مارگزیده

بشیر جاویدنیا / دانش‌آموخته MBA و پژوهشگر اقتصاد

شیوع سریع و گسترده کووید 19 جهان را در ابتدای دهه جدید میلادی با شوک مواجه کرد. تمامی جنبه‌های زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم در تمامی نقاط کره زمین تحت تاثیر این پاندمی قرار گرفته و در عین حال هنوز مشخص نیست که این اثرات تا چه زمانی ادامه خواهند داشت. هرچند تولید چندین واکسن موثر آن هم در کمتر از یک سال امیدها را به پایان این پاندمی زنده کرده است اما حتی در صورت کنترل بیماری همچنان چالش‌های ناشی از این پاندمی تا مدت‌ها پیش روی بشریت خواهد بود. از این جهت دوران پساکرونا زمان مناسبی برای بازاندیشی و بازنگری در مورد نحوه مواجهه جامعه جهانی با پاندمی است. در مقاله «اقتصاد سیاسی پاندمی بعدی» پیتر فون برگیک اقتصاددان هلندی به بررسی این موضوع پرداخته که چه راهکارهایی باید برای آماده‌سازی جامعه جهانی برای مواجهه با پاندمی بعدی مدنظر قرار گیرد. فون برگیک بیان می‌کند که وقوع پاندمی بعدی اجتناب‌ناپذیر است و تنها زمان آن مشخص نیست. به علاوه، به‌‌رغم پیشرفت‌های بسیار در زمینه بهداشت و سطح زندگی از سال 1700 میلادی تا به امروز، میزان تکرار اپیدمی‌ها در حال افزایش است. دلیل این امر این است که این پیشرفت‌ها خود به نحو تناقض‌آمیزی به افزایش ریسک وقوع پاندمی منجر شده‌اند. افزایش ارتباطات و مسافرت‌های جهانی، جهانی شدن زنجیره تولید غذا، افزایش شهرنشینی و تراکم جمعیت و تغییر نحوه ارتباط انسان با حیات وحش همگی شرایط را برای شیوع بیماری‌های واگیردار مساعد کرده‌اند. با این حال، میزان آمادگی جامعه جهانی برای مقابله با چنین چالش بزرگی کمتر از حد انتظار بوده است. نویسنده طراحی دقیق و هوشمندانه مداخلات غیردارویی برای مقابله با پاندمی را توصیه می‌کند و معتقد است موفقیت در مواجهه با پاندمی بعدی در گرو تن دادن جوامع بشری به حرکت از محلی‌گرایی و ملی‌گرایی به سمت همکاری هماهنگ جهانی خواهد بود.

پزشکی به تنهایی کافی نیست

با وجود موفقیت بی‌نظیر پزشکی مدرن در ارتقای سطح زندگی بشر و این واقعیت که برای پایان پاندمی فعلی متکی به واکسن‌هایی هستیم که دستاورد علم پزشکی هستند اما برای مقابله با پاندمی بعدی نخواهیم توانست تنها به درمان پزشکی اتکا کنیم. اینکه مداخلات پزشکی و دارویی در مواجهه با بیماری‌های جدید ناکارآمد باشند امری کاملاً محتمل است. موضوع مقاومت فزاینده به آنتی‌بیوتیک و داروهای ضدویروس، محدودیت ظرفیت نظام درمان، پیچیدگی و آسیب‌پذیری زنجیره تامین دارو و البته احتمال عدم تولید دارو یا واکسن در زمان مناسب همگی مشکلات پیش‌روی نظام سلامت در مواجهه با پاندمی هستند. در عین حال نهاده‌های اصلی برای تولید خدمات پزشکی یعنی نیروی کار متخصص و کارآزموده، تجهیزات پیشرفته و مراکز درمانی تقریباً قابل ذخیره‌سازی نیستند و در نتیجه در زمان پاندمی همواره با کمبود عرضه مواجه خواهند بود. از این جهت می‌توان گفت که پاندمی اساساً مربوط به کمیابی است و اقتصاد به عنوان علم مطالعه کمیابی نقش مهمی در تعیین راهبردهای مقابله با آن به عهده دارد. با توجه به محدودیت راه‌حل‌های پزشکی، برای کاهش اثرات مخرب پاندمی باید به دنبال تغییرات ساختاری باشیم که «مدیریت پاندمی» را امکان‌پذیر می‌کنند. مدیریت پاندمی برخلاف آنچه در یک سال و نیم اخیر شاهد بودیم نمی‌تواند تنها محدود به اقدامات کوتاه‌مدتی چون قرنطینه باشد. این اقدامات کوتاه‌مدت علاوه بر هزینه‌های اقتصادی زیاد، نیازمند نظم و مداومت بالایی هستند که استفاده از آنها را برای بیشتر از چند ماه غیرممکن می‌کند. همچنین قرنطینه هزینه-فرصت زیادی به همراه دارد: کاهش سلامت فیزیکی (ناشی از عدم رسیدگی به سایر بیماری‌ها) و سلامت روانی جامعه و همچنین لزوم اجرای سیاست‌های حمایتی که خود می‌تواند به افزایش بدهی ملی یا سایر مشکلات اقتصادی منجر شود. برآورد دقیق هزینه‌های پاندمی اخیر نیازمند گذر زمان است اما چیزی که مشخص است ناکارآمد بودن قرنطینه و نیاز به استفاده از روش‌های جایگزین است. در واقع تجربه پاندمی اخیر نشان داد که قرنطینه در ابعاد وسیع و برای مدتی طولانی چه از حیث امکان‌پذیری و چه از نظر اثربخشی نمی‌تواند یک راه‌حل بلندمدت به حساب بیاید و باید به دنبال راه‌حل‌های متفاوتی بود.

