سهل ممتنع

فردریش فون‌ هایک، به‌خصوص در نوشته‌های آخرش، میل را به‌ عنوان فردی بسیار خارج از سنت لیبرالیسم به حساب آورده است. در واقع، هایک میل را مقصر ایجاد تمام رفتارهایی می‌داند که آنها را گناهان فکری می‌نامید. برای نمونه، میل به طرفداری از سوسیالیسم، عقل‌گرایی سازنده و حمایت مهلک از عدالت اجتماعی و توزیعی متهم بود. از نظر هایک، میل به طور آشکار و تاثیرگذاری ترویج‌دهنده نظرات گوناگونی بوده که پایه‌های روشنفکری لیبرالیسم کلاسیک را ضعیف یا آشکارا تضعیف می‌کند. تصور هایک بر آن بود که میل عقاید لیبرالیسم کلاسیک را به‌ شدت متزلزل کرده است.

لیبرالیسم هایک درباره عدالت و آموزش

 مقاله برجسته‌ای که تحت عنوان «لیبرالیسم» در سال 1978 نوشته شد، در واقع در سال 1973 (پنج سال قبل) نگارش شده بود. می‌توان در این مقاله حس ناامیدی هایک را احساس کرد. پروژه‌هایی که او در تمام زندگی بر روی آنها کار کرده بود، همچنان نه یک واقعیت پذیرفته‌شده که یک چالش به حساب می‌آمدند و وضع اقتصادی او نیز اصلاً خوشایند نبود. در این مقاله، هایک در ابتدا به تفاوت میان لیبرالیسم انگلیسی و لیبرالیسم تکاملی به ‌عنوان مخالف لیبرالیسم عقل‌گرایانه و لیبرالیسم ساخت‌گرا می‌پردازد. هایک ریشه‌های لیبرالیسم کلاسیک را از یونان باستان تا دوران انگلستان قرون وسطی و انقلاب شکوهمند (رنسانس) این‌گونه بررسی و استدلال می‌کند: «پایه و اساس عقل‌گرایی در انگلستان به طور عمده از سوی فیلسوفان اسکاتلند از جمله دیوید هیوم و آدام اسمیت بنا نهاده شد. در این میان، سهم و نقش تعیین‌کننده آدام اسمیت ایجاد نظمی خودکار بود که به طور خودجوش ایجاد می‌شد؛ مشروط بر اینکه افراد از سوی حاکمیت مناسب قانون کنترل می‌شدند. شاید هیچ اثری به اندازه کتاب «ماهیت و علل ثروت ملل» نشان‌دهنده آغاز توسعه لیبرالیسم نوین نباشد. لیبرالیسم نوین این درک را به مردم داد که محدودیت در قدرت و نفوذ دولتی که حاصل بی‌اعتمادی مطلق در میان قدرت‌های خودسرانه است، تبدیل به عامل اصلی کامیابی و رونق اقتصاد انگلستان شده است.»

تعریف هایک از «علل ثروت» اسمیت را می‌توان قوی‌ترین و برجسته‌ترین تاییدی قلمداد کرد که از آثار اسمیت، به ‌عنوان پایه‌گذار لیبرالیسم صورت گرفته است. هایک در مقاله‌ای مهم درباره منطق آدام اسمیت می‌گوید: «اهمیتی که نظریه لیبرالیسم دارد آن است که برای حفظ نظم خودجوش رفتارها و کنش‌ها در افراد و گروه‌های مختلف که هر یک بر اساس منطق و عقل خود به دنبال اهداف خودشان هستند، لبیرالیسم از جمله شروط مهم به حساب می‌آید که بدون آن این نظم ایجاد نخواهد شد. حداقل دیوید هیوم و آدام اسمیت که از بنیانگذاران بزرگ لیبرالیسم در قرن 19 میلادی هستند قائل به توازن و همسازی طبیعی منافع نبودند؛ بلکه معتقد بودند منافع متضاد گوناگون افراد و گروه‌های مختلف را تنها با اجرای درست قوانین می‌توان با هم آشتی داد. این دو فیلسوف قرن 19 به همان میزان که معتقد به نظم اقتصادی بودند، به فلسفه قانون هم معتقد بودند و نظریه سازوکار بازار آنها بسیار با هم مرتبط و نزدیک است. هیوم و اسمیت این نکته را درک کرده بودند که تنها شناخت قوانین مشخص و روشن حقوقی می‌تواند هماهنگی دوطرفه برنامه‌ها و اقدامات افراد متفاوت را تضمین کند.»

