چهار دهه افت‌وخیز
چرا بهای نفت همچنان ما را شگفت‌زده می‌کند؟
بیش از چهار دهه از بحران نفتی سال ۱۹۷۴-۱۹۷۳ می‌گذرد؛ بحرانی که با پدیداری ساختی تازه در بازار جهانی نفت خام همراه بود که در آن قیمت‌های نفت می‌توانستند به گونه‌ای آزادانه نسبت به نیروهای عرضه و تقاضا نوسان کنند. این بحران هنگامی برآمد که بهای نفت وارداتی آمریکا در یک سه‌ماهه نزدیک به چهار برابر شد. در چنین موقعیتی کشورهای مصرف‌کننده نفت ناگزیر بودند تعدیلات چشمگیری در مصرف خود اعمال کنند. با اعمال سقف قیمتی بر بهای نفت تولید داخل و فرآورده‌های پالایشی آن از سوی دولت‌های کشورهای صنعتی، کمبود بنزین ناشی از آن و ایجاد صف در جایگاه‌های سوخت بحران عمیق‌تر نیز شد. افزون بر این بسیاری از دولت‌ها محدودیت سرعت در جاده‌ها، ممنوعیت ترافیکی خودروها در روزهای یکشنبه یا محدودیت بر خرید شخصی بنزین را اعمال کردند. بهای نفت در آمریکا پیش از سال ۱۹۷۳ از سوی ادارات دولتی تعیین می‌شد و این سبب شده بود که این بها برای بازه‌های درازمدتی ثابت بماند. اگرچه در هنگامه‌هایی بهای نفت با تعدیلات گاه‌به‌گاهی همراه بود که این تعدیلات در پاسخ به اختلال برون‌زای عرضه نفت در خاورمیانه بودند. اما این نظام قیمت‌گذاری در آغاز دهه ۱۹۷۰ به پایان راه خود رسید؛ هنگامی که ایالات متحده آمریکا دیگر ظرفیت افزونی برای تولید داخلی نفت برای فراهم کردن تقاضای روبه‌رشد داخلی نداشت و بیشتر و بیشتر به نفت وارداتی از خاورمیانه وابسته می‌شد و بهای نفت نمی‌توانست در داخل تنظیم شود. در این موقعیت بود که بهای نفت با معیار قیمت نفت سبک غرب تگزاس (WTI) از ۳۱ /۴ دلار در سپتامبر ۱۹۷۳ به ۱۱ /۱۰ دلار در ژانویه ۱۹۷۴ در هر بشکه رسید. همچنان خرده‌ساختاری از نظام قیمت‌گذاری یادشده تا آغاز دهه ۱۹۸۰ در ایالات متحده برجا مانده بود اما افزایش بی‌سابقه بهای نفت در آغاز سال ۱۹۷۴ شکستی ساختاری در این نظام قیمت‌گذاری به‌شمار می‌آمد.
نوسانات بزرگ در بهای حقیقی نفت
بخش بزرگی از ادبیات پژوهشی پیرامون افت‌وخیز بهای نفت از آغاز دهه ۱۹۸۰ شکل گرفته است. در آغاز افت‌وخیزهای بزرگ را به اختلال در عرضه جهانی نفت نسبت می‌دادند که این اختلال‌ها برآمده از پیشامدهای سیاسی برون‌زایی مانند جنگ یا انقلاب در کشورهای عضو اوپک بودند. پژوهش‌های بعدی نشان داده‌اند که این توضیح می‌تواند تنها یکی از دلایل در میان بسیاری از دلایل باشد و مهم‌ترین آنها نیز نیست. در واقع بخش بزرگی از افت‌وخیزهای چشمگیر بهای نفت از سال ۱۹۷۳ با تغییرات عمده در تقاضا قابل توضیح است. تاکنون بزرگ‌ترین عامل دگرگونی تقاضا برای نفت تغییر در تقاضا ناشی از چرخه‌های کسب‌وکار جهانی بوده است. با بزرگ‌تر شدن اقتصاد جهان تقاضا برای مواد خام صنعتی چون نفت خام بیشتر شده و این افزایش باعث پیش‌راندن بهای نفت به سمت بالا شده است. در هنگامه‌هایی نیز تغییرات بزرگی در تقاضا برای انبار کردن نفت خام نیز پدیده آمده‌اند که این تغییرات نمایانگر دگرگونی انتظارات پیرامون بهای نفت است. علت چنین تقاضاهایی برای نیاز آنی به نفت نیست، بلکه برای محافظت از تقاضای خود در کمبودهای آتی در بازار است. به‌طور تاریخی در هنگامه‌هایی که تنش‌های ژئوپولیتیک در خاورمیانه بالا هستند، یا ظرفیت افزونی برای تولید وجود ندارد و یا چشم‌انداز روشنی از رشد اقتصادی در پیش است، تقاضای نفت برای انبار کردن بالا می‌رود.