اهمیت آماده‌سازی

آماده‌سازی برای مقابله با پاندمی باید در پنج سطح فردی، محلی، ملی، بین‌المللی و جهانی صورت بگیرد. توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که توان جامعه جهانی برای دفاع از خود در برابر پاندمی بعدی وابسته به میزان مقاومت ضعیف‌ترین حلقه این زنجیره است. بنابراین باید برای کسب آمادگی در هرکدام از پنج سطح یاد‌شده برنامه‌ریزی کرد. در سطح فردی رعایت بهداشت پایه، فاصله‌گذاری اجتماعی و البته افزایش آگاهی عمومی خطوط اصلی دفاع ما در برابر پاندمی هستند. در عین حال مدیریت پاندمی نیازمند پاسخ به مسائل کلان‌تری چون بازاندیشی در مورد طراحی شهرها و همکاری‌های ملی، بین‌المللی و جهانی است. مدیریت جهانی پاندمی بدون آمادگی در سطح فردی ممکن نیست اما بدون همکاری و اقدام گسترده جهانی نیز شانس زیادی در برابر ویروس‌ها نخواهیم داشت.

می‌توان گفت که آماده‌سازی برای پاندمی بعدی نیازمند تعریف یک «پروژه سرمایه‌گذاری جهانی» برای افزایش مقاومت در همه سطوح است. کلید موفقیت در اجرای چنین پروژه‌ای استفاده از تحلیل‌های اقتصادی مبتنی بر هزینه و فایده خواهد بود. به بیان دیگر «اقتصاد پاندمی» می‌تواند بینش‌های جدیدی به دانش اپیدمیولوژی اضافه کند. این امر نیازمند سرمایه‌گذاری فکری برای ایجاد پیوندی عمیق بین اقتصاد و پزشکی است. درک لزوم شکل‌گیری این حوزه تحقیقات بین‌رشته‌ای نیازمند درک این واقعیت است که مدیریت پاندمی اساساً مربوط به رفتارها و انتخاب‌هایی است که -با وجود هجوم احساسات ناشی از ظهور یک بیماری جدید- باید بر مبنایی عقلانی انجام شوند.

نقش حوزه‌های مختلف علم اقتصاد

سه حوزه علم اقتصاد به آماده‌سازی برای پاندمی بعدی مربوط خواهند بود: اقتصاد سیاسی، اقتصاد توسعه و اقتصاد بین‌الملل. از دید اقتصاد سیاسی، نحوه سازماندهی جامعه کلید اصلی است. شکل 1 تفاوت کشورها از نظر میزان سخت‌گیری و اعمال محدودیت‌ها در پاندمی کرونا و میزان مرگ‌ومیر ناشی از آن را نشان می‌دهد. بررسی این نمودار چهار نکته را روشن می‌سازد: 1- چین که شدیدترین محدودیت‌ها در مقایسه با سایر کشورها را اعمال کرد توانست نرخ مرگ‌ومیر ناشی از کرونا را بسیار پایین آورد. 2- برخی کشورهایی که به مرور زمان تقریباً به همان اندازه چین بر شهروندان خود محدودیت اعمال کردند با نرخ‌های مرگ‌ومیر بسیار بالاتری مواجه شدند. 3- تفاوت زیاد در عملکرد کشورهای مختلف اروپایی نشان می‌دهد که فرهنگ، نهادها و سیاست‌ها نقش مهمی ایفا می‌کنند. 4- مقایسه عملکرد کشورهای آسیایی و اروپایی اهمیت سازماندهی جامعه را به خوبی نشان می‌دهد. بررسی عمیق‌تر انواع روش‌های سازماندهی جامعه نشان می‌دهد که نهادهای ضعیف می‌تواند جامعه را به مراتب در برابر پاندمی آسیب‌پذیرتر کند و در عین حال برخی نهادها و نظام‌های سیاسی خاصیت ضدپاندمی بیشتری دارند.