ایجاد نظم خودجوش نیازمند «تجربه‌ای بلندمدت» است که در آن پیشرفت، به‌آرامی و قدم‌به‌قدم صورت گیرد. این تفکر هم برگرفته از دیدگاه آدام اسمیت است. این نویسنده در کتاب «علل ثروت ملل» بر اهمیت تغییرات گام‌به‌گام تاکید می‌کند. از نظر مفهوم لیبرالی عدالت، هایک معتقد است که این نوع عدالت بر پایه اعتقاد به امکان کشف قوانین عینی و مستقل از منافع مشخص شکل می‌گیرد. این مفهوم با «عدالت مبادله‌ای» مرتبط است، نه با آنچه از آن با نام عدالت اجتماعی توصیفی یاد می‌شود. این نوع شناخت از عدالت کاملاً مبتنی بر دیدگاه اسمیت است. اساس انتقاد نسبت به عدالت اجتماعی در جلد دوم «قانون، قانونگذاری و آزادی» ارائه شده است. هایک به بیان تفاوت‌های میان سازمان -جمعی با مجموعه‌ای یکپارچه از اهداف- و نظم -جمعی فاقد یکپارچگی اهداف- می‌پردازد. بر اساس گفته هایک، زمانی که تلاش می‌کنیم نظام را به سازمان تبدیل کنیم، تحت تاثیر و وسوسه تمامیت‌خواهی قرار می‌گیریم.

هایک و میل دیدگاهی کاملاً متضاد درباره عدالت اجتماعی دارند. از نظر هایک، عدالت اجتماعی مفهومی بی‌معناست. او اذعان می‌دارد: «در صورتی عدالت اجتماعی معنا و مفهوم خواهد داشت که هر نوع عدالت اجتماعی یا توزیعی نتیجه خواسته‌شده انسان را به بار آورد. بنابراین، نابرابری ثروت یا درآمد نه عدالت است و نه بی‌عدالتی.» از نظر میل، عدالت اجتماعی به معنای برابری فرصت‌هاست و در همین راستا نهادها و قانون باید خوشحالی و شادمانی هر فرد را به صورت مساوی و برابر در نظر بگیرد. از نظر هایک، طرفداری میل از مفهوم عدالت اجتماعی به این معنی است که دولت در کسب الگوی خاص از توزیع درآمد باید نوعی تعهد الزام‌آور داشته باشد. بنابراین، منظور هایک از عدالت اجتماعی به معنای برنامه‌ریزی کامل در دستور و فرماندهی (از جانب دولت) است.

عدالت اجتماعی و مشکلات کمونیسم

 دلیل اصلی علاقه کمتر هایک به نظریه میل، انتقاد شدید او از نظریه میل درباره موضوع عدالت توزیعی است. از نظر هایک، تنها شرایطی را که زاده اراده انسان باشد می‌توان عادلانه یا غیرعادلانه نامید. بنابراین، نظم خودجوش (مانند اقتصاد بازار) نمی‌تواند عادلانه یا غیرعادلانه باشد. از نظر هایک، عدالت (یا بی‌عدالتی) از جمله ویژگی‌های کردار و نیات انسان است. در نتیجه، هایک انتقاد شدیدی از «تمایز نادرستی» مطرح می‌کند که میل بین قانون مدیریت تولید و قانون مدیریت توزیع قائل است. هایک اذعان می‌کند: «مساله این است که چه کسی مسوول مدیریت توزیع است؟ بنابراین، میل تا حدودی از این مساله آگاهی دارد که مفهوم کلاسیک عدالت توزیعی، مانند قوانین اخلاقی، صرفاً در مورد کردار و اعمال افراد کارایی دارد. واژه عدالت توزیعی برای اعتباربخشی به مفهوم جدید عدالت اجتماعی ساخته شد و به آن معناست که جامعه وظیفه دارد درباره نحوه تقسیم منابع تصمیم بگیرد.»