بحران نفتی ۱۹۷۴-۱۹۷۳
در نگاه نخست بحران سال ۱۹۷۴-۱۹۷۳ ناشی از تکانه منفی عرضه نفت به نظر می‌رسد. نگاه فراگیر در این باره این است که با نبرد میان کشورهای عربی و اسرائیل از ۶ اکتبر تا ۲۶ اکتبر ۱۹۷۳ عرضه نفت با تکانه‌ای همراه بود. چنین توضیحی نخست تصویری از میادین نفتی آسیب‌دیده از جنگ را به ذهن می‌آورد. اما این جنگ در مصر، سوریه و اسرائیل رخ داد؛ کشورهایی که هیچ یک از تولیدکنندگان بزرگ نفت یا اعضای اوپک نبودند. با این حال کشورهای عربی عضو اوپک در شانزدهم اکتبر همان سال (۱۰ روز پس از آغاز نبرد) عامدانه تولید نفت خود را پنج درصد کاهش دادند. با افزایش بهای نفت ناشی از کاهش تولید، در پنجم نوامبر (۱۰ روز پس از پایان جنگ) تولید نفت در این کشورها 25 درصد دیگر نیز کاهش یافت. با اینکه برخی کارشناسان انگیزه کاهش تولید نفت در اکتبر و نوامبر سال ۱۹۷۳ برای تحریم نفتی برخی کشورهای غربی از سوی اعراب را که تا مارس ۱۹۷۴ به درازا کشید، ناشی از تعارض‌های نظامی می‌دانند اما تفاسیری دیگر این تصمیم را پاسخی درون‌زا به شرایط اقتصادی در نظر می‌گیرند. از آغاز سال ۱۹۷۳ بهای نفت خام دریافتی تولیدکنندگان خاورمیانه در نتیجه توافق‌های تهران-تریپولی میان شرکت‌های نفتی و دولت‌های تولیدکننده نفت خاورمیانه در سال ۱۹۷۱ تقریباً ثابت مانده بود. این توافق‌های پنج‌ساله در ازای اجازه به شرکت نفتی برای استخراج حداکثری در آن کشور بهای نفت دریافتی از سوی دولت میزبان برای هر بشکه استخراجی را تعیین می‌کردند. با شتاب گرفتن تقاضای جهانی برای نفت در سال‌های ۱۹۷۳-۱۹۷۲ ناشی از رونق گرفتن اقتصاد در گستره جهانی بسیاری از کشورهای خاورمیانه‌ای با ظرفیتی نزدیک به کامل در حال تولید نفت بودند و ناتوان از افزایش تولید. با این حال کشورهای دیگر به ویژه عربستان سعودی و کویت ظرفیت‌های افزونی برای افزایش تولید داشتند و اجازه داده بودند که تولید افزایش یابد گرچه این اجازه با تردیدهایی همراه بود. این تردید به این واقعیت بازمی‌گشت که بهای تعیین‌شده در سال ۱۹۷۱ از منظر حقیقی به شدت افت کرده بود؛ افتی که ناشی از تضعیف دلار و تورم افزایشی در آمریکا بود. این مساله سبب مخالفت اعراب با توافق‌های تهران-تریپولی شده بود به گونه‌ای که با کاهش تولید نفت در ۱۰ اکتبر ۱۹۷۳ و افزایش بها این توافق‌ها به پایان راه خود رسیدند. بر پایه این توضیح بخش بزرگی از کاهش تولید نفت در کشورهای عربی در اواخر سال ۱۹۷۳ به سادگی بازگشت از افزایش تولیدی بود که کویتی‌ها و سعودی‌ها پیشتر در همان سال آن را برای پایبندی به توافق تهران-تریپولی رقم زده بودند. یک شاخص خوب برای گرفتن رد بهای نفت خام در آن سال‌ها نگاه به روند روبه‌رشد شاخص بهای مواد خام غیرنفتی صنعتی در بازه نوامبر ۱۹۷۱ تا فوریه ۱۹۷۴ است. از این‌رو انتظار می‌رود که بهای نفت در نبود برخی توافق‌ها چنین رشدی را تجربه کند. بررسی‌ها نشان می‌دهند که بهای این مواد در این بازه با رشدی 75درصدی همراه بود که رشدی نزدیک به رشد بهای نفت در این سال‌هاست و از سوی دیگر ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که تنها ۲۵ درصد از رشد بهای نفت در این بازه ناشی از تکانه‌های سمت عرضه بوده است.
