تحول در رشد اقتصادی

تعریف حقوقی و تعریف اقتصادی مالیات از جهاتی متفاوت است، به‌طوری که اقتصاددانان هر نقل و انتقال پولی به دولت را به عنوان مالیات حساب نمی‌کنند. از این‌رو که برخی نقل و انتقالات به بخش دولتی مشابه پرداخت قیمت‌هاست. به‌طور مثال می‌توان به شهریه دانشگاه‌های عمومی و هزینه‌های خدمات رفاهی که توسط دولت محلی تهیه شده اشاره کرد. دولت‌ها همچنین با تحمیل جریمه (مانند جریمه‌های راهنمایی و رانندگی)، از طریق چاپ پول و ضرب سکه، از طریق هدایای داوطلبانه (به عنوان مثال، کمک به دانشگاه‌های دولتی و موزه‌ها)، وام گرفتن، و همچنین با مصادره ثروت، منابع به دست می‌آورند.

از نظر اقتصاددانان، مالیات انتقال اجباری منابع از بخش خصوصی به بخش دولتی است که بر اساس معیارهای از ‌پیش ‌تعیین‌‌شده و بدون مشخص کردن منافع خاص دریافتی و محل هزینه‌کرد مالیات دریافت می‌شود. در سیستم‌های مالیاتی مدرن، دولت مالیات را به پول دریافت می‌کند. و مالیات دریافتی به صورت کالا و کار اجباری مشخصه سیستم‌های مالیاتی سنتی یا قبل از سرمایه‌داری است.

اهداف دولت‌ها از مالیات

اهداف دولت از تنظیم مالیات افزایش درآمد برای تامین بودجه دولت یا تغییر قیمت برای تاثیر بر تقاضاست. دولت‌ها و نهادهای مشابه آنها در طول تاریخ برای اجرای کارهای بسیاری از پول مالیات استفاده کردند. برخی از این موارد شامل مخارج زیرساخت‌های اقتصادی (راه‌ها، حمل‌ونقل عمومی، سرویس‌های بهداشتی، سیستم‌های حقوقی، امنیت عمومی، آموزش، سیستم‌های سلامت)، نظامی، تحقیقات علمی، فرهنگ و هنر، کارهای عمومی، توزیع، جمع‌آوری داده‌ها، بیمه عمومی و عملکرد خود دولت می‌شود. توانایی دولت برای افزایش مالیات را ظرفیت می‌گویند.

در حالی که درآمدهای مالیاتی کلی به‌طور کلی ثابت مانده است، روند جهانی نشان می‌دهد که مالیات تجاری به عنوان بخشی از کل درآمد کاهش یافته است (صندوق بین‌المللی پول، ۲۰۱۱). با انتقال سهم درآمد از مالیات تجارت مرزی به سمت مالیات فروش داخلی کالاها و خدمات، کشورهای کم‌درآمد وابستگی بالاتری به مالیات تجاری دارند و وابستگی کمتری به مالیات بر درآمد و مصرف در مقایسه با کشورهای با درآمد بالاتر دارند.

برخی از محققان به برخی از اثرات اقتصادی تحت عنوان مالیات اشاره می‌کنند هرچند که آنها مالیاتی نیستند که توسط دولت اعمال شود. به عنوان مثال، مالیات تورم به ضرر اقتصادی گفته می‌شود که دارندگان پول نقدی و معادل نقدی آن در یک واحد پولی به دلیل اثرات سیاست پولی انبساطی متحمل شده‌اند. سرکوب مالی هم همان سیاست‌های دولت از قبیل سرپوش‌های نرخ بهره در بدهی دولت، مقررات مالی مانند الزامات ذخیره و کنترل سرمایه و موانع ورود به بازارهایی است که دولت صاحب آن است یا کسب‌وکارها را در آن کنترل می‌کند.

آدام اسمیت در کتاب معروفش، ثروت ملل این‌چنین می‌نویسد: «درآمد اقتصادی افراد از سه نوع اصلی تشکیل شده‌ است: اجاره، سود و دستمزد. مالیات‌دهندگان عادی حداقل از طریق یکی از منابع درآمدشان، مالیات خود را پرداخت می‌کنند. دولت ممکن است بخواهد که مالیاتی را به‌طور خاص به اجاره، سود یا دستمزدها بگیرد یا اینکه مالیاتی متفاوت به هر سه منبع درآمد خصوصی ببندد. با این حال، بسیاری از مالیات‌ها به ناچار از منابع و اشخاص، متفاوت از آنچه در نظر گرفته می‌شود دریافت می‌شود... مالیات خوب چند معیار اصلی را رعایت می‌کند؛ آنها متناسب با درآمد یا توانایی پرداخت افراد مشخص می‌شوند و قابل پرداخت در زمان‌های مختلف و به روش‌هایی راحت و مناسب برای مالیات‌دهندگان هستند.»