اقتصاد توسعه نیز می‌تواند به پاندمی مربوط باشد. در پاندمی اخیر، مداخلات غیردارویی و سیاست‌های بهداشتی و اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته بدون توجه به اثرات جانبی این سیاست‌ها بر سایر کشورها به کار گرفته شد. در حالی که اثرات سیاست‌های بهداشتی و اقتصادی نیز مانند خود ویروس کرونا به هیچ وجه به داخل مرزهای یک کشور محدود نمی‌ماند. تخمین نویسنده این مقاله نشان می‌دهد که اقدامات کشورهای توسعه‌یافته اثر منفی قابل توجهی بر کشورهای در حال توسعه داشته است. به عنوان مثال توقف کامل صنعت جهانی توریسم آسیب زیادی را متوجه برخی کشورهای در حال توسعه کرده، زیرا توریسم سهم مهمی از تولید ناخالص داخلی این کشورها را به خود اختصاص داده است (5 /6 درصد از GDP کشورهای حاشیه صحرای آفریقا و 9 /13 درصد از GDP کشورهای حوزه کارائیب). سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشورهای در حال توسعه نیز در زمان پاندمی اخیر به میزان 121 میلیارد دلار کاهش یافته و افتی 12درصدی نسبت به دوره قبل از پاندمی تجربه کرده است. برنامه‌های بهداشتی از جمله واکسیناسیون و برنامه‌های پیشگیری از ایدز، سل، مالاریا و سایر بیماری‌های واگیردار که توسط جامعه جهانی در کشورهای فقیر به اجرا درمی‌آمد نیز در این مدت به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. پیش‌بینی می‌شود اثرات منفی ناشی از توقف یا کاهش دامنه این برنامه‌های بهداشتی در بلندمدت از اثرات مستقیم کووید 19 بیشتر باشد. مطالعه‌ای که بر روی 106 کشور دریافت‌کننده این خدمات بهداشتی انجام‌شده نشان می‌دهد که 75 درصد از این برنامه‌ها نوعی کاهش یا توقف را در دوران پاندمی تجربه کرده‌اند. این مطالعه تخمین می‌زند تلفات ناشی از این موضوع مجموعاً به عدد 1،440،000 نفر برسد.

اقتصاد توسعه همچنین از این جهت مهم است که عمده اپیدمی‌ها و شبه‌پاندمی‌های اخیر در کشورهای در حال توسعه خصوصاً آفریقا (ایدز و ابولا) رخ داده است. اقتصاددانان توسعه بنا به ماهیت کارشان عمدتاً با کشورهایی سروکار دارند که در برابر شیوع بیماری‌های واگیردار آسیب‌پذیر هستند و اقتصادشان به‌طور مرتب تحت تاثیر این اپیدمی‌ها قرار می‌گیرد. بنابراین یافته‌های اقتصاد توسعه می‌تواند کمک بسیاری به تحلیل پاندمی و ارائه راه‌های غلبه بر آن بکند. به عنوان مثال برخی تحقیقات اخیر در حوزه اقتصاد توسعه نشان می‌دهد که برای مقابله موثر با پاندمی بعدی تغییرات اساسی در معماری نظام مالی بین‌المللی و نحوه سازماندهی همکاری‌های توسعه به جهت ایجاد یک «تور حمایتی» جهانی ضروری خواهد بود.