بحران‌های نفتی ۱۹۸۰-۱۹۷۹
در این بحران بهای نفت سبک غرب تگزاس از بشکه‌ای ۱۵ دلار در سپتامبر ۱۹۷۸ به ۴۰ دلار در آوریل ۱۹۸۰ رسید. همچون بحران ۱۹۷۴-۱۹۷۳ دولت‌ها دست به جیره‌بندی بنزین زدند و به کنترل بهای بنزین روی آوردند به گونه‌ای که دوباره صف‌های درازی در جایگاه‌های سوخت پدید آمدند. نگاه فراگیر به این مساله کاهش تولید نفت ایران در پی انقلاب در این کشور است. انقلاب در ایران از اواخر سال ۱۹۷۸ کم‌کم آغاز می‌شود و با رفتن شاه از ایران در ژانویه ۱۹۷۹ (دی ۱۳۵۷) و آمدن امام خمینی به کشور در فوریه ۱۹۷۹ (بهمن ۱۳۵۷) به پایان می‌رسد. بزرگ‌ترین کاهش تولید ایران در ژانویه و فوریه ۱۹۷۹ رخ می‌دهد. با این حال تولید از مارس (اسفند) دوباره به سطح پیشین خود باز می‌گردد. با توجه به افزایش تولید از سوی عربستان در واکنش به انقلاب در ایران کاهش تولید اوپک در ژانویه ۱۹۷۹ نسبت به سپتامبر ۱۹۷۸ تنها هشت درصد است و این کمبود در آوریل ۱۹۷۹ (فروردین ۱۳۵۸) به‌طور کامل جبران می‌شود. از سوی دیگر بهای نفت تا پیش از می ۱۹۷۹ (اردیبهشت ۱۳۵۸) با افزایش چشمگیری همراه نیست. با وجود اینکه بهای نفت غرب تگزاس در آوریل ۱۹۷۹ زیر ۱۶ دلار برای هر بشکه است، در کمتر از یک سال بهای هر بشکه معامله‌شده به بیش از ۴۰ دلار در آوریل ۱۹۸۰ (فروردین ۱۳۵۹) می‌رسد. باید در نظر داشت که نمی‌توان اثر انقلاب ایران را در این مساله کاملاً نادیده گرفت اما این نکته مهم است که اثر اصلی انقلاب در ایران بر انتظارات قیمتی نفت بوده، نه بر تولید آن. بررسی‌های تجربی در این باره نشان می‌دهند که تکانه عرضه نفت در این افزایش نقش فرعی‌ای دارد و یک‌سوم افزایش بها در این ماجرا از بالا رفتن تقاضا برای انبار کردن نفت در پاسخ به چشم‌انداز کمبود آتی ناشی از تنش‌های میان ایران و آمریکا و ایران و همسایگانش بوده است. از سوی دیگر بخشی از انتظارات در آن برهه به چشم‌انداز اقتصاد روبه‌رشد جهانی مربوط بوده است. و در پایان دوسوم از افزایش کلی بهای نفت در سال ۱۹۷۹ به تکانه تقاضای ناشی از رشد غیرمنتظره اقتصاد جهانی بازمی‌گردد.
دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰
عراق در سپتامبر ۱۹۸۰ (شهریور ۱۳۵9) به ایران حمله می‌کند و در اثر این حمله تاسیسات نفتی ایران آسیب می‌بینند و صادرات نفتی هر دو کشور مختل می‌شود. پس از آن بهای نفت سبک غرب تگزاس از ۳۶ دلار برای هر بشکه در سپتامبر به ۳۸ دلار در ژانویه ۱۹۸۱ (دی 1359) می‌رسد که همه این افزایش ناشی از تکانه سمت عرضه بود. آغاز دهه ۱۹۸۰ با کاهش نظام‌مند بهای نفت از بیشینه خود در آوریل ۱۹۸۰ همراه است. یکی از دلایل این مساله گذار سیاستگذاری پولی جهانی به سوی رویکردی انقباضی است که پیشگام آن تصمیم به افزایش نرخ‌های بهره در آمریکاست. این کاهش با تلاش‌ها برای کم کردن به‌کارگیری نفت در کشورهای صنعتی شتاب بیشتری می‌گیرد. افزون بر این چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی در واکنش به نرخ‌های بهره بالاتر کاهنده به نظر می‌رسید و این مساله سبب شده بود که انبار کردن نفت جذابیت کمتری داشته باشد و به عرضه نفت‌های انباشت‌شده از سال ۱۹۷۹ منجر شود. و در پایان یکی از پیامدهای بحران نخست نفتی به این کاهش دامن می‌زنند. کشورهایی غیراوپکی چون مکزیک، نروژ و بریتانیا در واکنش به بهای بالای نفت تولید آن را آغاز می‌کنند یا گستره تولید را بیشتر می‌کنند. پس از این موضوع سهم اوپک از بازار جهانی از ۵۳ درصد در سال ۱۹۷۳ به ۴۳ درصد در سال ۱۹۸۰ و ۲۸ درصد در سال ۱۹۸۵ می‌رسد. اوپک در آغاز دهه ۱۹۸۰ تلاش می‌کند که با کم کردن از تولید از کاهش بهای نفت