این موضوع نشان می‌دهد که مبحث مالیات چه اندازه در اقتصاد کلان مهم است و نحوه اجرای آن اثری چشمگیر بر عملکرد اقتصادی یک کشور دارد. اگرچه دولت‌ها باید برای فعالیت‌های مربوط به جمع‌آوری مالیات، هزینه ‌کنند اما برخی از هزینه‌ها، به ویژه برای نگهداری سوابق و پر کردن فرم‌ها، توسط شرکت‌ها و افراد انجام می‌شود. این هزینه‌ها به‌طور جمعی هزینه انطباق نامیده می‌شوند. سیستم‌های مالیاتی پیچیده‌تر هزینه‌های انطباق بالاتری دارند. این واقعیت می‌تواند به عنوان پایه‌ای برای استدلال‌های عملی یا اخلاقی به نفع ساده‌سازی مالیات مورد استفاده قرار گیرد. موضوعی که منجر به ظهور انواع جدیدی از مالیات، نظیر مالیات عادلانه و مالیات مسطح شد.

در ادامه به بررسی مقاله «اثرات کلان اقتصادی مالیات مسطح: شواهدی از اقتصادهای در حال گذار» نوشته برایان ویتون، اقتصاددان دانشگاه هاروارد می‌پردازیم.

بحث در خصوص مترقی بودن مالیات قدمتی به اندازه خود مالیات دارد. از زمان تصویب قانون درآمد در سال 1913، نه ایالات متحده و نه کشورهای اروپای غربی هرگز در تاریخ معاصر خود مالیات مسطح بر درآمد نداشتند. با وجود این، در این کشورها مالیات مسطح به‌طور متناوب از سوی اقتصاددانان پیشنهاد شده و محل بحث سیاستمداران، احزاب سیاسی و اقتصاددانان بوده است.

مقدمه

همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد، مالیات مسطح موجب ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاری، نوآوری و کار شده و حتی می‌تواند به صورت بالقوه رشد اقتصادی را در بلندمدت تقویت کند. با این حال مخالفان این ایده معتقدند که مالیات مسطح موجب کمبود بودجه و افزایش نابرابری شده و هیچ اثری روی رشد اقتصادی ندارد.

به منظور ارائه یک چارچوب برای سنجش این ادعا، برایان ویتون، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد یک مدل ساده دو‌دوره‌ای تصمیمات مصرفی و پس‌اندازی افراد را در مواجهه با مالیات مترقی و مسطح ایجاد کرد. او نشان داد که کاهش مترقی بودن روی سرمایه‌گذاری تاثیری فراتر از کاهش نرخ متوسط مالیات دارد. در چنین حالتی افراد نه‌تنها باید به فکر مالیات دوره جاری باشند بلکه اگر مثلاً درآمدشان در دوره‌های بعدی بیشتر باشد، باید فکر مالیاتی را هم که در آینده می‌خواهند بپردازند بکنند.

البته نرخ مالیات حاشیه‌ای افراد در دوران معاصر تنها مولفه تصمیم‌گیری نبوده است، بلکه کل زمان‌بندی مالیاتی هم نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های افراد دارد. ویتون در این مقاله این موضوع را به یافته‌های مدل سولو ربط می‌دهد. او می‌گوید افزایش سرمایه‌گذاری باید یک افزایش گذرا در رشد کوتاه‌مدت و میان‌مدت ایجاد کند.

در کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی در دوران پساکمونیست، مالیات‌های مسطح از قلمرو بحث‌های سیاسی و ذهنی خارج شده و به یک حقیقت تبدیل شد. از سال 1994 تا 2011، بیست کشور پساکمونیست یک سیستم مالیاتی با نرخ متغیر (اما پایین) را پیشنهاد کردند که درصدی از درآمد افراد بود.

از سال 2011 به بعد، برخی از این کشورها مالیات مسطح را لغو کرده و به سیستم مترقی مالیات بر درآمد روی آوردند. این تغییرات در سیاستگذاری یک تجربه طبیعی ایده‌آل برای سنجش ابعاد مختلف تاثیر مالیات مسطح بود.