از منظر اقتصاد بین‌الملل، هماهنگی سیاستگذاری در سطح جهانی کلید مقابله با پاندمی بعدی است. نظام سلامت در شرایط پاندمی نمی‌تواند تنها متکی به سیاستگذاری در سطح دولت‌های ملی باشد. اتحادیه اروپا مثال خوبی از این قضیه است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقتصادهای بسیار درهم‌تنیده‌ای دارند و مردم آنها به راحتی بین این کشورها جابه‌جا می‌شوند اما سیاست‌های سلامت همچنان در سطح ملی و بدون هماهنگی با سایر کشورها تنظیم می‌شوند. یکی از درس‌های مهم اقتصاد بین‌الملل این است که برای داشتن یک اقتصاد جهانی کارآمد نیاز به تامین برخی «کالاهای عمومی» داریم. یکی از راه‌های پیش‌رو این است که تامین کالای عمومی در حوزه سلامت در سطح جهانی را بیش از پیش به سازمان بهداشت جهانی محول کرده و اختیارات لازم برای اجرای سیاست‌های مورد نیاز در سطح ملی و بین‌المللی را به این سازمان واگذار کنیم. البته اینکه آمادگی برای پاندمی نیاز به نوعی حاکمیت جهانی دارد موضوع جدیدی نیست و پیش از این نیز جامعه جهانی تجربه نسبتاً موفقی در مدیریت شیوع ابولا، ایدز و سارس داشته است. اما پاندمی کووید 19 نشان داد که این موضوع باید بیش از پیش جدی گرفته شود. سیاست‌های سلامت در دوره پاندمی مصداق بارز سیاست‌هایی است که در اقتصاد به «همسایه‌ات را بدوش» (beggar-thy-neighbour) مشهور هستند. این اصطلاح وقتی به کار می‌رود که یک کشور برای بهبود شرایط خود سیاستی را به کار گیرد که مشکلات همسایگانش را تشدید کند. در زمان پاندمی و به دلیل بروز کمیابی در زمینه‌های مختلف، بسیاری از سیاست‌های سلامت ویژگی جمع صفر پیدا می‌کنند. به عنوان مثال در پاندمی کرونا رقابت برای کسب منابع (مثل ونتیلاتور) و اجرای سیاست‌های سلامت بین ایالت‌های مختلف آمریکا و همچنین بین دولت‌های فدرال و دولت مرکزی این کشور به وضوح مشاهده می‌شد. این امر دلیل دیگری برای این است که سیاستگذاری سلامت در زمان پاندمی باید بیش از پیش از سطح محلی و ملی به سطح جهانی منتقل شود. در زمانی که بسیاری از سایر اختیارات دولت‌های ملی و محلی به سطوح بالاتر حکمرانی منتقل شده، مقاومت در برابر تفویض اختیارات بیشتر در حوزه سلامت به نهادهای بین‌المللی بی‌معنا به نظر می‌رسد.

نتیجه‌گیری

در تحلیل نهایی، کمیابی مساله اصلی در پاندمی‌هاست. با شیوع یک اپیدمی نیاز به دسترسی به خدمات درمانی افزایش می‌یابد و کارمندان بخش سلامت و مراکز درمانی تحت فشار مضاعف قرار می‌گیرند. این موضوع می‌تواند نهایتاً به فروپاشی نظام درمانی منجر شود که خود وضعیت سلامتی را وخیم‌تر کرده و کمیابی را افزایش می‌دهد. دوران کرونا نشان داد که نمی‌توان مدیریت پاندمی را تماماً به بازار سپرد. ساده‌ترین دلیل این مساله این است که کشش قیمتی عرضه و تقاضا در چنین شرایطی بسیار پایین است. بنابراین در شرایط پاندمی باید برای دستیابی به بهینه-دوم اجتماعی تلاش کنیم و برای مواجهه با کمیابی از انواع سیاست‌های سهمیه‌بندی کمک بگیریم. با این حال بسیاری از بینش‌های اصلی علم اقتصاد همچنان مفید خواهند بود، خصوصاً تحلیل‌های هزینه-فایده برای ارزیابی سیاست‌های مختلف باید به‌طور وسیع مورد استفاده قرار بگیرند. در نهایت باید بدانیم که مانند یک مرکز اورژانس، برای تخصیص منابع سلامت جامعه استفاده از تریاژ -یعنی اختصاص منابع به افرادی که بیشترین شانس زنده ماندن را دارند- اجتناب‌ناپذیر است. اینکه همه افراد حق دسترسی به بهترین خدمات درمانی را دارند در زمان پاندمی بی‌معنا خواهد بود و جوامع باید بحث در مورد نحوه بهینه سهمیه‌بندی و تریاژ را از حالا آغاز کنند. پاندمی بعدی پیش‌روی ماست!