جلوگیری کند اما توافق اعضای این سازمان برای محدود کردن تولید بی‌اثر است زیرا بسیاری از اعضا به توافق پایبند نمی‌مانند چون می‌خواهند با زیاده‌فروشی منافع خود را از افزایش بها بیشینه کنند. با این حال عربستان تلاش می‌کند که با کاهش تولید خود به ثبات بهای نفت کمک کند اما سعودی‌ها نیز ناکام می‌مانند. در پایان سال ۱۹۸۵ عربستان ناگزیر می‌شود سیاست محدودیت بر تولید خود را تغییر دهد. سپس کاهش بهای نفت روند پرشتاب‌تری می‌گیرد. این موضوع نه‌تنها به افزایش تولید عربستان بازمی‌گردد، بلکه نقش کاهش تقاضا برای ذخیره نفت در این باره پررنگ‌تر است. این کاهش تقاضا از تجربه شکست اوپک در افزایش بهای نفت برای بازیگران بازار به دست می‌آید. با حمله عراق به کویت در آگوست ۱۹۹۰ و در پی آن جنگ خلیج‌فارس بهای نفت افزایش چشمگیری را تجربه کرد. آسیب دیدن تاسیسات تولید نفت عراق و کویت نقش مهمی در این افزایش قیمت بازی می‌کردند اما مولفه مهم دیگر در این افزایش بالا رفتن تقاضا برای انبار کردن نفت با پیش‌بینی احتمال حمله به میدان‌های نفتی عربستان سعودی بود. تنها در پایان سال ۱۹۹۰ بود که با انتقال نیروهای ائتلاف با رهبری ایالات متحده به عربستان برای کاهش احتمال حمله تقاضا برای ذخیره نفت کاهش یافت و در پی آن بهای نفت نیز سقوط کرد. در دسامبر ۱۹۹۸ بهای نفت غرب تگزاس به پایین‌ترین سطح خود در تاریخ اخیر یعنی ۱۱ دلار رسید در حالی که دو سال پیش از آن این نفت با بهای ۲۵ دلار در هر بشکه معامله می‌شد. این کاهش به‌طور عمده ناشی از کم شدن تقاضا به علت بحران مالی آسیا در میانه ۱۹۹۷ بود که دامنه آن به کشورهای دیگری چون روسیه، برزیل و آرژانتین نیز رسیده بود. بازگشت بهای نفت به سطوح پیشین از سال ۱۹۹۹ آغاز شد و این بازگشت ناشی از بهبود تقاضا به علت بهبود اوضاع اقتصادی جهان، برخی کاهش‌ها در تولید و افزایش تقاضا برای انبار کردن نفت با احتمال کمبود آن به علت افزایش تقاضاها بود. اما برگشتن بهای نفت با دو اختلال عمده در عرضه آن در اواخر سال ۲۰۰۲ و اوایل سال ۲۰۰۳ همراه بود. اولی کاهش چشمگیر تولید در ونزوئلا به علت ناآرامی‌ها در این کشور بود و دیگری اختلال در تولید نفت ناشی از حمله به عراق. بخش بزرگی از کاهش تولید در عراق و ونزوئلا با افزایش تولید در جاهای دیگر پوشش داده شد اما در مقایسه با سال ۱۹۹۰ نگرانی کمتری پیرامون حمله به میدان‌های نفتی عربستان وجود داشت. از این‌رو تقاضا برای انبار کردن نفت با افزایش کمی همراه بود. بهای نفت هم افزایش موقتی داشت؛ تقریباً شش دلار اضافه‌تر برای هر بشکه.
رشد بزرگ 200۸-۲۰۰۳ تا بحران مالی جهانی
افزایش چشمگیر بهای نفت پس از سال ۱۹۷۹ در بازه‌ای از میانه سال ۲۰۰۳ تا میانه سال ۲۰۰۸ رخ می‌دهد به گونه‌ای که بهای نفت غرب تگزاس از ۲۸ دلار در هر بشکه به ۱۳۴ دلار می‌رسد. در این باره توافق فراگیری وجود دارد که افزایش بها ناشی از اختلال در عرضه نفت نبوده، بلکه زنجیره‌ای از افزایش‌های اندک در تقاضا برای نفت خام در بازه چندین سال بودند که به این افزایش قیمت دامن می‌زدند. این افزایش‌های تقاضا به بزرگ شدن غیرمنتظره اقتصاد جهانی مربوط بودند که پیشران آن تقاضاهای بزرگ تازه از کشورهایی جدید در آسیا بود. از سوی دیگر چون تولیدکنندگان نمی‌توانستند این تقاضاها را برآورده کنند، در نتیجه بهای نفت روندی فزاینده را می‌پیمود. یک نگاه جایگزین پیرامون این رویداد این است که چنین افزایش بهایی تنها می‌تواند پیامد اقدامات سفته‌بازانه از سوی معامله‌گران مالی در بازارهای آتی نفت باشد. با این حال شواهد قانع‌کننده‌ای در پشتیبانی از چنین فرضیه‌ای در دسترس نیستند.
