلاعات متنوع را مرتفع کرد و حتی در این جامعه جمع‌آوری اطلاعات بسی پرهزینه است.
اما در یک اقتصاد بازار هماهنگی چگونه صورت می‌گیرد؟ پاسخ شفاف آن این است که همه عاملان بازار با مجموعه واحدی از قیمت‌ها مواجه هستند که جریان عمومی اطلاعات برای ایجاد هماهنگی را به آنها می‌دهد. وقتی در مجموعه‌ای از قیمت‌ها، برای یک کالا عرضه و تقاضا برابر نباشد با تغییر برخی از قیمت‌ها نسبت به قیمت‌های دیگر، عرضه و تقاضا برابر می‌شود. به خاطر تساوی بین عرضه و تقاضا ما به این پدیده تعادل می‌گوییم و چون در مورد مجموعه کالاها و خدمات اقتصاد صحبت می‌کنیم به آن تعادل عمومی می‌گوییم. اما برای رسیدن به تعادل عمومی کارا نیاز به قیمت رقابتی است.
تعادل رقابتی عمومی نشان می‌دهد که تخصیص اجتماعی منابع می‌تواند با تصمیمات خصوصی مستقل که با بازار هماهنگ می‌شود، به دست آید. ما می‌توانیم مطمئن باشیم که از این طریق نه تنها تخصیصی به دست می‌آید، بل این تخصیص بهینه پارتو خواهد بود. اما باید بر این امر تاکید شود که در این فرآیند هیچ تضمینی وجود ندارد که تخصیص انجام‌شده عادلانه باشد. برگوسن به خوبی نشان داد که در بهینه پارتو ممکن است تخصیصی صورت گیرد که در آن یک گروه کاملاً ثروتمند و گروهی دیگر کاملاً فقیر باشند. در واقع تئوری می‌گوید که تخصیص نهایی به توزیع عرضه اولیه و مالکیت‌ها بستگی دارد. اگر ما بخواهیم بر اصول بازار تکیه کنیم اما به توزیع عادلانه‌تری برسیم، استراتژی بهینه آن خواهد بود که توزیع اولیه را تغییر دهیم تا بخواهیم در فرآیند تخصیص مداخله کنیم. بنابراین حتی در حالت بسیار مطلوب تصمیم‌سازی غیرمرکزی، نیاز به تصمیم جمعی برای توزیع وجود دارد. در بسیاری از شرایط تصمیم‌سازی جمعی جایگزین بازار می‌شود که این امر نه تنها ضروری که مطلوب نیز هست. از این روی دانشمندان علوم سیاسی و اقتصادی در مورد نقش ضروری دولت به بحث می‌نشینند که از نظر اقتصاددانان نقش دولت با آثار خارجی، بازدهی صعودی و شکست بازار عجین است. بنابراین تحت شرایطی نیز می‌توان برای توزیع بهینه عادلانه‌تر بدون مداخله در فرآیند بازار، اقدام کرد و بر توزیع اولیه امکانات م1تمرکز شد تا مداخله در بازار.