 هایک استدلال می‌کند که نسبت دادن عدالت به هر نوع نظم خودجوشی (مانند نظام تبادلات بازار) تنها تا زمانی معنا و ارزش اخلاقی و حقیقی خواهد داشت که ما فردی را برای اجرای آن داشته باشیم. بنابراین هایک نسبت دادن عدالت یا ناعدالتی به هرگونه شرایطی را جز اعمال انسان یا قوانینی که اعمال انسان را شکل می‌دهد، «اشتباه فاحش طبقه‌بندی» می‌داند. در نتیجه، نسبت دادن عدالت یا بی‌عدالتی به هر نوع الگوی نوظهور یا خودجوش ذاتاً بی‌معنا خواهد بود (برای مثال، الگوی توزیع درآمد در اقتصاد بازار). از نظر هایک، الگوی توزیع درآمد می‌تواند هم عادلانه باشد و هم ناعادلانه. بنابراین، هایک با اشاره به این استدلال میل که می‌گوید: «ما باید با همه با مساوات رفتار کنیم و جامعه نیز باید با همه همین‌گونه رفتار کند. این تعریف بالاترین استاندارد انتزاعی از مفهوم عدالت اجتماعی و توزیعی است و تمام نهادها و تمام شهروندان بافضیلت باید تلاش کنند به بالاترین حد از همگرایی برسند»، به این نکته اشاره می‌کند که میل به طور کامل غافل از این واقعیت است که عدالت اجتماعی و توزیعی تنها زمانی معنا و مفهوم خواهد داشت که در «وضعیت حقیقی» امور استفاده شود؛ مانند الگوی توزیع درآمد که ماحصل تصمیم آگاهانه انسان بوده است. بنابراین، همان‌طور که هایک توضیح می‌دهد، عدالت اجتماعی یا توزیعی تنها زمانی معنا و مفهوم حقیقی و اعتبار هنجاری خواهد داشت که به وضعیت هنجاری مورد قبول (همه) و الگوی توزیع درآمد در یک اقتصاد کاملاً برنامه‌ریزی‌شده قابل استناد باشد: اقتصادی که در آن ساختار دستمزد -همراه با دیگر قیمت‌ها و کمیت‌ها- آشکارا نتیجه و ماحصل الگوی آگاهانه انسانی است. همان‌طور که هایک توضیح می‌دهد، عدالت اجتماعی تنها در اقتصاد دستوری معنادار خواهد بود و صرفاً در نظام‌هایی محقق خواهد شد که از مرکز هدایت می‌شوند.

بنابراین، همان‌طور که میل به تفسیر تقسیم دوگانه قوانین مدیریت تولید و قوانین توزیع از نظر هایک اشاره می‌کند، این نکته را در نظر می‌گیرد که منظور میل از این تقسیم دوگانه به این معناست که الگوی توزیع درآمد در هر اقتصاد مبتنی بر بازار ذاتاً ناعادلانه است. نگاه هایک به مفهوم عدالت اجتماعی که مدنظر میل است، دیدی است که در نهایت باعث (ایجاد) سوسیالیسم کامل خواهد شد. طبق نظر او دستیابی به عدالت اجتماعی نیازمند «سرکوب تمام‌عیار آزادی‌های فردی» خواهد بود. استدلال هایک، فارغ از هرگونه شایستگی که فی‌نفسه دارد، در نظر میل غیرکاربردی است. مساله این است؛ در حالی که میل قوانین توزیع را آشکارا انعطاف‌پذیر می‌داند؛ با این حال، شیوه‌ای که ثروت در هر جامعه مشخصی توزیع می‌شود، به قوانین یا «فایده‌گرایی» بستگی دارد که در آن به دست می‌آید و این قوانین را نمی‌توان بدون (ارائه) مشوق تغییر داد. همان‌گونه که میل توضیح می‌دهد، دولت‌ها آنقدر قدرت دارند که بتوانند درباره وجود نهادها تصمیم بگیرند؛ با این حال دولت‌ها این قدرت را ندارند که بتوانند به طور دلخواه نحوه عملکرد آنها را نیز تعیین کنند.

