معمای ترنس ‌ ‌پاسیفیک

جوزف استیگلیتز /نوبلیست اقتصاد و استاد دانشگاه کلمبیا

مذاکره‌کنندگان و وزرای مختلف از ایالات متحده و 11 کشور دیگر حوزه اقیانوس آرام در آتلانتا دیدار و سعی کردند جزییات معاهده جدید ترنس-‌پاسیفیک را نهایی کنند. با این همه باید نسبت به این مساله تحلیل هوشیارانه‌تری داشت. چراکه بزرگ‌ترین موافقتنامه تجاری و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای در طول تاریخ، آن چیزی نیست که به نظر می‌رسد.
نکته مهم درباره پیمان ترنس-‌پاسیفیک، اهمیت تجارت آزاد است. واقعیت این است که این معاهده، موافقتنامه‌ای است به منظور مدیریت روابط تجاری و سرمایه‌گذاری کشورهای عضو، و همچنین به نمایندگی از قدرتمندترین لابی‌های تجاری هر کدام از این کشورها. اشتباه نکنید: با توجه به معضلات بارزی که مذاکره‌کنندگان هنوز بر سر آنها به توافق نرسیده‌اند، مشخص است که این معاهده ارتباط زیادی به تجارت آزاد ندارد.
برای مثال، نیوزیلند تهدید کرده است در صورتی که کانادا و آمریکا راه خودشان را در مدیریت تجارت فرآورده‌های لبنی در پیش بگیرند، از این موافقتنامه کنار خواهد کشید. استرالیا نیز از نحوه مدیریت تجارت شکر به وسیله آمریکا و مکزیک، چندان خشنود نیست. نکته مهم این است که هرکدام از این صنایع از سوی احزاب صاحب قدرت و پرنفوذ در کشورهای مربوطه حمایت می‌شوند. از همین رو، باید یادآور شد که چگونه چنین معاهده‌ای می‌تواند به جای حمایت از تجارت آزاد، دقیقاً به شرایطی عکس آن بینجامد.
تصور کنید، این معاهده در زمینه گسترش حقوق مالکیت معنوی شرکت‌های داروسازی، چنان که در متن نسخه‌های اولیه این موافقنامه‌ و مذاکرات مربوط به آن آمده است، چه دستاوردی خواهد داشت؟ پژوهش‌های اقتصادی به وضوح نشان می‌دهد که حقوق مالکیت معنوی موجب تضعیف تحقیقات در آن زمینه خواهد شد. ولی در حقیقت، شواهدی در تضاد با این ادعا وجود دارد. برای مثال، زمانی که دیوان عالی آمریکا حق ثبت اختراع را در مورد برخی ژن‌ها منقضی کرد، این امر به موج عظیمی از نوآوری‌ها در این زمینه انجامید که نهایتاً بهبود آزمایش‌ها با هزینه کمتر را در پی داشت. قطعاً مفاد موجود در معاهده ترنس-‌پاسیفیک رقابت آزاد را محدود کرده و موجب افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان در ایالات متحده و سراسر دنیا خواهد شد، یعنی عملاً همان چیزی که در تضاد با تجارت آزاد است.
در مورد شرکت‌های داروسازی نیز، این معاهده الزامات و محاسنی را به دنبال دارد. یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌هایی که این پیمان از طریق آن فعالیت شرکت‌های مذکور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، ارتباط میان نوآوری‌ها و ثبت اختراع‌هاست. موضوع دیگر، اختصاصی کردن داده‌های آزمایشگاهی است و نهایتاً امور مربوط به فرآورده‌های زیستی. شاید این موارد در نگاه اول چندان هم بد به نظر نیایند، اما هنگامی که متوجه شویم، این اختیارات عملاً به شرکت‌های بزرگ داروسازی داده می‌شود که نهایتاً به انحصار بیشتر آنها خواهد انجامید چرا که داروهای ارزان‌تر را به مرور از بازار حذف خواهد کرد و داروهای موردنیاز را هم به دلیل انحصاری بودن، نمی‌توان با تولید مشابه، بیش از حد معینی تولید کرد.
همین موضوع درباره شرکت‌های فعال در صنعت تنباکو نیز صدق می‌کند. به این صورت که بر اساس این معاهده، ایالات متحده امیدوار است بتواند مبادلات گسترده این بازار پرسود را نیز تحت کنترل خود در بیاورد. طی دهه‌های گذشته، همواره کشورهای بزرگ تولیدکننده محصولات مرتبط با تنباکو سرمایه‌گذاران را متقاعد کرده‌اند که به دلیل انگیزه و منافعی که معاهداتی نظیر ترنس-‌پاسیفیک در پی دارند، به سرمایه‌گذاری در این بخش بپردازند و به این ترتیب با مقرراتی که به دلیل مضرات ناشی از استعمال دخانیات وضع ‌شده‌اند، مبارزه کنند و سود خود را در حد قابل توجهی بالا نگه دارند. هنگامی که تحت چنین سیستم‌هایی کار می‌کنیم، سرمایه‌گذاران خارجی حقوق جدیدی را می‌توانند از دولت‌های ملی مطالبه کنند تا به این ترتیب چیزی را که آنها به عنوان اثر منفی مقررات بر کاهش سودآوری سرمایه‌گذاری‌شان می‌نامند، به حداقل برسانند.