همزمان با اینکه سفارش‌ها برای مواد خام صنعتی با فرارسیدن بحران مالی در گستره جهانی با چشم‌انداز رکودی اقتصاد به‌طور عمده کاهش می‌یابند، تقاضا برای مواد اولیه‌ای چون نفت خام نیز سقوط می‌کنند که در پی آن بهای نفت از ۱۳۴ دلار در ژوئن ۲۰۰۸ به ۳۹ دلار در فوریه ۲۰۰۹ می‌رسد. با آشکار شدن اینکه فروپاشی نظام مالی نزدیک نیست، تقاضا برای نفت به سطوح سال ۲۰۰۷ بازمی‌گردد و بهای آن به ۱۰۰ دلار در هر بشکه نزدیک می‌شود. پس از آن شماری از تکانه‌های تقاضا و عرضه در بازار نفت از سال ۲۰۱۰ تا اوایل سال ۲۰۱۴ رخ می‌دهند. برای نمونه می‌توان به خیزش‌ها در لیبی و افزایش بهای نفت اشاره کرد. پس از سپری شدن روندی نسبتاً باثبات بهای نفت برنت از ژوئن ۲۰۱۴ تا ژانویه ۲۰۱۵ از ۱۱۲ دلار در هر بشکه به ۴۷ دلار می‌رسد. این بها از ژوئن تا دسامبر ۲۰۱۴ با ۴۹ دلار کاهش همراه است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که ۱۱ دلار از این کاهش ناشی از کم شدن فعالیت‌های اقتصادی در گستره جهانی است که از ژوئن ۲۰۱۴ پیش‌بینی می‌شد و اثر خود را در روند بهای مواد خام صنعتی دیگر نشان داده بود. ۱۶ دلار دیگر از این کاهش بر پایه تکانه‌های عرضه ناشی از افزایش تولید و پیش‌بینی افزایش تولید نفت بود که پیش از ژوئیه ۲۰۱۴ مورد انتظار بودند. این تکانه‌ها ناشی از رشد غیرمنتظره تولید نفت شیل در آمریکا و افزایش تولید در کشورهای دیگری چون کانادا و روسیه بود. و در پایان ۲۲ دلار دیگر از این کاهش بها با دو تکانه دیگر قابل توضیح‌اند: ۹ دلار برای افزایش تقاضای انبار کردن نفت در ژوئیه ۲۰۱۴ و ۱۳ دلار کاهش دیگر با تضعیف غیرمنتظره اقتصاد جهانی در دسامبر ۲۰۱۴.
اندازه‌گیری انتظارات پیرامون بهای نفت
با اینکه اقتصاددانان در سال‌های اخیر به دستاوردهای شایان توجهی در شناسایی نوسانات تاریخی بهای نفت دست یافته‌اند اما همچنان برخی تلاطم‌های قیمت نفت در چهار دهه گذشته غیرمنتظره بوده‌اند. با این حال شدت غیرمنتظره بودن نوسانات این بها به این بستگی دارند که انتظارات پیرامون بهای نفت چگونه شکل گرفته‌اند. این بخش در ادامه به معرفی چهار گونه از انتظارات پیرامون بهای نفت می‌پردازد.
انتظارات اقتصاددانان
در این رویکرد انتظارات پیرامون بهای نفت از مقادیر پیشین مولفه‌های اثرگذار بر قیمت به دست می‌آید. شیوه اثرگذاری این مولفه‌ها بر بهای نفت از نظریات اقتصادی به دست می‌آید.
انتظارات سیاستگذاران
یکی از منابع شناخته‌شده برای دستیابی به اطلاعات درباره انتظارات بازار پیرامون بهای نفت قراردادهای آتی نفتی است. این ابزارهای مالی به خریداران این امکان را می‌دهد که تا حجم معینی از نفت خام را برای تاریخی در آینده به بهایی که امروز مورد توافق قرار می‌گیرد، خریداری کنند. فراگیرترین روش برای برآورد بهای نفت انتظاری در بازار فیزیکی بدین شیوه است که بهای مورد توافق قرارداد آتی در تاریخ سررسید آن به عنوان بهای انتظاری نفت در آن تاریخ در نظر گرفته شود؛ برای نمونه اگر بهای نفت برای سررسید یک‌ساله قراردادهای آتی ۵۰ دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده است بهای اسمی انتظاری نفت برای یک سال آینده را برای هر بشکه برابر ۵۰ دلار در نظر می‌گیرند. صندوق بین‌المللی پول و بسیاری از بانک‌های مرکزی سراسر جهان این روش را برای برآورد بهای انتظاری نفت به کار می‌برند.