نظر میل درباره عدالت اجتماعی چیست؟ همان‌گونه که هولندر اشاره می‌کند، عدالت اجتماعی را می‌توان به‌ عنوان بالاترین دسته‌بندی از سودمندی تفسیر کرد. میل به واسطه همین تفسیر بود که برای فردیت (انسان) احترام قائل بود و معتقد بود که این فردیت با برابری فرصت‌ها به دست می‌آید. در واقع میل -در مطلبی که تحت عنوان فایده‌گرایی می‌نویسد- کاملاً مشخص می‌کند که استاندارد انتزاعی عدالت اجتماعی و توزیعی که هایک به آن استناد کرده بود، به طور ناگسستنی در مفهوم فایده‌گرایی یا بزرگ‌ترین اصل شادی نهفته است (بدین معنا که یک عمل تا زمانی صحیح است که شادی بیشترین تعداد از جمعیتی را که تحت تاثیر آن عمل قرار دارد، تامین کند) بنابراین، شادی یک فرد به اندازه شادی فرد دیگری مهم است. در واقع، تمام افراد از حق رفتار یکسان بهره‌مند هستند؛ مگر زمانی که افرادی تشخیص دهند به علت مصلحت اجتماعی عکس آن نیاز است.

از نظر هایک، نظم خودجوش (برای مثال، راهی که در برف به صورت خودجوش به وجود می‌آید یا اقتصاد بازار) نمی‌تواند ناعادلانه باشد؛ به نحوی که الگوی کلی توزیع درآمد نتیجه اقدامات و اندیشه‌های فرد نیست. همان‌گونه که هایک توضیح می‌دهد، این الگو نتیجه تعیین‌شده اعمال فرد نیست؛ به طوری که فرد الف زیاد داشته باشد و فرد ب کم. بنابراین، این الگو را نمی‌توان عادلانه یا ناعادلانه دانست. میل شیوه‌ای (کاملاً) متضاد با هایک را در پیش می‌گیرد. او معتقد است که نظم خودجوش به معنای رژیم مالکیت خصوصی که در آن فرد الف زیاد دارد و فرد ب کم، قطعاً ناعادلانه خواهد بود؛ با این حال، این بی‌عدالتی اجتماعی مستقیماً ریشه در نظام کلی قوانین و نهادهای به‌ شدت ناعادلانه دارد (مانند قوانین مالکیت زمین در ایرلند) و نتیجه توزیعی مهلکی به بار خواهد آورد؛ به طوری که رژیم‌های نهادی (ساختار دولتی این‌گونه ایجاد شده است) آشکارا اهمیت نابرابری بین رفاه زمین‌دار کشاورز (ب) و رفاه صاحب‌خانه (الف) قائل می‌شوند.

از نظر میل خودمختاری صنعتی (تعاونی‌های کارگری) این اجازه را دارد که به همان میزان که در رژیم‌های مالکیت خصوصی (فردی) ممکن است، به نوعی رهیافت در رسیدن به عدالت اجتماعی و توزیعی برسد. خودمختاری صنعتی هدفی حقیقی و قابل دسترس است. همان‌گونه که میل در کتاب «مباحثی درباره سوسیالیسم» که بعد از مرگش چاپ شد اشاره می‌کند: بهترین جنبه‌های سنت و مدرنیته را می‌توان در بافت اجتماعی بازسازی‌شده ترکیب کرد. مهم آن است که میل دائماً به استاندارد خاص عدالت اجتماعی اشاره می‌کند. منظور او از این عدالت تناسب پاداش با (عمل) کارگر است که از آن طریق هر نوع رژیم مالکیت خصوصی را باید مورد قضاوت قرار داد. همان‌گونه که میل اشاره می‌کند، پیشرفت جامعه در یک رژیم مالکیت فردی این اجازه را به مالکان می‌دهد که بدون کار، خطرپذیری یا صرفه‌جویی، به ثروت برسند. او سپس به این سوال اشاره می‌کند که آنها بر اساس اصول کلی عدالت اجتماعی چه ادعایی برای این انباشت ثروت دارند؟