منافع جمعی بین‌المللی، حفاظت از حقوق مالکیت را به ویژه هنگامی که با فقدان حاکمیت قانونی دادگاه‌ها مواجهیم، ضروری می‌شمارد. اما در مورد چنین معاهده‌ای این استدلال محلی از اعراب ندارد. ایالات متحده، علاوه بر معاهده مذکور، به دنبال پیمان مشابهی با کشورهای عضو اتحادیه اروپاست، تا چنین مکانیسمی را نیز با آن کشورها به انجام برساند. و نکته اینجاست که می‌دانیم، سیستم حقوقی و کیفری اروپا تقریباً به خوبی کار می‌کند و کمتر زیر سوال است. بنابراین نتیجه می‌گیریم که استناد به ضعف سیستم‌های حقوقی در برخی کشورهای عضو معاهده ترنس-‌پاسیفیک شاید یک بهانه بیش نباشد.
مطمئناً سرمایه‌گذاران برای آنکه انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری داشته باشند، می‌بایست از حق حفاظت در برابر سلب مالکیت یا مقررات تبعیض‌آمیز برخوردار باشند. اما سیستم مقررات فعلی که پیمان یاد‌شده تحت آن به اجرا در خواهد آمد، بسیار فراتر از این موضوع می‌رود. این سیستم جبران خسارات ناشی از عدم تحقق سود مورد انتظار سرمایه‌گذاران را به شکل یک الزام و اجبار درمی‌آورد و حتی توجهی نمی‌کند که در برخی موارد این خسارت‌ها از محل‌هایی جبران می‌شوند که به مضرات اجتماعی و عمومی می‌انجامد.
شرکت بین‌المللی فیلیپ موریس، در حال پیگیری چنین مواردی علیه دولت استرالیا و اروگوئه است. در حالی که اروگوئه اصلاً جزو معاهده ترنس-‌پاسیفیک نیست. موضوع شکایت این شرکت نیز الزام برای چسباندن برچسب‌های هشداردهنده علیه دخانیات است که فیلیپ موریس حاضر به قبول آن نیست. همچنین کانادا نیز برای جلوگیری از چنین شکایاتی، از معرفی یک برچسب هشداردهنده تاثیر‌گذار در این زمینه خودداری کرده است.
با توجه به وضعیت مرموز و مبهم پیرامون مذاکرات معاهده یاد‌شده، هنوز مشخص نیست که آیا تنباکو از مقررات مربوط به این معاهده کنار گذاشته می‌شود یا خیر. البته حتی اگر برای اختیارات لجام‌گسیخته شرکت‌های بزرگ این صنعت فکری هم بشود، بازهم مشکل اصلی باقی خواهد ماند. مشکل اصلی این است که چنین مفادی دولت‌ها را از انجام سیاست‌ها و کارکردهای اصلی‌شان یعنی محافظت از سلامتی و ایمنی شهروندان‌شان، و اطمینان از ثبات اقتصادی و نیز حفظ محیط زیست بازخواهد داشت چراکه اختیاراتشان را در این زمینه‌ها محدود خواهد کرد.
تصور کنید چه اتفاقی می‌افتاد اگر این مفاد هنگامی که اثرات مرگبار آزبست کشف شد، وجاهت قانونی داشتند! در آن صورت به جای آنکه کارخانه‌های تولید آزبست را محدود و آنها را مجبور به جبران خسارت افرادی که از این طریق متضرر شده‌اند، بکنند دولت‌ها مجبور بودند خسارت تولیدکنندگان را بپردازند تا آنها شهروندان‌شان را به کام مرگ نکشند. از این‌رو، می‌توان گفت مالیات‌دهندگان در آن کشورها، دو بار متضرر می‌شدند. یکی از بابت اینکه مجبور به پرداخت ضررهایی که به خاطر آزبست به سلامتی‌شان وارد می‌شد، بودند. دیگر اینکه باید خسارت تولیدکنندگانی را که سودشان به دلیل قوانین محدودکننده دولت کاهش یافته بود، بپردازند. این امر یکی از تبعات جدی کارکرد نظام تجارت بین‌الملل فعلی است که معاهده ترنس-‌پاسیفیک نیز تحت آن امضا شده است.
درنهایت، با توضیحات داده‌شده، جای تعجب نیست که موافقنامه‌‌های بین‌المللی ایالات متحده آمریکا، بیشتر مدیریت جریان تجارت را اعمال می‌کنند تا اینکه به ترویج تجارت آزاد بپردازند. شاید دلیل اصلی این امر این است که فرآیندهای سیاستگذاری در چنین کشورهایی، به ذی‌نفعان غیرتجاری وابسته است. در واقع قصد من از این به کارگیری عبارت ذی‌نفعان غیرتجاری، خودداری از عنوان نمایندگان منتخب مردم در کنگره است! در این شرایط باید فکری جدی به حال این نظام اقتصادی-سیاستی و تبعات ناشی از آن کرد.