با استفاده از آمار GDP فصلی کشورهایی که مالیات مسطح را امتحان کرده و همچنین استفاده از استراتژی شناسایی تفاوت-در-تفاوت‌ها1، این مقاله دریافته که سازگاری ساختار مالیات مسطح اثر مثبت 36 /1 واحددرصدی بر رشد GDP داشته است. با استفاده از آمار سالانه شرکت حسابداری ارنست و یانگ روی زمان‌بندی مالیاتی در کشورهای مورد بررسی، این مقاله با سنجش اندازه مالی هر کدام از اصلاحات مالیات مسطح و کنترل جداگانه تاخیرها به بررسی اثر مستقیم محرک‌های کنزین پرداخته است. همچنین این مقاله به تجزیه و تحلیل اصلاحات مالیات مسطح مدتی پس از پیروزی حزب حامی این اصلاحات پرداخته است.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که اثر مالیات مسطح بر رشد GDP گذرا بوده و حدوداً برای یک دهه دوام دارد. در واقع آن‌طور که مدل نشان می‌دهد، تنها کاهش نرخ متوسط مالیات حاشیه‌ای علت این رشد نبوده بلکه مترقی بودن این کاهش هم در این رشد اثرگذار بوده است. بررسی بیشتر نشان می‌دهد که حتی عامل دوم اثر چشمگیرتری هم دارد. علاوه بر این، سازگاری با مدل این حقیقت را نشان می‌دهد که اثر رشد زمانی محقق می‌شود که سرمایه‌گذاری و همچنین عرضه نیروی کار افزایش پیدا کند.

بررسی دیگر کانال‌های رقابتی که می‌تواند به صورت بالقوه منجر به چنین نتیجه‌ای شود نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از این کانال‌ها نظیر کسری بودجه تکراری، کاهش اعوجاجات اقتصادی ساختاری و کاهش اندازه اقتصاد در سایه اثر قابل توجهی ندارند. در واقع همه اثراتی که حامیان مالیات مسطح به آن اشاره کردند، در مطالعه موردی مشاهده نشد. علاوه بر این، هیچ مدرکی دال بر افزایش نابرابری یا کسری نبوده و همچنین تشدید نوآوری یا FDI هم وجود نداشت.در نهایت، این اثرات هم قابل اندازه‌گیری و هم حساس هستند. اندازه این اثر به‌طور مستقیم با کشسانی سرمایه‌گذاری رابطه دارد.

زمینه سیاسی مالیات مسطح

در اکثر سال‌های نیمه دوم قرن بیستم، اقتصادهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی تحت تاثیر شوروی سابق بودند. اقتصادهایی کاملاً دولتی که توسط کمیسیون بوروکراتیکی مدیریت می‌شد که حقوق، قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری و تولید را با توجه به برنامه‌های توسعه پنج‌ساله تعیین می‌کرد. به دنبال فروپاشی بلوک شرق و سپس اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، بسیاری از این کشورها اصلاحات بر پایه بازار را با آغوش باز پذیرفتند که موجب شد نظام‌های اقتصادی منطقه هماهنگی بیشتری با روند اروپای غربی پیدا کنند. در واقع بسیاری از این کشورها حتی پا را فراتر گذاشته و به کاهش نقش دولت در زندگی اقتصادی روی آوردند.

یکی از مثال‌های کلیدی این اتفاق، معرفی مالیات بر درآمد مسطح بود. بین سال‌های 1994 تا 2001، بیست کشور اروپای شرقی یک مالیات متغیر اما با نرخ پایین و درصدی از درآمد اعمال کردند. از سال 2011، پنج کشور از این منطقه مالیات مسطح را لغو کرده و مجدداً به سیستم‌های مالیات بر درآمد قدیمی بازگشتند.

از بسیاری جهات، واژه «مالیات مسطح»، غنای تنوع را در میان اصلاحاتی که در این کشورها رخ داده است، پنهان می‌کند. به عنوان مثال، در برخی از موارد، تنها زمان‌بندی مالیات بر درآمد اصلاح شد و بقیه مالیات‌های موجود در اقتصاد بدون تغییر باقی ماند. در بقیه موارد، کل سیستم مالیات (شامل مالیات شرکتی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده) متحول شد. در برخی موارد هم، اصلاحات مالیاتی، کاهش در سطح عمومی مالیات بود و در بقیه موارد، این اصلاحات به منظور ایجاد توازن در بودجه بود که حتی شامل افزایش در سطح عمومی مالیات هم می‌شد. مواردی هم وجود داشت که در آن کسری استاندارد (حداقل سطح درآمد مشمول مالیات) افزایش یافت و در موارد دیگر این استاندارد کاهش یافت یا حتی به کل برداشته شد.

در تمامی موارد، حامیان اصلاحات نشان دادند که انتظار دارند نتیجه این اصلاحات جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتر و کاهش فرار مالیاتی باشد. برخی دیگر هم گمانه‌زنی کردند که چنین اصلاحاتی می‌تواند موجب تحریک رشد اقتصادی بیش از حد انتظار در کوتاه‌مدت شود. یکی دیگر از جنبه‌های این اصلاحات، رقابت مالیاتی بود. به عنوان مثال اوکراین ابتدا نرخ 13 درصد را برای مالیات انتخاب کرد که تحت تاثیر نرخ کمتر روسیه قرار نگیرد، اما چند سال بعد بلاروس با تعیین نرخ 12درصدی از هردو این کشورها پیشی گرفت.