 بنابراین، میل ترتیبات نهادی خاص را ذاتاً ناعادلانه می‌داند؛ زیرا الگوی توزیع ثروت عمیقاً تحت تاثیر رخداد فرزندآوری قرار می‌گیرد تا تحت تاثیر تلاش و صرفه‌جویی فردی. میل بی‌عدالتی توزیعی را در چارچوب کلی قوانین و نهادها قرار می‌دهد؛ به این معنا که سازوکارهای اجتماعی حاکم تمایل به ایجاد الگویی نابرابر از توزیع ثروت دارند. این الگوی نابرابر به نحوی است که در آن مالکان و افراد غیرفعال درآمد هنگفتی کسب خواهند کرد؛ در حالی که توده کارگر درآمد ناچیزی دریافت می‌کند. همان‌گونه که میل اشاره می‌کند، افراد خیلی کمی به دنیا می‌آیند که ثروتمند و مابقی به دنیا می‌آیند که فقیر باشند. بنابراین، اکثریت به واسطه زاد و ولد (بیش از اندازه) از لذت و شادکامی محروم می‌شوند؛ در حالی که اقلیتی بدون کار و تلاش به ثروت می‌رسند. در نتیجه، هر نوع ساختار حاکمیتی که از نظر اجتماعی دارای عدالت باشد، به صورت آشکار امتیازی برای گروه یا افراد خاص (مانند مالکان ایرلندی) قائل نیست که بخواهد به قیمت رفاه و شادکامی گروه دیگری به دست آید. بنابراین، اینکه چرا هایک طرفداری میل از عدالت اجتماعی را به این شکل تعبیر می‌کند که از نظر میل دولت باید قوانین مربوط به توزیع را با «مصونیت کامل» تغییر دهد نامشخص است: دولت سهم توزیعی را بدون هرگونه تاثیرگذاری بر مشوق‌ها دستکاری می‌کند. در واقع، میل در این قضیه مصر است که «عواقب قوانینی که بر اساس آن ثروت توزیع می‌شود تا حدودی به اندازه قوانین تولید خودسرانه است. جامعه می‌تواند توزیع ثروت را مشمول هر قانونی که فکر می‌کند بهترین است قرار دهد. با این حال، اینکه چه نتایج عملی از اجرای این قوانین حاصل شود باید با مشاهده و منطق کشف شود.»

همین‌طور، میل نسبت به هر نوع الگویی که بر اساس آن قدرت مطلق، دولت باشد و بتواند پاداش افراد را بر اساس معیارهای خاص توزیعی تنظیم کند به‌شدت مخالف است. همان‌گونه که میل به طور شفاف بیان می‌کند، هر نوع تلاشی برای کسب عدالت توزیعی از این طریق (قدرت مطلق دولت) نه عملی است و نه مطلوب. علاوه بر این، میل به این نکته اشاره می‌کند که چنین چارچوبی به احتمال فراوان باعث شکست کامل و ایجاد نوعی خودکامگی مطلق و نامطلوب در میان روسای انجمن می‌شود.

 همین‌طور، میل بیان می‌کند که هر نوع کوششی از جانب قدرت مرکزی برای تنظیم حقوق (یا تقسیم توزیعی) مانند هیاتی که دارای قدرت حل اختلاف در نظام‌های مالکیت خصوصی است یا تلاش در جهت رسیدن به استاندارد برابرطلبی عدالت توزیعی با مشکلات بسیاری همراه خواهد بود و باعث شکل‌گیری اختلافات اجتماعی خواهد شد. به طور خاص، میل به استانداردهای چندگانه (و ناسازگار) عدالت توزیعی اشاره می‌کند. بر این اساس، نقش افراد مختلف در هرگونه اختلاف درباره دستمزد یا اختلاف توزیعی در نظام کمونیسم قطعاً باعث می‌شود که آنها نتیجه مورد علاقه خود را مشروع بدانند.