انتظارات بازارهای مالی
یاری‌گرفتن از قراردادهای آتی به عنوان معیار اندازه‌گیری انتظارات بازار هنگامی معتبر است که صرفِ ریسک (یا همان ریسک پریمیوم) ناچیز باشد. پژوهش همیلتون و وو در سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد که صرف ریسک بالایی در قراردادهای نفتی وجود دارد. با کسر صرف ریسک محاسبه‌شده به روش همیلتون و وو از بهای توافقی قراردادهای آتی می‌توان به برآوردی از بهای انتظاری نفت رسید که یکی از قابل اتکاترین معیارهای اندازه قیمت انتظاری نفت به شمار می‌آید و به آن قیمت انتظاری بازارهای مالی گفته می‌شود. ارزیابی‌های کمّی نشان می‌دهند لحاظ صرف ریسک در اندازه‌گیری بهای انتظاری نفت نقش چشمگیری دارد. برای نمونه بهای انتظاری سیاستگذاران که بر پایه بهای قراردادهای آتی شکل می‌گیرد، در هنگامه اوج قیمت نفت در میانه سال ۲۰۰۸ در حالی روندی فزاینده را برای بهای نفت پیش‌بینی می‌کرد که انتظارات بازارهای مالی که با کسر صرف ریسک محاسبه می‌شد، روندی کاهنده را برای قیمت نفت انتظار می‌کشید. یا در بازه سال‌های ۲۰۰۳ تا اوایل ۲۰۰۸ در حالی که بهای قراردادهای نقدی رشدی چشمگیر را تجربه می‌کرد، بهای انتظاری سیاستگذاران روندی کاهنده را پیشنهاد می‌داد در حالی که بهای انتظاری بازارهای مالی که صرف ریسک را تعدیل کرده بود، روند منطقی‌تری را برای بهای انتظاری ارائه می‌داد.
انتظارات مصرف‌کنندگان
هیچ داده‌ای از نظرسنجی درباره انتظارات خانوارها و بنگاه‌های آمریکایی پیرامون بهای نفت وجود ندارد. اما یکی از پژوهش‌ها با به‌کارگیری نظرسنجی خانوارهای ایالت میشیگان نشان داده است که مصرف‌کنندگان معمولاً بهای انتظاری اسمی بنزین را بر پایه نرخ تورم رشد می‌دهند. با توجه به اینکه بخش بزرگی از بهای بنزین وابسته به بهای نفت خام است، می‌توان نتیجه گرفت که مصرف‌کنندگان بهای انتظاری اسمی نفت خام را نیز متناسب با نرخ تورم رشد دهند. چنین رویکرد ساده‌ای برای شکل‌دهی انتظارات از سوی مصرف‌کنندگان در نگاه اقتصادی کاملاً قابل درک است هنگامی که آنان به اطلاعات جزئی برای پیش‌بینی بهای نفت دسترسی ندارند. از سوی دیگر می‌توان انتظار داشت که مصرف‌کننده زمان و منابع مورد نیاز برای دستیابی به تخصص پیش‌بینی بهای نفت را نداشته باشد. با این حال همین رویکرد به ما نشان می‌دهد که شیوه تصمیم‌گیری خانوار درباره هزینه‌کردهایش چگونه است و در این تصمیم‌گیری آنچه اهمیت دارد همین رویکرد به شکل‌دهی انتظاراتش از بهای نفت است حتی اگر این رویکرد دقیق‌ترین روش برآورد بهای انتظاری نباشد.
تکانه‌ها به بهای نفت
تکانه (یا شوک) به بهای نفت به آن بخش از تغییر بهای آن گفته می‌شود که غیرمنتظره باشد. با مقایسه میان بهای انتظاری نفت و بهای نقدی آن می‌توان به معیاری سرراست از بزرگی تکانه قیمتی دست یافت. آشکار است که بر پایه بهای انتظاری‌ای که به کار می‌گیریم، اندازه تکانه بهای نفت می‌تواند متفاوت به دست آید. مقایسه میان تکانه‌های بهای نفت به‌دست‌آمده از قیمت‌های انتظاری اقتصاددانان، سیاستگذاران، بازارهای مالی و مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد که تکانه محاسبه‌شده از مدل‌های اقتصادی به‌طور میانگین از دیگر تکانه‌های به‌دست‌آمده کوچک‌تر است. این مقایسه در پنج رخداد مهم بازار نفت دربرگیرنده برهه حمله به کویت در ۱۹۹۰، بحران مالی آسیایی در ۱۹۹۷، سقوط بهای نفت در بازه 2002-۲۰۰۱، بحران مالی ۲۰۰۸ و کاهش بها در بازه 2015-۲۰۱۴ صورت گرفته است. با این حال تفاوت یادشده مدل‌های اقتصادی در دو رخداد واپسین چشمگیرتر بوده است. افزون بر این بزرگ‌ترین تکانه‌های نفتی هنگامی به دست می‌آیند که بهای انتظاری نفت به شیوه مصرف‌کنندگان محاسبه شود. نکته شایان توجه دیگر نزدیکی اندازه تکانه‌های نفتی به‌دست‌آمده از بهای انتظاری سیاستگذاری با تکانه‌های ناشی از رویکرد مصرف‌کنندگان است. در مجموع این ارزیابی نشان می‌دهد که ناهمگنی بهای انتظاری نفت و در پی آن ناهمگنی تکانه‌ها به بهای نفت از نگاه عوامل اقتصادی می‌تواند در گسترش اطلاع از تکانه‌های بهای نفتی حائز اهمیت باشد. نکته پایانی شایسته توجه پیرامون ارزیابی تکانه‌ها به بهای نفت نبود شواهدی از رشد پایدار بهای آن پس از رخداد تکانه‌ای مثبت به قیمت آن است. پایدارترین افزایش بهای نفت در تاریخ معاصر در بازه سال ۲۰۰۳ تا میانه ۲۰۰۸ روی داده است در حالی که در این بازه تکانه‌های مثبت رخ‌داده از اندازه شایان توجهی برخوردار نبودند.