در سال 2007، مقدونیه نرخ 10درصدی را انتخاب کرد تا پایین‌ترین نرخ مالیات در منطقه را به خود اختصاص دهد. سال بعد، آلبانی و بلغارستان هم نرخ 10درصدی را برگزیدند. چندی بعد کشورهای آسیای مرکزی هم به این کشورها پیوستند، ترکمنستان در سال 2005 و قزاقستان و قرقیزستان هم در سال 2005 نرخ 10درصدی را تعیین کردند.

با این حال اگرچه تصمیم ارائه مالیات مسطح در این کشورها یک تصمیم ایدئولوژیک بود اما اغلب بعد از پیروزی احزاب دست راستی در اقتصاد این کشورها اجرایی شد. یکی از محرک‌های بالقوه تغییرات مالیاتی /مخارجی، استفاده از ابزارهای مالی مدون بود. ابزارهایی نظیر کاهش مالیات افراد با درآمد بالا یا افزایش هزینه‌های دولتی در حوزه زیرساخت‌ها. تصمیمی که به منظور جبران نوسانات چرخه تجاری پیش‌بینی‌شده انجام شده بود. همان‌طور که رومر و رومر (2010) و برخی دیگر از مقالات متعاقب آن درباره اثرات کلان اقتصادی شوک‌های مالیاتی می‌گویند، چنین تغییرات مالیاتی درون‌زا برای مطالعه اثر تغییرات مالیاتی روی عملکرد اقتصاد نامناسب هستند. با این حال این واقعیت را نمی‌شود انکار کرد که اجرای مالیات مسطح در بسیاری از کشورها با چنین سرعت گیج‌کننده‌ای بدان معناست که تشخیص اثرات کامل این تحول نامشخص بوده و می‌تواند در پژوهش‌های بعدی مورد مطالعه قرار گیرد. به این ترتیب، اگرچه طرفداران مالیات مسطح انتظار داشتند که بدانند اثر چنین تحولی چه خواهد بود، اما به این نکته توجه نداشتند که جدای از اثر این تصمیم روی اقتصاد، مالیات مسطح می‌تواند به عنوان یک ابزار مالی صریح به عنوان یک هدف مورد استفاده قرار بگیرد.

علاوه بر این، اجرای چنین سیاست‌هایی اغلب توسط احزاب دست راستی و اندکی بعد از پیروزی در انتخابات انجام گرفته و بلافاصله بعد از پیروزی احزاب چپ، این سیاست لغو شده است. با این حال، استدلال حامیان و مخالفان سیاست مالیات مسطح بیشتر بر اساس ایدئولوژی و مزایای سیاسی بوده و بحث در مورد اثرات اقتصادی آن اغلب در مناظره‌های سیاسی نادیده گرفته شده است.

نتیجه‌گیری

در حد فاصل سال‌های 1994 تا 2011، شبح مالیات مسطح آسیای مرکزی و اروپای شرقی را دربر گرفت و با وجود مالیات مسطح در بسیاری از کشورها، مالیات بر درآمد مسطح در بسیاری از کشورها که در آن زمان آن را معرفی کرده بودند، اجرایی شد. نتایج این مقاله نشان می‌دهد که مالیات بر درآمد مسطح اثرات اقتصادی بزرگ و قابل ‌توجهی روی رشد GDP داشته است. در بسیاری از کشورها این اثر تا 3 /1 واحد درصد بوده است. اگرچه این اثر بستگی به دقت فرضیات داشته ولی همیشه میزان آن چشمگیر و اثر آن معمولاً تا حدود یک دهه پابرجا بوده است. این مقاله همچنین تاکید می‌کند که اگر اصلاحات مالیات مسطح را به دو مولفه کاهش نرخ مالیات حاشیه‌ای متوسط و کاهش مترقی بودن تجزیه کنیم، نقش هر دو این مولفه‌ها از نظر آماری بسیار قابل توجه خواهد بود. این مقاله به منظور بسط یافته‌هایش، استدلال خود را به خارج از اروپای شرقی برده است. از یک‌سو، تمامی این کشورها تاریخچه مشترک مشابهی بعد از جنگ جهانی دوم داشتند و همگی به اقتصادی کمونیستی تبدیل شده و پس از یک آشوب در اوایل دهه 90 حکومت کمونیستی جای خود را به اقتصاد بازار داده است. از آنجا که کشورهای توسعه‌یافته غربی در دهه 90 میلادی از افت سرمایه رنج نبردند، به همین منظور نیازی به تقویت از طریق تجمع سرمایه نداشتند. از سوی دیگر، برخی می‌توانند استدلال کنند که کشورهای در حال توسعه در واقع بیشترین سود را از چنین تقویتی گرفتند. 

پی‌نوشت:

1- Difference-in-differences strategy