دشواری پیش‌بینی نوسانات بهای نفت
شاید به نظر رسد اقتصاددانان، سیاستگذاران و بازیگران بازارهای مالی می‌توانند انتظارات دقیقی پیرامون بهای آتی نفت شکل دهند، اما شواهد تکانه‌های رخ‌داده به بهای نفت چیز دیگری می‌گویند. بهای نفت به اندازه‌ای قابل پیش‌بینی است که مولفه‌های تعیین‌کننده آن قابل پیش‌بینی باشند حتی اگر فرض کرده باشیم که مدل‌های اقتصادی بازار جهانی نفت تقریباً درست باشند. باید گفت دگرگونی‌های غیرمنتظره در بهای نفت با تغییرهای غیرقابل‌انتظار در تقاضا و عرضه آن گریزناپذیر خواهند بود مگر اینکه ما بتوانیم تحولات متغیرهای اثرگذار بر بهای نفت را پیش‌بینی کنیم.
جابه‌جایی‌های غیرمنتظره تقاضا مرتبط با چرخه‌های کسب‌وکار جهانی
بهای نفت بر پایه مدل‌های اقتصادی بازار آن وابسته به وضعیت اقتصاد جهانی است. اما این واقعیت شکل‌دهی به انتظارات پیرامون بهای نفت را آسان‌تر نمی‌کند چون این انتظارات به اندازه پیش‌بینی ما از چرخه کسب‌وکار جهانی دقیق خواهد بود. مانع اصلی در این است که تغییرات در حجم حقیقی اقتصاد جهانی در بهترین حالت می‌تواند برای افق‌های کوتاه و به صورت غیردقیق پیش‌بینی شود. دشواری پیش‌بینی وضعیت اقتصاد جهانی از داده‌های بازار نفت از سال ۲۰۰۳ قابل درک است. افزایش شدید بهای نفت که از سال ۲۰۰۳ آغاز شد، به‌طور عمده از افزایش تقاضای اقتصادهای نوپدید آسیا و به ویژه چین ناشی می‌شد اما بررسی پژوهشی نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌های تخصصی از تولید ناخالص داخلی حقیقی در آن هنگام به گونه‌ای نظام‌مند بازه زمانی رشد اقتصادی چین را کم برآورد کرده بودند. همین نمونه نشان می‌دهد که نه‌تنها الگوهای اقتصادسنجی، بلکه پیش‌بینی‌کنندگان متخصص هم توانایی محدودی در برآورد وضعیت اقتصاد جهانی دارند.
جابه‌جایی‌های غیرمنتظره عرضه جهانی نفت
مولفه کلیدی دیگر در بهای نفت اندازه تولید آن است. همواره اختلالاتی در عرضه نفت ناشی از رخدادهای سیاسی در کشورهای تولیدکننده آن وجود خواهد داشت و این اختلالات به اندازه زیادی غیرقابل پیش‌بینی‌اند. یک نمونه از اختلال در عرضه نفت مربوط به خیزش‌های سال ۲۰۱۱ در لیبی بود که در پی آن جنگ داخلی در این کشور آغاز شد. به گونه‌ای مشابه پیش‌بینی تولیدات نفت عراق به خاطر فعالیت‌های داعش و خشونت‌های فرقه‌ای دشوار بوده است. از سوی دیگر تنها اختلالات در تولید نفت نباید مورد توجه باشند. مهم‌تر از این مساله برآورد واکنش تولید جهانی نفت به افزایش بها ناشی از افزایش‌های تقاضا برای آن است. برای نمونه افزایش بی‌سابقه بهای نفت در سال 1974-۱۹۷۳ با جست‌وجوهای بی‌سابقه میدان‌های تازه نفتی همراه شد که رشد چشمگیر تولید نفت کشورهای غیراوپکی را در آغاز دهه ۱۹۸۰ در پی داشت. در دهه ۱۹۷۰ به هیچ‌گونه قابل پیش‌بینی نبود که این جست‌وجوها برای نفت می‌توانند کامیاب باشند. به همین علت از نگاه یک بازیگر بازار نفت قابل انتظار است که افزایش‌های تولید نفت در آغاز دهه 80 را یک افزایش عرضه غیرمنتظره در نظر بگیریم. یک پرسش مهم دیگر این است که آیا تقاضا برای نفت از سوی بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان هنگامی که بهای آن بالا می‌رود، کاهش می‌یابد و آنان به سراغ سوخت‌های جایگزین می‌روند؟ اگر این‌گونه باشد نظریه قله نفتی نیز موضوعیت خود را از دست می‌دهد. امروزه کسی نگران به پایان رسیدن منابع زغال‌سنگ جهان نیست در حالی که چنین نگرانی‌ای در سال‌های دور قرن نوزدهم مطرح بود. پیش‌بینی می‌شد اگر مصرف زغال‌سنگ در بریتانیا با شتابی برابر با رشد جمعیت آن افزایش می‌یافت، ذخایر زغال سنگ این کشور تا پایان دهه ۱۹۶۰ به پایان می‌رسیدند.. آشکار است که چنین پیش‌بینی‌ای نادرست از آب درآمد زیرا زغال‌سنگ که در آن هنگام سوخت اصلی به‌شمار می‌آمد، در آغاز با نفت در دهه ۱۹۲۰ و در دهه ۱۹۷۰ با سوخت‌های دیگر جایگزین شد. پرسشی که پیش می‌آید این است آیا انرژی‌های تجدیدپذیر با فرآورده‌های نفتی همین کار را خواهند کرد؟
جابه‌جایی‌های غیرمنتظره تقاضا برای انبار کردن نفت
دشواری دیگر در شکل‌دهی بهای انتظاری نفت به دگرگونی‌های غیرمنتظره در برداشت‌های بازیگران بازار پیرامون کمیابی آتی نفت بازمی‌گردد که بر تقاضای نفت برای انبار کردن اثر می‌گذارد. این برداشت‌ها می‌توانند سریعاً شکل بگیرند و برای نمونه در واکنش به بحران‌های اقتصادی و ژئوپولیتیک باشند. بنابراین انتظاراتی پیرامون بهای نفت که در هنگامه‌ای کاملاً منطقی هستند، می‌توانند به خاطر پیشامدهای ناگهانی سیاسی و اقتصادی به‌آسانی کارایی خود را از دست بدهند. آشکار است که زمان‌سنجی رخداد بحران‌های سیاسی و اثرگذاری آن بر بازار نفت ناممکن است، حتی اگر تحلیلگران سیاسی مشکلی در شناسایی بحران‌های ژئوپولیتیک نداشته باشند. بهار عربی یکی از نمونه‌های برجسته در این باره است. به گونه‌ای مشابه زمان‌سنجی بحران‌های اقتصادی نیز دشوار است. یک نمونه بحران مالی سال ۲۰۰۸ است. افزون بر این پیش‌بینی بحران‌های سیاسی به تنهایی برای دقت انتظارات قیمتی پیرامون نفت کافی نیستند. همچنین اهمیت دارد که در نظر داشته باشیم تقاضای انبار کردن نفت به کمتر شدن عرضه انتظاری نسبت به تقاضای انتظاری بستگی دارد. شواهد تاریخی نشان می‌دهند که جابه‌جایی تقاضا برای انبار کردن نفت هنگامی گرایش به افزایش دارد که هرج‌ومرج‌های ژئوپولیتیک با انتظارات تقاضای بالا و عرضه ضعیف نفت همراه شوند. تنش‌های ژئوپولیتیک تا هنگامی که عرضه نفت نسبت به تقاضای انتظاری آن فراوان باشد، بر بهای آن اثری نخواهند گذاشت. باید یادآور شد که بیشتر پیش‌بینی‌های بهای نفت به سادگی امکان رخداد بحران‌های اقتصادی و سیاسی را نادیده می‌گیرند. از آنجا که بحران‌ها اندک‌اند، این راهبرد معمولاً کارایی دارد اما گاه‌به‌گاه با شکست‌های برآوردی شایان‌توجهی همراه است.
جمع‌بندی
با وجود پیشرفت‌ها در فهم نوسانات تاریخی بهای نفت همچنان بهای نفت ما را شگفت‌زده می‌کند. تمرکز این ارزیابی بر این پرسش بود که این شگفت‌زدگی چه اندازه بزرگ است. یافته‌ها نشان دادند که زمان‌سنجی و اندازه تکانه‌ها به بهای نفت به شیوه اندازه‌گیری بهای انتظاری آن بستگی دارد. علت اهمیت تکانه‌های نفتی از نگاه اقتصادی در این است که این تکانه‌ها بر تصمیمات اقتصادی اثرگذارند. سازوکارهای پرشمار اثرگذاری بهای نفت بر معادلات اقتصادی با پیامدهای کلان چون تورم، تولید، بیکاری و دستمزدها در پیوند است. آنان همچنین بر بحث‌ها پیرامون دگرگونی‌های اقلیمی و سیاستگذاری‌های محیط زیستی اثرگذارند. از پرسش‌های شایان توجه در این زمینه چگونگی اثرگذاری تکانه‌های بهای نفت بر صنایع گوناگون، کارگاه‌ها و خانوارها، مدت زمان پایداری این پیامد و چگونگی تغییر آن در گذر زمان است. یک بینش مهم در ادبیات پژوهشی اخیر این شاخه همین بوده است که این پرسش‌ها بدون فهم درست عوامل اثرگذار بر تکانه‌های بهای نفت ممکن نیست. همچنین ارزیابی‌ها نشان‌دهنده ناهمگنی انتظارات عوامل اقتصادی پیرامون بهای نفت بودند؛ امری که در الگوهای اقتصادی کلان در نظر گرفته نمی‌شوند.
